"حمة الأغوار".. مقصد سياحي علاجي يفقد بريقه ويتحول إلى بيئة طاردة (فيديو)

الغد-علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- رغم خصوصيتها في السياحة العلاجية لوجود ينابيع مياه معدنية فيها تتدفق من أعماق الأرض، ذات مزايا في علاج الأمراض الجلدية والمفاصل والعظام، وغيرها من الأمراض، لاحتوائها على معادن وعناصر مفيدة في للجسم، إلا أن منطقة الحمة في لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد، باتت تعاني من واقع مترد جعلها بيئة طاردة للزوار والسياح بعد أن كانت سابقا مقصدا للكثير منهم.
وبالإضافة إلى أنها تمتاز ببرك المياه المعدنية الساخنة والتلال الجبلية، فإن الحمة تمتاز أيضا بانتشار الحمضيات المختلفة والمتنوعة والخضار بأنواعها، وأعشاب طبية تساعد في علاج أمراض مختلفة.
ومن بين أبرز الأسباب التي أسهمت في إضعاف تراجع أهمية ومكانة الحمة كوجهة سياحية، هو وجود خلافات بين المستثمر القائم على مشروع القرية السياحية داخل منطقة الحمة، وبلدية معاذ بن جبل التي تقع المنطقة ضمن مسؤولياتها، وتحمل المستثمر مسؤولية تدهور أوضاع المشروع.
وفي حديثهم إلى "الغد"، يؤكد مواطنون أن وضعية الطريق الواصلة إلى الحمة "رديئة"، وتحتاج إلى اهتمام أكثر من قبل الجهات المسؤولة، خصوصا أن المنطقة تعد من المناطق السياحية التي يفترض أن تشهد الكثير من الزوار على مدار العام، لافتين إلى أن الطريق يعاني من ضيقه وكثرة التعرجات والانعطافات الخطرة فيه، بالإضافة إلى التشققات والحفر التي تلحق ضررا بالمركبات.
وأضافوا أن المنطقة ما تزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المختصة، خصوصا من حيث البنية التحتية والخدمات السياحية، مثل النظافة واللافتات الإرشادية وتوفير مرافق إضافية.
الطريق إلى الحمة مترد
وقالت المواطنة أم خالد، التي تواجدت بالحمة قادمة من عمان "أزور الحمة كل عام منذ أكثر من خمس سنوات. أشعر براحة كبيرة وسط مياهها وكأنني تخلصت من كل التعب والألم في المفاصل"، مشيرة إلى أن كثيرين نصحوها بزيارة الحمة لأسباب علاجية.
وإلى جانب الينابيع، يوجد مسبح طبيعي مخصص للزوار، ومرافق ترفيهية متواضعة تسمح للعائلات بقضاء يوم ممتع في أحضان الطبيعة، فيما تحيط بالمكان أشجار النخيل والنباتات البرية، مما يضفي على الرحلة طابعا هادئا ومريحا.
وبحسب المواطن محمد البشتاوي، فإن "الطريق المؤدي إلى الحمة يتصف بوعورته ويمتد على مدى أكثر من عشرة كيلومترات، ولا يتسع لأكثر من مركبة واحدة في بعض أجزائه، ناهيك عن كثرة الانعطافات الخطرة"، مضيفا أنه "يتعرض لانهيارات كثيرة، خصوصا في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى إغلاقه في أحيان كثيرة".
وأكد البشتاوي أن "الطريق تعرض في الأعوام السابقة لمداهمة المياه، والتي تدفقت من الجبال المجاورة، الأمر الذي حول الطريق إلى طريق ترابي وطيني أعاق حركة السيارات والمارة، ناهيك عن الخسائر المالية التي لحقت بالمستثمرين في المنطقة، كون هذه الأوضاع حالت دون قدرة المتنزهين على الوصول إلى الحمة".
إلى ذلك، يؤكد مصدر في بلدية معاذ بن جبل لـ"الغد"، أن "مشروع القرية السياحية في الحمة، ورغم أنه من المفترض أن يكون أحد أهم المشاريع التي تجلب دخلا للبلدية، غير أن المستثمر لم يقم بدفع المبلغ بشكل كامل بل جزء منه".
وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، أن "البلدية تمكنت بعد سنوات طويلة من الانتظار، من كسب قرار قطعي يقتضي بإخلاء المستثمر في الحمة، بإخلاء المكان ودفع مبلغ مالي يقدر بحوالي ثمانين ألف دينار لصندوق البلدية".
وأشار إلى أن "البلدية ليس لها أي علاقة بعملية الترويج السياحي للمشروع، وهي مسؤولية تقع على عاتق المستثمر الذي تمت مخاطبته أكثر من مرة أيضا للنهوض بمستوى الخدمات العامة للزائرين، إلا أن أيا من ذلك لم يحدث، في الوقت الذي تعتمد فيه البلدية على هذا المشروع السياحي في رفد ميزانيتها وتغطية نفقاتها".
مستحقات مالية لم تدفع للبلدية
وأكد أن "المستثمر لا يلتزم بدفع مستحقات البلدية، خصوصا أن هناك مبالغ مالية مترتبة عليه تُقدر بحوالي 800 ألف دينار، مع وجود سوء بالخدمات، خصوصا مداخل ومخارج الحمة، ناهيك عن غياب الخدمات الأخرى، من المبيت الفندقي ومستوى الخدمات العلاجية، ذلك أن ارتفاع عدد المتنزهين يعتمد على الخدمات المقدمة من قبل المستثمر".
وقال المصدر إن "البلدية قامت بتسليم المشروع للمستثمر من شاليهات وغرف فندقية ومسابح، إلا أن الإهمال الواضح من قبل المستثمر حال دون تطوير المشروع وجلب السياح".
وأكد كذلك أن "الشاليهات أصبحت مرتعًا للجرذان والفئران، وأن الغرف مهجورة ومغلقة منذ عدة أعوام جراء غياب عملية الترويج السياحي في المنطقة".
وفيما أشار إلى " أن هناك فجوة كبيرة بين البلديات والمستثمر والسياحة يجب تداركها، لكي يرى المشروع النور ويدر دخلا على البلدية وأهالي المنطقة"، انتقد في الوقت ذاته "تعدد الصلاحيات بين سلطة وادي الأردن والبلدية والمستثمر، فالمكان يعود للبلدية، وهي تقوم بدفع مبلغ 12 ألف دينار ثمن المياه لسلطة وادي الأردن، في الوقت الذي تتنصل فيه السلطة من عمل الصيانة اللازمة لبئر الحمة، بحجة أن ذلك يرهق ميزانيتها، لتلقي مسؤوليتها على البلدية التي تعاني أصلا من مديونية عالية في ميزانيتها السنوية".
وردا على ذلك، قال مصدر من سلطة وادي الأردن لـ"الغد" " إن الأنابيب المستخدمة في عملية الضخ ليست من مسؤولية السلطة بل البلدية كونها المشرف على المشروع".
وأضاف المصدر، أن "مشروع القرية السياحية يعد من المشاريع الطاردة سياحيا جراء غياب الأساسيات في أي مشروع سياحي، إذ لا يتوفر بالمكان مقاعد للجلوس ويفتقر إلى المطاعم، كما أنه يفتقد إلى موظفين مؤهلين قادرين على الترويج للمكان، وأن الأسعار مرتفعة لا تناسب الجميع في ظل غياب الجهات المعنية عن مراقبة تلك الأسعار".
وردا على استفسارات "الغد"، قال عضو المجلس البلدي في البلدية يوسف المنسي إن "الإهمال والتقصير جعل المشروع في الحمة نقمة بدلا من أن يكون نعمة على ميزانية البلدية".
وأضاف المنسي " أن الحمة تخلو من فنادق تمكن السياح من المبيت، كما تخلو من مطاعم أو مقاعد للجلوس في الأماكن والانتظار أو الاستمتاع بالأجواء الخلابة في ذلك المكان"، مشيرًا إلى أن البلدية وقبل نحو عشر سنوات حصلت على منحة أوروبية تقدر بحوالي آلاف الدنانير، وكان الهدف من تلك المنحة إنشاء فندق واستراحات، والعمل على تحسين البنية التحتية لمرافق الحمة، وتم إنشاء فندق وتم تسليمه إلى مستثمر، لكن تحول المكان إلى مكان مهجور غير مؤهل أن يكون مكان مبيت جراء الإهمال وعدم القدرة على إدارة المشروع، لتكون الحمة على ما هي عليه الآن".
عوائق واجهها المستثمر
