"دبي الإنسانية " تعزز دورها مركزا عالميا للاستجابة الطارئة

قال خالد عبدالله العوضي نائب المدير التنفيذي لسلطة "دبي الإنسانية" إن دبي بفضل موقعها الجغرافي المتميز تعد بوابة حيوية لتوزيع المساعدات العالمية 'إذ إنها ضمن مسافة طيران تبلغ ثماني ساعات لمعظم سكان العالم ' .
وأضاف العوضي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دبي الإنسانية تستفيد من هذا الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والشراكات القوية مع الهيئات الحكومية لتسهيل تسليم المساعدات وضمان الدعم الفوري للمجتمعات المتضررة .
وتطرق إلى دور "دبي الإنسانية " كمركز عالمي للمساعدات الإنسانية والاستجابة الطارئة مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز لدبي ومن بنيتها التحتية اللوجستية العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي ومطار دبي الدولي ومن مكانتها كمركز رئيسي للطيران والشحن .
وقال إنه بفضل تلك المميزات يمكن توزيع الإمدادات الإغاثية بسرعة إلى المناطق المتأثرة بالأزمات "و حتى الآن لعبت "دبي الإنسانية" دورا حيويا في جهود الإغاثة الطارئة في جميع أنحاء العالم استجابةً لأزمات تشمل النزاعات في غزة وأوكرانيا وانفجار بيروت والزلازل في تركيا وسورية والفيضانات في باكستان والسودان وليبيا والإعصار في موزمبيق والأعاصير في هايتي كما قامت بتنسيق جهود إنسانية واسعة النطاق خلال جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أنها بصفتها سلطة منطقة حرة متخصصة توفر دبي الإنسانية بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية متقدمة ووصولا سلسا إلى الأسواق العالمية وتتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية ودفع مستقبل أكثر استدامة.
و منذ إنشاء "دبي الإنسانية" كانت محركا نشطا في الشبكة الإنسانية العالمية حيث تعمل عن كثب مع الحكومات والمنظمات الدولية لتعظيم الأثر الجماعي تشمل الشركاء الرئيسيين جمارك دبي وهيئة الموانئ ووزارة الخارجية في الإمارات ومنظمات إنسانية كبرى مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وطيران الإمارات للشحن الجوي وموانئ دبي العالمية.
وأوضح أنه من خلال هذه الشراكات نوفر إعفاءات ضريبية وجمركية وتسريع إجراءات التخليص الجمركي ودعما لوجستيا مما يضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل أسرع من معظم المراكز الإنسانية الأخرى حول العالم كما نعمل مع مراكز إنسانية عالمية في بنما وإيطاليا لتعزيز تنسيق الاستجابة الطارئة وتسهيل تبادل المعرفة لتعزيز جهود الإغاثة العالمية.
وقال إن دبي الإنسانية عززت على مدار العام الماضي تأثيرها العالمي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع منظمات إنسانية رائدة ومبتكرين من القطاع الخاص ومؤسسات بحثية ساهمت في تحسين تنسيق المساعدات وتبسيط شبكات التوزيع وتعزيز جهود الاستجابة الطارئة.
وفيما يتعلق بالمجال الأكاديمي ذكر أن الشراكات مع مؤسسات مثل جامعة هيريوت وات في دبي وجامعة برمنغهام ساعد في تطوير الأبحاث والابتكارات في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية مما ساهم في تطوير عمليات إغاثة أكثر كفاءة واستدامة. في الوقت نفسه ساعد التعاون مع شركات القطاع الخاص في إنشاء حلول مساعدات صديقة للبيئة وآليات لوجستية متقدمة لضمان أن تكون المساعدات الإنسانية فعالة ومستدامة.
ونوه بإن إحدى الشراكات البارزة هي مع منصة "نقودي" التي أدت إلى تحسين حلول الدفع في القطاع الإنساني ضمن "دبي الإنسانية" مما أدى إلى تعزيز الوصول المالي والكفاءات للمنظمات الإغاثية كما تعمل هذه المبادرات معًا على تعزيز مهمة دبي الإنسانية مما يتيح استجابة أسرع وأكثر تأثيرًا للأزمات ودفع الابتكار في الجهود الإنسانية العالمية.
وبين أن دبي الإنسانية تستضيف نظاما بيئيا متنوعا من المنظمات التي تلعب دورًا حيويًا في الجهود الإنسانية العالمية بدءا من الكيانات الإنسانية الدولية الكبرى مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وصولا إلى شركات القطاع الخاص التي توفر إمدادات إغاثية أساسية مثل المعدات الطبية والإمدادات الغذائية وحلول المأوى تخلق المنطقة الحرة بيئة تعاونية تعزز الكفاءة والابتكار في توصيل المساعدات.
إلى جانب الوكالات الإنسانية أشار العوضي إلى أن شركات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المتخصصة تسهم في النقل السريع للإمدادات الإغاثية في ضمان وصول المساعدات للمحتاجين دون تأخير كما تلعب المؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا دورًا أساسيًا في هذا الشبكة حيث تطور حلولًا مبتكرة لتعزيز العمليات الإنسانية وتحسين استراتيجيات الاستجابة ويساهم هذا التنوع الديناميكي للمنظمات في تعزيز قدرة دبي الإنسانية على تسهيل جهود الإغاثة المؤثرة والمنسقة.
وقال إنه يمكن للكيانات الراغبة في الانضمام إلى المنطقة الحرة التقديم من خلال إدارة خدمات الأعضاء والشراكات التي تشرف على عمليات التسجيل والترخيص والإعداد. بالتعاون مع وزارة الخارجية في الإمارات تضمن دبي الإنسانية الامتثال الصارم والمعايير التشغيلية العالية مما يعزز التزامها بالتميز الإنساني العالمي.
وفيما بتعلق بصندوق الأثر الإنساني العالمي /GHIF/ أوضح أنه أداة مالية فريدة أنشأتها "دبي الإنسانية" لتعزيز الوقاية من الأزمات والاستعداد والاستجابة لها ومصمم لتقديم الدعم المالي السريع يمكن الصندوق أعضاء دبي الإنسانية من إطلاق عمليات الإغاثة فورًا عند بداية الطوارئ.
و أضاف العوضي أنه على عكس آليات التمويل التقليدية يتمتع الصندوق بمرونة عالية حيث يغطي ليس فقط تكاليف النقل ولكن أيضا الاحتياجات الإنسانية العاجلة الأخرى التي يمكن أن تتجاوز المخزونات الإغاثية المتاحة يضمن ذلك وصول المساعدات إلى السكان المتضررين بسرعة وكفاءة.
وأوضح أنه يتم تمويل صندوق الأثر الإنساني العالمي من خلال مساهمات من الوكالات الحكومية وشركاء القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية الدولية من خلال الاستفادة من هذه الموارد تضمن دبي الإنسانية استجابة عالمية أكثر تنسيقًا وتأثيرا للأزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

