أحدث الأخبار مع #العوضي
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- صحة
- البلاد البحرينية
الأدوية غير المتوافرة.. تعب للمرضى وفرص ضائعة للصيدليات
حذيفة إبراهيم: كثيرا ما يحدث أن يبحث الشخص عن دواء، فلا يجده، أو يسمع عبارة 'تلاقيه في الدولة الفلانية'، ولا يتوافر هنا، كما يحدث كثيراً أن يضطر الأطباء إلى كتابة أدوية أقل فعالية أو بجرعات أعلى من المطلوب، أو حتى عدم وصف الدواء منذ الأساس، لعدم توافره. هذا كله وغيرها من الأسباب، أدت إلى وجود نقص في العديد من المستحضرات الدوائية، وبعد البحث، وجدت 'البلاد' أن اللوم يلقى على الأسباب الاقتصادية والتشغيلية للموردين والصيدليات، والتي تشتكي بدورها من حرمانهم من عوائد مؤكدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بعض الأدوية وتوافرها في مملكة البحرين، وارتفاع رسوم وتكاليف تسجيل الدواء الواحد. الأدوية المسجلة في البحرين أقل البداية كانت من موقع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا' والتي تظهر آخر قوائم الأدوية المسجلة بها، وجود 4967 دواء مرخص في مملكة البحرين، بمختلف أصنافها وجرعاتها وكمياتها، وموضح في القائمة التي تعود إلى تاريخ 20 أبريل، وهي أحداث قائمة منشورة، موضح فيها الوكيل وسعر البيع على المستهلك. وبالمقارنة بهيئة الغذاء والدواء السعودية، فإن عدد الأدوية المسجلة لديها هو 8576 دواء وتظهر فيها أيضاً سعر البيع والوكيل، كما توجد قوائم أخرى توضح وجود 1837 دواء تحت التسجيل، و1963 مستحضرات عشبية وصحية وفيتامينات مسجلة. الموقع الخاص بهيئة الغذاء والدواء، يظهر أيضاً تطوراً ملحوظا كبيرا، فهو يقيس الأدوية غير المتوفرة، وأظهر أن عددها 650 دواءً، كما أن هناك 351 دواء معدومة الطلب، وأظهر أيضاً أن هناك 295 دواء متوقع حدوث نقص في توافرها أو انقطاعها، ويشير الموقع إلى وجود 546 دواء فيما يسمى بـ 'قوائم التحفيز'، وهي الأدوية التي يطلبها المستهلكون ولا يوجد شركة تقدمت بالترخيص لها، وهي تحفز الموردين على تسجيلها وتوفيرها. وبالمقارنة، فإن كل هذه الخصائص، لم تتوافر في الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا'. أما في وزارة الصحة وشؤون المجتمع الإماراتية، فأظهرت قوائمها وجود 14 ألف و596 دواء مسجل، وموضح بها أسعار البيع والوكلاء وغيرها من التفاصيل الدقيقة الأخرى. 500 دينار لتسجيل الدواء وباتصال مع رئيس جمعية أصحاب الصيدليات د. خالد العوضي، أكد أن تسجيل الدواء الواحد في مملكة البحرين يكلف ما بين 400 – 500 دينار، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تفرض على كل نوع دواء بمختلف الأحجام والتركيبات والسعة أو الكمية وغيرها. وأشار إلى أنه وعند تسجيل دواء معين في مملكة البحرين، فإنه يتم تصنيف كل دواء على حدة، بمعنى أن نفس الدواء إن كانت فيه جرعات مختلفة مثل 10 أو 20 ملم يتم تسجيله على حده ورسومه تدفع كاملة. وتابع العوضي: 'فمثلاً عند تسجيل دواء معين لعلبة تتكون من 20 حبة، يتم فرض رسوم عليها لوحدها، وعند تسجيل ذات الدواء والتركيبة والجرعات وغيرها، ولكن بـ 10 حبات، تحسب على أنها دواء جديد'. وأوضح أن هذه الرسوم قد تحد من عملية تسجيل العديد من الأدوية والأصناف في مملكة البحرين، حيث تسجل الشركات المستوردة، الأدوية بالسعات والجرعات الأكثر طلباً، أما البقية فلا يتم تسجيلها ولا استيرادها من الأساس. وبشأن وجود فارق كبير بين عدد الأدوية المسجلة في مملكة البحرين، وفي دول الجوار الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، قال العوضي: 'برأيي الشخصي، قارنت بين