الإمارات على طاولة الكبار في سوق الذكاء الاصطناعي الدولي

قواعد اللعبة الجيوسياسية الجديدة تكتب الآن، ليس بتحقيق نصر عسكري هنا أو هناك، وليس بتوقيع اتفاقيات ومعاهدات فحسب، بل عبر معالم صراع تكنولوجي عالمي محتدم.
تتصارع فيه القوى العظمى على شظايا الهيمنة الرقمية، تظهر دولةٌ خليجية صغيرة المساحة، عملاقة الطموح، كـ 'مهندس استراتيجي" يُعيد تعريف قواعد اللعبة كلها، وقد تمكن من تحويل الصحراء الذهبية إلى مختبرٍ عملاق حيث تندمج البيانات مع الطموحات، وتتحول الثروات النفطية إلى استثماراتٍ تُقدر بمليارات الدولارات في مراكز بياناتٍ ذكية وأبحاث الذكاء الاصطناعي. هنا في دولة الإمارات، تلتقي خرائط الشرق والغرب مع الشبكات العصبية الاصطناعية، تبني منها جسراً رقمياً عالميا، مُعلنةً أن المستقبل لن يُكتَب بالبترول، بل بالكود البرمجي. برؤية 2031 الإماراتية.
خبراء التكنولوجيا يقولون الان أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية لتطوير أغلب القطاعات، بدء من الطب والطاقة والمناخ والدفاع العسكري، وصولا إلى البحث العلمي، وقد علمنا أن دولة الإمارات وضعت قطاع الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية عليا، مستهدفة أن يحقق هذا القطاع مساهمة كبيرة بنسبة 20% من ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، وتعمل الدولة على بناء بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات محكمة بالأمان، وشبكات حوسبة متقدمة، وفوق ذلك، تدرك دولة الإمارات أهمية حماية بياناتها الحساسة وتقنياتها المتقدمة، فتمكنت من تطبيق معايير صارمة للأمن السيبراني، التي قد تستغلها جهات ودول أخرى للتجسس أو التخريب.
لاحظ الخبراء الخطوات الاستباقية التي تقوم بها دولة الإمارات عادة، فالدولة تنتهج وضع الاستراتيجيات القائمة على خطط وجداول عمل منسقة واحراز نتائج متقدمة، فلفتت زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، إلى واشنطن في مارس 2025، انتباه قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي كما لفتت انتباه المجتمعين السياسي والاقتصادي العالمي، حيث اشتملت "زيارة العمل" على لقاءات رفيعة المستوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك"، ومستشار الأمن القومي "مايكل والتز"، ومدير وكالة المخابرات المركزية "جون راتكليف"، وتركزت المحادثات على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، مع الإعلان عن اتفاقيات ضخمة مثل انضمام شركتي "إنفيديا" و"إكس إيه آي" إلى "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" الإماراتية-الأمريكية، وإبرام مشروع مشترك بقيمة 25 مليار دولار مع شركة "إنرجي كابيتال بارتنرز" الأمريكية للاستثمار في الطاقة المتجددة، كما وقعت حكومة أبوظبي مع "مايكروسوفت" و"كور42" اتفاقية لنظام سحابي سيادي يعزز الخدمات الحكومية الرقمية، ودللت الأرقام، ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، متجاوزة تريليون دولار، موزعة على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والذكاء الاصطناعي.
بالطبع، الجميع يحاول الهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت أحد أبرز محاور الصراع الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتنافس القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي على تطوير منصات ذكاء اصطناعي تُحدد ملامح الاقتصاد العالمي والأمن القومي في المستقبل. وتُظهر البيانات أن الاستثمارات العالمية في هذا القطاع تجاوزت 1.3 تريليون دولار في 2024، مع توقعات بنموها إلى 3.5 تريليونات بحلول 2030، وتتصدر الولايات المتحدة المشهد عبر شركات مثل "ألفابت" و"مايكروسوفت"، بينما تُنافس الصين بقوة من خلال استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030، والتي تهدف إلى تحقيق ريادة عالمية عبر دمج التكنولوجيا في قطاعات الدفاع والصناعة.
تبدو الصورة الآن، للمهتمين والمتابعين، أن دولة الإمارات، لا تريد المنافسة كجهة تحاول تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، بل يبدو جليا أن دولة الإمارات ذاهبة نحو الاستحواذ الأكبر على هذا القطاع، عبر استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية السيادية، مثل مشروع "السحابة السيادية" مع "كور42"، وشراكة "إنفيديا"، والتعاون الإماراتي الفرنسي مؤخرا، بتوقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليار يورو لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطاقة والفضاء، كدليل على هذه الاستراتيجية الإماراتية التي تمنح الدولة مقعدا بين أساسيا في طاولة كبار المسيطرين على سوق الذكاء الاصطناعي الدولي.
لا شك أن دولة الامارات التي تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025، ومع تطلعاته بكسب ود الإمارات في شؤون الشرق الأوسط العالقة وكذلك في مجالات الدفاع العسكري أو الطاقة التقليدية، فإن الإمارات ستركز بشكل موسع على قطاعات الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، والبنية التحتية، مراهنة على خطتها الاستثمارية الضخمة بقيمة 1،4 تريليون دولار لمدة 10 سنوات في قطاعات حيوية بالولايات المتحدة، لتؤكد أنها شريك يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية العالمية. حيث تمتلك أيضا بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة النووية من خلال محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وتسعى لأن تكون مركز عالمي للطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة، وإن التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في المنطقة، ويتماشى مع أهداف واشنطن لتأمين سلاسل التوريد الحيوية وتحقيق الاستدامة البيئية.
تحافظ الإمارات، في ذات الوقت، على بناء وتطوير علاقة شراكة مع الشرق والغرب عبر مشاريع مشتركة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فأنشأت الإمارات شركة "إم جي إكس" بقيادة صندوق "مبادلة"، وشركة "جي 42" لاستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، لبناء مراكز بيانات ذكية، وتوقيع مذكرات تفاهم تدعم الابتكار التكنولوجي، ويدلل هذا التنويع في الشراكات، حرص الإمارات البالغ على عدم الانحياز الكامل لأي طرف، مع التركيز على تعزيز مصالحها الوطنية، مثل جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة التكنولوجية، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار التكنولوجي، عبر استثمارات في مشاريع مثل "مدينة دبي للإنترنت" و"مركز دبي للمشاريع التكنولوجية"، وهو هدف يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2031 التي تهدف إلى زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي غير النفطي إلى 20% .
تمكنت الإمارات بفضل الخطط والاستراتيجيات الفاعلة والخبرات والكفاءات المتقدمة، أن تعيد رسم مكانتها الدولية من دولة نفطية، إلى قوة تكنولوجية رائدة عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغزو الفضاء والحكومات الذكية، بل أصبحت مثالا يحتذى به للدول الراغبة في اللحاق بركب التقدم التكنولوجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 13 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مصر.. مقترح برلماني لحظر إقامة المطاعم والمقاهي تحت العقارات

