تقرير .. مقاربة إدارة بايدن في سورية بعد سقوط نظام الأسد

عمون - تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث- على الرغم من ترحيب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسقوط نظام بشار الأسد في سورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، واعتبارها ذلك بمنزلة "فرصة تاريخية للشعب السوري" لبناء مستقبل أفضل، فإنها عبرت عن قلقها من حالة "عدم اليقين" التي تمر بها سورية. وتواجه واشنطن معضلة في التعامل مع هذا الواقع الجديد؛ إذ إن هيئة تحرير الشام، المصنفة أميركيًا وأوروبيًا وأمميًا "كيانًا إرهابيًا" منذ عام 2018، هي التي تقود المرحلة الانتقالية في البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وفي الوقت نفسه لا تريد واشنطن أن تفسح مجالًا لقوى إقليمية ودولية مناوئة لها، كإيران وروسيا، لملء الفراغ هناك، أو أن تتحول سورية إلى مصدر للفوضى والتهديد وعدم الاستقرار لجيرانها.
أولًا: مقاربة بايدن للتغيير في سورية
اعتبر بايدن أن المقاربة التي اتبعتها إدارته في سورية أضعفت نظام الأسد، وأسهمت في إسقاطه، وذلك من خلال:
1. تشديد العقوبات على نظام الأسد من أجل إرغامه على الانخراط في عملية سياسية، "لكن الأسد رفض، ولذلك نفذت الولايات المتحدة الأميركية برنامج عقوبات شاملًا ضده وضد جميع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في حق الشعب السوري". وكان لهذه العقوبات أثر فعال في تآكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأمن، واهترائها، وتعطيل حوافز الدفاع عن النظام.
2. الحفاظ على وجود عسكري في سورية في إطار الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وضمان عدم تمكنه من إنشاء ملاذ آمن مرة أخرى هناك.
3. دعم حرية الحركة لدى إسرائيل في العمل ضد الشبكات الإيرانية في سورية، وضد الجهات الفاعلة المتحالفة مع إيران فيها، واستخدام القوة العسكرية ضد حلفاء طهران لحماية القوات الأميركية. ويرى بايدن أن نهجه هذا "غيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط".
ولم يكتفِ بايدن بادعاء الفضل في إسقاط نظام الأسد، بل أكد رغبة إدارته في التدخل في تشكيل سورية الجديدة. وتستند إدارته في ضغوطها على الحكم الانتقالي الجديد في دمشق إلى جملة من الأدوات أهمها:
1. إن هيئة تحرير الشام ورئيسها أحمد الشرع (المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني)، لا يزالان على قوائم الإرهاب الأميركية والدولية. ومع أن الولايات المتحدة ألغت مكافأة العشرة ملايين دولار لمن يساعد في إلقاء القبض عليه بعد لقاء وفد رفيع من الخارجية الأميركية معه في دمشق في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2024، فإنه ما يزال مصنفًا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة منذ عام 2013.
2. ما زالت سورية تئن تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية والدولية، التي وإن كانت قد صُمِّمَت لاستهداف نظام الأسد وتضييق الخناق عليه، فإنها لم تُرفع عن البلاد بعد انهيار نظامه. وتحتاج سورية إلى مساعدات إغاثية واقتصادية عاجلة، كما أنها في حاجة إلى ضخ أموال طائلة لإعادة الإعمار وتوطين ملايين اللاجئين والنازحين السوريين بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.
3. وجود قوات عسكرية أميركية في شرق سورية خارج سلطة دمشق؛ حيث تسيطر الميليشيات الكردية بدعم أميركي. وكشفت مصادر عسكرية أميركية مؤخرًا أن حجم القوة العسكرية الأميركية في شرق سورية هو 2000 جندي، وليس 900 كما قيل سابقًا.
وقد أعلن بايدن أن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على اغتنام الفرص وإدارة المخاطر في سورية من خلال:
1. دعم "جيران سورية، بما في ذلك الأردن ولبنان والعراق وإسرائيل، في حال ظهور أي تهديد من سورية خلال هذه الفترة الانتقالية".
في هذا السياق، سعت إدارة بايدن لتبرير توغل إسرائيل العدواني وغير القانوني في الأراضي السورية، واحتلالها مزيدًا من الأراضي في هضبة الجولان المحتلة وحوض اليرموك، فضلًا عن قيام طيرانها العسكري بشن مئات الغارات الجوية على القواعد والقدرات العسكرية السورية بعد انهيار نظام الأسد؛ ما تسبب في تدمير نحو 85 في المئة منها. واعتبرت إدارة بايدن العدوان الإسرائيلي السافر دفاعًا عن النفس.