بدوره، قال مصدر مقرب من المستثمر لـ"الغد"، " إن هناك العديد من العوائق التي تمنع المستثمر من تطوير الموقع، ومنها الكلفة الباهظة لبدل إشغال المكان، وانتشار الاستراحات الجانبية التي تعمل على سحب المياه من الحمة وجذب الزبائن، وتقدم خدمات أخرى من استراحات وتوفير أماكن لشواء وجلوس".
وأكد المصدر بعدما طلب عدم ذكر اسمه،" أن الطريق المؤدي إليها غير مناسب، رغم المطالبات المتكررة للجهات المسؤولة، لتحسين الطريق بهدف خدمة المواطنين والمزارعين، ذلك أن الطريق الحالي قد مضى عليه عدة أعوام بلا تأهيل أو تعبيد أو توسعة، وهو بحاجة إلى زيادة مساحته، وإعادة تأهيل، وإنشاء عبارات صندوقية".
وأضاف " أن الطريق لا يتناسب مع وضع المنطقة بوصفها سياحية وزراعية مهمة في لواء الأغوار الشمالية"، مطالبا الجهات المعنية بـ"ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بهذه المنطقة السياحية، لما لها من أثر إيجابي في تنشيط الحركة السياحية وتشغيل أيد عاملة، ومن ثم المساهمة في القضاء أو التقليل من نسبتي الفقر والبطالة".
من جانبه، أكد رئيس بلدية معاذ بن جبل سابقا، المهندس محمود أبو جابر، لـ"الغد"، "ضرورة إجراء عمليات تحسين شاملة للطريق المؤدي إلى منطقة الحمة، إذ إن عمليات الصيانة التي تجريها الجهات المعنية سنويا للطريق ليست ذات جدوى بسبب طبيعة المنطقة التي تمر بها الطريق".
وأضاف أن "الطريق بحاجة إلى عملية توسعة شاملة من حيث تغيير العبارات القديمة الموضوعة على مجاري المياه بأخرى جديدة أكثر سعة لتستوعب كميات المياه المتدفقة عليها، بالإضافة إلى إجراء عمليات توسعة على طول الطريق، لا سيما المضخة الموجودة على بئر الحمة معطلة، مما أضعف كمية المياه التي تخرج، ورغم المخاطبات القديمة بين البلدية وبين سلطة وادي الأردن، إلا أن السلطة تتنصل من المسؤولية بحجة أنها أملاك خاصة بعد استثمارها، وذلك الوضع من المتوقع أن يضعف المياه وتفقد الحمة مميزاتها".
وأشار أبو جابر، إلى أن "البئر الذي تتجمع فيه مياه القرية السياحية داخل الحمة، وهي مياه كبريتية، ما يزال معطلا، وتتسرب منه كميات كبيرة من المياه، لا سيما أن الشبكة مهترئة وبحاجة إلى صيانة تتجاوز آلاف الدنانير، إلا أن تنصل السلطة من العمل على صيانة البئر قد يعمل على تدمير الحمة في المستقبل جراء تهريب المادة الكبريتية وتأثيرها على السكان المجاورين".
وبحسب عضو مجلس بلدي الشونة الشمالية، تهاني الشحيمات، فإن "من بين أسباب عزوف الزوار عن زيارة الحمة أن زيارتها والدخول إليها يحتاجان إلى تكلفة مالية وأجور نقل وخدمات طعام وشراب من المطاعم، فيما يستطيع المتنزهون التوجه إلى الغابات والتنزه بشكل مجاني في ظل ظروف اقتصادية صعبة".
يُذكر أن مشروع القرية السياحية أقيم بمنحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 300 ألف دينار، ويضم 18 غرفة فندقية، ما سيضيف خدمة فندقية جديدة للقرية، ويتيح للسياح الإقامة أكثر والتمتع أكثر برحلاتهم السياحية، إلا أن الحال انتهى ليقتصر على مبان مهجورة وبعض منها تعرض للدمار والخراب.
وتشتمل القرية على 12 شاليه سباحة عائلية، وبركة عامة مغلقة للرجال، وأخرى للنساء، وبركة مكشوفة للرجال، ومسجد، ومطعم، وأماكن جلوس في حديقة القرية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات.
وحاولت "الغد" الحصول على توضيحات من رئيس بلدية معاذ بن جبل، المهندس ساري العبادي، إلا أنه لم يجب على الاتصالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