القوائم، ووجدت أن المجموعات الدوائية مسجلة لدينا جميعها، ولكن ما يفرق هو تنوع الجرعات والسعات والأحجام المختلفة'. وأضاف: 'كل الأدوية موجودة لدينا، ولكن ربما شركات أخرى أو منتجين آخرين، وهناك عدد هائل من الأدوية المتشابهة، وربما طبيعة الأسواق المجاورة والطلب عليها هناك يختلف عن هنا، لذا نرى هناك وجود تنوع أكبر'. كما قال 'مثال على المحاليل الطبية التي توضع في الجسم، في السعودية على سبيل المثال هناك قرابة 130 محلولا مسجلا، ولكن في البحرين هناك محلولان، حيث يتم توفيرهما لكونها الأكثر طلباً، أما البقية فالشركة محتاجة لدفع رسوم التسجيل على كل نوع من حيث الكمية والحجم واختلاف التركيز ولو بشيء بسيط على حدة'. وتابع: 'بحسب ما عرفت، فإنه يعتمد في المملكة تسجيل أكثر من صنف للدواء سواء من حيث الحجم أو عدد الحبات أو السعة برسوم تسجيل واحدة، أما في البحرين، فيأخذ المورد في الحسبان هذه التكاليف'. وقال إن جميع المجموعات الدوائية والاحتياجات الدوائية في مملكة البحرين مسجلة وتمت تغطيتها، ولكن هناك بعض الأدوية التي لا تتوفر هنا، ولكن يوجد بدائل لها. وأشار أيضاً إلى وجود أنواع أخرى من الأدوية التي لا علاقة للمستوردين بها، مثل اللقاحات، وأدوية علاجات السرطان، والأدوية المخدرة، والتي تقوم بتسجيلها وزارة الصحة، وهي من ترخصها وتستوردها بشكل مباشر عن طريق الموردين أو غيرهم. العوضي قال أيضاً إن بعض الشركات الدوائية ترفض طرح نوع من أنواع الأدوية في بلد ما، وذلك لسياسة تسويقية خاصة بهم أو تقوم بتوزيع المنتج في مناطق دون مناطق أخرى. وأوضح: 'إحدى الأبر المتعلقة بتخفيض الوزن، كانت الشركة الأم ترفض طرحها في مملكة البحرين، وطرحتها في دول الجوار ابتداءاً، ثم لاحقاً وافقت على بيعها للمستوردين في المملكة، وهذا أمر خاص بهم'. أما فيما يتعلق بالأسعار، فأشار د. خالد العوضي إلى أن الشركات الأم تطرح الأدوية بأسعار مختلفة في العديد من الأسواق، فمثلاً نفس الدواء تبيعه في الدول الأفريقية أو الفقيرة، بأسعار أقل بكثير مما تبيعه في دول أخرى، حتى لو كانت الدولة الأم'. وفيما يتعلق ببعض الأدوية القديمة التي لا تتوافر حالياً في الأسواق قال العوضي: 'ربما هذا تقصير من بعض الوكلاء الذين لا يوفرون هذه الأدوية، الناس لديها بعض الأدوية التي تفضل استخدامها، ولكن الوكيل ربما لم يوفره'. وأوضح أن استيراد الأدوية في السابق كان من الشركات الأوروبية والأمريكية، أما الآن فهناك أدوية من الهند يتم استيرادها وترخيصها، كون الهند والصين هي التي تنتج 95 % المواد الأولية للأدوية. وتابع العوضي: 'هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت لها مكتباً في الهند تقوم بالتحقق من الأدوية وملائمتها وترخيصها، كون الهند أصبحت من أكبر مصنعي الأدوية، وهي من تمنحهم شهادات الاعتماد'. وفيما يتعلق بالفيتامينات وغيرها من المكملات الغذائية، فهي يتم تسجيلها في مملكة البحرين بطرق أخرى. وأكد أن القانون يسمح بتسجيل الأدوية المسجلة في الدول الخليجية، ولكن الرسوم تبقى على ما هي عليه، إلا أن وجود تسجيل لهذه الأدوية في دولة خليجية أخرى يسرع ويسهل من هذه العملية. مقارنة عملية التسجيل وفي حين تبلغ رسوم تسجيل دواء في مملكة البحرين بين 400 – 500 دينار، وهي الرسوم التي يتم دفعها على كل شكل من أشكال الأدوية وتراكيزها، وحجم العبوة وغيرها، أظهر موقع هيئة الغذاء والدواء أن الرسوم تختلف باختلاف الأدوية ذاتها، فالأدوية الجديدة تبلغ رسوم تسجيلها 95 ألف ريال، ولكن تسجيل تركيز آخر لها يكون بسعر 24 ألف ريال، أما تسجيل نوع عبوة فيكون بـ 5 آلاف ريال، وحجم