2. المساعدة في "ضمان استقرار مناطق شرق سورية"، وحماية القوات الأميركية ضد أي تهديدات. وأعلن بايدن، أيضًا، استمرار المهمة الأميركية ضد داعش لمنعه من الاستفادة من أي فراغ لإعادة بناء قدراته وخلق ملاذ آمن في سورية من جديد، وكذلك الحفاظ على أمن مراكز الاعتقال حيث يحتجز حوالى 8000 من مقاتلي داعش وعائلاتهم تحت إشراف الميليشيات الكردية.
وقد شنّت الولايات المتحدة، في اليوم الذي أُعلِن فيه عن سقوط نظام الأسد، أكثر من 75 غارة جوية على أهداف قالت إنها لداعش في سورية. وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024؛ أي قبل يوم واحد من اجتماع وفد أميركي رفيع المستوى مع الشرع في دمشق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نفذت غارة جوية قضت من خلالها على زعيم داعش في سورية ومساعد له. وقال بيان للقيادة المركزية الأميركية إن الضربة نُفذت "في منطقة كانت خاضعة في السابق لسيطرة النظام السوري وروسيا".
3. "التعاون مع كل القوى السورية، في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل إرساء انتقال بعيد عن نظام الأسد، نحو سورية المستقلة ذات السيادة مع دستور جديد وحكومة جديدة تخدم كل السوريين".
ثانيًا: إدارة المرحلة الانتقالية ومخرجاتها
بعد ثلاثة أيام على إطاحة نظام الأسد، أوفدت إدارة بايدن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى سورية لتنسيق مواقف حلفاء واشنطن بشأن الوضع فيها، في محاولة لفرض الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه المرحلة الانتقالية ومخرجاتها. وزار بلينكن تركيا، في 12 كانون الأول/ ديسمبر، والتقى رئيسها رجب طيب أردوغان، في محاولة لضمان عدم وقوع تصعيد عسكري مع الميليشيات الكردية في شمالي شرقي سورية بذريعة عدم إتاحة مجال لداعش لإعادة تجميع صفوفه، ثمَّ زار العراق، في 13 من الشهر نفسه؛ حيث التقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وناقشا سبل منع داعش من تشكيل تهديد جديد لسورية والعراق، وأخيرًا، الأردن حيث شارك في اجتماع مدينة العقبة، في 14 من الشهر نفسه، الذي حضرته أطراف إقليمية ودولية لمناقشة الأوضاع في سورية ومستقبلها. وقد دعا البيان الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة وجود عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، "وفقًا لما نصّ عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحقّق تطلعات الشعب السوري، ويضمن إعادة بناء مؤسّسات الدولة، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها".
وحدد بلينكن سبعة شروط أو "مبادئ" توافقت عليها الأطراف المشاركة في اجتماع العقبة لدعم عملية الانتقال في سورية هي:
1. أن ينتج عن عملية الانتقال التي ينبغي أن يقودها السوريون حكومة شاملة وتمثيلية.
2. احترام حقوق جميع السوريين، بما فيهم الأقليات والنساء.
3. وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
4. "عدم استخدام سورية قاعدةً للجماعات الإرهابية أو غيرها من الجماعات التي تهدد الشعب السوري أو جيرانه أو العالم".
5. "تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بأمان".
6. ضرورة أن تقيم سورية علاقات سلمية مع جيرانها.
7. السماح للمنظمات ذات الصلة بـ "الوصول إلى المرافق التي يمكن أن تساعد في تحديد مصير السوريين المفقودين والمواطنين الأجانب، وفي نهاية المطاف محاسبة المعتدين".
وفي سياق مساعي إدارة بايدن لفرض رؤيتها على المرحلة الانتقالية، جاءت زيارة الوفد الأميركي لدمشق، برئاسة مساعدة وزير الخارجية، باربرا ليف، وضمَّ المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والسفير، دانيال روبنشتاين. والتقى الوفد بالشرع، وممثلين آخرين عن الهيئة، وكذلك ناشطين في المجتمع المدني وعاملين في المجال الإنساني وغيرهم، لمناقشة رؤيتهم لمستقبل سورية، وكيف يمكن أن تدعمهم الولايات المتحدة. وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فقد أكدت ليف "دعم الولايات المتحدة الكامل للانتقال السياسي الشامل بقيادة سورية، وعملية تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وتمثيلي وغير طائفي يلبي المعايير الدولية للشفافية والمساءلة بروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". وقالت إن النقاشات مع الشرع كانت "جيدة للغاية ومثمرة للغاية ومفصلة"، ووصفته بأنه "بدا عمليًا"، ولكنها استدركت بالقول إن واشنطن ستحكم "على الأفعال وليس على الأقوال فقط".
