الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي

رسخت دولة الإمارات موقعها كأحد أبرز النماذج العالمية في تطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي والخاص، وذلك بفضل مبادراتها المبتكرة واستثماراتها الضخمة في كل من البنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة.
وفي خطوة رائدة إقليميا وعالمياً، أطلقت حكومة الإمارات في 2017 "إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات إستراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والبيئة.
وانعكس هذا التوجه في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتُعد الإمارات الدولة الأولى عالميًا للعام التاسع على التوالي في تغطية شبكة الألياف الضوئية، بنسبة تصل إلى 99.5% من إجمالي مساحة الدولة، ما يعكس تفوقها في تأسيس بنية تحتية رقمية متقدمة، وتحتل موقع الصدارة عالميًا من حيث سرعة الإنترنت، سواء على مستوى الشبكات المنزلية أو الهواتف المتحركة، بحسب تقارير Ookla الدولية، الأمر الذي يعكس كفاءة الشبكة الوطنية وقدرتها على دعم خدمات رقمية متطورة وشاملة.
وأسهم اعتماد الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث قفزات نوعية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث أُعيدت هيكلة بعض الخدمات الحكومية باستخدام تقنيات ذكية، ما أدى إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات.
وتوجّت هذه الجهود بتصدر الإمارات المركز الأول عالميًا في "مؤشر البنية التحتية للاتصالات" ضمن تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الذي يسلط الضوء على جهود الحكومات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما احتلت الدولة المرتبة الأولى إقليميًا في "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس"، والذي شمل 193 دولة، مستفيدة من الأداء المرتفع في الركائز الثلاث للمؤشر: كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية الرقمية.
وبهذا المشهد المتكامل، تواصل الإمارات تأكيد موقعها المتقدم كدولة سبّاقة في استشراف المستقبل الرقمي وتكريس الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في عمل الحكومة.
وأوضح مركز "إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية" في أبوظبي، أن توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناع سيجعلها تتصدر وظائف هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وذكر المركز أن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نموًا سنويًا بنسبة 74% وفق لينكيدإن، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة.
وأكد روب فان ديل، الشريك ورئيس قسم التحول الرقمي والتحليلات في شركة كيرني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن دولة الإمارات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمجرد تجربة أو مشروع بحثي، بل بات بمثابة "نظام تشغيل" متكامل يعيد تشكيل القطاعين العام والخاص معاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الإمارات هو "حوكمة الذكاء الاصطناعي" بشكل مؤسسي ومتكامل.
وأكد أن القطاع الخاص العالمي استجاب لتوجهات الإمارات في هذا المجال من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كبريات الشركات.
من جانبه قال فيصل حمادي، المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCG، أن الإمارات لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تعمل على تطويره، في إطار نهج شامل تقوده الحكومة، مؤكداً أن الدولة انتقلت من مرحلة الطموحات والأفكار إلى مرحلة التنفيذ الواسع.
بدوره أكد أحمد جمال، المدير الإقليمي لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة "إنفيديا"- أدفانسد إنتغريشن الشريك الإستراتيجي لإنفيديا، أن دولة الإمارات، باتت سباقة في عالم الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنها انتقلت من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات إلى مرحلة تحقيق العوائد، لافتاً إلى أنها كانت من أوائل الدول التي تبنت نهجاً شاملاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور هيتندرا باتيل، مؤسس معهد الابتكار العالمي، إن ما أنجزته دولة الإمارات يعكس استيعاباً عميقاً لأهمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تبنيه بسرعة، تماشياً مع تسارع التغيرات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو المستقبل الرقمي، وهي تبني نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

