شيخ الأزهر ينعي رفعت السيد العوضي استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر عن عمر 87 عام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 4 ساعات

• فيتو

المماطل!.. خبايا تأجيل صندوق النقد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. صلاح الدين فهمى: شقان إيجابى وسلبى وراء التسويف

مع إعلان صندوق النقد الدولي، تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، ودمجها مع المراجعة السادسة فى الخريف المقبل، وهذا ما أكده عدم إدراج مصر ضمن جدول أعمال الصندوق، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب لجوء الصندوق لهذا التوجه، وهذا بالتزامن مع عدم إعلان تقرير المراجعة الرابعة حتى الآن. وبالرغم من أن فريق الصندوق كان فى مصر خلال مايو الماضي، وبعد إنتهاء المفاوضات مع مصر بشأن المراجعة الخامسة، إلا أن تأجيل إعلان الموافقة عليها يأتى نتيجة عدم رضا الصندوق من التزام الحكومة المصرية بالشروط التى تم الاتفاق عليها، بشأن تنفيذ نحو 50% فقط من الإصلاحات الهيكلية، والتى تشكل محور التسهيل، ومن بينها الطروحات الحكومية، مما يشير إلى أن التأخر فى إجراء المراجعة الخامسة قد يتسبب فى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالى للمجلس التنفيذى للصندوق خلال شهر ديسمبر فى أقرب التقديرات. وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن أسباب إعلان صندوق النقد الدولي، عن تأجيل المراجعة الخامسة، ودمجها مع السادسة فى سبتمبر المقبل، وهل هذا الدمج نتيجة بطء الحكومة فى تنفيذ شروط الصندوق وتسريع الإجراءات الهيكلية أم أن هناك أسبابا أخرى. بدوره..أكد الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبده، أن توجه صندوق النقد الدولى لتأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون فى الإصلاح الاقتصادى الذى ينفذه مع مصر ليتم دمجها مع المراجعة السادسة، يأتى نتيجة عدم التزام الحكومة بالشروط التى تم الاتفاق عليها بين الطرفين، حيث تم تنفيذ 50% فقط من الإصلاحات الهيكلية، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ'فيتو'، أن المراجعات الدورية التى يقوم بها صندوق النقد، تستهدف التأكد من مدى التزام الحكومة بتنفيذ الشروط التى وضعها لإكمال صرف الشرائح المختلفة من القرض، لضمان تحقيق السياسات التى وضعها للدول حتى تتمكن من سداد الأقساط والفوائد الخاصة بالقروض. وأوضح أن هناك عدة التزامات لم تنفذها الحكومة المصرية بالشكل الأمثل وفقا للشروط حتى الآن، والتى يأتى فى مقدمتها الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى بطء وتيرة إلغاء الدعم عن السلع والمنتجات البترولية، ناهيك عن توسيع حجم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى إلى أنه فى حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الشروط خلال الفترة المقبلة، سوف يكون هناك إجراءات جديدة من الصندوق، خلال الفترة المقبلة بشأن باقى الشرائح المتبقية من قرض الـ8 مليارات دولار، والتى حصلت الحكومة منهم حتى الآن على نحو 3.5 مليار دولار