وفي إشارة لافتة، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء مكافأة العشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على الشرع، على أساس أن هذا قرار سياسي يصب "في مصلحة بدء نقاش مع هيئة تحرير الشام". وكانت الهيئة قد ساعدت الولايات المتحدة في تأمين إخراج المواطن الأميركي ترافيس تيمرمان خارج سورية، والذي اختفى في سجون الأسد قبل سبعة أشهر. وتعمل الهيئة وفصائل سورية أخرى مع إدارة بايدن من أجل العثور على الصحافي الأميركي، أوستن تايس، الذي اختفى قبل أكثر من عقد في سورية. وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن واشنطن تدرس إمكانية رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.
ثالثًا: سياسات إدارة دونالد ترامب
تتركز الأنظار خلال الفترة المقبلة على سياسات إدارة الرئيس ترامب الذي سبق أن أشار، خلال عملية "ردع العدوان" التي أسفرت عن إسقاط نظام الأسد، إلى أن "سورية في فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث"، ولمّح إلى التسليم بدور تركي في سورية. ولما كان ترامب لا يملك رؤية واضحة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية وينطلق من مبدأ "أميركا أولًا"، يخشى بعض الأميركيين أن تفسح إدارته المقبلة المجال لاستفحال الفوضى في سورية وعودة داعش. وكانت مقاربة ترامب في ولايته الرئاسية الأولى نحو سورية متقلبة؛ إذ اتخذ إجراءات عسكرية ضد نظام الأسد عامَي 2017 و2018 بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه. ثمّ، عاد وأعلن في نهاية عام 2018 أنه سيسحب القوات الأميركية من سورية على أساس أن واشنطن نجحت في تدمير داعش، إلا أن مستشاريه أثنوه عن ذلك بعد أن أكدوا له أهمية الوجود الأميركي هناك. لكنّ آخرين، بمن فيهم مسؤولون حاليون ومستشارون لترامب، لا يتفقون مع هذا الرأي، ويقولون إنه من غير المرجح أن يتخلى الرئيس المقبل عن الوجود العسكري الأميركي في سورية كما أراد أن يفعل خلال إدارته الأولى. ويقول هؤلاء إن العودة المحتملة لداعش أكبر من أن يتحمل ترامب تداعياتها. ويرى جويل رايبورن، الذي يعمل في فريق الأمن القومي لترامب، أن "الجولاني واهم إذا كان يعتقد أن العالم وجيران سورية سيدعمون حكومة الإنقاذ التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام لمجرد أنها تفرض حكومة انتقالية على كل سورية". ويذهب فريق ثالث إلى أن سقوط الأسد يمنح الولايات المتحدة فرصة مهمة لإعادة صياغة الشرق الأوسط لصالحها. ولكن ترامب يشكك في قدرة واشنطن على تغيير الأمور في سورية، خاصة أن سجل بلاده في ترويج الديمقراطية عبر العالم كان فاشلًا. ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من احتمالات تخلّي واشنطن تحت إدارة ترامب عن اشتراطات إدارة بايدن في حكومة سورية وتمثيلية شاملة، في الوقت الذي تقر فيه لإسرائيل باحتلالها أراضيَ سورية جديدة، كما اعترفت إدارته الأولى، عام 2019، بأن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء من دولة إسرائيل.
خلاصة
تواجه إدارة سورية في المرحلة الانتقالية تحديات عديدة، منها ضرورة رفع العقوبات لتحريك عجلة الاقتصاد، والتحدي الأمني، وتوحيد الأراضي السورية. وللولايات المتحدة دور مركزي في جميع هذه التحديات. ولا بد من إدارة الأزمة والعلاقة معها بحكمة وروية، ومن دون التنازل عن أي حق من حقوق سورية، بما في ذلك في الجولان المحتل.