العبوة يكون بألف ريال لكل عبوة. أما الأدوية الجنيسة، فإن الرسوم التي تتقاضاها هيئة الغذاء والدواء تبلغ 40 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وفي حال وجود تركيز إضافي يتم تسجيله بـ 10 آلاف ريال، وفي حال نوع عبوة إضافي يتم تحصيل 5 آلاف ريال على نوع. القانون يسهل عملية التسجيل رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أصدر القرار رقم 32 لسنة 2020 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وتحديد أسعارها والإعلان عنها. ونصت المادة 17 من هذا القرار على أنه 'تعتبر الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل، في حكم المسجلة لدى الهيئة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التي تطلبها الهيئة'. تحت قبة البرلمان السلطة التشريعية ناقشت هذا الموضوع سابقاً، إذ طرحه النائب علي صقر الدوسري عبر سؤال برلماني، لمعرفة أسباب وجود فروقات كبيرة في الأدوية المسجلة في مملكة البحرين وفي غيرها من الدول الخليجية المجاورة. أما إجابة وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد في الجلسة البرلمانية رقم 21 بتاريخ 3 ديسمبر 2024، فأشارت إلى أنه تم وضع العديد من الإجراءات لضمان توافر الأدوية، آخرها القرار المتعلق بتسهيل تسجيل الأدوية المسجلة في هيئات أخرى معتمدة، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية، والأميركية، والأوروبية والخليجية وغيرها. وبيّنت الوزيرة في مداخلتها إلى أنه تم وضع هذه الإجراءات لتسجيل الأدوية خلال 10 أيام، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لتوامة التسجيل، وبالتالي إذا كان الدواء مسجلاً في السعودية، يعتبر مسجلاً في مملكة البحرين. وأشارت أيضاً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية، ولكن أيضاً التأكد من مصدرها ووجود اعتمادية لها حفاظاً على صحة المجتمع. نطالب بتخفيض الرسوم نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي صقر الدوسري، قال لـ 'البلاد' إن يجب تخفيض أسعار تسجيل الأدوية للتشجيع على توافرها في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى توافر المزيد من الأدوية والعلاجات المختلفة، ويفتح باب المنافسة، وهي عملية يستفيد منها الجميع، سواء المرضى الذين يبحثون عن عدة بدائل، وحتى الموردين. وقال الدوسري 'اتفهم أن تكون رسوم التسجيل مرتفعة إذا كان الدواء سيتم إرساله للمختبرات وبحث تسجيله وغيرها، وأن تكون الرسوم تصل إلى 500 دينار، ولكن لا اتفهم بتاتاً أن تكون الرسوم مرتفعة وهي ذاتها الرسوم على الأدوية التي تسجل في الدول الخليجية الشقيقة، أو لدى الهيئات العالمية المعترف بها'. وتابع 'نحن في مملكة البحرين سوق صغير جداً، والاستهلاك أقل بكثير من الدول الأخرى، حتى فيما يتعلق بالأدوية، وهذه الرسوم المرتفعة، تسبب أزمة وإشكالية كبيرة، يجب حلها'. الدوسري أضاف أيضاً 'من غير المعقول أن يتم دفع رسوم لتسجيل المستحضر الدوائي، ومن ثم ذات الرسوم تفرض على تسجيل كل علبة بحجم مختلف أو كل كمية تركيز دوائي بحجم مختلف، أو غيرها من المعايير، هذا ألأمر غير مقبول، ويجب التنبه له'. وقال إنه لا يمكن للسوق البحريني تحمل كل هذه المشقة، المنافسة شديدة جداً، ولكن عدد الأدوية أقل، والأسعار لا تنبأ بالتنافس، إن وجود عدد أكبر من الأدوية الجنيسة والمتشابهة، سيؤدي بشكل حتمي إلى انخفاض الأسعار. واستطرد الدوسري قائلاً 'بكل تأكيد أنا لا أدعو إلى تسجيل أي دواء، وإنما الأدوية التي حصلت على تراخيص في الدول الخليجية المجاورة، والتي أثبتت فعالياتها وكفاءتها وسلامتها، وأنه يمكن للمستهلك الاطمئنان عند تناولها في حال حاجته لا قدر الله'. وأشار إلى وجود العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوية ويوصون المسافرين بشراءها لهم من الخارج، كونها غير متوافرة في مملكة البحرين، أو البعض يذهب إلى الدول المجاورة للحصول عليها وشراءها، وهذا الأمر غير مقبول. مهنة شراء الأدوية أثناء الحديث عن الأدوية، تم التوصل إلى أحد السواق الذين يعملون بمهنة التوصيل من وإلى مملكة البحرين وللدول الخليجية المجاورة، وهو سائق بحريني، فضل عدم الكشف عن اسمه. يتحدث هذا السائق عن مئات الوصفات التي يوصي أصحابها بشراءها من المملكة العربية السعودية تحديداً، ويقول 'هناك عشرات الوصفات التي تأتيني أسبوعياً، واتقاضى مبلغ 5 دنانير عن كل وصفة للأدوية التي لا تتوافر هنا'. وتابع 'أجلب الأدوية من الدولة التي سأوصل أشخاصاً إليها، وأحياناً تتجمع عدة وصفات، فأذهب إلى المملكة العربية السعودية لشرائها، إذا كان عدد هذه الوصفات كبير ومجزي، وأحياناً تتم مسائلتي حول كل هذه الأدوية التي أجلبها'. وأضاف 'أتعب أحياناً في بعض الأدوية التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة أو منخفضة، ولذا احتفظ بثلاجة بها ثلج للحفاظ على درجات حرارة منخفضة، ريثما أعبر الجسر وأوصلها إلى أصحابها'. وقال إنه ليس دائما الوصفات طبية، فبعضها يتعلق بفيتامينات أو مستحضرات تجميلية أو حتى منتجات أخرى يتم شراؤها من الصيدليات، وليست متوفرة في مملكة البحرين. 1635 دينارا فرصة ضائعة في شهر يتحدث الصيلاني محمد، وهو يعمل في صيدلية في منطقة الرفاع، عن أنه كثير ما يأتي إليه مرضى أو زبائن، يبحثون عن أدوية غير متوافرة أساساً في المملكة، أو لا يوفرها الوكيل باستمرار. وقال 'في أحد الأشهر، قمت بتسجيل الأدوية التي يسأل عنها الزبائن ولا تتواجد في البحرين أو لم يوفرها الوكيل وانقطعت من السوق، وحصرت 300 نوع دواء، وباحتساب عدد الزبائن والجرعات التي طلبوها في حينها، والتي قمت بتدوينها، وجدت أن المبلغ الذي كان سيتم به شراء الأدوية يبلغ 1635 دينار، وذلك خلال شهر واحد فقط'. وتابع 'العديد من الأدوية والمنتجات غير متوافرة، نسأل بعض الوكلاء أحياناً فيقولون أنه انقطع من البحرين، ولكنه يتواجد في أسواق أخرى، حقيقة لم أدخل سوق استيراد الأدوية ولذا لا أعرف الكثير عن أسباب انقطاع الأدوية أو عدم تسجيلها أو توافرها في البحرين' - أدوية غير متوافرة ومن خلال رصد بعض المواطنين، تحدث بعضهم عن عدم توافر أدوية بسيطة، فمواطن تحدث عن دواء Diltiazem Gel، والذي لا يتعدى سعره الـ 4 دنانير، ولكنه غير متوافر في البحرين، ويضطر لشرائه من السعودية، كما أن وكيله غير معروف حتى هنا. وأخرى تحدثت عن حقن Aimobig injectiong لعلاج الشقيقة، والتي تضطر لشراءها أيضاً من السعودية.
الجريدة الكويتية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الجريدة الكويتية
العوضي: الـ 25 سنة المقبلة ستشهد 367 ألف طلب إسكاني
اختتم المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان «الشراكة... انطلاقة واعدة في العهد الجديد»، الذي نظّمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي برعاية وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري، م. نورة الفصام. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيسة قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في الهيئة، نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثماراً أجنبياً مباشراً خلال الفترة من 2015 وحتى 2024 بقيمة تصل إلى 1.74 مليار دينار، من خلال موافقات على 95 استثماراً، فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الإنفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 نحو 924 مليون دينار. وتطرّقت المزين إلى المزايا الفريدة للكويت وعوامل الجذب، إذ تتمتع بسوق مشاريع ديناميكي، وتصنيف سيادي بدرجة استثمارية عالية، وشباب متعلمين ومتقنين للتكنولوجيا، كما أنها غنية بموارد النفط والغاز (موارد تحويلية)، إلى جانب دور الكويت البارز في الساحة الدولية، مع مستوى عالٍ من المساعدات التنموية والإنسانية. وتناولت المقومات الاقتصادية الجاذبة في الكويت، التي ترتكز على أداء اقتصاد كلي قوي واستقرار مالي، ونظام مصرفي سليم، ودخل مرتفع للفرد وقوة شرائية قوية، وموقع استراتيجي ونظام قانوني شفاف. ولفتت إلى الضمانات والحوافز، مثل ملكية أجنبية تصل إلى 100 بالمئة، وتسهيلات تخصيص الأراضي، وإعفاء ضريبي يصل إلى 10 سنوات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح واستخدام العمالة الأجنبية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية، ونقل الملكية، وحماية معلومات المشروع، مع ضمانات بالحماية من نزع الملكية. المطور العقاري من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملحّ وليس ترفاً، ويُعد واحداً من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان «صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح»، أن المطور العقاري مهم للكويت لكونه إحدى الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا أن الكويت فيها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية، ولديها 97 ألف طلب إسكاني، مما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حالياً لتغطية الطلب الإسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 ألف طلب اسكاني مما يعني الحاجة إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها، والحكومة لن تستطيع أن تقوم بكل ذلك وحدها، خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار، بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها. وشدد العوضي على أن الدولة إن لم تستعن بالقطاع الخاص، فإنها لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الإسكانية القادمة، والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريباً. ودعا إلى الاستفادة وتفعيل كل من قانوني المطور العقاري والرهن العقاري، خصوصاً في ظل ما يتمتع به الجهاز المصرفي الكويتي من قدرة تمويلية عالية حالياً. مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر من خلال جناحه بالمعرض المصاحب، والذي استعرض فيه مجموعة من مطبوعاته وإصداراته الإعلامية، التي تسلِّط الضوء على دوره التنموي على الصعيدين الدولي والمحلي، إضافة إلى وجوده للتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم. وفي سياق المشاركة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. خالد مهدي أن مشاركة الصندوق في المؤتمر تعكس التزامه بدعم جهود الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإبراز تجاربه الناجحة في مجال التمويل والتنفيذ لمشروعات تنموية بالشراكة مع جهات وطنية وعالمية. ويحرص الصندوق الكويتي على تمكين القطاع الخاص المحلي، من خلال تنفيذ مشروعاته الخارجية في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية، انطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الصندوق في توسيع أثر التنمية، ليشمل جميع مكونات المجتمع، تحقيقاً لرؤية تنموية شاملة ومستدامة داخل الكويت وخارجها.