عصام قضماني : كلام في اقتصاديات الصحة

أخبارنا : من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة. لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة. لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام. النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى. هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم. ‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق. ‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة. ‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:- ‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار. ‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. ‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع. ‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها. ‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار. ‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق. ‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام! القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها. ــ الراي

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

كلام في اقتصاديات الصحة*عصام قضماني

الراي من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة. لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة. لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام. النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى. هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم. ‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق. ‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة. ‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:- ‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار. ‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. ‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع. ‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها. ‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار. ‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق. ‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام! القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

الهواري يفتتح مركز صحي البتراء الشامل ويتفقد الخدمات بمستشفى الملكة رانيا

البترا - قاسم الخطيبافتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، امس ، مركز صحي البتراء الشامل في مدينة وادي موسى، بحضور محافظ معان حسن الجبور، والنائب يوسف الرواضية، وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والفعاليات الرسمية والشعبية.ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة، وضمن خطة الوزارة لتهيئة البنية التحتية تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من التغطية الصحية الشاملة.وبلغت كلفة المشروع نحو مليون و350 ألف دينار، بتمويل مشترك بين منحة الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة مليون دولار، ومخصصات مجلس محافظة معان من موازنة اللامركزية بنحو 650 ألف دينار، ما يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية لدعم الجهود التنموية وتحسين جودة الخدمات الصحية.وأكد الهواري أن المركز الجديد يُجسد رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه الدائم على توفير خدمات صحية متقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تحديث وتطوير مرافقها الصحية، والتخلص من المباني المستأجرة والمتهالكة واستبدالها بمنشآت حديثة تواكب المعايير الطبية.وأضاف أن المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة ستشمل إطلاق صندوق تأمين صحي جديد خاص بمشتركي الضمان الاجتماعي غير المشمولين بالتأمين الإلزامي، بما يغطي نحو مليوني مواطن، ويُشكل نقلة نوعية في مسار تطوير الرعاية الصحية الأولية.ويمتد المركز الصحي على مساحة 2200 متر مربع ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان، إضافة إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، والتغذية، والتثقيف الصحي والمشورة، وقسم الأمومة والطفولة، ومختبر وصيدلية، وسجل طبي، ومرافق خدمية وسكنية للكوادر الطبية.ويُعد المركز الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، ويخدم نحو 24 ألف نسمة من سكان اللواء، فضلاً عن السياح المحليين والأجانب، بما يعزز من جاهزية المنطقة للتعامل مع الحالات الطارئة ويدعم السياحة الصحية المستدامة.وقال مدير مديرية صحة لواء البتراء الدكتور حاتم الحباشنة ، في تصريحات اعلامية ، إن افتتاح المركز يُشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، ويأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين والزوار على حد سواء، مشيراً إلى أن المركز تم تجهيزه بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وبأحدث الأجهزة التي تتيح تقديم خدمات شاملة ومتقدمة.وأضاف الحباشنة أن المديرية تعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية في جميع أنحاء اللواء، من خلال التوسع في المرافق الطبية وتوفير الدعم الفني والإداري لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية.وفي سياق متصل، تفقد الوزير الهواري مستشفى الملكة رانيا العبدالله الحكومي في وادي موسى، واطلع على واقع تقديم الرعاية الصحية فيه، كما استمع إلى ملاحظات المرضى والمراجعين والكوادر الطبية، مؤكداً حرص الوزارة على الاستجابة الفورية للملاحظات والعمل على تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة.