"كابوس" احتفال ليفربول.. تضاعف حصيلة المصابين بحادث الدهس

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة المصابين بحادث الدهس الذي استهدف حشدا من مشجعي ليفربول إلى خمسين شخصاً.
وذكرت الشرطة، أن 50 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات إثر حادث الدهس للمحتفلين بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي أمس الاثنين في المدينة.
وقالت جيني سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، إن حالة جميع المصابين مستقرة.
وقد تضاعف عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى تقريبا مقارنة بالـ27 الذين أعلن عن دخولهم المستشفى أمس.
وتم اعتقال سائق السيارة واتهامه بالشروع في القتل.
وبحسب ما أفادت به الشرطة البريطانية، فإن السائق المتورط في الحادث هو رجل يبلغ من العمر 53 عاما، ويعيش في مدينة ليفربول نفسها، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي" البريطانية.
It seems cars have become the newest method for terror!st$ to wreak havoc on nations.Someone just drove through a crowd of Liverpool Supporters as they were celebrating their Premiership win. https://t.co/jTGsVeBeQg
— Sadie (@Sadie_NC) May 26, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء الإخباري

منذ 23 دقائق

• المساء الإخباري

من غير ما تقوم من مكانك.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم بالموبايل وبالرقم الوطني بكل سهولة

أصبح بإمكان المواطنين فتح حساباتهم المصرفية بكل سهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك، ويأتي بنك الخرطوم في مقدمة هذه المصارف التي تبنت التحديثات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات المصرفية على الأفراد، وذلك بما يتوافق مع تطورات العصر واحتياجات العملاء، ومن خلال الخدمة الجديدة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، يمكن لأي شخص إتمام خطوات التسجيل باستخدام الرقم الوطني من هاتفه المحمول فقط. آلية فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين للاستفادة من خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، يجب على المستخدم اتباع الخطوات الإلكترونية الموضحة بدقة، وهي: الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. اختيار الواجهة التي يرغب المستخدم في التعامل معها ضمن الموقع. تنزيل تطبيق بنكك عبر متجر التطبيقات الملائم لنظام هاتفه سواء أندرويد أو آيفون. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة والتي تشمل الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، وجواز السفر. رفع المستندات اللازمة بشكل واضح، وتتضمن صورة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر. أنواع الحسابات المتاحة في بنك الخرطوم عند استخدامك خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، ستجد أن البنك يوفر عدة أنواع من الحسابات المصرفية التي تلائم مختلف الفئات، مثل: الحساب الجاري الذي يتيح لك إجراء معاملاتك اليومية بسلاسة. حساب التوفير لمن يرغب في ادخار أمواله بطريقة آمنة. حسابات مخصصة للمؤسسات أو المشاريع الصغيرة. خدمات مصرفية إلكترونية مصاحبة للحساب مثل الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال. أهداف فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت تهدف خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين إلى تمكين المستخدمين من إدارة حساباتهم عن بُعد، وتشمل الأهداف ما يلي: تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت. تقليل الازدحام داخل الفروع وتحسين تجربة العملاء. دعم الشمول المالي والوصول إلى فئات واسعة من المجتمع. تسريع المعاملات المصرفية وتقليل الإجراءات الورقية. شروط فتح حساب باستخدام الرقم الوطني حتى تتمكن من استخدام ميزة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، يجب التأكد من توافر بعض الشروط الأساسية، وهي: توفر رقم وطني فعال وساري المفعول. وجود رقم هاتف نشط ومسجل باسم الشخص. اتصال مستقر بشبكة الإنترنت أثناء عملية التسجيل. رفع جميع المستندات المطلوبة لإثبات الهوية بصيغة واضحة. تلك الخطوات والشروط تضمن عملية تسجيل آمنة وميسرة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاملات المصرفية الحديثة في السودان.

