«العالمية القابضة» تمدد شراء أسهمها

أعلنت الشركة العالمية القابضة حصولها على موافقة السوق على تمديد فترة برنامج شراء أسهمها، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025.
وأوضحت الشركة أن «هذا التمديد يأتي استناداً للمادة 3 من الباب الثاني من القواعد التشغيلية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وعلى وجه الخصوص المادة 4 من قواعد شراء الشركة لأسهمها الصادرة عن السوق، مع التأكيد على التزام الشركة بجميع الضوابط والمعايير ذات الصلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

"دبي لصناعات الطيران" تبيع 75 طائرة في خطوة استراتيجية لتحديث أسطولها

أبرمت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران، اتفاقيات لبيع ما يقرب من 75 طائرة إلى طرفين، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تحسين أسطولها. وتشمل الصفقات، التي تم الإعلان عنها في 28 مايو 2025، أنواعاً متعددة من الطائرات، ومن المتوقع أن تُعزّز كفاءة وحداثة محفظة شركة دبي لصناعات الطيران، في حين لا تزال الشروط المالية غير معلنة. وتتضمن الصفقة الأولى بيع حوالي 50 طائرة "Embraer E-JETS" (إمبراير إي-جيتس) إلى شركة تأجير طائرات متخصصة. بينما تتضمن الصفقة الثانية بيع نحو 25 طائرة موقوفة الإنتاج إلى مستثمر مالي، مع استمرار شركة دبي لصناعات الطيران في تقديم خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني. وتتوافق هذه العمليات مع استراتيجية دبي لصناعات الطيران لتحديث أسطولها عبر اعتماد طائرات أحدث وأكثر توفيراً للوقود، بهدف تقليل متوسط عمر الطائرات وزيادة مدة الإيجارات المستقبلية. عند اكتمال الصفقتين، سيتكوّن الأسطول التقديري للشركة من 45% طائرات بوينج، و42% طائرات إيرباص، و13% طائرات (ATR). ويعكس هذا التوزيع التزام الشركة بتحديث محفظتها والتركيز على أنواع الطائرات التي تلبي متطلبات السوق الحالية من حيث الكفاءة والاستدامة. معالجة ارتفاع تكاليف الوقود والمخاوف البيئية أصبحت صناعة الطيران تولي أهمية متزايدة للأساطيل الموفرة للوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والتحديات البيئية، مع توقّعات بنمو سوق تأجير الطائرات عالمياً بمعدل 4.5% سنوياً حتى عام 2030، وفقاً لتقارير الصناعة الحديثة. أكد فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقات قائلاً: "تُسهم هذه العمليات في مواءمة محفظتنا مع أنواع الطائرات المستهدفة، مما يعزّز كفاءة استهلاك الوقود، ويقلّل من عمر الأسطول، ويُطيل فترات الإيجار. وهي تعكس التزامنا بتقديم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة مع مواكبة متطلبات السوق المتغيرة." تخضع هذه الصفقات للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية عام 2025. وقد تلقت دبي لصناعات الطيران المشورة القانونية من شركة "ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ" والمشورة المالية من "كي بي إم جي"، بما يضمن رقابة قانونية ومالية قوية. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي قطاع تأجير الطائرات إلى التعافي من تداعيات الجائحة وتجاوز التحديات الجيوسياسية. ولا تزال هناك حاجة قوية إلى الطرازات الأحدث من الطائرات، مدفوعةً بسعي شركات الطيران لاستبدال الأساطيل القديمة والامتثال للقوانين البيئية الأكثر صرامة. وقال مانوج ك. جون، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة إيرو كونيكشنز، الخبير في صناعة الطيران، إن إدارة المحفظة الاستباقية التي تنتهجها شركة دبي لصناعات الطيران تضعها في وضع يسمح لها بالاستفادة من هذه الاتجاهات، وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطيران العالمية. وأضاف أن "دبي لصناعات الطيران، التي تمتلك أسطولاً تقدر قيمته بأكثر من 14 مليار دولار، تواصل تعزيز مكانتها من خلال عمليات التخارج الاستراتيجية والاستثمار في طائرات الجيل التالي". أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران عن نمو أرباحها بنسبة 186% في الأشهر الستة الأولى من العام، ووقعت الشركة اتفاقيات لبيع طائرات بقيمة 500 مليون دولار.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «المستقبل جديد» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «بقالة المستقبل جديد ذ.م.م» في جزيرة أبوظبي، شارع حمدان - شرق 3، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1032691) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها الاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية لاتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.