فقط. من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن فكرة تأجيل صندوق النقد المراجعة الخامسة من قرض مصر، تأتى نظرا لوجود أمرين، الأمر الأول هو عدم صدور تقرير المراجعة الرابعة حتى الآن، والثانى يتمثل فى عدم التزام الحكومة بتنفيذ الشروط الخاصة بالصندوق بشكل كامل، مضيفا: هناك عدة نقاط خلافية بين الحكومة وصندوق النقد بشأن المراجعة الخامسة، والتى تتمثل فى فجوة التمويل، وتعبئة الموارد، والخاصة ببصمة الدولة، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك اجراءات واضحة فى هذه الثلاثة أمور من الحكومة، وهذا ما يشير إلى عدم وضع مراجعة مصر على جدول أعمال الصندوق خلال الفترة من 2 إلى 11 يوليو. وأشار إلى أن الإطار التفاهمى بين مصر وصندوق النقد، كان واضحا منذ البداية، سواء من ناحية الجزء الأول الخاص بقرض الـ8 مليارات دولار، أو الشق الثانى الخاص بدعم الشركاء الدوليين، ومنهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، موضحا أنه عندما تم موافقة البرلمان الأوروبى على تمويل الـ8 مليارات يورو فى صورة مساهمات، ومن خلاله كان هذا الأمر مربوطا بالإطار التفاهمى الأكبر الذى يتبع فكرة الاتفاق مع الصندوق، وهذا سوف يكون له تأثير فى تأخر صرف التمويلات الأوروبية لمصر. وأكد، أن تأجيل صندوق النقد المراجعة الخامسة، نتيجة تباطؤ الحكومة فى تنفيذ شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي، له شقان، الأول إيجابى ويتمثل فى أنه يدفع الحكومة لسرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وسلبى لأنه يضغط على الحكومة فى الملفات التى تمس المواطن المصري، والتى يأتى من أبرزها إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية. وتخضع مصر حاليا للمراجعة الخامسة ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وهى خطوة بالغة الأهمية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تدعمه المؤسسة الدولية، حيث تأتى هذه المراجعة فى سياق سعى الدولة المستمر لتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو طويل الأمد، ولذلك فإن الصندوق يهدف من خلال هذه المراجعة إلى تقييم مدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات الاقتصادية المتفق عليها، تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن صرف دفعات جديدة من القرض. وتعد المراجعات الدورية جزءا محوريا من التفاهم القائم بين مصر وصندوق النقد، حيث تركز على مدى تنفيذ الدولة للإصلاحات المطلوبة، وتعتبر المراجعة الخامسة حاسمة، إذ تحدد ما إذا كانت مصر ستحصل على دفعة إضافية من التمويل اللازم لاستمرار البرنامج أم لا. وتشمل هذه المراجعة عدة ملفات رئيسية، من أبرزها خطط تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص بما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويقلل من حجم الدين العام، كما تتناول المراجعة قضية مرونة سعر الصرف، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمؤسسية، والتى تمثل نقاطا أساسية فى النقاشات بين الحكومة المصرية والصندوق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 13 ساعات