شرطة دبي تُطلق روبوتا ميدانيا متطورا وتوقّع اتفاقية لتعزيز حماية الطفل

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 05:29 م بتوقيت أبوظبي أطلقت شرطة دبي الروبوت الذكي "كاليبر ميني فليكس"، ووقّعت مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم. أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تدشين الروبوت الذكي "كاليبر ميني فليكس" (Caliber Mini-FLEX)، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الميداني، من خلال اعتماد تقنيات ذكية تدعم تدخلاتها، لا سيما في البيئات المعقدة أو التي تنطوي على مخاطر. وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن إطلاق الروبوت يأتي ترجمة للرؤية الإستراتيجية للقيادة العامة، حيث يُمثّل أداة متقدمة تُسهم في دعم العمليات الميدانية والتكتيكية، وتواكب التغيرات المتسارعة في العمل الأمني، عبر إدماج أحدث المعدات الذكية ضمن منظومة العمل. وأشار الغيثي إلى أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة يُمثّل امتداداً لنهج شرطة دبي في استقطاب أفضل الممارسات التقنية والتشغيلية، بما يتماشى مع تطلعاتها نحو رفع الجاهزية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات. مواصفات تقنية متطورة يُعد روبوت "كاليبر ميني فليكس" إضافة نوعية إلى منظومة الأجهزة المستخدمة في العمليات الأمنية، حيث يتميز بوزن إجمالي يبلغ 36.7 كيلوجرام، ويستطيع حمل أجسام يصل وزنها إلى 11 كيلوجراماً، مع إمكانية تسلّق السلالم بزاوية ميل تصل إلى 45 درجة. الروبوت مزوّد بكاميرات تصوير عالية الدقة، إلى جانب نظام إضاءة مزدوج من نوع LED يسمح بالرؤية في مختلف ظروف الإضاءة، بالإضافة إلى وحدة تحكم محمولة مزوّدة بشاشة لمس بقياس 10.1 بوصة، فضلاً عن نظام تشغيل يمكن التحكم به يدوياً أو من خلال وحدة تحكّم ألعاب من نوع Logitech. كما يحتوي الجهاز على نظام غير ارتدادي لإطلاق المياه، وكاميرا مدمجة ضمن السلاح، بالإضافة إلى دعم تقنية البث المباشر، ونظام تحذير متقدم، وواجهة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح اتخاذ قرارات دقيقة في الميدان. تعاون دولي لحماية الطفل وفي جانب آخر من الفعالية، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (ISPCAN)، ضمن إطار التعاون المشترك في مجالات التدريب، والبحوث، والتوعية، بما يُعزز منظومة حماية الطفل في المجتمع. وقد وقع المذكرة عن جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، فيما وقّعتها من جانب الجمعية السيدة براغاني تومالا، المدير التنفيذي للجمعية، وذلك بحضور عدد من الضباط والخبراء من الجانبين. التزام إماراتي بالوقاية المجتمعية أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي أن الاتفاقية الجديدة تأتي متوافقة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الطفل، موضحاً أن شرطة دبي تواصل أداء دورها المجتمعي من خلال تطوير آليات وقائية وشراكات دولية متخصصة. وأضاف العبيدلي أن الاتفاقية تمثّل نقلة نوعية نحو توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال، مشدداً على ضرورة تعزيز منهجيات الوقاية والتدخل المبكر لضمان حماية شاملة. من جانبها، أوضحت السيدة براغاني تومالا أن الجمعية الدولية ستقدم خبراتها في مجال حماية الطفل لصالح البرامج المؤسسية في الإمارات، من خلال تعزيز بناء القدرات المحلية وفقاً لأرقى المعايير المهنية المعتمدة دولياً. aXA6IDE1NC4yMDMuNDUuMiA= جزيرة ام اند امز PT

