دور مجلس الدولة في الرقابة القانونية على التشريعات والقرارات الإدارية

تتمثل الرقابة السابقة على القوانين في مجلس الدولة في فحص مشروعات النصوص القانونية والتنظيمية قبل صدورها، حيث يُبدي مجلس الدولة رأيه بشأن مدى توافقها مع القواعد القانونية السارية، وخصوصاً المبادئ الدستورية، ورغم أن هذا الرأي قد يكون غير ملزم في بعض النظم، إلا أنه ذو حجية عالية ويُؤخذ...
يُعد مجلس الدولة مؤسسة محورية في المنظومة القضائية والإدارية للدول التي تعتمد نظام القضاء المزدوج، حيث يُناط به دور رقابي وقضائي في آنٍ معاً، فهو من جهة يُمارس رقابة قانونية على مشروعات التشريعات والقرارات التنظيمية، ومن جهة أخرى يُفصل في النزاعات ذات الطابع الإداري، ما يجعله صمام أمان لحماية مبدأ المشروعية، وترسيخ دولة القانون.
وتبرز أهمية دوره الرقابي في كونه الوسيلة التي تضمن اتساق القوانين والقرارات مع الدستور والقانون، وتحول دون تغوّل الإدارة على الحقوق والحريات، ويُعدّ في بعض الدول (مثل فرنسا ومصر والجزائر) أعلى هيئة للقضاء الإداري، كما تضطلع بدور استشاري للحكومة في صياغة النصوص القانونية.
يتوزع عمل مجلس الدولة على محورين رئيسيين الوظيفة القضائية حيث ينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الإدارية، ويبتّ في المنازعات الإدارية ذات الطابع العام، والوظيفة الاستشارية أو الرقابية القانونية حيث يُراجع مشروعات القوانين والمراسيم التنظيمية واللوائح الإدارية قبل إصدارها، لضمان مطابقتها للقانون.
تتمثل الرقابة السابقة على القوانين في مجلس الدولة في فحص مشروعات النصوص القانونية والتنظيمية قبل صدورها، حيث يُبدي مجلس الدولة رأيه بشأن مدى توافقها مع القواعد القانونية السارية، وخصوصاً المبادئ الدستورية، ورغم أن هذا الرأي قد يكون غير ملزم في بعض النظم، إلا أنه ذو حجية عالية ويُؤخذ به غالباً، وللمجلس أهداف رقابية قانونية على التشريعات لسلامة وضمان مطابقة التشريعات لمبدأ المشروعية والحد من التضارب بين النصوص القانونية، وتحقيق الانسجام بين النصوص الجديدة والمنظومة القانونية القائمة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من الانتهاك التشريعي غير المقصود.
ففي فرنسا، يُعد مجلس الدولة هيئة استشارية للحكومة في صياغة مشروعات القوانين والمراسيم، وتُعرض عليه غالبية النصوص التنظيمية قبل صدورها، أما في مصر، يختص قسم التشريع في مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية، ويُعدّ رأيه ملزماً في بعض الحالات.
أما الرقابة القانونية على القرارات الإدارية فهو من متطلبات مبدأ المشروعية أن تلتزم الإدارة في جميع أعمالها بأحكام القانون، سواء من حيث الاختصاص، أو الشكل، أو الإجراءات، أو السبب، أو الهدف، ومجلس الدولة يُمارس رقابة قانونية تامة على مدى التزام الإدارة بهذا المبدأ، وأما أنواع القرارات التي تخضع للرقابة فهي القرارات الإدارية الفردية (مثل قرارات التعيين أو النقل أو الفصل)، والقرارات التنظيمية (كإصدار لوائح تنظيمية من الجهات الإدارية)، والقرارات التأديبية أو العقابية والتي قد تمس حقوق الأفراد بشكل مباشر.
وتتعدد أشكال الرقابة القضائية لمجلس الدولة فمنها رقابة الإلغاء أي الحكم بعدم مشروعية القرار الإداري وإلغائه بأثر رجعي، ورقابة التعويض أي جبر الضرر الذي قد ينجم عن القرار غير المشروع، ورقابة الامتناع إي إلغاء امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان لزاماً عليها اتخاذه، وفي هذا السياق فإن حجية الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بقوة تنفيذية ملزمة للإدارة، ويُنظر إليها كمصدر لتطوير الفقه الإداري، لما تتضمنه من اجتهادات تفسيرية في مجال القانون العام.
