ماجنوم تتعاون مع ريماديسيو لتصاميم مستدامة في برج فوربس بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 7 مايو 2025 08:31 مـ بتوقيت القاهرة
أعلنت شركة "ماجنوم العقارية"، التابعة لمجموعة "روابي القابضة" السعودية، عن توقيع عقد شراكة مع العلامة التجارية الإيطالية الرائدة "ريماديسيو"، للاستفادة من تصاميمها المتميزة المستدامة في برجها الأيقوني التجاري المقبل "فوربس إنترناشيونال تاور" الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أمريكي والحاصل على شهادة LEED البلاتينية، والذي يتميز بأنه أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم. ويعكس هذا العقد المهم التزام "ماجنوم العقارية" المتواصل بدمج التصاميم المبتكرة من العلامات التجارية المستدامة في مشروعها الرائد.
وتعمل علامة التصميم الإيطالية الشهيرة "ريماديسيو" في ابتكار أنظمة تعيد تعريف المساحات الداخلية وتقسم البيئات، وستقدم أنظمة لتكسية الجدران بالألواح مُصمّمة حسب الطلب، وأبواب مُدمجة بأحدث المواصفات التقنية والمواد المصممة خصيصاً لبرج "فوربس إنترناشيونال تاور". ويتماشى استخدام الشركة للمواد والتقنيات المستدامة مع نهج وفلسفة "ماجنوم العقارية" الأساسية المتمثلة في تزويد البرج بتصميم وآليات مبتكرة وموفرة للطاقة.
قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماجنوم العقارية": "يعد برج 'فوربس إنترناشيونال تاور' ليس مجرد أحد المباني الحديثة، بل هو رمز ملهم للانتقال نحو مستقبل مستدام خالٍ من الكربون يعيش فيه البشر في انسجام مع الطبيعة. ويأتي تعاوننا الإبداعي مع 'ريماديسيو' بهدف الارتقاء بنهجنا في التصميم من خلال دمج تصاميم مبتكرة ومستدامة في تصميم البرج. ويسهم تعاوننا العالمي مع علامات تجارية تشاركنا نفس الرؤية في التميز والابتكار والاستدامة في مُضينا قدماً نحو إرساء معايير جديدة في قطاع البناء في المنطقة".
وصرح ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية"، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا الطموحة في خلق مساحات للمعيشة تنبض بالحياة، يمتزج فيها الإبداع بالاستدامة التكنولوجية. ويشكل تعاوننا في التصميم مع العلامة التجارية الإيطالية الحائزة على الجوائز 'ريماديسيو' خطوةً مهمة للمضي نحو تحقيق هذا الهدف، لا سيما مع بدء العمل في برج 'فوربس إنترناشيونال تاور'. ولا شك أن هذا التوافق في الرؤى بين علامتين تجاريتين متشابهتين من شأنه المساهمة في إنشاء تحفة معمارية ستصبح قريباً أحد المعالم العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر".
قال ديفيد مالبيرتي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ريماديسيو": "يتميز عملنا بابتكار تصاميم بمستوى استثنائي من الكفاءة التقنية، مدفوعاً بالتزام علامتنا تجاه الحفاظ على البيئة. إن أهم ما يميزنا في السوق قيمنا الأساسية القائمة على تركيزنا على الاستدامة ووعينا العميق باستهلاك الطاقة. ونتطلع إلى شراكتنا الإبداعية مع برج 'فوربس إنترناشيونال تاور' الأيقوني لتعزيز التميز المعماري الذي سيُرسي معايير جديدة للفخامة في السوق. وستعمل 'ريماديسيو' على تطوير منتجات جديدة من خلال الشراكة مع 'فوربس إنترناشيونال تاور'، مما سيسهم في خلق معايير جديدة للاستدامة تعزز بيئة العمل".