• الأسبوع

رؤية في موضوع القيمة الإيجارية

عبد السلام بدر عبد السلام بدر إلام الخُلفُ بينكمُ إلاما وهذي الضَجَّةُ الكبرى علاما وفيمَ يَكيدُ بعضكمُ لبعضٍ وتُبْدون العداوةَ والخِصاما ( أحمد شوقي ) علي أي شيء تختلفون؟ ولماذا الخلاف؟ هذا الموضوع يحسِمهُ تقدير كل طرَف لظروف الطرف الآخر وتقريب وجهات النظر. فلو كانت الأسعار ثابتة لَبقي الإيجار ثابتا. ولأن الأسعار تزيد كل يومٍ ولا تنقص، فلماذا يظل الإيجار ثابتا؟ أليس صاحب العقار مستهلكاً لكل السلع الأخري كأي مواطن يأكل ويشرب، ويلبس، ويذهب للطبيب، ويركب المواصلات ويدفع ضريبة عن العقار؟ وأليست الوحدة المؤجرة سلعة تزيد قيمتها كباقي السلع؟ عندما كانت التسعيرة الجبرية في عهد " عبد الناصر" مُلْزِمةً للتاجر كانت القيمة الإيجارية في المقابل تكاد تكون ثابتة، ومع ذلك أنشأ ( رحمه الله ) لجنةً للتظلمات يلجأ إليها الطرف المُتضرِّر لتقييم المبنى وتقدير القيمة الإيجارية بعمليات حسابية ومعاينة هندسية بمعرفة رئاسة المدينة أو الحي. وعندما طالب المُلَّاك في عهده بزيادة القيمة الإيجارية تحمَّلتها الدولة بخصمها من الضرائب المستحقة على المالك إنصافاً له، وتخفيفاً علي المستأجر. وفي عهده أيضا أمر "عبد الناصر" الشركات والمصانع ببناء مساكن لموظفيها وعمالها ( لمن يرغب )، وبناء مساكن شعبية لغير القادرين من المواطنين بإيجارات رمزية. فمِنً الظُلم حالياً سَرَيان الإيجار القديم الذي لا يتعَدَّى بضعةَ جنيهات لوحدة سكنية قيمتها السوقية الحالية آلاف الجنيهات. لذلك أتصور أن القيمة المُستَحَقَّة سنة ٢٠٢٥ عن وحدة سكنية مؤَجَرة سنة١٩٩٠بمبلغ شهري ١٠٠جنيه ( مثلا ) وبعد احتساب زيادة سنوية بنسبة ١٠٪ من القيمة (بموافقة الطرفين مكتوبة في العقد ) فيصبح إجمالي القيمة الإيجارية ( بعد ٣٥سنة ) هي ٣٩١٧جنيها ونصف الجنيه تقريباَ. وبناءً عليه لا أوافق على طَرد المستأجر من سكنه الذي ارتبط بمكانه عملياً واجتماعياً ومادياً (بقدرته علي السداد ) ومع فرض أنه أجرى بعض الترميمات والتجديد على حسابه ( وهذا يحدث كثيراً ) فليس من الإنسانية أن يُغْتال هذا المواطن معنوياً بطردهِ ومواجهته مصيراً مجهولاً بعد أن صار المَسْكَن هو مستودع ذكرياته الماضية وحياته الحالية بأفراحها وأحزانها. وصداقاته وارتباطاته الاجتماعية. والأهم هو عدم قدرته المالية علي نفقات إيجار مسكنٍ جديد بعيد عن عمله، ومدارس أبنائه، وبعيد عن ذويه، فيشعر فيه بالغربة وعدم القدرة على التعايش في المكان الجديد مع تقدمه في السن. ورؤيتي لفض هذا النزاع أرى تطبيق (روح ) القاعدة القانونية بأن العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بمن تؤول إليهم العين عند وفاة المستأجر الأصلي، وأيضا المدة الإيجارية المتفق عليها، وإن لم تكن المدة محددة يُخَيَّر المستأجر بين تعاقد جديد بالقيمة المحسوبة علي أساس إضافة زيادة ١٠٪ منذ بداية العقد أو يُمْنَح مُهلة ثلاث سنوات على الأقل ولا تزيد على خمس لإخلاء العين المؤجرة. وللإنصاف: * فليضع كلُ طرف نفسه مكان الطرف الآخر. وما لا يقبله لنفسه يجب ألا يقبله للآخر.