أما الأثر الوقائي والحمائي لدور المجلس فيلعب مجلس الدولة دوراً وقائياً بالغ الأهمية من خلال منع صدور نصوص أو قرارات غير مشروعة، الرقابة على حسن استعمال السلطة التقديرية، ضمان توازن العلاقة بين الإدارة والمواطن، تكريس مبادئ العدالة الإدارية وحماية الحقوق الأساسية.
لكن هنالك تحديات تواجه مجلس الدولة في عمله منها ما ينشأ بسبب بطء الإجراءات فقد تعاني بعض المجالس من تراكم الملفات وبُطء البت في النزاعات، ما يُضعف من فعاليتها الآنية، ومنها ما يتعلق بتضييق الاختصاصات أو التدخل السياسي ففي بعض الدول، قد تُحد صلاحيات مجلس الدولة أو يُقيّد دوره الاستشاري لصالح السلطة التنفيذية، أو منها ما يكون بسبب ضعف الثقافة القانونية في الإدارة وعدم وعي الإدارات العامة بقرارات المجلس أو تجاهلها أحياناً، يؤدي إلى تكرار المخالفات، ما يُضاعف الأعباء على المجلس.
ختامًا- يُمثل مجلس الدولة ركيزة أساسية في صون مبدأ المشروعية، ومراقبة أداء السلطة الإدارية والتشريعية، بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق، ومن خلال دوره المزدوج كقاضٍ ومستشار، فإنه يُجسّد مبدأ الدولة القانونية، ويُسهم في بناء إدارة رشيدة تُمارس سلطاتها ضمن حدود القانون، إن دعم استقلالية المجلس، وتعزيز وعي الإدارات بقراراته، وضمان سرعة وفعالية إجراءاته، تُعدّ من أولويات تعزيز حكم القانون وترسيخ العدالة الإدارية في أي دولة، والمجلس هو الغاية المنشودة والوسيلة المحمودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

بري لـ«الشرق الأوسط»: تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ«يونيفيل» أكد أنه لا علم للبنان بتعديله

كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: يسعى لبنان الرسمي إلى استيعاب رفع السقوف وتسخين الأجواء استباقاً لطلبه تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، والتي تتراوح مواقفها بين تلويح واشنطن بخفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤثر على دورها في مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»، ومطالبتها بإدخال تعديلات على مهامها، وصولاً إلى تلويح تل أبيب بإنهاء دورها بالكامل. ومع أن الحكومة اللبنانية لم تتبلغ رسمياً من واشنطن ما يجري التداول به بخصوص تعديل مهام «يونيفيل» في الجنوب، وخفض عددها، فإن تبادل رفع السقوف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية يأتي بالتزامن مع تشكيل لجنة يوكل إليها إعداد الرسالة التي سيرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً للتجديد لـ«يونيفيل». وتأكد من مصادر وزارية أن طلب التجديد للقوات الدولية تصدّر الاجتماع الذي عُقد بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما أبلغه لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن لجنة تشكّلت لإعداد نص الرسالة في هذا الخصوص إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً للتجديد من دون أي تعديل. وأكد بري أن لبنان، كما أبلغه عون، لا علم له بوجود نيّة لتعديله، ولم يتبلغ من أي جهة دولية بخفض عدد القوات الدولية، أو إعادة النظر في مهامها، ونحن ننتظر ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأميركي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل، ليكون في وسعنا أن نبني موقفنا على قاعدة تمسكنا بدورها بلا أي تعديل يتعارض، وإصرارنا على انسحاب إسرائيل تمهيداً لتطبيق الـ«1701». ولفت بري إلى ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بعون، ونوّه بموقف فرنسا من التجديد لـ«يونيفيل»، وقال إننا لم نتبلّغ أي موقف أميركي مستجد حيال التمديد لها، في ظل ما يقال عن تعدد الآراء داخل الإدارة الأميركية، مع أن لبنان يبني موقفه النهائي استناداً إلى القرار الخاص بالتجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن وموقفه من مضامين الرسالة التي بعث بها لبنان إلى الأمم المتحدة. وأكد أن لبنان نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات ومتوجبات حيال اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، بخلاف تمرد إسرائيل على تطبيقه. وقال إن «حزب الله» باقٍ على التزامه به، وتعاون مع الجيش اللبناني وسهَّل انتشاره في جنوب الليطاني