رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية.
وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال. وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.
وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون "التقاص على أساس الصافي"، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة.
وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة.
وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة"، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد.
واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر.
كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي حوالي 75% لمن هم فوق 15 سنة.
كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 8 دقائق

• بوابة ماسبيرو

بنهاية يونيو.. مؤشر مصر يسجل أعلى صعود أسبوعي في 2025

خلال الأسبوع الأخير من يونيو مؤشر بورصة مصر الرئيسي يسجل اعلي صعود في ٢٠٢٥. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002.85 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085.92 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492.48 نقطة. ووفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة، ارتفع رأس المال السوقى لاسهم الشركات المدرجة بنحو 189.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.239 تريليون جنيه إلى 1.342 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 397.5 مليار جنيه إلى 435.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.5%. كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.636 تريليون جنيه إلى 1.777 تريليون جنيه بنسبة نمو 8.6%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%. وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 306.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.402 مليار ورقة منفذة على 472 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 406.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.298 مليار ورقة منفذة على 533 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 5.86% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.14%. ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 896.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 159 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 187.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 346.6 ألف عملية.

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

مستشار وزير التعليم العالى: الشركات الناشئة هى المحرك الرئيسى لعملية الابتكار

قال الدكتور هشام هدارة، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الابتكار لم يعد ترفًا فكريًا أو علميًا، بل هو مسألة أمن قومي، مطالبًا بأن يكون مشروع مصر القومي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن "الابتكار هو مشروع الدولة الحقيقي، وهو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، ولا يمكن تحقيق طفرات تنموية إلا حين تتبناه أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، كما حدث في الدول الكبرى". مؤتمر معهد التخطيط وأوضح خلال المؤتمر السنوى لمعهد التخطيط القومي حول الابتكار والتنمية المستدامة، أن الابتكار يعرف رسميًا بأنه تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة تمثل المخرج الرئيسي لأي نظام وطني ناجح في هذا الإطار. عصر الشركات الناشئة ووصف الشركات الناشئة بأنها "الذهب الرقمي"، مشيرًا إلى أن قيمتها الاقتصادية تضاهي الثروات الطبيعية مثل الذهب والبترول، وأوضح أن هذه الشركات أصبحت المورد الرئيسي للثروة في الدول المتقدمة، مستشهدًا بنماذج واقعية مثل شركة "فيسبوك" التي تأسست منذ 20 عامًا وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 1.4 تريليون دولار، وكذلك شركة "ويز" المتخصصة في أمن الحوسبة السحابية، التي بيعت إلى "جوجل" بـ32 مليار دولار بعد 5 سنوات فقط من تأسيسها. وقال: إن "الشركات الناشئة هي المحرك الرئيسي لعملية الابتكار، إلى جانب الجامعات، ويجب أن نؤمن جميعًا بأن لا مخرج لمصر من أزمتها الاقتصادية إلا بالابتكار". تشريح النظام الوطني للابتكار وخلال عرضٍ علمي موسع، أوضح الدكتور هدارة أن الهدف من مشاركته هو تحليل النظام الوطني للابتكار في مصر، واستكشاف نقاط الضعف والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، اعتمادًا على مسح ميداني شمل نحو 40 شركة، إلى جانب الاستعانة بمؤشرات عالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index)، ومقارنتها بنموذج "MIT Stakeholder Model"، وهو إطار طورته جامعة "MIT" لتقييم فعالية أنظمة الابتكار الوطنية. الابتكار وريادة الأعمال أوضح "هدارة" الفارق بين مفهومي الابتكار وريادة الأعمال، مبينًا أن ريادة الأعمال هي الآلية التي تمكن من تطبيق الابتكار وتحويله إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، وأضاف أن "الابتكار الحقيقي لا يعد ابتكارًا إذا لم يتحول إلى منتج أو خدمة قابلة للتسويق". وشدد على أهمية الاهتمام بالبنية التحتية للمنظومة الوطنية للابتكار، التي تضم مجموعة من الأطراف الفاعلة مثل الجامعات، والشركات الناشئة، والقطاع الحكومي، وغيرها. وأشار "هدارة" إلى أن العالم يشهد الآن ما يعرف بـ"الثورة المعرفية"، أو "Knowledge Revolution"، والتي تمثل مرحلة متقدمة من التحول إلى اقتصاد المعرفة، وقال إن أهم سمات هذه المرحلة هي "تسليع عملية التصنيع"، أي أن التصنيع لم يعد العنصر الأهم في المنتج، بل أصبحت القيمة الحقيقية تكمن في المعرفة والتصميم والمكون اللامادي. وضرب مثالًا على ذلك بصناعة الأجهزة الإلكترونية، قائلًا: "ساعة أبل، على سبيل المثال، تكلفتها التصنيعية أقل من 100 دولار وتباع بأكثر من 1500 دولار، لأن القيمة الفعلية تكمن في التصميم والبرمجيات، لا في المصنع". الاتجاه العالمي نحو "الشركات بلا مصانع" وكشف عن واحدة من أبرز التحولات في الاقتصاد العالمي، وهي ما يُعرف بـ"الشركات الفابلس" (Fabless Companies)، أي الشركات التي تركز على الابتكار والتصميم وتسند التصنيع لشركات أخرى، وقال إن شركات كبرى مثل "أبل" و"بيير كاردان" لا تملك مصانع، بل تعتمد على شركات خارجية مثل "فوكسكون" للتصنيع، فيما تحتفظ بحقوق التصميم والمعرفة التي تمنحها الأفضلية التنافسية. واختتم الدكتور هشام هدارة حديثه بالتأكيد أن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في بناء بيئة محفزة للابتكار، داعيًا إلى تبني الابتكار كخطة وطنية شاملة، ودعم الشركات الناشئة باعتبارها المورد الأول للثروة، إلى جانب تطوير السياسات التعليمية والبحثية لتخدم أهداف الابتكار، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا بشكل فعال من مراكز البحث إلى السوق. وقال:"نحن نعيش في عصر أصبحت فيه المعرفة أهم من المصنع، والوصفة أهم من الماكينة. من يمتلك الفكر يمتلك السوق، ومن يدعم الابتكار يصنع المستقبل".