شبكة النبأ

منذ 23 دقائق

• شبكة النبأ

دور مجلس الدولة في الرقابة القانونية على التشريعات والقرارات الإدارية

تتمثل الرقابة السابقة على القوانين في مجلس الدولة في فحص مشروعات النصوص القانونية والتنظيمية قبل صدورها، حيث يُبدي مجلس الدولة رأيه بشأن مدى توافقها مع القواعد القانونية السارية، وخصوصاً المبادئ الدستورية، ورغم أن هذا الرأي قد يكون غير ملزم في بعض النظم، إلا أنه ذو حجية عالية ويُؤخذ... يُعد مجلس الدولة مؤسسة محورية في المنظومة القضائية والإدارية للدول التي تعتمد نظام القضاء المزدوج، حيث يُناط به دور رقابي وقضائي في آنٍ معاً، فهو من جهة يُمارس رقابة قانونية على مشروعات التشريعات والقرارات التنظيمية، ومن جهة أخرى يُفصل في النزاعات ذات الطابع الإداري، ما يجعله صمام أمان لحماية مبدأ المشروعية، وترسيخ دولة القانون. وتبرز أهمية دوره الرقابي في كونه الوسيلة التي تضمن اتساق القوانين والقرارات مع الدستور والقانون، وتحول دون تغوّل الإدارة على الحقوق والحريات، ويُعدّ في بعض الدول (مثل فرنسا ومصر والجزائر) أعلى هيئة للقضاء الإداري، كما تضطلع بدور استشاري للحكومة في صياغة النصوص القانونية. يتوزع عمل مجلس الدولة على محورين رئيسيين الوظيفة القضائية حيث ينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الإدارية، ويبتّ في المنازعات الإدارية ذات الطابع العام، والوظيفة الاستشارية أو الرقابية القانونية حيث يُراجع مشروعات القوانين والمراسيم التنظيمية واللوائح الإدارية قبل إصدارها، لضمان مطابقتها للقانون. تتمثل الرقابة السابقة على القوانين في مجلس الدولة في فحص مشروعات النصوص القانونية والتنظيمية قبل صدورها، حيث يُبدي مجلس الدولة رأيه بشأن مدى توافقها مع القواعد القانونية السارية، وخصوصاً المبادئ الدستورية، ورغم أن هذا الرأي قد يكون غير ملزم في بعض النظم، إلا أنه ذو حجية عالية ويُؤخذ به غالباً، وللمجلس أهداف رقابية قانونية على التشريعات لسلامة وضمان مطابقة التشريعات لمبدأ المشروعية والحد من التضارب بين النصوص القانونية، وتحقيق الانسجام بين النصوص الجديدة والمنظومة القانونية القائمة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من الانتهاك التشريعي غير المقصود. ففي فرنسا، يُعد مجلس الدولة هيئة استشارية للحكومة في صياغة مشروعات القوانين والمراسيم، وتُعرض عليه غالبية النصوص التنظيمية قبل صدورها، أما في مصر، يختص قسم التشريع في مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية، ويُعدّ رأيه ملزماً في بعض الحالات. أما الرقابة القانونية على القرارات الإدارية فهو من متطلبات مبدأ المشروعية أن تلتزم الإدارة في جميع أعمالها بأحكام القانون، سواء من حيث الاختصاص، أو الشكل، أو الإجراءات، أو السبب، أو الهدف، ومجلس الدولة يُمارس رقابة قانونية تامة على مدى التزام الإدارة بهذا المبدأ، وأما أنواع القرارات التي تخضع للرقابة فهي القرارات الإدارية الفردية (مثل قرارات التعيين أو النقل أو الفصل)، والقرارات التنظيمية (كإصدار لوائح تنظيمية من الجهات الإدارية)، والقرارات التأديبية أو العقابية والتي قد تمس حقوق الأفراد بشكل مباشر. وتتعدد أشكال الرقابة القضائية لمجلس الدولة فمنها رقابة الإلغاء أي الحكم بعدم مشروعية القرار الإداري وإلغائه بأثر رجعي، ورقابة التعويض أي جبر الضرر الذي قد ينجم عن القرار غير المشروع، ورقابة الامتناع إي إلغاء امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان لزاماً عليها اتخاذه، وفي هذا السياق فإن حجية الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بقوة تنفيذية ملزمة للإدارة، ويُنظر إليها كمصدر لتطوير الفقه الإداري، لما تتضمنه من اجتهادات تفسيرية في مجال القانون العام. أما الأثر الوقائي والحمائي لدور المجلس فيلعب مجلس الدولة دوراً وقائياً بالغ الأهمية من خلال منع صدور نصوص أو قرارات غير مشروعة، الرقابة على حسن استعمال السلطة التقديرية، ضمان توازن العلاقة بين الإدارة والمواطن، تكريس مبادئ العدالة الإدارية وحماية الحقوق الأساسية. لكن هنالك تحديات تواجه مجلس الدولة في عمله منها ما ينشأ بسبب بطء الإجراءات فقد تعاني بعض المجالس من تراكم الملفات وبُطء البت في النزاعات، ما يُضعف من فعاليتها الآنية، ومنها ما يتعلق بتضييق الاختصاصات أو التدخل السياسي ففي بعض الدول، قد تُحد صلاحيات مجلس الدولة أو يُقيّد دوره الاستشاري لصالح السلطة التنفيذية، أو منها ما يكون بسبب ضعف الثقافة القانونية في الإدارة وعدم وعي الإدارات العامة بقرارات المجلس أو تجاهلها أحياناً، يؤدي إلى تكرار المخالفات، ما يُضاعف الأعباء على المجلس. ختامًا- يُمثل مجلس الدولة ركيزة أساسية في صون مبدأ المشروعية، ومراقبة أداء السلطة الإدارية والتشريعية، بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق، ومن خلال دوره المزدوج كقاضٍ ومستشار، فإنه يُجسّد مبدأ الدولة القانونية، ويُسهم في بناء إدارة رشيدة تُمارس سلطاتها ضمن حدود القانون، إن دعم استقلالية المجلس، وتعزيز وعي الإدارات بقراراته، وضمان سرعة وفعالية إجراءاته، تُعدّ من أولويات تعزيز حكم القانون وترسيخ العدالة الإدارية في أي دولة، والمجلس هو الغاية المنشودة والوسيلة المحمودة.

