logo
لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد

لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد

المدى١٠-٠٥-٢٠٢٥

بولا أسطيح – الشرق الأوسط
يعيش لبنان، حكومة وقطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد بعد سنوات طويلة من الركود الذي شلّ السياحة نتيجة الأزمات السياسية والأمنية الكبيرة التي عصفت بالبلاد.
فهذا القطاع الذي اعتاد أن يكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ويُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلاد قبل عام 2011، مساهماً بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها، مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً لانفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020، ما أدى لتوقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية.
وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» بحرب غزة عام 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى أزمة أصابت القطاع ووضعته تحت خسائر طائلة.
خطط الحكومة
واليوم، وعلى أبواب موسم الاصطياف، يعول لبنان على أن يستعيد أمجاده السياحية الماضية، خاصة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، وترقب أن يكون هناك موقف مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع سفراؤه برئيس الحكومة نواف سلام وتلقوا منه تعهدات بتنفيذ كل ما هو مطلوب أمنياً ولوجيستياً، وعلى كل المستويات للسماح لمواطني المجلس بالعودة إلى لبنان.
وتتجه الحكومة لإقامة غرفة عمليات سياحية وتخصيص خط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أي مشاكل يمكن أن تواجه السياح. وبدأت تنفيذ خطة أمنية تطال المطار كما الطرق المؤدية إليه إضافة لتفعيل عمل الشرطة السياحية.
خطة وزارة السياحة
أما خطة وزارة السياحة فتشمل، بحسب وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، عدة محاور يتم العمل عليها بشكل متوازٍ؛ «تبدأ من داخل الوزارة، من تأهيلٍ للموظفين والكوادر والشرطة السياحية والمفتشين في المناطق، تمر بجعل لبنان تجربة سياحية متميزة وفريدة في كل المناطق وعلى امتداد أشهر السنة، وذلك عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتنويع السياحة بين سياحة بيئية ودينية وطبية ورياضية وثقافية وغيرها، وصولاً إلى مراقبة الأسعار وضبطها، والتأكيد على شفافيتها وتنافسيتها بالتعاون مع النقابات السياحية المختصة والهيئات الاقتصادية، ودعم المهرجانات، والتحضير لحملة ترويجية متكاملة تخرج قطاع السياحة من الطابع الموسمي الضيق، فلا يقتصر فقط على مواسم أو أعياد معينة، ليتحول بكل فعالياته ومناطقه جبلاً، وساحلاً ودروباً، إلى تجربة فريدة على مدار السنة لكل الزوار».
وتشير لحود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطتها تلحظ أيضاً وبشكل أساسي «المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار ولعب دور فعال في هذا القطاع من خلال الابتكارات والمبادرات الجديدة»، لافتة إلى أن «رفع الحظر على السفر إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة يشكل بدوره نقطة تحول مهمة في هذا الشأن على أمل أن يتبع ذلك مبادرة مماثلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الحركة السياحية في لبنان».