وتتطلب إدارة هذه المعركة أيضًا وحدة الشعب السوري، وبذل إدارة المرحلة الانتقالية جهدًا في توحيد قوى هذا الشعب في مواجهة التحديات من خلال احترام المواطنة المتساوية، والمشاركة في إدارة الدولة ومؤسساتها، وطرح نموذج ديمقراطي تعددي يمكنه دمج قطاعات الشعب السوري في الشرق والشمال والجنوب ومناطق سورية الخارجة عن سيطرة الدولة، وتجريد القوى الخارجية، ومنها الولايات المتحدة، من أي حجج لإبقاء العقوبات، أو الاحتفاظ بوجود عسكري على أراضي سورية، أو العبث بوحدتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

مؤسسات إخبارية تصف "غوغل" بـ"السرقة"

جفرا نيوز - انتقدت رابطة تمثل بعضًا من أكبر المؤسسات الإخبارية في الولايات المتحدة ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode) التي توسعت فيها شركة غوغل مؤخرًا، والتي تستبدل نتائج البحث التقليدية بواجهة شبيهة بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت منظمة "News/Media Alliance" غير الربحية، التي تمثل أكثر من 2,000 مؤسسة إعلامية وإخبارية في الولايات المتحدة في بيان، إن الميزة الجديدة "تحرم" الناشرين من كلٍّ من الزيارات والإيرادات. فرنسا تغرم غوغل 272 مليون دولار وسط نزاع مع ناشرين شركات غوغلفرنسا تغرم غوغل 272 مليون دولار وسط نزاع مع ناشرين وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المنظمة، في البيان: "كانت الروابط آخر ميزة مُنقذة في البحث تمنح الناشرين زيارات وإيرادات"، بحسب تقرير لموقع "The Vege" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وأضافت: "الآن، تستولي غوغل على المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهو ما يُعرّف بالسرقة". وخلال مؤتمر "غوغل" للمطورين (Google I/O) يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث ستظهر في علامة تبويب جديدة مباشرةً داخل محرك البحث. وعندما يُدخل المستخدمون استفسارًا في محرك البحث، يُقدّم "وضع الذكاء الاصطناعي" ردًا بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى جانب قائمة من الروابط ذات الصلة. وقالت كوفي، في بيان "News/Media Alliance"، إنه يجب أن تُعالج إجراءات وزارة العدل الأميركية هذا الأمر لمنع استمرار هيمنة شركة واحدة على الإنترنت. وقبل أيام، أظهرت وثيقة داخلية كُشف عنها في إطار محاكمة لمكافحة الاحتكار لـ"غوغل" بشأن هيمنتها على سوق البحث، أن الشركة قررت عدم طلب إذن من الناشرين لإدراج أعمالهم في ميزات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرغ. وبدلاً من ذلك، يتعين على الناشرين إلغاء الاشتراك في نتائج البحث تمامًا إذا لم يرغبوا في تضمين أعمالهم ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي. وقالت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في "غوغل"، خلال شهادتها بالمحاكمة، إن السماح للناشرين باختيار الانسحاب من ميزات فردية سيضيف "تعقيدًا هائلًا"، مضيفة: "لأننا حينها سنضطر إلى القول بأن كل ميزة على الصفحة تحتاج إلى نموذج مختلف".