مدينة دبي الصناعية.. مؤشرات نمو قوية تبشر بعام استثنائي

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 11:05 م بتوقيت أبوظبي تبشر المؤشرات الإيجابية التي حققتها مدينة دبي الصناعية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025، بتحقيق عام استثنائي على مستوى النمو واستقطاب مزيد من المستثمرين في القطاع الصناعي. وقد أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "اصنع في الإمارات"، أن مدينة دبي الصناعية سجلت مؤشرات نمو قوية منذ بداية عام 2024، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بأكثر من 10%، متجاوزاً حاجز 1100 شركة بنهاية العام، كما زاد عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج بأكثر من 16% لتتجاوز 350 مصنعاً، ما يعكس جاذبية الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الصناعي. وفيما يخص قطاع الأغذية والمشروبات، أشار إلى أن المدينة أعلنت بداية العام أنها استقطبت خلال عام 2024 وحده استثمارات تتجاوز 350 مليون درهم، ما يعكس مكانتها كمركز حيوي لهذا القطاع الاستراتيجي الذي يشهد طلباً متزايداً محلياً وإقليمياً. وحول توجهات الاستثمارات الجديدة، أوضح أن المدينة تشهد ضخ استثمارات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية، وبناء محطات كهرباء، وتوسعة مرافق سكن العمال، وطرح أراضٍ صناعية جديدة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مبادرات نوعية في هذا المجال قريباً. وأكد على التزام مدينة دبي الصناعية بدعم جهود دولة الإمارات في توطين الصناعة، من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة ومستدامة تسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وعن مشاركة مدينة دبي الصناعية في الدورة الحالية من "اصنع في الإمارات"، أكد أنها تعكس حرصها المتواصل على مواكبة التطورات الصناعية وتعزيز الشراكات ضمن منصة وطنية باتت تحظى بإقبال متزايد عاماً بعد عام. وقال: إن المشاركة في هذا العام هي الرابعة على التوالي، وتأتي ضمن جناح إمارة دبي، وتشكل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث المبادرات والتقنيات التي تدعم نمو القطاع الصناعي الوطني. aXA6IDgyLjIxLjIyOS4zOCA= جزيرة ام اند امز PL