وتتوقع لحود وصول «أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الصيف، وأن تكون الحركة السياحية ناشطة جدّاً، وذلك انطلاقاً من عمل الحكومة بشكل عام، وعمل الوزارات المعنية بشكل خاص، لتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة، وخصوصاً ورقة العمل التي قدمتها وزارة السياحة، ويجري العمل لتطبيقها بشكل سريع وفعال لنكون على جهوزية تامة لموسم سياحي واعد».
زمن «سويسرا الشرق»
ويشير مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى أن السياحة اللبنانيَّة «عاشت عَصرها الذَّهبي في خَمسينات وستينات القرن الماضي، تحديداً بين أواخر الأربعينيات وبِداية الحَرب الأهلية عام 1975. فعُرَفَ لبنان خلال هذه الفَترة بـ«سويسرا الشَّرق» بفضل ازدهار السياحة والقطاع المَصرفي. وبَلَغَت مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 20 في المائة، مما جعلها رَكيزةً أساسية في الاقتصاد الوَطني»، موضحاً أنه «في عام 1974، وقَبلَ سنة من اندلاع الحَرب الأهلية، استقبل لبنان نحو 1.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وقد كانت السياحة مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية وكان لها انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى تعزيز مركز لبنان ومَكانته المَاليَّة والخَدماتيَّة. كما أنه وقبل الأزمات السياسية، كان السياح العرب يشكلون النسبة الأعلى من الوافدين يُضاف إليهم السياح الأوروبيون والأجانب».
انعكاس الأزمات على القطاع
ويشرح خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اندلاع الحرب اللبنانية إلى اليوم، عاش لبنان غياباً مستداماً للاستقرار السياسي والأمني وسلسلةً لا تنتهي من الأزمات المُتَقَطعَة والبَاردة. وقد تَسببت الحرَب وفترات عدم الاستقرار بتضرر البنية التحتية وغِياب الاستثمارات وبتراجع سمعة لبنان السياحية. تزامناً، أدى تدهور العلاقة مع الدول العربية إلى تفاقم هذه الأزمة مما وضع القطاع السياحي أمام تحديات كبيرة. إلا أنه وخلال هذه السنوات شَكَّل المُغتربون اللبنانيون الرَّكيزة المُستدامة والرافعة الأساسية للقطاع السياحي وللاقتصاد على الرغم من الأخطار وارتفاع الأكلاف».
ويضيف: «بعد انتهاء جائحة (كورونا) انتَعَشَت السياحة على الرغم مِن استمرار الأزمة الاقتصادية غير المَسبوقة. وبَلَغَت الإيرادات السياحيَّة 5.41 مليار دولار في عام 2023، وشكَّلت نحو ثلث الناتج المحلي المُتدهور بِفعل الأزمة، في حين بلغت العَائِدات السياحيَّة 1.72 مليار دولار واستقبل لبنان في هذا العام نحو 1.67 مليون زائر… إلا أن هذا الوضع لم يُكتب له الاستمرار مع اندِلاع حَرب غَزَّة، ومن بَعدِها الحرب بين (حِزب الله) وإسرائيل في جَنوب لبنان».
ويعتبر خاطر أنه «بَعد عَودة لُبنان إلى الخريطة السياسيَّة على إثر التَّحولات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسَط، ومع انطلاق العَهد الجَديد تَجَدَّدَ الأمل في إرساء استقرار سياسي مستدام يشكل منطلقاً المُنطلق للتعافي الاقتصادي والنَّقدي، ويؤدي إلى ازدهار القطاع السياحي رغم بعض العقبات وأبرزها تحدي إعادة الأعمار. فبالإضافة إلى الحاجة المُلِحة للاستثمار في البنية التحتية، بات البلد أمام مُعضلة اقتصاديَّة أكثر تعقيداً. وبالتزامن، لا يَزال الوضع في الجنوب مَفتوحاً على كل الخيارات».

