شكاية ثقيلة ضد رئيس جماعة السويهلة تتهمه بتبديد المال العام والتسيير العشوائي

تعيش جماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش على وقع زلزال سياسي جديد، بعدما تقدم ثلاثة من أعضائها بشكاية رسمية، يوم 25 أبريل 2022، إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يتهمون فيها رئيس الجماعة بارتكاب خروقات جسيمة تمس التسيير الإداري والمالي، مطالبين بفتح تحقيق شامل في التجاوزات الموثقة بمعطيات دقيقة.
وحسب الشكاية التي يتوفر موقع 'بديل' على نسخة منها، فقد شملت الاتهامات الموجهة للرئيس توزيع أكشاك تجارية سنة 2021 بشكل 'اعتباطي وغير قانوني' دون المرور عبر مساطر طلبات العروض أو احترام معايير الاستحقاق، وهو ما اعتبره المشتكون تبديدًا للمال العام وخرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ورصدت الشكاية 'ربطًا غير قانوني للكهرباء' لفائدة أفراد بدون مصادقة المجلس، وتجاهلًا لمراسلات صادرة عن مصالح تقنية وإدارية معنية، فضلاً عن توقيع صفقة وُصفت بـ'المشبوهة' تتعلق بكراء مستودع جماعي مقابل 50 ألف درهم سنويًا، في وقت حدّدت فيه تقارير خبراء قيمة الكراء الحقيقية في حوالي 120 مليون سنتيم سنويًا، وبعقد يمتد لـ15 سنة.
ومن الخروقات التي أثارت الجدل كذلك، لجوء رئيس الجماعة إلى كراء سيارة بقيمة 2.5 مليون سنتيم شهريًا، رغم توفر الجماعة على أسطول من العربات، دون تقديم أي مبررات مقنعة.
وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل يفضي إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، حمايةً للمال العام وضمانًا لحسن تسيير الشأن المحلي.
وتنضاف هذه الشكاية إلى موجة انتقادات متصاعدة تطال تدبير بعض الجماعات الترابية بجهة مراكش-آسفي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات الرقابة المؤسساتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة تُصدر مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مسيرين ولاعبين

الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس، مجموعة من العقوبات التأديبية في حق عدد من المسؤولين واللاعبين. وشملت هذه العقوبات إيقاف عبد اللطيف ناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 30.000 درهم. وتأتي هذه الإجراءات التأديبية على خلفية تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت ناديه بفريق الاتحاد البيضاوي، وذلك برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وقررت اللجنة، توقيف اللاعب محمد العقال، من فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة، كما تم تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغ 50.000 درهم، بسبب محاولة أحد مسؤوليه وأحد لاعبيه التلاعب بنتيجة المباراة ضد الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وأكد البلاغ، أنه تم توقيف أسامة الضاوي وعزيز آيت علي، من نادي النادي المكناسي، لمباراتين نافذتين، مع تغريمهما مبلغ 10.000 درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي، فيما تم توقيف اللاعب محسن ربجة، من النادي المكناسي، لثلاث مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لنفس الواقعة. وأوضح البلاغ، أنه تم توقيف أميمة التاج، لاعبة سابقة بفريق رجاء أيت عزة، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 ألف درهم، على خلفية توقيعها عقدًا مع نادٍ آخر دون إنهاء ارتباطها مع ناديها السابق. وأشار البلاغ، إلى أنه توقيف إسماعيل بزيز، مدرب فريق نجوم المستقبل لكرة القدم النسوية، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك بسبب نشره تدوينة مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءة للحكام ولنادي الرجاء الرياضي. وتابع البلاغ، أنه توقيف الحمادي لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، كما تم توقيف محمد لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، فيما تم توقيف اللاعبة زينب طالبي، من نادي شباب الوفاق الدار البيضاء لكرة القدم داخل القاعة، لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 5.000 درهم، بسبب اعتدائها اللفظي والجسدي على الحكمة التي أدارت مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل.

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

خشان المرضي يرد على رشيد العبدي: وثائق متناقضة وتساؤلات بلا إجابات في قضية 'عقار القلعة'