الجمهورية

منذ 13 ساعات

• الجمهورية

نائب محافظ سوهاج: نعمل 24 ساعة.. و"الاستثمار" أولويتنا

يقوم الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، الذي لا يفصل بين المهام الرسمية والواجب الإنساني، ولا يعرف للساعة توقيتًا حين يتعلق الأمر بخدمة المواطنين. هو أحد أبناء هذه الأرض الطيبة، من مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج ، بدأ مشواره من قلب المستشفيات، وتدرج في المناصب التنفيذية حتى أصبح نائبًا للمحافظ، يحمل في جعبته إرادة حقيقية ورؤية تنموية شاملة، كما يحمل على كتفه هموم أهل المحافظة. تحدث نائب المحافظ عن الخطة الاستثمارية التي هي صدارة الملفات حيث شهدت المحافظة العديد من الفعاليات لدعم الاستثمار وحلول للمصانع المتعثرة وخطة واضحة لتنمية المناطق الصناعية بسوهاج وأضاف الدكتور عبد الهادي عن أبرز الملفات التي تشغل أجندة عمله، مؤكدًا أن الاستثمار يمثل الأولوية الأولى. وأوضح نائب المحافظ "لن تنهض سوهاج تنمويًا إلا بحل مشكلات المستثمرين وتشجيع رؤوس الأموال الجادة"،مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت مؤخرًا في حل عدد من مشكلات تعثر المصانع، وتم توقيع عقود لاستغلال أراضٍ تجمع القطاع الخاص مع مستثمرين من الصين، كما تم طرح فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة الفندقية والدينية، بما يفتح الباب واسعًا أمام جذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج. ما رؤية نائب محافظ سوهاج حول ملفات الشباب. ذكر عبدالهادي أن الشباب هم طاقة الحاضر وأمل المستقبل ولم يخفِ نائب المحافظ حماسه حين تحدث عن تمكين الشباب، والتنمية المستدامة واهتمام السيدالرئيس عبد الفتاح السيسي بالتمكين الحقيقي للشباب". أكد نائب المحافظ عن المبادرات الواقعية، منها "بأيدينا نجمل شوارعنا" التي ساهمت في تطوير خمس مناطق سكنية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تضم 15 ألف شاب وفتاة، وتنظيم ملتقى توظيف وفر أكثر من 4000 فرصة عمل. إنجازات ملموسة في السياحة وأوضح أن ملف السياحة تجاوز مرحلة الوعود، حيث بدأت خطة التنمية تؤتي ثمارها من خلال تطوير منطقتي أبيدوس وأخميم، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليهما، بالإضافة إلى الترويج للخريطة السياحية للمحافظة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة سياحية وأكد أن عدد الزائرين لسوهاج تضاعف وهناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لزيادة هذا الرقم. ريادة في التحول الرقمي: تطبيقات ذكاء اصطناعي داخل مكتب نائب المحافظ وفي سابقة نوعية، كشف الدكتور عبد الهادي عن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأول مرة داخل مكتبه لتسريع إجراءات التعامل مع المواطنين والمستثمرين، ضمن خطة موسعة للتحول الرقمي. وأشار إلى تطوير خدمات المراكز التكنولوجية، "حياة كريمة".. أما عن مبادرة حياة كريمة، فأكد نائب المحافظ أنه جارى الانتهاء من تخصيص اراضى المرحلة الثانية وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في حياة آلاف الأسر الريفية، تزامنًا مع استكمال التمويل المتبقي من مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، الأمر الذي يعكس ثقة الدولة والشركاء الدوليين في النموذج التنموي بسوهاج. المصالحات الثأرية.. سوهاج تقترب من "نهاية الدم" رغم الانشغال بالملفات التنموية، لم يغفل نائب المحافظ الملف الإنساني الأكثر حساسية في صعيد مصر، وهو الخصومات الثأرية، إذ قال: "نجحنا في إنهاء سبع خصومات ثأرية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع لجان المصالحات، آخرها في قرية عرابة أبو الدهب"،مضيفًا:"أدعو الله أن أعلن قريبًا أن سوهاج خالية من الثأر". قصة إنسانية خلف المسؤول التنفيذي وعن حياته الشخصية، قال بابتسامة صادقة: "أعمل يوميًا لأكثر من 12 ساعة، وأحيانًا أواصل الليل بالنهار. زوجتي تتحمل عبء الأسرة بالكامل، وهي أستاذة بكلية الطب بجامعة سوهاج، ولدينا طفلتان: تاليا (٩ سنوات) وهانيا (٥ سنوات)، وهي الجندي المجهول في هذه الرحلة". سيرة ذاتية حافلة بالخبرات والجوائزالدكتور محمد عبد الهادي حاصل على بكالوريوس الصيدلة، وماجستير في إدارة المستشفيات، ثم ماجستير في إدارة الأعمال، وشغل عدة مناصب منها: مدير مستشفى دار السلام المركزي مدير الإدارة الصحية مسؤول نظم المعلومات رئيس لجنة المشروعات المتعثرة مشرف على وحدة "حياة كريمة" عضو مشارك في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مسؤول ملفي الثقافة والتعاون الدولي وقد توّج مشواره بالحصول على جائزة التميز الحكومي كأفضل قائد فريق عمل على مستوى الجمهورية عام 2024. الختام: "أريد أن أترك بصمة في كل قرية ونجع"واختتم الدكتور عبد الهادي حديثه برسالة صادقة: شكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح على تمكينه للشباب حيث عملي نائب محافظ سوهاج و كذلك مدير عام قطاع مكتب المحافظ السابق جاء لاهتمام السيد الرئيس لتمكين الشباب والبرنامج الرئاسي لتمكين الشباب. "طموحي بسيط.. أن أكون على قدر المسؤولية، وأن أترك بصمة حقيقية في كل قرية ونجع سوهاج أرض طيبة أعطتني الكثير، وحان الوقت لأن أرد لها الجميل".