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

بصريح العبارة

#بصريح_العبارة د. #هاشم_غرايبه لقد عاش أبناء جيلي زمنا طويلا مغيبين عن الوعي، تلك فترة ما كانوا يدعونها تضليلا مرحلة المد القومي. فقد غلب على تلك المرحلة التخدير بالوعود المعسولة التي تداعب المشاعر، مثل الوحدة العربية والحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الاشتراكية، والتي لم تكن سوى شعارات لم يتم ترجمة أي منها عمليا. من الشعارات التي رفعت تلك الفترة كانت الاستقلال وعدم الانحياز الى المعسكرين الغربي أوالشرقي، وتم تشكيل تحالف من الدول النامية على رأسها مصر ويوغوسلافيا والهند واندونيسيا، لكنه لم يحقق تحالفا مستقلا عن المعسكرين، فظل لكل دولة علاقاتها بأحدهما. بالنسبة لنا كعرب، كان ذلك التحالف أحد الوسائل التي أرضت الغرب، كونه عمليا عزز ما سعى اليه من فصل العرب عن عمقه الإسلامي، فالتحالف مع الهند استوجب القطيعة مع الباكستان، أما اندونيسيا فقد قطع امتدادها سواء الاسلامي أو مع تحالف عدم الانحياز بعد انقلاب سوهارتو الذي دبره الغرب، كما شهدت العلاقة مع تركيا برودا رغم أنها علمانية، فيما كانت العلاقة ودودة مع عدوتها تاريخيا (اليونان). خلال تلك الفترة جرى عربيا ترويج فكرة أن الباكستان عميلة للغرب، فيما الهند متمردة عليه رافضة لهيمنته، كما جرى التعتيم على معلومة هامة وهي أن الباكستان لم تعترف بالكيان اللقيط وليس لها تبادل دبلوماسي معه، فيما تقيم الهند علاقات معه منذ الخمسينيات، فرأينا النظام العربي يغلب عليه التضامن مع الهند على حساب الباكستان رغم أن الأواصر الإسلامية تفترض العكس. هكذا رأينا كيف أن تلك المرحلة كانت تغريرا بالأمة لقطع عرى الروابط الاسلامية، في وقت كانت فيه أمتنا أحوج ما تكون لتضامن أقطارها، لكن يبدو أن تعليمات (سايكس وبيكو) لها أولوية عند الأنظمة العربية على ماعداها. من تلك االقضايا التي ضُللنا بها، كان الإيهام بأن المشروع النووي الباكستاني كان دعما من الغرب للباكستان في صراعها العسكري مع الهند. لكني قرأت مؤخرا أسرار امتلاك الباكستان للسلاح النووي، والتي بينت أن مشروعها نجح لأنه جرى بسرية تامة عن أعين الغرب، فلم يكتشفوا مفاعلها النووي إلا بعد أن جرى التفجير التجريبي الأول، وعندها كانت الطيور طارت بأرزاقها، فلم يعد بيدهم شيء لإيقافه، فتركز اهتمامهم على السيطرة على العسكر، كما فعلوا مع باقي الأنظمة الإسلامية الكبيرة، التي يخشون تهديدها للكيان اللقيط، مثل تركيا ومصر والعراق والجزائر. ذكر الباحث والمفكر الكويتي 'ناصر الدويلة' قصة نجاح الباكستان بالحصول على المفاعل النووي والتي رواها له العالم الباكستاني د. عبد القدير خان. فقد اشترت باكستان المفاعل النووي في عهد ذو الفقار علي بوتو من ألمانيا الغربية قبل توحيد ألمانيا بمبلغ ٣٠ مليون دولار. ولتجاوز الرقابة الغربية فلم ينقل الجزء الهام وهوقلب المفاعل الى موانئ الباكستان مباشرة، بل جرت عملية نقله للكويت دون علم الأجهزة الرسمية، فقد قام باستيراده تاجر باكستاني مقيم في الكويت كان في حقيقته ضابط مخابرات باكستاني، على أنه مصنع خرسانة، والذي تولى استلام المفاعل في ميناء الكويت مدير شركة نقل باكستاني هو أيضا من المخابرات الباكستانية . ويقول د. عبد القدير خان بأنه حضر بنفسه للكويت وكان ساعة إنزاله من الباخرة يقف على رصيف الميناء وقلبه معلق في الهواء وهو يشاهد انزاله من الباخرة على الشاحنة. وأنه رافق الشاحنة من رصيف الميناء إلى حوطة مستأجرة في منطقة 'أمغرة'، وبقي المفاعل في الكويت مدة أسبوع تحت حراسة المخابرات الباكستانية، وتمت إعادة التصدير إلى 'ميناء جبل علي' بعد إضافة معدات مصنع خرسانة مستعملة للتمويه . وتحركت القافلة برًا من الكويت إلى ميناء جبل علي، وكان جميع السائقين والمرافقين من المخابرات الباكستانية، وتم تخزين المفاعل في مستودع مستأجر من تاجر باكستاني من المخابرات الباكستانية . وتمت إعادة تصدير المفاعل كمصنع خرسانة لباكستان بباخرة تابعة للمخابرات الباكستانية وتم تركيب المفاعل في منطقة محمية بصورة طبيعية بالتضاريس الجبلية. هذه القصة تبين لنا أثر الإيمان في رفعة الأوطان، فهذا العالم الباكستاني الذي درس وعمل في معاهد الغرب، عاد الى وطنه وهمه الأول نفعه بما تعلم، فنجح جهاده بنقل بلده الى النادي النووي عسكريا، فيما كثير من علمائنا العلمانيين، ما عادوا لنا إلا بثقافة الانهزامية والتبعية.