'الاتصالات' تصدر ورقة إرشادية لتنظيم خدمات 'حق استخدام الشبكة' وضمان المنافسة العادلة
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، ورقة إرشادية جديدة تهدف إلى توضيح القواعد المنظمة لاستخدام خدمات 'حق استخدام الشبكة' (NRU)، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين مشغلي الاتصالات في المملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار الهيئة في 19 يونيو 2024، الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الضوابط الخاصة بهذه الخدمة؛ بهدف ضمان تحقيق التوازن بين جميع المشغلين وعدم استغلال بعضهم للبنية التحتية بطرق تمنحهم ميزة غير عادلة على حساب الآخرين.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في سياق استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى استدامة البنية التحتية للاتصالات في المملكة وتعزيز دور شركة BNET كمزود رئيس لهذه الخدمات. وعبر هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى حماية المشغلين الذين نقلوا أصولهم من الألياف البصرية إلى 'BNET'، والتأكد من أن هذه الخطوة لا تؤثر سلبًا على قدرتهم التنافسية في السوق. كما يشمل القرار دعم استثمارات 'BNET' لضمان استمرار تطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع تأكيد أهمية تأمين قطاع الاتصالات وتعزيز مرونته أمام التحديات التقنية المستقبلية.
وحددت الورقة الإرشادية ثلاثة استخدامات رئيسة يُسمح فيها للمشغلين بالاستفادة من خدمة 'NRU'. ويتمثل الاستخدام الأول في الربط بين العقد الأساسية للشبكة، وهو أمر ضروري لضمان تدفق البيانات بين مختلف أجزاء الشبكة بطريقة سلسة وفعالة. أما الاستخدام الثاني، فيشمل ربط شبكات المشغلين بمحطات إنزال الكابلات البحرية أو البوابات الدولية، وهو ما يسمح بالاتصال المباشر بشبكات الاتصالات العالمية. ويتمثل الاستخدام الثالث في تشغيل الشبكة الخلفية لمشغلي الهواتف المحمولة، ما يتيح لهم تقديم خدمات محسنة لمستخدمي الهواتف المتنقلة، مع الحفاظ على استقرار وجودة التغطية.
وفي المقابل، شددت الهيئة على أن استخدام 'NRU' لتقديم خدمات الاتصال المباشر عبر الألياف البصرية للشركات لم يعد مسموحًا به، إذ يجب على المشغلين اللجوء إلى المنتجات المرجعية الخاصة بشركة BNET لهذه الخدمات. وأوضحت الهيئة أن المشغلين الذين كانوا يقدمون هذه الخدمة قبل 19 يونيو 2024 سيُسمح لهم بالاستمرار في تقديمها فقط حتى انتهاء عقودهم الحالية، ولكن دون إمكان تجديدها أو التوسع فيها.
كما أوضحت الورقة الإرشادية أن بعض المشغلين كانوا يستخدمون البنية التحتية لشبكات الهواتف المحمولة، مثل أنظمة 'PRS' أو 'DAS'، لتقديم خدمات ثابتة للمؤسسات، وهو أمر لم يكن منظمًا بوضوح في السابق. ومع ذلك، فإن القرار الجديد يمنع بشكل صريح أي تجديد أو إنشاء لخدمات جديدة من هذا النوع ابتداء من تاريخ سريان القرار. ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للمشغلين تقديم خدمات الاتصالات تحت رخصة تشغيل شبكات الهواتف المحمولة، لكن بشرط أن تلتزم هذه الخدمات بالمعايير الدولية المعتمدة، التي تفرض أن يكون الاتصال قائمًا على تقنيات الاتصالات المتنقلة المعترف بها دوليًا، إضافة إلى ضرورة دعم ميزة التنقل بين الخلايا. وفي حال كانت الخدمة تستهدف مواقع ثابتة ولا تحقق هذه الشروط، فإنها ستُعد خدمة ثابتة يجب تقديمها عبر البنية التحتية الخاصة بشركة BNET.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق منافسة عادلة بين جميع المشغلين، إذ كان بعضهم يستفيد من خدمات 'NRU' بطريقة تمنحه قدرة على الوصول المباشر إلى العملاء، بينما يُجبر آخرون على استخدام الحلول المرجعية الخاصة بـ 'BNET'. ونتيجة لذلك، فإن القرار يضمن أن جميع المشغلين سيعملون وفق الشروط نفسها، ما يعزز تكافؤ الفرص داخل السوق ويحافظ على نزاهة التنافس بين الشركات.