تأسست شركة "ريماديسيو" عام 1956، وهي علامة تجارية إيطالية المنشأ، تشتهر بإنتاج أنظمة تقسيم للمساحات الداخلية وتصميم الأثاث والمفروشات للمعماري جوزيبي بافوسو. وتتبع "ريماديسيو" معايير صارمة فيما يتعلق بالاستدامة في جميع مراحل تصميمها، بدءاً من إنتاج الطاقة الشمسية عبر الألواح الكهروضوئية، ومروراً باستخدام الألمنيوم والزجاج القابلين لإعادة التدوير والدهانات القابلة للذوبان في الماء، ووصولاً إلى الاستغناء التام عن البوليسترين واستبداله بالكرتون المعاد تدويره. وفي إطار تعاونها مع برج "فوربس إنترناشيونال تاور"، ستقوم "ريماديسيو" بدمج حلول تصاميمها المصممة حسب الطلب بما في ذلك نظام "Modulor" للألواح الجدارية المجهزة و"Moon" للأبواب المرنة المستوية، مما يوفر قيمة جمالية من شأنها أن ترتقي بروح التصميم العام للمبنى. وتوزع "ريماديسيو" منتجاتها في 90 دولة حول العالم، وتشمل أبرز مشاريعها فندق ماندارين أورينتال في ميلانو، ورويال بافيليون في شنغهاي، ومنتجع بولغاري في دبي، وغيرها.
وقامت شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "أدريان سميث وجوردون جيل" بتصميم برج "فوربس إنترناشيونال تاور" الذي تقوم "ماجنوم" بتنفيذه في مصر والسعودية والإمارات، ويهدف إلى إرساء معيار جديد في الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يدمج البرج المستقبلي التصميم الأخضر المتطور لتخطي حدود البناء الحديث ليكون في طليعة حركة التصميم المستدام في المنطقة وخارجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

التخطيط: 3 تريليونات دولار فرص استثمارية محتملة في أفريقيا بحلول 2030

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. المشروعات المناخية في مصر وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%. وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد. تعزيز الاستثمارات الخضراء وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر». وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

"مشروع القرن".. كيف يسهم المتحف الكبير فى جذب 50 مليار دولار استثمارات؟

مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، فى يوليو المقبل، يتوقع خبراء الاقتصاد تحولًا كبيرًا فى خريطة الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة، لتصبح قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن المشروع العملاق لا يُعد مجرد صرح ثقافى فحسب، بل قاطرة اقتصادية حقيقية، أسهمت بالفعل فى جذب استثمارات ضخمة خلال مراحل الإنشاء. فى السطور التالية، يكشف عدد من الخبراء والمتخصصين لـ«الدستور» عن أبرز الفوائد الاقتصادية التى ستعود على مصر من افتتاح المتحف المصرى الكبير. يحيى قطب: إقبال لملايين السياح.. زيادة تدفقات النقد الأجنبى.. وتوفير آلاف من فرص العمل كشف يحيى قطب، الرئيس التنفيذى لشركة «أبوظبى للاستثمارات السياحية»، التى تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، عن ضخ شركته ٤٤٠ مليون درهم إماراتى «نحو ١٢٠ مليون دولار» فى السوق المصرية، لتنفيذ مشروع استثمار فندقى على أعلى مستوى بالقرب من المتحف المصرى الكبير. وأضاف «قطب»: «المتحف المصرى الكبير من أبرز المشروعات الحضارية التى راهنت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويمثل ركيزة أساسية فى استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد القائم على السياحة والثقافة». وواصل: «مع اقتراب موعد افتتاحه، يتحدث اقتصاديون ومحللون عن مكاسب اقتصادية هائلة ستجنيها مصر من وراء هذا الحدث الاستثنائى، الذى ينتظر أن يكون نقطة