وجاء ذلك بعد أن تقدمت عضو لجنة الإسكان ب مجلس النواب المصري ، مي أسامة رشدي، بمقترح لرئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والمقاهي أسفل العقارات السكنية، حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم. قالت مي أسامة رشدي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المقترح لا يهدف إلى إغلاق المطاعم والمخابز والمقاهي القائمة حاليا أسفل العقارات، وإنما الهدف منه التأكيد على عدم التوسع في إقامة هذه الأنشطة بالشكل الحالي في المستقبل، والالتزام في تنفيذ القانون وعدم الترخيص لأي نشاط يمكن أن يضر بالمواطنين. وأضافت أن مقترحها يهدف أيضا إلى التأكيد على التزام المشاريع القائمة بأقصى درجات الأمن والسلامة، لاسيما وأن أغلب المطاعم والمقاهي تعمل مخالفة للاشتراطات، والتي من أهمها أن تراعي تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة عن منطقة العمل، مشيرة إلى أن هذه المخالفات ينتج عنها حدوث العديد من الحرائق وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأوضحت أن إغلاق الأنشطة التجارية والصناعية وإخراجها من وسط الكتلة السكنية، غير قابل للتطبيق العملي، وإنما يجب وضع ذلك في الحسبان من خلال التخطيط للمدن السكنية الجديدة بإقامة مناطق تجارية مستقلة بذاتها. وأشارت إلى أن القانون المصري يمنع بشكل قاطع إقامة بعض الأنشطة التجارية أسفل العقارات السكنية لاسيما وإن كانت هذه الأنشطة لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة. وأكدت أن المقترح الذي تقدمت به لحظر إقامة المطاعم والمخابز والمقاهي أسفل العقارات السكنية لاقى قبولا شعبيا وبرلمانيا، موضحة أن العديد من نواب البرلمان تفاعلوا مع المقترح وأعلنوا تضامنهم معه، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لمناقشة المقترح داخل البرلمان. وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الحرائق في العديد من المحال التجارية والأسواق المتاخمة للعقارات السكنية بمختلف أنحاء البلاد لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما استدعى تشديدا حكوميا على ضرورة التزام المصانع والمحال التجارية باشتراطات السلامة ووسائل الوقاية من الحرائق.