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

بنية تحتية وتشريعات مرنة.. الإمارات تقود صناعة الإلكترونيات في المنطقة

تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمركز عالمي لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، مدفوعة باستراتيجية واضحة تتكامل فيها الاستثمارات الضخمة، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة. يأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتتحول إلى منصة تصنيع إقليمية وعالمية جاذبة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم. كما أن نمو هذا القطاع الحيوي يأتي ضمن جهود الإمارات لترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد فقط على النفط، بل يستند إلى التكنولوجيا، المعرفة، والصناعة الذكية. وتمثل صناعة الإلكترونيات ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031. وتتواصل فعاليات النسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»، التي تقام تحت شعار «أثر برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية» في أبوظبي. وذلك وسط مشاركة قوية من قادة الصناعة، وجهات حكومية، ومبتكرين، ومهنيين طموحين، ضمن برنامج حافل بالجلسات النقاشية والتعليمية وفرص التواصل. وينظم الحدث مجموعة أدنيك، وتستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ويستمر حتى 22 مايو/أيار الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 720 جهة عارضة. البنية التحتية الذكية واحدة من أبرز ركائز نجاح دولة الإمارات في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، هي البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تغطي كافة أنحاء الدولة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية لعام 2024، حصلت الإمارات على العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ما يعكس جاهزيتها التكنولوجية العالية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية القائمة على التقنيات الحديثة. كما ساهمت شبكات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وانتشار الإنترنت بنسبة من بين الأعلى عالميًا، في دعم عمليات التصنيع الذكي، وفتح المجال أمام بناء مصانع إلكترونيات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحكم الرقمي. البيئة التشريعية والاستثمارية حرصت الإمارات على توفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وهو ما يتجلى في قانون الصناعة الجديد، الذي خفف شروط التراخيص، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم حوافز متعددة عبر المناطق الاقتصادية الحرة والجهات التمويلية الحكومية. وتؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه التسهيلات ساهمت في جذب استثمارات كبرى، وأدت إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى أكثر من 205 مليارات درهم بنهاية 2023، بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق. كما تلعب مبادرات مثل "المحتوى الوطني" و"اصنع في الإمارات" دورًا جوهريًا في تعزيز نمو الصناعة المحلية، حيث تتيح هذه البرامج للشركات التي تصنع داخل الدولة الوصول إلى فرص توريد حكومية وتسهيلات تمويلية، ما يعزز توطين الصناعات التكنولوجية والإلكترونية. حراك صناعي ملحوظ تشهد الإمارات اليوم نمواً لافتاً في عدد من الصناعات الإلكترونية، أبرزها إنتاج الأجهزة المنزلية الذكية، أنظمة التحكم والطاقة، المكونات الدقيقة، وأجهزة الاتصالات الحديثة. وأصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع المنتجات الإلكترونية ذات الاستخدام التجاري والمدني، خاصة بعد استقطابها شركات كبرى تعمل في هذه المجالات. كما ساعد موقع الدولة الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وربطها الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في تحويلها إلى مركز لوجستي ومركز تصنيع متقدم يخدم أكثر من ملياري مستهلك في محيطها الإقليمي. الابتكار التقني أدركت الإمارات مبكرًا أهمية الابتكار كمحفز رئيسي لتطوير الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ولذلك، ضخت الدولة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وأسست مناطق حرة تكنولوجية مثل "مجمع دبي الصناعي"، "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، و"مدينة خليفة الصناعية". وتشير تقارير مثل "ستاتيستا" و"IMARC" إلى أن الإمارات من بين أكثر الدول استثمارًا في التحول الرقمي في المنطقة، مع توقعات بأن تبلغ قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات أكثر من 12.5 مليار دولار بحلول 2032. كما يُتوقع أن تصل إيرادات خدمات التكنولوجيا إلى نحو 4.79 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي على الأجهزة الذكية وتقنيات الحوسبة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات يُعد الذكاء الاصطناعي والتصنيع المؤتمت عنصرين أساسيين في مصانع الإلكترونيات الحديثة بالدولة، وأطلقت الحكومة مبادرات عديدة لتسريع تبني هذه التقنيات، من بينها "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، و"برنامج الإمارات للروبوتات والأنظمة الذاتية". وساهمت هذه المبادرات في ظهور مصانع تعتمد على خطوط إنتاج ذكية، تقلل من الفاقد وترفع الإنتاجية والجودة، وهو ما يجعل منتجات "صنع في الإمارات" تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية. رأس المال البشري من بين أبرز عوامل نجاح قطاع صناعة الأجهزة الإلكترونية في الإمارات، هو الاستثمار في العنصر البشري، حيث حققت الدولة تقدمًا لافتًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن الأمم المتحدة، قافزة من المرتبة 44 إلى العاشرة عالميًا. وتُعد الإمارات جيل من التقنيين والمهندسين المتخصصين في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من خلال الجامعات الوطنية، إضافة إلى برامج التدريب المهني والدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن أكثر من 19 ألف مواطن يعملون في القطاع الصناعي ضمن شركات حاصلة على شهادة "المحتوى الوطني"، وهو ما يعزز توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة. دبي.. مركز الشركات الرقمية تعد إمارة دبي واجهة مهمة لصناعة الإلكترونيات، خاصة مع توسع عدد الشركات الرقمية التي بلغ عددها أكثر من 120 ألف شركة، وفقًا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتتميز هذه الشركات بنمو سنوي يتجاوز 30%، وهو ضعف معدل نمو الشركات التقليدية، ما يعكس التحول الجذري نحو اقتصاد مبني على الإلكترونيات والخدمات الرقمية. كما تستفيد هذه الشركات من منظومة الدعم التي توفرها الدولة، من حاضنات الأعمال، المناطق الحرة، وخدمات التمويل، إلى جانب استقرار سياسي وأمني واقتصادي يجعل الإمارات وجهة مفضلة للتوسع الإقليمي والدولي. "صنع في الإمارات" امتدت علامة "صنع في الإمارات" من الصناعات الثقيلة إلى الأجهزة الدقيقة، إذ أصبح بالإمكان اليوم العثور على أجهزة إلكترونية تحمل هذه العلامة الوطنية في مجالات مثل الطاقة، الطيران، الطب، التعليم، والمنازل الذكية. وتعد الإمارات من الدول القليلة في المنطقة التي تصنع أجزاء هياكل الطائرات، وتُطور أنظمة تحكم إلكترونية متقدمة، ما يعكس عمق التصنيع التكنولوجي الذي بلغته الدولة خلال سنوات قليلة. aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

السعودية الثانية بين مجموعة العشرين في تطور تنظيمات الاتصالات

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعامين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.