تحول كبرى فى المشهد السياحى والاستثمارى للبلاد، خاصة فى منطقة غرب القاهرة». وأوضح أن من أبرز الفوائد المنتظرة من افتتاح المتحف المساهمة فى إعادة إحياء قطاع السياحة الثقافية، الذى طالما كان من مصادر الدخل الأساسية للدولة، عبر جذب ملايين السياح سنويًا من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، وانتعاش السوق السياحية بكل مكوناتها، من شركات سياحية إلى مرشدين ومزودى خدمات، ما سينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادى. وأكمل: «أحد أبرز التأثيرات الاقتصادية للمتحف تكمن فى قدرته على جذب استثمارات جديدة، سواء أجنبية أو محلية، فى قطاعات ذات صلة مثل الفنادق والضيافة والمطاعم ومراكز التسوق والترفيه»، مشيرًا إلى أن عددًا من العلامات الفندقية العالمية بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات عملية لإنشاء فنادق بالقرب من المتحف، مستغلة الموقع الاستراتيجى للمشروع، والقيمة التاريخية والسياحية التى يمنحها. وتابع: «تزايد حركة الإنشاءات فى المنطقة، مع إعلان شركات عن مشاريع ترفيهية وسياحية عملاقة، يؤكدان أن المتحف ليس مجرد مزار سياحى بل محرّك اقتصادى قوى، خاصة مع الموقع الجغرافى له قرب أهرامات الجيزة، الذى يمنح منطقة غرب القاهرة ميزة تنافسية جديدة، ويجعلها مرشحة لتكون أحد أبرز المراكز الاستثمارية والسياحية فى مصر خلال الفترة المقبلة». وأفاد بأن الدولة بدأت بالفعل فى تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما فى ذلك الطرق والكبارى والمرافق، بهدف تسهيل الوصول إلى المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، ما يشجع المستثمرين على ضخ رءوس أموالهم فى مشروعات متعددة، من بينها المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. ورأى أن التحولات الاقتصادية الناتجة عن افتتاح المتحف لن تقتصر على المستوى المركزى فحسب، بل ستمتد إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يحقق بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا فى خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يولد آلاف الوظائف فى قطاعات مختلفة، مثل الأمن والصيانة والخدمات والنقل والتسويق، علاوة على ما سيوفره من فرص للشباب العاملين فى قطاع السياحة والفندقة. أحمد صبور: توسيع النشاط الفندقى فى غرب القاهرة لاستيعاب الزوار رأى المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الأهلى صبور»، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيسهم فى إحداث تنمية كبيرة فى منطقة غرب القاهرة، وسيحدث أثرًا إيجابيًا فى الأوساط الاقتصادية من خلال تحسين صورة مصر الذهنية فى الخارج، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية. وأضاف «صبور»: «المتحف ليس مجرد مبنى ضخم يعرض آثارًا تاريخية، بل رمز لحضارة تمتد لآلاف السنين، ورسالة قوية بأن مصر قادرة على الجمع بين أصالتها التاريخية وحداثتها المعاصرة، وهذا البعد سيسهم فى دعم مكانة البلاد فى المؤتمرات والفعاليات الدولية، ويجعلها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال». وواصل عضو مجلس الشيوخ: «المتحف المصرى الكبير يمثل مشروعًا استراتيجيًا تتجاوز مكاسبه الأبعاد الثقافية، لتمتد إلى إحداث نقلة اقتصادية حقيقية، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالسياحة والاستثمار العقارى والبنية التحتية»، متوقعًا أن يتحول هذا المشروع إلى نموذج يحتذى به فى كيفية استثمار التاريخ والثقافة كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطنى وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية. وأكمل: «مع استكمال الاستعدادات لافتتاح المتحف، بدأت معالم تأثيره الاقتصادى بالظهور تدريجيًا، حتى قبل فتح أبوابه رسميًا، وتجلى ذلك فى حركة الإنشاءات التى تسارعت فى المنطقة المحيطة، حيث بدأت الشركات العقارية والفندقية وضع خطط توسعية تتناسب مع حجم الحدث وأثره المتوقع». وأتم بقوله: «نشطت سوق الإعلانات والتسويق، وارتفعت أسعار الأراضى والعقارات، خاصة تلك التى تقع فى محيط المتحف، أو فى المناطق التى يسهل الوصول منها إليه، ما يعنى أن الافتتاح المرتقب أسهم فعليًا فى تحريك عجلة الاقتصاد حتى قبل موعده الرسمى». جمال بيومى: منصة لانطلاق عشرات المشروعات الصغيرة والبرامج التدريبية والمعارض الدولية أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام لـ«اتحاد المستثمرين العرب»، ضرورة الإشارة إلى البعد المعنوى والمجتمعى للمتحف المصرى الكبير، بداية من إعادة الشعور بالفخر الوطنى والانتماء إلى حضارة عظيمة لكل المصريين، وهو شعور يدفع نحو المزيد من الارتباط بالتراث، والاهتمام بالمشروعات الثقافية، والحرص على حمايتها وصيانتها، ما يشكل دعمًا غير مباشر للاقتصاد. وتوقع «بيومى» أن تنجح منطقة غرب القاهرة فى جذب نحو ٥٠ مليار دولار بفضل المتحف المصرى الكبير، خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة أن المتحف ليس مشروعًا منفردًا، بل جزء من خطة استراتيجية طموحة، تهدف لتحويل مصر إلى مركز عالمى للثقافة والسياحة. وأضاف: «ما يميز المتحف المصرى الكبير أنه يجمع بين المردود الثقافى العميق، والعائد الاقتصادى الكبير، فضلًا عن دوره فى تحسين البنية المجتمعية، والاستثمار فى الإنسان، من خلال التعليم وفرص العمل والوعى العام. ومع استمرار الدولة فى تطوير هذه الرؤية، وفتح الباب أمام الابتكار والتعاون الدولى، فإن المستقبل يحمل لمصر آفاقًا واسعة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يرتكز على إرث حضارى هو الأقدم والأغنى فى العالم». وواصل: «فى إطار هذه الرؤية الشاملة، يمكن القول إن افتتاح المتحف المصرى الكبير لن يكون حدثًا عابرًا، بل نقطة فاصلة تؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الثقافى والاقتصادى والسياحى، فهو مشروع يُبنى عليه الكثير، وتُعلق عليه آمال كبيرة فى إعادة صياغة صورة مصر فى أذهان العالم، ليس فقط كوجهة سياحية، وإنما كدولة حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستثمر فى مواردها التراثية بذكاء واقتدار». ورأى أن تزامن افتتاح المتحف مع تطورات أخرى تشهدها الدولة فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات، يجعل من هذا الحدث فرصة متكاملة لتعظيم الاستفادة، إذ تتقاطع تأثيرات المشروع مع جهود التنمية فى عدة قطاعات، وهذا ما يفسر حجم الدعم الحكومى والاهتمام الرئاسى بالمشروع، باعتباره أحد محاور التحول الوطنى الشامل نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وعدالة واستدامة. وأكمل: «بعيدًا عن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، يحمل المتحف قيمة رمزية ومعنوية تعزز القوة الناعمة المصرية، وتعيد تقديم الحضارة المصرية للعالم برؤية حديثة تستخدم أحدث أدوات العرض والتقنية، وتواكب التطلعات الثقافية لجمهور عالمى متنوع، ولعل هذه النقطة بالتحديد هى ما تمنح المتحف تميزًا إضافيًا، إذ لا يكتفى بعرض التاريخ، بل يعيد صياغته وتقديمه بطريقة تصل بسهولة إلى الأجيال الجديدة محليًا ودوليًا». وتابع: «التعاون الدولى فى تنفيذ المشروع، من خلال الشراكات مع متاحف عالمية وخبراء دوليين، يعكس انفتاح مصر على العالم، ويرسخ مكانتها كمركز ثقافى دولى قادر على إدارة موارد