الرباط.. محاكمة عدل ومنعشين عقاريين في ملف تزوير لتفويت 35 بقعة بالخميسات

مثل، مؤخرا، عدل ومنعشان عقاريان أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ملف ثقيل يتعلق بتزوير وثائق رسمية وتفويت غير مشروع لـ35 بقعة أرضية تابعة لأحد الموروثات العقارية بإقليم الخميسات، لفائدة ودادية سكنية.
وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد بعد 26 جلسة سابقة، في سياق متابعة قضائية حثيثة لقضية أثارت اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى تشعباتها القانونية وطبيعة التزوير المنسوب للمتهمين، خاصة وأن العدل المتابع في الملف سبق وأن صدر بحقه أحكام ثقيلة في قضايا مشابهة، وصلت إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
الوقائع: صدقة تحولت إلى تنازل مشبوه
القضية انطلقت عقب شكاية تقدم بها ورثة شخص متوفى، اتهموا فيها أطرافاً عدة بـ'السطو على عقارهم'، حيث تبين أن الهالك كان قد تنازل لزوجته في حياته عن نصف أملاكه في إطار صدقة موثقة، غير أن ما حصل بعد وفاته كان مغايراً تماماً.
فقد جرى تفويت 35 بقعة أرضية من التركة لصالح ودادية سكنية، دون موافقة الورثة أو إشعارهم، ما أثار شبهات قوية حول وجود تزوير في وثائق التفويت وتصاميم العقار الرسمي.
خبرة خطية تدحض رواية الدفاع
وبحسب المعطيات التي توصل إليها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة، فقد أُجريت خبرة خطية خلصت إلى أن الرسم العقاري المستعمل في التفويت لا يطابق النسخة الأصلية، بل تم التلاعب به عن طريق التصميم المشبك والغلاف وصحيفة النظير الرسمي، بهدف إدراج معطيات مغلوطة تُمكّن من تمرير عملية التفويت.
هذا التزوير المزعوم وُصف في قرار الإحالة بأنه 'ممنهج' ومُشترك بين العدل باعتباره موثق العملية، والمنعشين العقاريين اللذين قاما بتوظيف الوثيقة في معاملات رسمية.
ودادية سكنية في قلب العاصفة
رئيس الودادية، وهو مقاول عقاري، أُدين قبل أيام بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى تعويض مالي قيمته خمسة ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني، بعد إدانته بالمشاركة في التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة.
ودافع هذا الأخير في تصريحاته أمام المحكمة عن نفسه، قائلاً إن الهالك زاره رفقة زوجته وطلبا الانخراط في الودادية مقابل الاستفادة من تجهيزات البقع الأرضية، مدعياً أن ذلك تم عبر إشهاد رسمي وُضع بالمحافظة العقارية.
غير أن التحقيقات كشفت معطيات معاكسة تماماً، ما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة الملف على الجنايات بتهم ثقيلة تشمل ' تزوير وثيقة رسمية ' و'استعمال محرر مزور' و'المشاركة في التزوير العقاري'.
تتبع واسع وانتظار حاسم
يتابع المهتمون بالقضايا العقارية في المغرب مجريات هذه المحاكمة باهتمام بالغ، لما تحمله من دلالات على تعقيدات التوثيق العقاري، ومخاطر استغلال الثغرات القانونية في المساطر المرتبطة بالتركات والأملاك الجماعية.
وتُرتقب جلسة الإثنين المقبل كمرحلة حاسمة في هذا الملف، خاصة في ظل السوابق القضائية المسجلة ضد العدل المتهم، والذي يواجه اليوم خطر إدانة جديدة قد تكون حاسمة في مستقبله المهني والجنائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

سيدي قاسم.. اعتقال موظف بالضرائب اختلس 4 مليارات

زنقة 20 ا الرباط تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من إيقاف موظف بقابضة الضرائب بسيدي قاسم، يشتبه في تورطه في قضية اختلاس مبلغ ضخم يقدر بـ4 مليارات سنتيم. المعني بالأمر من مواليد سنة 1966، كان يشغل منصب مسؤول بقابضة الضرائب بمنطقة حدكورت التابعة لجماعة بلقصيري. وجرى اكتشاف اختلالات مالية جسيمة في حسابات المرفق العمومي المذكور، ما استدعى فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة. المشتبه فيه اختفى عن الأنظار مباشرة بعد افتضاح أمر الاختلاس، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، من رصده واكتشاف مكان اختبائه في منزل شقيقته بمدينة العرائش، حيث جرى توقيفه أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري.