وأكدت الهيئة أنها ستتابع من كثب تنفيذ هذا القرار، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مشغل لا يلتزم بالضوابط المحددة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضمان بيئة اتصالات أكثر استقرارًا وعدالة، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو تنظيم سوق الاتصالات في المملكة، إذ يسهم في حماية الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة لجميع المستخدمين. ومع تطبيق هذه القواعد، يتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات تطورًا مستمرًا في مستوى الخدمات المقدمة، مع ضمان تحقيق توازن عادل بين جميع المشغلين في السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
'الاتصالات' تصدر ورقة إرشادية لتنظيم خدمات 'حق استخدام الشبكة' وضمان المنافسة العادلة
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، ورقة إرشادية جديدة تهدف إلى توضيح القواعد المنظمة لاستخدام خدمات 'حق استخدام الشبكة' (NRU)، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة بين مشغلي الاتصالات في المملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار الهيئة في 19 يونيو 2024، الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الضوابط الخاصة بهذه الخدمة؛ بهدف ضمان تحقيق التوازن بين جميع المشغلين وعدم استغلال بعضهم للبنية التحتية بطرق تمنحهم ميزة غير عادلة على حساب الآخرين. وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في سياق استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى استدامة البنية التحتية للاتصالات في المملكة وتعزيز دور شركة BNET كمزود رئيس لهذه الخدمات. وعبر هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى حماية المشغلين الذين نقلوا أصولهم من الألياف البصرية إلى 'BNET'، والتأكد من أن هذه الخطوة لا تؤثر سلبًا على قدرتهم التنافسية في السوق. كما يشمل القرار دعم استثمارات 'BNET' لضمان استمرار تطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع تأكيد أهمية تأمين قطاع الاتصالات وتعزيز مرونته أمام التحديات التقنية المستقبلية. وحددت الورقة الإرشادية ثلاثة استخدامات رئيسة يُسمح فيها للمشغلين بالاستفادة من خدمة 'NRU'. ويتمثل الاستخدام الأول في الربط بين العقد الأساسية للشبكة، وهو أمر ضروري لضمان تدفق البيانات بين مختلف أجزاء الشبكة بطريقة سلسة وفعالة. أما الاستخدام الثاني، فيشمل ربط شبكات المشغلين بمحطات إنزال الكابلات البحرية أو البوابات الدولية، وهو ما يسمح بالاتصال المباشر بشبكات الاتصالات العالمية. ويتمثل الاستخدام الثالث في تشغيل الشبكة الخلفية لمشغلي الهواتف المحمولة، ما يتيح لهم تقديم خدمات محسنة لمستخدمي الهواتف المتنقلة، مع الحفاظ على استقرار وجودة التغطية. وفي المقابل، شددت الهيئة على أن استخدام 'NRU' لتقديم خدمات الاتصال المباشر عبر الألياف البصرية للشركات لم يعد مسموحًا به، إذ يجب على المشغلين اللجوء إلى المنتجات المرجعية الخاصة بشركة BNET لهذه الخدمات. وأوضحت الهيئة أن المشغلين الذين كانوا يقدمون هذه الخدمة قبل 19 يونيو 2024 سيُسمح لهم بالاستمرار في تقديمها فقط حتى انتهاء عقودهم الحالية، ولكن دون إمكان تجديدها أو التوسع فيها. كما أوضحت الورقة الإرشادية أن بعض المشغلين كانوا يستخدمون البنية التحتية لشبكات الهواتف المحمولة، مثل أنظمة 'PRS' أو 'DAS'، لتقديم خدمات ثابتة للمؤسسات، وهو أمر لم يكن منظمًا بوضوح في السابق. ومع ذلك، فإن القرار الجديد يمنع بشكل صريح أي تجديد أو إنشاء لخدمات جديدة من هذا النوع ابتداء من تاريخ سريان القرار. ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للمشغلين تقديم خدمات الاتصالات تحت رخصة تشغيل شبكات الهواتف المحمولة، لكن بشرط أن تلتزم هذه الخدمات بالمعايير الدولية المعتمدة، التي تفرض أن يكون الاتصال قائمًا على تقنيات الاتصالات المتنقلة المعترف بها دوليًا، إضافة إلى ضرورة دعم ميزة التنقل بين الخلايا. وفي حال كانت الخدمة تستهدف مواقع ثابتة ولا تحقق هذه الشروط، فإنها ستُعد خدمة ثابتة يجب تقديمها عبر البنية التحتية الخاصة بشركة BNET. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق منافسة عادلة بين جميع المشغلين، إذ كان بعضهم يستفيد من خدمات 'NRU' بطريقة تمنحه قدرة على الوصول المباشر إلى العملاء، بينما يُجبر آخرون على استخدام الحلول المرجعية الخاصة بـ 'BNET'. ونتيجة لذلك، فإن القرار يضمن أن جميع المشغلين سيعملون وفق الشروط نفسها، ما يعزز تكافؤ الفرص داخل السوق ويحافظ على نزاهة التنافس بين الشركات. وأكدت الهيئة أنها ستتابع من كثب تنفيذ هذا القرار، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مشغل لا يلتزم بالضوابط المحددة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضمان بيئة اتصالات أكثر استقرارًا وعدالة، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو تنظيم سوق الاتصالات في المملكة، إذ يسهم في حماية الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة لجميع المستخدمين. ومع تطبيق هذه القواعد، يتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات تطورًا مستمرًا في مستوى الخدمات المقدمة، مع ضمان تحقيق توازن عادل بين جميع المشغلين في السوق.