التراث بأسلوب حديث، ضمن أطر التعاون والتبادل الثقافى بين الشعوب. هذا الانفتاح لا يسهم فقط فى تحسين العلاقات الدولية، بل يُترجم أيضًا إلى فرص استثمار وتبادل تجارى وسياحى على المدى الطويل». وأضاف أمين «اتحاد المستثمرين العرب»: «مع مرور الوقت، سيكتسب المتحف المصرى الكبير بُعدًا آخر أكثر أهمية، وهو دوره كمحرك مستدام للاقتصاد الإبداعى، من خلال دعم الصناعات الثقافية والفنون والتعليم، وريادة الأعمال فى مجالات متعددة، منها التكنولوجيا والترفيه الرقمى والمحتوى الثقافى، فكل مشروع كبير مثل المتحف المصرى الكبير يعد منصة لانطلاق عشرات المبادرات الأخرى، سواء كانت مشروعات صغيرة أو برامج تدريبية أو معارض دولية». وواصل: «المكاسب الاقتصادية المتوقعة من افتتاح المتحف المصرى الكبير لا تنحصر فى العوائد المادية المباشرة فقط، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتحسين صورة مصر عالميًا ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ودعم القطاعات المتداخلة مثل السياحة والنقل والتعليم والثقافة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من هذا المشروع حجر أساس فى بناء اقتصاد متنوع وقادر على التكيف مع متغيرات المستقبل، قائم على مقومات حضارية وتاريخية لا يمتلكها سوى القليل من دول العالم، لتؤكد مصر مرة أخرى أنها قادرة على تحويل التاريخ إلى مستقبل». طارق شكرى: عامل مشجع لتوقيع اتفاقيات تعاون مع دول العالم قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن قرب افتتاح المتحف يعزز المكاسب الاقتصادية المرتقبة، خاصة أنه لا ينظر إليه كمجرد منشأة للعرض، بل كمؤسسة ثقافية وسياحية متكاملة، تضم قاعات عرض ومراكز تعليمية ومرافق ترفيهية وتجارية، ومساحات مخصصة لإقامة الفعاليات الدولية والمعارض. وأضاف «شكرى»: «هذا التنوع فى الاستخدامات يجعل المتحف قادرًا على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار والمستثمرين، بما فى ذلك المؤتمرات الدولية والأنشطة الأكاديمية والبرامج السياحية المتخصصة، ما يزيد من تنوع مصادر الدخل المرتبطة به، ويمنح الاقتصاد المصرى مرونة وقدرة أكبر على الاستفادة». وواصل وكيل لجنة «الإسكان» بمجلس النواب: «من الناحية الاستراتيجية، يمثل المتحف محورًا ضمن رؤية أشمل للدولة تهدف إلى إعادة توزيع التنمية جغرافيًا، وعدم حصرها فى مناطق بعينها، فاختيار موقع المتحف قرب أهرامات الجيزة، وربطه بشبكة الطرق الجديدة، وخطط الربط المستقبلية عبر وسائل نقل جماعى حديثة مثل المونوريل، يعكس توجهًا نحو خلق مراكز نمو جديدة فى أطراف العاصمة، ما يسهم فى تقليل التكدس، وفتح مجالات عمل واستثمار فى مناطق كانت مهمشة إلى حد كبير». وأكمل: «تأثير المتحف لا يقتصر على الاقتصاد المحلى فقط، بل يمتد إلى دوره فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم، فالمتحف يُعد مشروعًا قوميًا استقطب دعمًا وخبرات من دول ومنظمات دولية كبرى، وسيكون عاملًا مشجعًا لتوقيع اتفاقيات تعاون ثقافى وسياحى مع دول عدة، بما فيها تلك التى تمتلك جاليات مهتمة بالآثار المصرية، وهذه العلاقات يمكن أن تتحول إلى شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات ورفع معدلات النمو». ونبه إلى أن الدولة لم تغفل البُعد التكنولوجى فى هذا المشروع، عبر تزويد المتحف بأحدث تقنيات العرض والتوثيق والتأمين، ما يجعله منافسًا قويًا لأكبر المتاحف العالمية، وهذا لا يعزز فقط من التجربة السياحية، بل يسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات متقدمة مثل التقنيات الرقمية والتصميم والإدارة الحديثة للمتاحف. سامح سعد: منفذ للصناعات التراثية