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار
بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

المدى

timeمنذ 5 ساعات

  • المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي
نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

الرأي

timeمنذ 6 ساعات

  • الرأي

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.

«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي
«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي

الرأي

timeمنذ 6 ساعات

  • الرأي

«الوطني» يُرسّخ ريادته محلياً بـ 4 جوائز للتميز المصرفي

في إنجاز جديد يؤكد ريادته على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، حصد بنك الكويت الوطني 4 جوائز مرموقة من مجلة «يوروموني» العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال ضمن جوائز التميز للعام 2025. وحصد «الوطني» جائزة أفضل بنك بالكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، كما توج بجائزة أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوّع والشمول، وفاز بنك وياي بجائزة أفضل بنك رقمي على مستوى الكويت، وذلك خلال الحفل السنوي في دبي، بحضور نائبة رئيس بنك «وياي» آمال الدويسان، ومديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية نجلاء الصقر ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية سليمان الفليج، وعلي خليل. وتُعد الجوائز تتويجاً لأداء البنك الاستثنائي والتزامه الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة، فضلاً عن جهوده المتميزة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم الشركات الكبيرة، وتعزيز التنوع والشمول، والتحوّل الرقمي. الحوكمة البيئية يؤكد فوز «الوطني» بجائزة «أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» على التزامه العميق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في جميع عملياته، حيث تستند معايير هذه الفئة إلى تقييم المبادرات الملموسة للمؤسسات المالية في تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، وتطبيق إستراتيجيات وسياسات حوكمة فعّالة، والاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر في مجال الاستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في تمويل المشاريع المستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، والمواءمة مع المعايير الدولية للاستدامة. وبرز «الوطني» في هذا المجال من خلال مبادرات إستراتيجية عدة، والتزامه الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035»، كما كان البنك سبّاقاً في الانضمام إلى مبادرات عالمية مهمة مثل «الشراكة من أجل المحاسبة المالية لانبعاثات الكربون» (PCAF)، ليكون بذلك أول بنك في الكويت ينضم لهذه المبادرة العالمية الرائدة، مما يعكس سعيه الجاد لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بمحافظه التمويلية والاستثمارية. سندات خضراء إضافة إلى ذلك، أصدر البنك أول سندات خضراء لمؤسسة مالية كويتية بقيمة 500 مليون دولار، مما يؤكد دوره الريادي في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، كما شملت جهود البنك تركيب الألواح الشمسية في عدد من فروعه، وتطبيق إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى المجموعة، والتزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). الأفضل للشركات الكبيرة وتعكس جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الكبرى» الدور المحوري الذي يلعبه البنك. حيث تميز بقدرته على تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة وقدرته على رقمنة المنتجات واستقطاب عملاء جُدد، كما يلعب البنك دوراً حيوياً في تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت وامتلاكه شبكة علاقات واسعة وخبرات عميقة تمكنه من تقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات، ما يعزز مكانته كشريك مالي موثوق للقطاع الخاص والمؤسسات الكبرى في الدولة. الأفضل للتنوّع والشمول ومنحت «يوروموني» لـ«الوطني» جائزة الأفضل في التنوع والشمول على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، استنادا إلى مجموعة من المعايير، تتضمن تطوير وتطبيق أهداف واضحة للتنوع والشمول، وإطلاق برامج ومبادرات تعزز التنوع والشمول في بيئة العمل، وعدد الأفراد المتأثرين إيجاباً بجهود التنوع والشمول، وحجم التنوع بين الموظفين، وتوفير برامج تدريب وتطوير متخصصة في هذا المجال. وتؤكد الجائزة جهود البنك الحثيثة في خلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة تحتضن جميع الكفاءات وتوفر فرصاً متساوية يمكن للجميع فيها الازدهار، وأظهر «الوطني» التزاماً قوياً بتعزيز ثقافة التنوع والشمول في جميع مستويات العمل، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تقدر التنوع، من منطلق إيمانه الراسخ بأن التنوع والشمول من أهم عوامل نجاح المؤسسة. جوائز «الوطني» من «يوروموني» - أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» على مستوى الكويت. - أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة. - أفضل بنك في الكويت للتنوّع والشمول. - «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت. «وياي» أفضل بنك رقمي في الكويت حصد بنك وياي جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت، ويؤكد التكريم مكانة «وياي» الريادية والتزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومنذ انطلاقه، وضع «وياي» بصمة مميزة في القطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديمه باقة شاملة من الخدمات والميزات الرقمية المتكاملة، والتي تُعد الأولى من نوعها. وساهم «وياي» في تمكين عملائه من خلال إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ومرونة، وكذلك إنجاز جميع معاملاتهم المصرفية، بدءاً من فتح الحساب وإدارة المدخرات، وصولاً إلى إجراء التحويلات المحلية والدولية والحصول على قرض، كل ذلك ببضع خطوات آمنة وسريعة عبر تطبيق «وياي»، مما يغنيهم عن الحاجة إلى زيارة فروع البنك التقليدية. ويُسجّل لـ«وياي» الريادة في تبسيط وتسهيل الحصول على التمويل المالي في الكويت من خلال تقديمه أول عملية قروض رقمية شاملة ومتكاملة بالكامل. يمكن لعملاء «وياي» الآن التقدم بطلب للحصول على القروض، سواء كانت شخصية أو إسكانية، وإكمال جميع المراحل رقمياً، بدءاً من تقديم المستندات وتحميلها وحتى الحصول على الموافقة النهائية وتوقيع العقود الرقمية. هذه العملية الرقمية المبتكرة توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، وتجعل تجربتهم أكثر سلاسة وراحة. «جيل» أول بطاقة وتطبيق بنكي وإدراكاً لأهمية بناء جيل واعد يتمتع بوعي مالي سليم، أطلق بنك وياي بطاقة وتطبيق «جيل»، التجربة الأولى من نوعها في الكويت. وتتيح هذه التجربة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً استخدام بطاقة مصرفية تحمل اسمهم وإدارة مصروفاتهم من خلال تطبيق «وياي» بواجهة مستخدم مصممة خصيصاً لهذه الفئة العمرية. ويهدف المنتج المبتكر إلى تعليم الأطفال أساسيات الإدارة المالية السليمة تحت إشراف الأهل، وتمكينهم من فهم قيمة المال واتخاذ قرارات مالية مسؤولة في سن مبكرة. ويوفر تطبيق وياي ميزات تفاعلية للأهل لمتابعة مصروفات أطفالهم من خلال تلقي الإشعارات أولاً بأول والتحكم في أماكن استخدام بطاقة جيل للدفع. ويولي «وياي» اهتماماً خاصاً بتمكين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة. يوفر تطبيق وياي ميزات متقدمة وسهلة الاستخدام لضبط الميزانية وتتبع النفقات، مما يساعد المستخدمين على الحصول على رؤية واضحة لأنماط إنفاقهم، وتحديد أوجه الإنفاق غير الضرورية، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى الأهداف المستقبلية. حصالة «وياي» الرقمية يُشجّع «وياي» عملاءه على تبني ثقافة الادخار كعادة أساسية لتحقيق أهدافهم المالية المختلفة. يقدم البنك ميزة حصالة التوفير في تطبيق وياي التي تتيح للمستخدمين تخصيص مبالغ محددة لأهداف ادخارية متنوعة، مثل شراء سيارة أو التخطيط للتعليم أو السفر. ولتحفيز الادخار بشكل أكبر، يوفر بنك وياي «حصالة Pro» والتي تتيح للعملاء الحصول على فوائد شهرية، مما يساعد العملاء على تنمية مدخراتهم بمرور الوقت. ويسعى «وياي» إلى توفير تجربة رقمية متكاملة تلبي جميع احتياجات العملاء في مكان واحد. يوفر التطبيق متجراً رقمياً متنوعاً يتيح للمستخدمين شراء مختلف البطاقات الرقمية بسهولة وأمان، إضافة إلى نظام دفع فواتير الموبايل. كما يحرص على توفير تجربة حصرية للعملاء بالتعاون مع شركة الاتصالات «stc» داخل تطبيق «وياي»، مما يمكنهم من إدارة خدمات الموبايل ودفع فواتيرهم وشراء الباقات بأسعار تنافسية دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق «وياي». ويُضاف التكريم من «يوروموني»، إلى قائمة الجوائز والإنجازات التي حققها بنك «وياي» في الآونة الأخيرة، والتي تعكس التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة والابتكار والأمان، ما يؤكد حرص «وياي» الشديد على حماية بيانات العملاء وأموالهم وتوفير بيئة مصرفية رقمية آمنة ومرموقة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store