جناحُ سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا - اليابان يفتح آفاقًا جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد
تسعى الشركات الحكومية والخاصة المشاركة في جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2025 أوساكا - اليابان إلى بحث آفاق جديدة مع نظيراتها من الجانب الياباني للدخول في شراكات تجارية واستثمارات لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والتقنية والكهرباء والمياه والسياحة والطاقة وغيرها وإمكانية جذبها للسوق العُماني خلال الفترة القادمة لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاستثمارية من هذا الحدث العالمي.
وهناك العديد من الشركات المتخصصة العمانية التي تطمح في تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشركات العالمية المشاركة في المعرض اكسبو اليابان الدولي / اوساكا وعقد الصفقات التجارية والتعريف بالأنشطة الاستثمارية التي تقدمها كل شركة على حدة وفي هذا الصدد قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو إن الجناح يتيح العديد من الفرص الاستثمارية لاسيما للشركات الداعمة والمسهمة في الجناح خاصة مع وجود شركات التكنولوجيا اليابانية إلى جانب الالتقاء والتعرف على هذه الشركات وإمكانية نقل خبراتها التكنولوجية إلى سلطنة عُمان.
وأضاف :أن مجموعة أوكيو تنظر للعديد من الفرص للتعاون مع الشركات اليابانية أهمها تكنولوجيا حجز ثاني أكسيد الكربون للتقليل من بصمة الكربون.
من جانبه أوضح أحمد بن عامر المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء أن مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا باليابان فرصة سانحة لإبراز الفرص الاستثمارية خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان والتي من شأنها جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عُمان.وبين أن مجموعة نماء تتطلع من خلال مشاركتها في جناح سلطنة عُمان إلى تحقيق الأهداف المرجوة وإبراز الهوية العُمانية وبناء الجسور الحضارية لاسيما مع الجانب الياباني والدول المشاركة في هذا المعرض.
من جهته قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" إن الشركة تحرص من خلال مشاركتها في جناح سلطنة عُمان على تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية العُمانية اليابانية لاسيما في المجال التقني والتعاون مع الشركات اليابانية للتواصل من خلال الكوابل البحرية التي تربط بعض مراكز البيانات بين البلدين الصديقين، متطلعًا إلى زيادة الزخم من هذا التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن عُمانتل تركز خلال هذه المشاركة على تعزيز العلاقات مع كبرى الشركات اليابانية عبر تغيرات تقودها شركات تقنية يابانية.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "عُمران" إن مشاركة المجموعة في هذا الحدث العالمي المهم تأتي لتطوير عدة مشروعات في سلطنة عُمان وبحث سبل التعاون والاستثمار مع الشركات السياحية اليابانية.
وأوضح أن مجموعة عمران تسعى من خلال هذه المشاركة إلى عرض الفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة بالضيافة والتطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون مع مجموعة طوكيو اليابانية في هذه القطاعات.
وأشار الزبير بن محمد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير إلى أن المشاركة في هذا الحدث تعد فرصة كبيرة للشركات العُمانية لتعزيز التعاون والدخول في شراكات تجارية مع الشركات اليابانية خاصة وأن هناك علاقات قديمة تربط بين سلطنة عُمان واليابان.
وأضاف أن المشاركة من شأنها إعطاء الشركات اليابانية المزيد من المعلومات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.
ويشاركه الرأي حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال قائلا إن المشاركة في الجناح العُماني تعد فرصة كبيرة للترويج للفرص الاستثمارية التي تنوي الشركة الترويج لها أمام الشركات اليابانية وخاصة في مجال الغاز الهيدروجين الأخضر خاصة.
وقال: أن هناك اتصالات حاليا بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي وعدد من الشركات اليابانية فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي في مجال الطاقة خاصة فيما يتصل بصناعة غاز الميثان مؤكدا على أن الجناح العُماني في اكسبو 2025 أوساكا باليابان سيكون فرصة لالتقاء بهذه الشركات عن قرب للحديث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد استعرض منتدى الاستثمار العُماني الياباني الذي عُقد بالعاصمة اليابانية طوكيو فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان برئاسة راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد في كلمة له على أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفًا أن الغرفة حريصة على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني. وأشار إلى أنه على مدى أكثر من خمسين عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 7 بالمائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وذكر بأن صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات. وأضاف أن الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان تهدف إلى تمكين القطاع الخاص العُماني، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والنقل واللوجستيات، والصناعات التحويلية. من جانبه تحدث السفير العُماني الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية. كما تضمن اللقاء تقديم عدة عروض مرئية حول الفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع. كما تضمن المنتدى لقاءً بين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الوفد وعدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

جهاز الاستثمار العُماني يحقق نموًّا بـ 21 بالمائة في قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية

مسقط – الدستور – مصطفى أحمد كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة. وأوضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له. كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له. وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني. وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني. وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر. وأوضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م. وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م. كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

تمديد اتفاقية منطقة الامتياز 53 النفطية حتى عام 2050 بسلطنة عُمان

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد وقّعت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 النفطية حتى عام 2050 مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها وهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج. وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة و من خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة، حيث مثّل هذا حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له. وحول هذا التوقيع، صرّح المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 النفطية خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53 ، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لإستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية." ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.