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل وتجديد الوظائف القيادية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع لجنة اختيار القيادات، لاختيار وتجديد شغل عدد من الوظائف القيادية بعدد من المديريات الخدمية بالمحافظة، والتي تشمل: مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية، مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم، مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الزراعة، مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الطب البيطري بالقليوبية. وخلال اللقاء أكد محافظ القليوبية، أهمية اختيار الكفاءات والخبرات المؤهلة لشغل هذه المناصب القيادية، لما تمثله من دور محوري في دعم الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطري. وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة خلال إجراءات التقييم والاختيار، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وصولًا إلى تحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي داخل المديريات جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم، المستشار القانوني للمحافظة والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتورة لمياء عطية، مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية كما تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أعمال الرصف والتطوير النهائية لشارع امتداد أحمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يعد شريانا حيويًا يربط ميدان المؤسسة بمحافظة القاهرة مرورا بمستشفى الناس بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه. ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الرصف الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025. وتابع المحافظ على مدار الأيام الماضية تقدم الأعمال بالشارع والتي تكللت اليوم بوضع الطبقة الأسفلتية السطحية. وشدد المحافظ على أهمية دفع وتيرة العمل بكافة مشروعات الرصف مع مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لضمان جودة التنفيذ ويشمل المشروع رصف الشارع بالكامل بطول 1550 مترا وإنشاء بلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى جزيرة وسطى تمتد على طول الشارع. وأكد المحافظ ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مع التنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ، مشددا على ضرورة التزام الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال بما يخدم المواطنين ويسهم في تحسين السيولة المرورية.