بمؤازرة «يونيفيل» في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، وسلّم ما لديه من سلاح، ولم يعترض على قيام الجيش بتفكيك منشآته العسكرية، وهو لا يزال يلتزم بوقف النار، ويمتنع عن الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، حتى إنه لم يُطلق رصاصة واحدة منذ أن التزم لبنان بالاتفاق الذي أخلّت به إسرائيل. دور لجنة الرقابةوشدّد على دور لجنة الرقابة، ومن خلفها الولايات المتحدة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكداً أنه لا مبرر للتشكيك في تعاون «حزب الله» مع الجيش، ووقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي، عبر مطالبتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب. كما جدّد تأكيده الوقوف إلى جانب «يونيفيل»، سواء أكانت ظالمة أم مظلومة، متمسكاً أكثر من أي وقت مضى بدورها في دعم الجيش وتمكينه من الانتشار حتى الحدود الدولية. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للتلال الخمسة، واعتداءاتها المتواصلة، ورفضها إطلاق الأسرى اللبنانيين، بل إنها لم تتوانَ عن استهداف الجيش و«يونيفيل»، ومنعهما من تعزيز انتشارهما في الجنوب. ورأى بري أن إعادة الإعمار تبقى من أولى الأولويات، ويجب أن تتقدم على كل ما عداها. وقال إن إسرائيل هي مَن تعيق تطبيق القرار «1701»، وتصر على الإبقاء على القرى الأمامية تحت النار، لمنع أهلها من العودة إليها. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق «الخماسية» بتهيئتها الأجواء أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي لا يزال عالقاً برفض إسرائيل الالتزام به.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

لبنان في "أزمة عميقة"... ما هي الإصلاحات الهيكلية الأساسية المطلوب تنفيذها؟

منذ أواخر عام 2019، يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، أزمة أخذت تتعمق بعد إعلان الدولة تعثّرها عن سداد ديونها في مارس/آذار 2020. هذه التطورات أدت إلى تدهور حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع كبير في مستويات التضخم، إلى جانب تراجع فعالية الخدمات العامة بشكل ملحوظ. ورغم تعدد المبادرات لإنقاذ الوضع، لا تزال البلاد غارقة في أزمة مستمرة ألقت بظلالها الثقيلة على حياة اللبنانيين اليومية والاقتصاد الوطني برمّته. وفي آخر تقرير لها، أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. يستمر لبنان في مواجهة تحديات جوهرية، في مقدمها الضرورة الملحة لإعادة تنظيم شاملة للمالية العامة، بما يشمل الدين السيادي، مصرف لبنان، والقطاع المصرفي التجاري. ويظل نيل الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي مرتبطاً بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. "أزمة عميقة" في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن "تثبيت تصنيف لبنان يعني أن وكالات التصنيف الائتماني لا تزال ترى أن الدولة في حالة تعثر فعلي، وأن احتمالات سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية تبقى مخفوضة جداً، ما يضع لبنان في خانة الدول ذات المخاطر السيادية القصوى". ويلفت إلى أن "هذا التصنيف يُترجم على المستوى العملي بانعدام الثقة الكاملة من الأسواق المالية العالمية، ويُغلق الباب أمام أي إمكان للتمويل من الأسواق الدولية، سواء عبر إصدار سندات أو عبر اجتذاب رؤوس أموال أجنبية"، موضحاً أنه "ببساطة بمثابة إعلان رسمي من المؤسسات الدولية بأن لبنان لا يزال في أزمة عميقة وغير محلولَة على صعيد مالي واقتصادي". وذكر تقرير "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً من الحكومة اللبنانية، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية والموافقة على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. في هذا السياق، يشدد أبو سليمان على أنه "رغم أهمية هذه الخطوات، فهي تظل غير كافية بمفردها"، مشدداً على أن "المطلوب هو تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل: - إعادة هيكلة الدين العام بشكل عادل وشفاف، يراعي مصلحة الدولة والدائنين والمودعين، ويفتح الباب أمام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. - إقرار خطة واضحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيقها، تتضمن