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي

دفعت التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسئولين الأوروبيين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام والعام المقبل؛ حتى في أفضل السيناريوهات التي يمكن فيها التفاوض على إلغاء أعلى المعدلات على معظم السلع. وذكرت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي وفق وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الإثنين في توقعاتها الربيعية الدورية - بأن توقعات النمو لهذا العام للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو خُفِّضت إلى 0.9%، مقارنةً بتوقعات نوفمبر السابقة البالغة 1.3%. وتم خفض التوقعات لعام 2026 إلى 1.4% من 1.6%، حيث إن أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يكون النمو صفرًا هذا العام بعد عامين من انكماش الإنتاج. أحد أسباب انخفاض تقديرات النمو هو ركود الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، لكنه واجه رياحا معاكسة قوية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد فقدان الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، فضلا عن نقص الإنفاق على البنية التحتية الداعمة للنمو والمنافسة من الصين في السيارات والآلات الصناعية. من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إن اقتراح فرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 20% على السلع المستوردة من أوروبا، بالإضافة إلى تعليقها لمدة 90 يومًا، قد أدى إلى حالة من عدم اليقين "لم نشهدها منذ أحلك أيام جائحة كوفيد-19". وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي ظل "صامدًا" وأن سوق العمل ظل قويًا، حيث تتوقع المفوضية انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.7% العام المقبل. وأشار إلى أن المخاطر "تميل إلى الانخفاض"، مضيفا أن أحد أساسا ذلك هو أن التوقعات تفترض إمكانية تخفيض معدل الـ 20% المقترح من خلال المفاوضات مع واشنطن إلى معدل التعريفة الجمركية الأساسي المفروض على جميع الدول والبالغ 10%. وافترضت التوقعات بقاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والسيارات من جميع الدول سارية، وكذلك الإعفاءات على رقائق الكمبيوتر والأدوية.

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

«إنفستوبيا أوروبا».. الإمارات وإيطاليا تعززان العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تجمعهما علاقات قوية وراسخة، تتميز بالتطور المستمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يأتي ذلك تماشياً مع الرؤى الاستشرافية لقيادتي البلدين، بتعزيز العلاقات والروابط المشتركة ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً. جاء ذلك خلال لقاءاته مع عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية وفي حكومة سان مارينو، والتي عُقدت على هامش أعمال النسخة الثالثة من حوارات "إنفستوبيا أوروبا" بعاصمة التجارة والموضة الإيطالية ميلانو، حيث حضر هذه اللقاءات علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية. وقال عبدالله بن طوق: يمتلك البلدان فرصاً واعدة لتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في الأعمال وتدفقات الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات الشراكة والتعاون الموقّعة بين الدولتين بالعديد من المجالات الاقتصادية، إضافة إلى وجود 7536 شركة وأكثر من 400 وكالة تجارية إيطالية تعمل في الأسواق الإماراتية بأنشطة اقتصادية متنوعة ومنها التكنولوجيا المالية والنقل والسياحة والطاقة والضيافة. وتفصيلاً، عقد عبدالله بن طوق وعلياء المزروعي، اجتماعاً مع أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، لبحث خطط وآليات عمل جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتوفير المزيد من الممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات البلدين. وقالت علياء المزروعي: يُمثل الاجتماع مع الجانب الإيطالي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز العمل على توفير المزيد من الممكنات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق البلدين، ودعم قدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء وتشجيعها على التوسع بالأسواق الخارجية. وأطلعت علياء المزروعي، وزير الشركات وصُنع في إيطاليا على تطورات بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وكذلك المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، ودورها الحيوي في رفع نسبة نجاح رواد الأعمال في مشاريعهم الناشئة بالدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. وأعرب الجانب الإماراتي عن رغبته في انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادي المشتركة بين الإمارات وإيطاليا خلال المرحلة المُقبلة، حيث ستخلق منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وستدعم التواصل بين مجتمعي أعمال البلدين. وفي سياق متصل، التقى الجانب الإماراتي مع دانييلا سانتانكي، وزيرة السياحة الإيطالية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وكذلك إمكانية إتاحة برامج سياحية وترفيهية متنوعة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية. وقال عبدالله بن طوق: يشهد التبادل السياحي بين الإمارات وإيطاليا نمواً مستمراً حيث بلغ عدد الزوار الإيطاليين لدولة الإمارات 358904 خلال عام 2024 بنسبة زيادة 9% مقارنةً بعام 2023، كما شهدت حركة الطيران بين البلدين قرابة 106 رحلات جوية أسبوعياً عبر شركات الطيران في الدولتين. وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك خاصة في مجال الترويج السياحي، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز نمو اقتصاديهما. كما اجتمع الجانب الإماراتي مع ماركو غاتي، وزير المالية في جمهورية سان مارينو، للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومنها السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز فرص التعاون في التحوّل الرقمي للقطاعات الحيوية، وكذلك المحفزات المالية والضريبية الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا الجانبين. كما عقد عبدالله بن طوق لقاءً ثنائياً مع جانكيل هاكنبرغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة "إلين ماك آرثر"، لمناقشة مجموعة من السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الدائري وآليات تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إقامة نماذج دائرية جديدة بالعديد من القطاعات الحيوية مثل التصنيع المتقدم والنقل المستدام، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. aXA6IDM4LjIyNS40LjIyOSA= جزيرة ام اند امز SE