هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع متكامل لالتقاط انبعاثات الكربون

وقعت الهيئة العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع تحالف مجموعة امبيرو 'الروسي – الاماراتي الإيطالي' المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات باستخدام دمج تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه في إنتاج الميثانول الأخضر، لاكتشاف المزيد من فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية داخل تسهيلات الشركات البترولية التابعة.
يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للبترول على مواكبة التحديات والمتغيرات العالمية وانطلاقًا من حرص قطاع البترول على تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وينص الاتفاق، على إنشاء مشروع متكامل لالتقاط انبعاثات الكربون الناتجة من أنشطة صناعة البترول والغاز بجميع أنواعها 'غازات الشعلة -غازات مداخن – افران و مداخن – Direct stream' بمرحلة التكرير والبتروكيماويات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية 'الميثانول الأخضر'.
وأضافت الهيئة، في بيان، أنه سيتم تغذية وحدة إنتاج الميثانول بمحطة الطاقة الشمسية التي سيتم إنشاؤها ضمن المرافق اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر كأحد أنواع الوقود النظيفة والمتجددة وكذلك الاستفادة من شهادات الكربون بأنواعها المختلفة التي تعتبر أحد أهم مخرجات إنشاء وتشغيل هذا المشروع والذي يعد أحد المشروعات الطموحة ويمكن من المساهمة بشكل فعال في الإدارة البيئية العالمية والتنوع الاقتصادي و دعم الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام .
وقع المذكرة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والشيخ عيسى محمد آل ثان رئيس التحالف بحضور الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للبيئة والسلامة والصحة المهنية والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ونائبة رئيس التحالف الروسية فيكتوريا زاجورنوفا والشيخة سمية العميري والمهندس معتز أسامة عضوى مجلس إدارة التحالف ومن نيابات هيئة البترول الدكتورة مها الجمل من إدارة الصحة والسلامة والمهندس محمد طلعت والمهندس ياسر نجاتى من إدارة ترشيد الطاقة.
وأكد عبدالكريم، على تقديم كل أوجه الدعم للبدء في المشروع كمرحلة أولى في شركة القاهرة لتكرير البترول وذلك لتقليل الحمل البيئي في المنطقة مما يساهم في تحسين جودة الهواء على أن يتم استكمال باقي المراحل لاحقًا في شركات التكرير.
ولتحقيق قيمة مضافة من الميثانول الأخضر، يتم استهداف إنتاج نحو 50 ألف طن سنويًا كحد أدنى في المراحل الأولية للمشروع يمكن زيادتها وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 8 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:39 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر. أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور. كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.

أخبار اليوم المصرية

منذ 11 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'. جاء ذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر. أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931. أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور. كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية. بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر. كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل. كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية ، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة. اقرأ أيضا واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.

نافذة على العالم

منذ 11 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : تحالف الإمارات للعمل المناخي يعقد الاجتماع الـ3 للجنة الاستشارية

الأربعاء 28 مايو 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي/ وام عقد تحالف الإمارات للعمل المناخي، البرنامج الوطني الرائد للجهات غير الحكومية بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين، لمناقشة ما تم إنجازه حتى الآن ورسم التوجهات المستقبلية لمبادرات عام 2025. وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية رسمياً إلى عضوية اللجنة الاستشارية. وترأست الاجتماع رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع، التي أكدت في كلمتها أهمية التعاون متعدد القطاعات لمواجهة تحديات التغير المناخي. تحفيز الجهات غير الحكومية وقالت رزان خليفة المبارك: إن تحالف الإمارات للعمل المناخي يعمل على تحفيز الجهات غير الحكومية، وتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، لاكتشاف أوجه التعاون وتحديد المبادرات التي يمكن أن تسرع من العمل المناخي. وأضافت أن الجهات غير الحكومية بما في ذلك الشركات الخاصة، تشكل شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارة، داعية المزيد من المنظمات للانضمام إلى التحالف والتعاون في إيجاد حلول مبتكرة، من شأنها تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات على مستوى الدولة. وتضم اللجنة الاستشارية للتحالف عدداً من القادة البارزين من قطاعات حكومية ومالية وصناعية وبيئية وأكاديمية، من بينهم ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، والدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» الإمارات، وشيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إضافة الى الدكتور ستيفن جريفيثس نائب رئيس قسم البحث العلمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة ليلى حطيط الشريك الأول والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ، والدكتور ناصر سعيدي رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة. تسريع إزالة الكربون وناقشت اللجنة النسخة المحدثة من مبادرة «Road2.0»، التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع النقل التجاري في الدولة، وقد حققت المبادرة إنجازاً نوعياً بإطلاق «إعلان الطلب على المركبات الكهربائية» الذي وُجه إلى الجهات المعنية في منظومة التنقل الكهربائي، ووقعت عليه 17 جهة حيث يحدد الإعلان خطوات تنسيقية لتسريع اعتماد المركبات التجارية الكهربائية ضمن أهداف طموحة تشمل نشر 20.000 مركبة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040. تشريعات محفّزة وقال المهندس شريف العلماء: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تواصل جهودها لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية، من خلال سياسات وتشريعات محفّزة وتعزيز البنية التحتية الوطنية، ومن أبرزها تأسيس شركة الإمارات لشواحن المركبات الكهربائية «UAEV»، التي تُعد خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة الشحن وتسهيل التبني، مشيراً إلى أنه من خلال مبادرات مثل «Road2.0» وبالشراكة مع القطاع الخاص نعمل على تمكين منظومة تدعم التحول إلى التنقل الأخضر خصوصاً في قطاع المركبات التجارية ونحن فخورون بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي لتحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات الدولة. من جانبه قال محمد المرزوقي: إن التنسيق والتعاون بين القادة والمنظمات من مختلف القطاعات الاقتصادية، يشكلان عنصراً محورياً في تحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، ومن خلال دور بنك «HSBC» الإمارات كجهة مانحة ومؤسسة لتحالف الإمارات للعمل المناخي نحرص على جمع الأطراف الفاعلة لتبادل المعارف ومواجهة التحديات، واستكشاف حلول محلية فعالة تسهم في خفض الانبعاثات وخلق فرص اقتصادية. تعزيز الطموح من ناحيتها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف: إن التحالف يوفر منصة موثوقة للجهات غير الحكومية لاتخاذ خطوات مؤثرة نحو تعزيز الطموح والعمل المناخي، وبعد ثلاث سنوات من تأسيسه بات التحالف يضم 55 جهة غير حكومية تتبنى أهدافاً علمية تدعم اتفاق باريس، وبالاعتماد على ركيزتيه الاستراتيجيتين تعزيز الجاهزية المؤسسية لإزالة الكربون والدعوة لتبني سياسات داعمة، مشيرة إلى أن التحالف يواصل دوره كمنصة رئيسية للعمل المناخي في الدولة. كما يواصل تحالف الإمارات للعمل المناخي دعوته الجهات غير الحكومية للانضمام إلى جهوده والإسهام في رفع مستوى الطموح الوطني في إزالة الكربون دعماً لمساعي الدولة نحو الحياد المناخي.