الجريدة 24

منذ 9 ساعات

• الجريدة 24

إنهاء التحقيق مع لخصم وقاضي التحقيق بفاس يحيل ملفه على الوكيل العام لوضع ملتمساته

فاس: رضا حمد الله أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أمس، التحقيق تفصيليا مع مصطفى لخصم الرئيس الحركي لجماعة إيموزار كندر، والمكلفين بالعمال العرضيين ومصلحة المداخيل والمسؤول عن المرآب الجماعي، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير والمشاركة في ذلك. واستمع القاضي لكل الأطراف بمن فيهم الطرف المشتكي وأنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين وأحال ملفهم على الوكيل العام لوضع مستنتجاته وملتمساته النهائية قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب على ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيق معهم بخصوص المنسوب إليهم من تهم. ويأتي إنهاء التحقيق في هذا الملف، بعد أسبوع من إلغاء الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم البطل العالمي في الكيغ بوكسينغ، وأدائه مليوني سنتيم كفالة، والتي سبق له أن أكد في تصريحات، أنه لن يؤديها ولو اعتقل وأودع السجن. وحقق مع لخصم ومن معه، بناء على شكاية تقدم بها 4 أعضاء بالمعارضة اتهموهم فيه بالتلاعب في ملف تعويضات العمال العرضيين واستفادة أشخاص لم يؤدوا أي خدمة للجماعة، من تعويضات مالية بداعي أن منهم مقربون من عائلة لخصم وبعض المستشارين بهذه الجماعة. وجاء إنهاء التحقيق بعد ساعات قليلة من خروج أشخاص بإيموزار كندر للتضامن مع لخصم والمطالبة بإحداث ملعب بالمدينة، موازاة مع وقفة أخرى نظمتها جهات أخرى محسوبة على المعارضة، لتتحول المدينة إلى فضاء "لاستعراض العضلات السياسية" قبل شهور قليلة من الانتخابات.

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

شكاية ثقيلة ضد رئيس جماعة السويهلة تتهمه بتبديد المال العام والتسيير العشوائي

تعيش جماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش على وقع زلزال سياسي جديد، بعدما تقدم ثلاثة من أعضائها بشكاية رسمية، يوم 25 أبريل 2022، إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يتهمون فيها رئيس الجماعة بارتكاب خروقات جسيمة تمس التسيير الإداري والمالي، مطالبين بفتح تحقيق شامل في التجاوزات الموثقة بمعطيات دقيقة. وحسب الشكاية التي يتوفر موقع 'بديل' على نسخة منها، فقد شملت الاتهامات الموجهة للرئيس توزيع أكشاك تجارية سنة 2021 بشكل 'اعتباطي وغير قانوني' دون المرور عبر مساطر طلبات العروض أو احترام معايير الاستحقاق، وهو ما اعتبره المشتكون تبديدًا للمال العام وخرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. ورصدت الشكاية 'ربطًا غير قانوني للكهرباء' لفائدة أفراد بدون مصادقة المجلس، وتجاهلًا لمراسلات صادرة عن مصالح تقنية وإدارية معنية، فضلاً عن توقيع صفقة وُصفت بـ'المشبوهة' تتعلق بكراء مستودع جماعي مقابل 50 ألف درهم سنويًا، في وقت حدّدت فيه تقارير خبراء قيمة الكراء الحقيقية في حوالي 120 مليون سنتيم سنويًا، وبعقد يمتد لـ15 سنة. ومن الخروقات التي أثارت الجدل كذلك، لجوء رئيس الجماعة إلى كراء سيارة بقيمة 2.5 مليون سنتيم شهريًا، رغم توفر الجماعة على أسطول من العربات، دون تقديم أي مبررات مقنعة. وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل يفضي إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، حمايةً للمال العام وضمانًا لحسن تسيير الشأن المحلي. وتنضاف هذه الشكاية إلى موجة انتقادات متصاعدة تطال تدبير بعض الجماعات الترابية بجهة مراكش-آسفي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات الرقابة المؤسساتية.