أخبار الخليج
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
نورث ستار تليكوم تعلن ترقية رئيسية في سرعات باقات فايبر برودباند للأفراد والشركات
في إطار جهودها الدؤوبة لتعزيز خدمات فايبر برودباند للأفراد والشركات، ومساعيها الجادة لمواصلة التزامها بتقديم اتصالات أفضل وحلول أذكى، أعلنت شركة نورث ستار تليكوم زيادة سرعات الفايبر الحالية لجميع الباقات، بحيث تزيد سرعات المستوى الأساسي بثلاثة أضعاف إلى 300 ميجابت في الثانية، بينما زادت سرعات الباقات الأعلى إلى 2 جيجابت في الثانية. يساهم هذا التحديث في تعزيز كفاءة عمليات الشركات، فضلا عن توفير تجربة اتصال سلسة للأفراد تتيح لهم الاستمتاع بتنزيلات ومشاهدات وألعاب أسرع، مع العمل عن بُعد. تحظى باقات الفايبر برودباند من نورث ستار تليكوم بدعم من بي نت ( BNET )، شبكة الفايبر الوطنية التي تستخدمها شركات الاتصال الكبرى في البحرين، الأمر الذي يضمن لزبائننا الاستمتاع بخدمات برودباند موثوقة وذات جودة عالية على قدم المساواة مع الشركات الرائدة في المملكة. وبهذه المناسبة، قال توني تشاكو، مدير العمليات في نورث ستار تليكوم: «تلتزم الشركة بتوفير خدمات اتصال عالية الأداء تتماشى مع الاحتياجات الرقمية المتنامية لزبائننا. إن هذه الترقية تضمن استفادة كل من الشركات والأفراد من خدمات إنترنت أسرع وأكثر اعتمادية بدون أي تكاليف إضافية». سوف يحصل الزبائن الحاليون على هذه الترقية تلقائيًا، مما يضمن الارتقاء بتجربتهم بدون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانبهم.
البلاد البحرينية
١٣-٠١-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
'هيئة الاتصالات': 6 أشهر لمراجعة الفروقات في أسعار باقات الإنترنت
عدّت هيئة تنظيم الاتصالات، أسعار الإنترنت عالي السرعة في البحرين مرتفعة نسبيا مقارنة بعدد من الأسواق المتقدمة، ما يستدعي مراجعة الأسعار لتقديم خدمات تنافسية عالمية. ودعت إلى مراجعة الفروقات بين باقات 'الفايبر' في السوق المحلية بغضون 6 أشهر. وبحسب وثيقة للهيئة، فقد أظهرت الإحصاءات أن 80 % من المستهلكين في البحرين يفضلون الباقات ذات السرعات الأساسية (100 ميجابت/ثانية). وأرجعت الهيئة هذا العزوف عن السرعات الأعلى إلى الفروقات الكبيرة في الأسعار، ما يجعل الترقية خيارًا غير جذاب للكثيرين. وبالمقارنة مع أسواق متقدمة مثل المملكة المتحدة، سنغافورة، وأستراليا، أظهرت النتائج أن أسعار الإنترنت في البحرين عند السرعات العالية، مثل 1 جيجابت/ثانية، ما تزال مرتفعة مقارنة بهذه الدول. وأكدت الهيئة ضمن قراراتها الأخيرة بالموافقة على رفع سرعات الإنترنت، أنه يتعين على 'BNET' في غضون 6 أشهر أن تدرج أسعار التعرفة لباقات 'WBS الأساسية' و 'WBS المتقدمة'، وبعد التشاور مع عملائها، واقتراح تعديلات على تدرج التعريفة بحيث يكون أكثر انسجامًا مع تدرجات التعريفة على غرار الدول الأخرى. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال لم تقم 'BNET'، في غضون المدة المنصوص عليها البالغة 6 أشهر، بمراجعة وإعادة تقديم التعريفات التي تلبي توقعات هيئة تنظيم الاتصالات، فإن هيئة تنظيم الاتصالات يحق لها ممارسة سلطاتها بموجب القرار 2 للعام 2024 للشروع في التدخل. وأوصت الهيئة في وثيقة تناولت فيها دارسة لأسعار الإنترنت، بخفض حدة منحنى التسعير، ليصبح أكثر انسجامًا مع الأسواق الأخرى، ما يُحفز المستهلكين على الاستفادة من السرعات العالية. ودعت الهيئة إلى ضرورة توفير سرعات أعلى دون زيادة كبيرة في التكاليف. وأكدت أن تحسين تجربة المستخدم عبر تخفيض الأسعار سيؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية البحرين في تطوير قطاع الاتصالات، وضمان وصول خدمات الإنترنت السريعة إلى جميع شرائح المجتمع. وأوصت الهيئة بتخفيض أسعار الجملة للباقات عالية السرعة، مثل باقة 2 جيجابت/ثانية، التي أشارت إلى أن سعرها للجملة سيشهد انخفاضًا من 60 دينارًا إلى 50.4 دينار. ومن المقرر أن تُطبق هذه التعديلات بدءًا من 1 مارس 2025. وتفهمت الهيئة مخاوف الشركات التي تقدم الخدمات اللاسلكية من أن التقنية الحالية للجيل الخامس لا يمكنها بلوغ السرعات الكبيرة التي توفرها باقات الفايبر مع الاستمرار في زيادة السرعات، كما تفهمت التحدي الذي قد يواجه الشركات فيما يتعلق بحجم الطلب على البيانات، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها لا تعتقد أن رفع سرعات الإنترنت سيعني بالضرورة زيادة استهلاك البيانات ورفع مستوى الضغط على الطلب في المدى القريب أو المتوسط. ورأت أن تخفيف مستوى التدرج بين الباقات سيشجع المستهلكين للانتقال من باقة إلى أخرى وبالتالي زيادة إيرادات شركات الاتصالات. وأشارت الهيئة إلى أن هدف الحكومة، كما هو مبين في الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، لم يتحقق بعد، فحتى بعد التخفيض الفعلي الكبير في أسعار الجملة، لا تتوفر في المملكة خدمة 1 جيجابت في الثانية بالسعر الذي يعده الكثيرون في المتناول. وقالت الهيئة، إنها ستعقد اجتماع مائدة مستديرة مع جميع الأطراف المعنية ذات الصلة؛ لضمان مناقشة نظر السوق كمدخل لتحديد متطلبات السوق. وأكدت أن الهدف العام للمملكة هو ضمان استمرارها في امتلاك بنية تحتية وخدمات ألياف رائدة عالميًا مع التحرك الكبير للدول الأخرى في هذا السياق، وضمان الحفاظ على مكانة البحرين في مجال البنية التحتية للألياف والخدمات الخاصة بين الدول، إذ سيكون هناك حاجة إلى تحديث شبكتها لتوفير إمكانات تبلغ 10 جيجابت فما فوق. وفي إبريل 2024 قدمت 'بي نت' اقتراحًا لتقديم خدمة جديدة 'خدمة البث المغلق'، ولرفع مستوى سرعات 'WBS الأساسية' و 'WBS المتقدمة'. وفي 12 أغسطس 2024، نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مشاوراتها بشأن اقتراح 'BNET'، موضحة أنها تميل إلى الموافقة على الترقية التلقائية المقترحة في سرعة خدمة النطاق العريض بالجملة 'WBS' باستثناء الزيادة من 1 جيجابت في الثانية إلى 2 جيجابت في الثانية، إذ ترى أن سعر 'BNET' الحالي، وكذلك سعر التجزئة الفعلي بالنظر إلى الهوامش المرتفعة التي يفرضها مزودو خدمة الإنترنت بالتجزئة، مرتفع للغاية، ولكن كان لديها مخاوف بشأن حدة تدرج التعريفة، إذ أغلق الموعد النهائي للردود على التشاور 11 سبتمبر الماضي.