جو 24
منذ 4 أيام
- ترفيه
- جو 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
جو 24 : نشر الفنان المصري أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة له ظهر فيها بإطلالة مغايرة كلياً عن المعتاد، حيث تخلى عن شاربه وذقنه، من دون أن يوضح سبب هذا التغيير المفاجئ في مظهره. وعلّق العوضي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلاً: "مساء الفل على إخواتي الشنيبة"، مكتفياً بهذه العبارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية. يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي الدرامية كان مسلسل "فهد البطل"، الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم. (نواعم) تابعو الأردن 24 على
الأموال
منذ 5 أيام
- ترفيه
- الأموال
أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بـ'لوك' جديد.. صورة
فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة جديدة ظهر فيها بـ"لوك" مختلف تمامًا، حيث تخلى عن شاربه وذقنه في تغيير مفاجئ لم يعلن عن سببه حتى الآن. ونشر العوضي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وعلّق عليها قائلًا: "مساء الفل على إخواتي الشنيبة"، في إشارة ساخرة ربما للتغيير الواضح في ملامحه. ورغم بساطة المنشور، إلا أن الصورة أثارت موجة من التساؤلات بين متابعيه، حيث تساءل الكثيرون: هل هذا اللوك الجديد استعداد لدور مختلف في عمل فني قادم؟ أم أنه قرار شخصي بالتجديد والتغيير؟ التعليقات على الصورة لم تتوقف، وانهالت التوقعات بين من يرى أن هناك مشروعًا دراميًا أو سينمائيًا جديدًا يتطلب هذا المظهر، وبين من اعتبر أن الفنان أراد فقط الظهور بإطلالة مختلفة بعيدًا عن الشخصيات القوية التي اعتاد تقديمها، والتي غالبًا ما ترتبط بـ"شاربه" المميز. آخر أعمال أحمد العوضي يُذكر أن آخر ظهور فني للفنان أحمد العوضي كان من خلال بطولة مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض في رمضان، وشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، وحمزة العيلي. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وحقق نجاحًا ملحوظًا في موسم العرض، خاصة مع الأداء القوي للعوضي وتقديمه شخصية ذات طابع أكشن شعبي، بما يتماشى مع أسلوبه المعتاد في الأداء.
ليبانون 24
منذ 5 أيام
- ترفيه
- ليبانون 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
نشر الفنان المصري أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة له ظهر فيها بإطلالة مغايرة كلياً عن المعتاد، حيث تخلى عن شاربه وذقنه، من دون أن يوضح سبب هذا التغيير المفاجئ في مظهره. وعلّق العوضي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع " فيسبوك" قائلاً: "مساء الفل على إخواتي الشنيبة"، مكتفياً بهذه العبارة دون الكشف عن تفاصيل إضافية. يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي الدرامية كان مسلسل " فهد البطل"، الذي شارك في بطولته نخبة من النجوم. (نواعم)