من حُلى وتحف وملابس فرعونية نبه سامح سعد، الرئيس السابق لشركة «مصر للسياحة»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى التأثير الإيجابى الكبير للمتحف على الصناعة الحرفية والتراثية فى مصر، عبر توفير منفذ جديد لتسويق المنتجات المصرية التقليدية، مثل الحُلى والتحف والملابس المستوحاة من الحضارة الفرعونية بما يمكن أن يؤدى إلى إحياء هذه الصناعات، وتطويرها بما يناسب الذوق العالمى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من إقبال متزايد على المنتجات اليدوية والهوية الثقافية. وأضاف «سعد»: «افتتاح المتحف المصرى الكبير يمثل نقطة انطلاق نحو حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية المستندة إلى الإرث الحضارى، وهو دليل على أن الاستثمار فى الثقافة يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا للنمو، وليس ترفًا أو نشاطًا جانبيًا». وواصل: «مع حسن استغلال هذا المشروع العملاق، واستمرارية تطوير المناطق المحيطة به، فإن مصر على موعد مع طفرة اقتصادية وسياحية قد تعيد تشكيل خريطتها الاستثمارية لعقود مقبلة، وتمنحها موقعًا أكثر تميزًا على خريطة الاقتصاد العالمى»، معتبرًا أنه «من خلال هذا المشروع، تؤكد الدولة أن الثقافة ليست فقط وسيلة للحفاظ على الهوية، بل هى أيضًا أداة قوية للتنمية الاقتصادية». وأكمل: «المتحف المصرى الكبير يعد نموذجًا حيًا لدمج الثقافة بالتنمية المستدامة، إذ لا يقتصر دوره على عرض القطع الأثرية، بل يتعداه ليكون مركزًا حضاريًا متكاملًا، يقدم خدمات علمية وسياحية وترفيهية وتكنولوجية، تسهم فى تعزيز الاقتصاد القومى بمسارات متعددة». وتابع: «هذا المشروع بيرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد مشاركة مؤسسات دولية ومحلية فى عملية التمويل والإشراف والتنفيذ، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام مشاريع مماثلة، ويعزز ثقة المستثمرين فى البيئة الاستثمارية داخل مصر»، لافتًا إلى تأكيد الاقتصاديين أن النجاح فى إدارة هذا المشروع يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق الدولية بأن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة بمقاييس عالمية، فى بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار. وشدد على أن المتحف يفتح المجال أمام القطاعين التعليمى والأكاديمى للاستفادة من محتوياته وإمكاناته، ليكون بمثابة مركز تعليمى مفتوح لطلاب الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية فى مجالات متعددة، مثل علم الآثار وإدارة التراث وتقنيات العرض الرقمى وحفظ القطع الأثرية، مضيفًا: «هذا التكامل بين الاقتصاد والتعليم والثقافة يعزز من تأثير المتحف فى تكوين جيل جديد من الكفاءات القادرة على إدارة المشروعات التراثية باحترافية». وتوقع أن يسهم المتحف فى إعادة رسم الخريطة السياحية لمصر، بحيث لا تتركز الرحلات فقط على القاهرة والأقصر وأسوان، بل تمتد لتشمل مناطق جديدة، بفضل تحسين البنية التحتية، وربط المعالم السياحية المختلفة ببعضها البعض. ومع تطوير شبكات النقل، وتوسيع دائرة الخدمات السياحية، ستُتاح فرص أكبر أمام السائح لقضاء فترات أطول داخل مصر، ما يعنى زيادة متوسط الإنفاق اليومى للسائح، وهو مؤشر اقتصادى بالغ الأهمية.

مستقبل وطن

منذ 22 دقائق

• مستقبل وطن

وزارة التخطيط تُشارك في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. كما حضر المنتدى أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%. وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر». وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.