توزيعاً عادلاً للخسائر، حماية صغار المودعين، ومحاسبة من تسبب بالأزمة. - إطلاق إصلاحات مالية جدية: كإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وتقدماً، وضبط النفقات العامة، وتحسين الجباية، خصوصاً من القطاعات غير المنظّمة. - تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد عبر القضاء المستقل وتطبيق القوانين لا الاكتفاء بإقرارها شكلياً. - تحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر الحد من البيروقراطية، واستثمار الدولة في البنى التحتية، وتحفيز القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا. - ضبط المعابر والحدود ومحاربة التهريب لأن استمرار استنزاف الموارد سيقوّض أي خطة تعافٍ مهما كانت متقنة". كذلك، ترى "موديز" أن من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون. "إرادة سياسية إصلاحية حقيقية" وبحسب ما يقول الخبير الاقتصادي لـ"النهار" فإنَّ "مستقبل لبنان الاقتصادي مشروط بإرادة سياسية إصلاحية حقيقية"، مضيفاً: "إذا تم استكمال خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، مع التزام تنفيذه، فإن البلد يستطيع الخروج تدريجاً من الأزمة في خلال ثلاث إلى خمس سنوات". ويعتبر أن "لبنان لا يفتقر إلى الطاقات ولا إلى الموارد الأساسية، بل يفتقر إلى القرار السياسي الصارم والشفاف"، متابعاً: "أما في حال استمر التعطيل والمماطلة، فإن البلاد ستبقى في حالة انكماش مزمن، وسيتآكل ما تبقى من الثقة، وستتعمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وستُستنزف الدولة إلى حدود الانهيار الكامل". وفي سؤال حول أداء الحكومة على صعيد الإصلاحات إلى الآن، يؤكد أنه "حتى اليوم، لا يمكن اعتبار أداء الحكومة كافياً. نعم، هناك بعض الخطوات التشريعية المهمة، لكن التنفيذ لايزال غائباً أو جزئياً". ويوضح أن "الإصلاحات تُقاس بالنتائج لا بالنيات، والمشكلة الأساسية لا تزال في غياب القرار السياسي الجامع، والانقسامات داخل السلطة، وغياب المساءلة"، مشدداً على أن "المطلوب حكومة استثنائية بصلاحيات واسعة، تمتلك الجرأة السياسية والاستقلالية الكافية لتنفيذ إصلاحات مؤلمة لكنها ضرورية، وتعمل بشفافية أمام الرأي العام، وإلا فإن كل الخطوات ستبقى حبيسة الأدراج أو محط شك من المجتمع الدولي واللبنانيين على حد سواء". إن مستقبل لبنان الاقتصادي لا يزال معلقاً على إرادة سياسية إصلاحية حقيقية تُخرج البلاد من دوامة الانهيار. ورغم بعض الخطوات الإيجابية، فإن غياب التنفيذ الجدي والرؤية الشاملة يضعان لبنان أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي من أزمته عبر إصلاحات جذرية واتفاق مع صندوق النقد، وإما البقاء في حالة انكماش مزمن وتآكل مستمر للثقة والمؤسسات.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل محمد السنوار ومحمد شبانة ومهدي قوارع

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) مساء اليوم السبت اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد السنوار في غارة شنها بمنطقة خان يونس بتاريخ 13 أيار/ مايو الجاري. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الشاباك في بيان: "يمكن الآن تأكيد أنه في عملية مشتركة، بتاريخ 13 أيار/ مايو 2025، شنت طائرات حربية غارات في منطقة خان يونس في غزة، أسفرت عن اغتيال محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس". وأضاف البيان: "في نفس الغارة، تم أيضاً اغتيال كل من محمد شبانة، قائد لواء رفح في حركة حماس، ومهدي قوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس في الحركة". وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد بيان الجيش والشاباك قائلا: "عز الدين الحداد في غزة، وخليل الحية في الخارج، وكل شركائهما هم القادمون في قائمة الاستهداف". وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "سبب نشر خبر اغتيال السنوار الآن هو ممارسة المزيد من الضغط على حماس لتقبل بالصفقة". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن يوم الأربعاء مقتل محمد السنوار، وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار الزعيم الراحل للحركة والعقل المدبر لهجوم تشرين الأول/ أكتوبر 2023.