الإمارات اليوم

منذ 17 دقائق

• الإمارات اليوم

"الاتحاد للطيران" تسجل أرباحا بقيمة 685 مليون درهم خلال الربع الأول

حقّقت الاتحاد للطيران أداءً ماليًا قياسيًا خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعزز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، بلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم "187 مليون دولار أمريكي"، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب، حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وتستمر الاتحاد في الريادة الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ووفق البيان الصحفي، أنه مع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تعتبر الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نموًا في المنطقة. وبلغت معدلات رضا الضيوف خلال الربع الأول من 2025، أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسنًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وأعرب أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، عن الفخر بتحقيق ربع أول استثنائي، سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة، وتحقيق أعلى ربح خلال الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم ، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا. وأضاف أن الشركة تنفذ إستراتيجية واضحة من خلال النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزها الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفها، من التحسينات المستمرة في خدماتها على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتها 'A321LR' التي تقدم منتجًا رائدًا في السوق. وأشار إلى استمرار شبكة الشركة في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة لعام 2025 ، وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولها ، فيما حققت إيرادات الركاب نموًا بنسبة 16 % لتصل إلى 5.5 مليار درهم "1.5 مليار دولار"، بفضل زيادة السعة، والتوسع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. وشهد نمو الركاب تحسنًا ملحوظًا بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87% بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. ويشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد الطائرات 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران ، فيما شهد أسطول التشغيل مزيدًا من التوسع في شهر أبريل مع تسليم طائرة A350-1000 إضافية. وشغلت الاتحاد 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وساهم تحسن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4%. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم. وتحسن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنة بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد، حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم "500 مليون دولار"، مما يعكس زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي.

سكاي نيوز عربية

منذ 27 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الاتحاد للطيران تسجل نتائج قياسية في الربع الأول 2025

وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار)، بزيادة قدرها 30 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة العمليات، وبالطلب القوي على خدمات الركاب. وشهد إجمالي الإيرادات زيادةً بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، نتيجةً للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وتواصل الاتحاد للطيران ريادتها الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تُعدُّ الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وعزَّزت الاتحاد للطيران استثماراتها في تحسين تجربة الضيوف، ما أدَّى إلى زيادة معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مُحقِّقةً تحسناً بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالعام 2024، بفضل تطوير إجراءات التسجيل، والصعود إلى الطائرة، ومستوى الخدمة على متن الطائرة ، وتنوُّع الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي، إضافةً إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للشركة. وشهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. وواصلت الاتحاد للطيران توسيع أسطول طائراتها لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تم إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. واستلمت الشركة طائرة A350-1000 جديدة، ومن المقرَّر أن تنضمَّ طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق من هذا العام 2025. وتتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالي السرعة، وأنظمة الترفيه المحدَّثة على متن الطائرة. وعزَّزت الاتحاد للطيران خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعداداً لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة ابتداءً من أغسطس 2025. وكشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في إبريل 2025، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسِرَّة مستوية، ما يوفِّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى. وتتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار ، وخدمات تسجيل الوصول المخصَّص، إضافةً إلى خيارات السفر بدون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا". وأضاف: "نحن ننفذ استراتيجية واضحة قائمة على النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل لتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل مرحلة من جوانب الرحلة. وتابع: "تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة خلال العام 2025 وانضمام المزيد من الطائرات إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على توفير القيمة لضيوفنا وشركائنا". وحقَّقت الاتحاد للطيران نمواً في إيرادات الركاب بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، بفضل زيادة السعة، والتوسُّع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. وشهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14 بالمئة على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسُّناً في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87 بالمئة، بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. ويشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد طائراته 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع الأول من العام 2025، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران، ومواصلة التوسُّع في شهر إبريل مع ضمّ طائرة إضافية من طراز. A350-1000 وسيَّرت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وأسهم تحسُّن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4 بالمئة. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار)، ما أسهم في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21 بالمئة (+3 نقاط مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024). وتعزيزاً للمرونة المالية، تحسَّن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنةً بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد. حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، ما يعكس زيادة بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.