بقلم: عبدالوفي العلام في تطور جديد لقضية 'عقار القلعة' التي هزت الرأي العام، خرج خشان المرضي، المشتكي الرئيسي، ليدحض رد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط القنيطرة، والذي نشره موقع ريحانة برس. في إطار حق الرد المكفول للكل قانونا بعد إثارة هذا الموضوع سابقا. يؤكد المرضي أن رد العبدي يتسم بالتناقض وتنقصه الشفافية، مشدداً على أن القضية تتجاوز مجرد نزاع عقاري لتصل إلى شبهات استغلال نفوذ وتزوير وثائق رسمية. الوقائع المتضاربة: 'الجنان' أم 'القلعة' أم 'النخلة'؟ يرتكز رد رشيد العبدي، الذي نشرته ريحانة بريس بتاريخ 27 ماي 2025، على تأكيده بأنه اشترى العقار المعني في عام 2006 من مالكته الأصلية، ثم استكمل شراء الجزء الثاني في عام 2016 بعد وفاتها من ورثتها، والجزء المتبقي عام 2024. وشدد العبدي على أن 'العملية تمت طبقاً للقانون وأن العقار يتوفر على جميع الوثائق والمسندات التي تثبت ملكيته'. كما نفى استغلال نفوذه، مشيراً إلى أنه لم يكن يتحمل أي مسؤولية عمومية أو ينتمي لأي حزب سياسي في عام 2006. إلا أن خشان المرضي، يقدم رواية مغايرة تماماً، مشيراً إلى تناقضات واضحة في تصريحات العبدي. حيث يؤكد (خشان) أن العقار الذي يتحدث عنه العبدي، والمسمى 'الجنان'، هو عقار محفظ ويعود لملكية السيدة فاطمة الروقعي، والدة المالكي الزايدي، أحد المتهمين في الشكاية. بينما العقار محل النزاع هو 'القلعة 4' غير المحفظ، والذي يدعي العبدي أنه اشترى جزءاً منه من المالكي الزايدي عام 2024، بعد أن قام الأخير بتغيير اسمه إلى 'النخلة 01' باستخدام شهادة إدارية مشبوهة صادرة عن قائد قيادة المنزه. وثائق مزورة وشبهات تواطؤ تُشير الشكاية الأصلية، التي تقدمت بها المحامية إسلام هشام نيابة عن خشان المرضي، إلى استخدام وثيقة ملكية تعود لعقار محفظ آخر يسمى 'الرمل' في عملية 'بيع غير قانوني' لعقار 'القلعة 4' غير المحفظ. هذا الاستخدام 'التدليسي' للوثائق، بالإضافة إلى إصدار شهادة إدارية ببيانات 'كاذبة' لعقار 'النخلة 01' بحدود ومساحة مختلفة تماماً، يثير شبهات حول 'التزوير في المستندات' و'التدليس في المستندات العقارية' و'التعدي على ملكية الغير'. ويتساءل خشان المرضي عن كيفية حصول رشيد العبدي على شهادة إدارية بهذا العقار 'المزور' بهذه السهولة، في الوقت الذي عانى فيه هو نفسه، المالك الشرعي، من صعوبة الحصول على شهادة إدارية لعقاره رغم صدور حكمين قضائيين لصالحه ضد عمالة الصخيرات تمارة. يضيف المرضي أن رفض المحافظ العقاري في البداية تحفيظ العقار المقدم من طرف العبدي والبائع، بدعوى أنه مستخدم في أرض أخرى محفظة، يؤكد الشكوك حول صحة المعاملة. استغلال النفوذ وغسل الأموال: تساؤلات بلا إجابات لم تقتصر اتهامات خشان المرضي على التزوير والتدليس، بل امتدت لتشمل شبهات 'استغلال النفوذ' و'جريمة النصب' و'غسل الأموال'. فالسيد المالكي الزايدي، أحد المشتكى بهما، هو مستشار جماعي في جماعة المنزه وابن خالة رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن أحد الشهود في عقد الاستمرار هو نائب رئيس جماعة المنزه. هذه العلاقات تثير تساؤلات حول نفوذ البائع في المنطقة وإمكانية استغلاله لتسهيل عملية البيع المشبوهة. كما يثير المرضي شبهة حول عملية الدفع نقداً لمبلغ 114 مليون سنتيم (ما يقارب 1.14 مليون دولار) كقيمة للعقار، متسائلاً عن الظروف المزرية التي يعيشها المالكي الزايدي حالياً، رغم بيعه لعقار بهذه القيمة. فكيف يعقل أن بائع عقار بمئات الملايين يظل يعمل في مطعم متواضع ويتحرك بدراجة نارية بسيطة، بينما المشتري هو رئيس جهة له نفوذ؟ هذه النقطة تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصفقة وما إذا كانت تتم في إطار شفاف وشرعي. القضاء هو الفيصل في ختام تصريحاته، يؤكد خشان المرضي ثقته في القضاء المغربي لكشف الحقيقة وتطبيق القانون. وتبقى هذه القضية، التي أثارتها شكاية المحامية إسلام هشام والتي أثارها موقع ريحانة برس، موضوع متابعة دقيقة من قبل المنابر الإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الشائك.

بالواضح

منذ ساعة واحدة

• بالواضح

بنعلي توقع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة بوجدة

أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 29 ماي 2025 بمدينة وجدة، على توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية ووكالة المياه والغابات ومجلس جهة الشرق وجماعتي وجدة وأهل أنگاد. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلاً للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وخلال هذا اللقاء، أكدت ليلى بنعلي أن جهة الشرق تحظى بمكانة استراتيجية ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بين مختلف الشركاء، على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة وقنوات لتصريف المياه ومعدات للري. وقد تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية 'وجدة للتحية'، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر. وتم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة. وأكدت المسؤولة الحكومية في كلمتها أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، ويروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030'، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.