كش 24

منذ 23 دقائق

• كش 24

رئيس فيدرالية الدواجن: لا نستفيد من أي دعم ونرفض تسييس الأسعار

أكد يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن هذا القطاع الحيوي لا يستفيد من أي شكل من أشكال الدعم الحكومي، داعيا الفاعلين السياسيين إلى الكف عن تسييس موضوع الأسعار، وترك الفلاحين يواجهون تحدياتهم بعيدا عن المزايدات. وجاء ذلك خلال مداخلته في ندوة نظمتها، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) تحت عنوان: "التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق". وعبر العلوي عن استيائه من التصريحات الأخيرة لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والتي تحدث فيها عن استفادة فلاحين اثنين فقط من دعم الدولة المخصص للطماطم. واعتبر العلوي أن هذا الادعاء غير صحيح ويدخل في خانة الشعبوية والضحك على الذقون، مضيفا: "الفلاح يعاني في صمت، ويتحمل وحده الخسائر والضغط، دون حماية أو سند فعلي". وبخصوص قطاع الدواجن، شدد العلوي على أنه قطاع منظم ويعتمد على إمكانياته الذاتية، حيث قال: "لم نتلق أي دعم من الدولة، لا في النقل ولا في غيره، ورغم ذلك حققنا الاكتفاء الذاتي، وبدأنا تصدير منتجاتنا"، وأضاف: "ننتج أسبوعيا حوالي 9 ملايين كتكوت وفلوس، وحين نتعرض للخسارة لا نطالب بالدعم، بل نغطيها بأرباحنا عند تحسن السوق". وختم العلوي مداخلته بدعوة صريحة إلى الكف عن التشويش على الفلاحين، قائلا: "اتركوا الفلاح وشأنه... فالوضع لا يحتمل المزيد من الضغط والتسييس".