رسمياً.. الكويت تنضم إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم مرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2025 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على، «الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون»، في حين جاء في مادته الثانية، «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2025 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، «بالنظر الي أهمية التعاون الإقليمي للحفاظ على النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات في آسيا، ومن ثم المساهمة في القدرة على التكيف الإقليمي ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى فقد تم تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالاتفاقية المشار إليها».
وأضافت، وتضمنت الديباجة أن تأسيس البنك كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل وخارج آسيا وإزالة تركز على تطوير البنية التحتية أمر من شأنه أن يساعد على تعبئة موارد إضافية تشتد الحاجة إليها من داخل وخارج آسيا وإزالة الاختناقات التمويلية التي تواجهها الاقتصادات الفردية في آسيا.
واشتمل الفصل الأول على الغرض والوظائف والعضوية، حيث بينت المادة (1) الغرض حيث يتمثل الغرض من إنشاء البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإنشاء الثروة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة في مواجهة تحديات التنمية، وتضمنت المادة (2) الوظائف التي يقوم بها البنك حيث يتولى البنك تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال العامة والخاصة، واستغلال الموارد المتاحة للبنك لتمويل المشاريع في المنطقة، وتشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع والشركات والأنشطة التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وكذلك الاضطلاع بالأنشطة خلاف ذلك وتقديم الخدمات الأخرى التي قد تعزز من تلك الوظائف، ونصت المادة (3) على العضوية في البنك، وأشار الفصل الثاني إلى رأس المال، وقد حددت المادة (4) رأس المال المصرح به للبنك.
وتناولت المادة (5) الاكتتاب في الأسهم حيث يتعين أن يكتتب كل عضو في أسهم رأسمال البنك ويحدد مجلس المحافظين العدد الأولي للأسهم التي يتعين الاكتتاب فيها من قبل البلدان التي يتم قبولها في العضوية ويجوز لمجلس المحافظين زيادة اكتتاب العضو وفق الشروط والأحكام التي يحددها المجلس بتصويت الأغلبية العظمى، ويقوم مجلس المحافظين على فترات لا تزيد على خمس سنوات بمراجعة رأس مال البنك المصرح به.
ونصت المادة (6) على دفع الاكتتابات حيث يدفع مبلغ الاكتتاب المبدئي من قبل كل موقع على هذه الاتفاقية، ويتم دفع كل قسط من دفعات الاكتتابات الأولية في رأس المال الأصلي بالدولار أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل، ويخضع المبلغ المدفوع للاكتتاب في أسهم قابلة للاستدعاء فقط حين يتم استدعاؤها من قبل البنك للوفاء بالتزاماته، ويقبل البنك من أي عضو يدفع قيمة اكتتابه سندات أذنية أو أي التزامات أخرى تصدرها حكومة العضو.
وتضمنت المادة (7) الشروط الخاصة بالأسهم وتطرقت المادة (8) إلى الموارد العادية للبنك حيث يشمل مصطلحالموارد العادية رأسمال البنك المصرح به، والأموال التي يجمعها البنك بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وكذلك الأموال المتلقاة على سبيل سداد القروض والإيرادات المتأتية من القروض المقدمة من الأموال المذكورة، وأي أموال وايرادات أخرى يتلقاها البنك، وحدد الفصل الثالث عمليات البنك.
وتناولت المادة (9) استخدام الموارد، حيث تستخدم موارد ومرافق البنك حصراً لتنفيذ أغراضه ومهامه وذلك وفقاً للمبادئ المصرفية السليمة، وبينت المادة (10) عمليات البنك التي تتألف من العمليات العادية والخاصة.
وحددت المادة (11) المتلقون للتمويل وطرق التشغيل التي ينفذ بها البنك عملياته، في حين تطرقت المادة (12) إلى القيود على العمليات العادية حيث لا يجوز زيادة إجمالي المبلغ القائم للقروض والاستثمارات في الأسهم والضمانات إذا كانت تلك الزيادة ستؤدي إلى تجاوز المبلغ الإجمالي الرأس المال المكتتب فيه غير المنقوص والاحتياجات والأرباح المحتجزة المدرجة ضمن الموارد العادية للبنك، ويجوز لمجلس المحافظين زيادة الحد المشار إليه الي نسبة 250% من رأس مال البنك المكتتب فيه بالكامل والاحتياطيات والأرباح المحتجزة المدرجة في الموارد العادية للبنك، كذلك لا يجوز لمبلغ استثمارات البنك في الأسهم المطروحة أن يتجاوز في أي وقت مبلغا يعادل إجمالي رأسماله المكتتب فيه والمدفوع بالكامل والاحتياطيات العامة، ونصت المادة (13) على مبادئ التشغيل التي تتم بها عمليات البنك.
وبينما تناولت المادة (14) شروط وأحكام التمويل، تضمنت المادة (15) المساعدة الفنية حيث يجوز للبنك تقديم المشورة والمساعدة الفنية، ونظم الفصل الرابع عمليات تمويل البنك، وأوضحت المادة (16) الصلاحيات العامة للبنك.
وتطرقت المادة (17) إلى الصناديق الخاصة حيث يجوز للبنك قبول الصناديق الخاصة التي صممت لخدمة الغرض وتدخل ضمن وظائف البنك، ويجوز استخدام الصناديق الخاصة التي يقبلها البنك وفق شروط وأحكام تتفق مع غرض البنك ومهامه، ويعتمد البنك القواعد والأنظمة الخاصة التي قد تلزم لإنشاء وإدارة واستخدام كل الصناديق الخاصة، وتناولت المادة (18) تخصيص وتوزيع الدخل الصافي للبنك وأشارت المادة (19) إلى العملات حيث لا يفرض الأعضاء أي قيود على العملات وتطرقت المادة (20) إلى طرق تلبية التزامات البنك.
وتناول الفصل الخامس الحوكمة حيث حددت المادة (21) الهيكل واشتملت المواد (22) (23)، (24) على مجلس المحافظين من حيث التكوين والصلاحيات والإجراءات التي تتبع لعقد الاجتماعات، وبينت المواد (25) (26)، (27) مجلس الإدارة من حيث التكوين والصلاحيات والإجراءات التي تتبع لعقد الاجتماعات، وتضمنت المادة (28) التصويت في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة، وتطرقت المادة (29) إلى رئيس البنك وكيفية انتخابه ومدة ولايته واختصاصاته وبينت المادة (30) المسؤولون والموظفون في البنك، وأشارت المادة (31) إلى الصفة الدولية للبنك.
واشتمل الفصل السادس على الأحكام العامة، حيث تضمنت المادة (32) مكاتب البنك، ونظمت المادة (33) قناة الاتصال وجهات الإيداع التي يعينها كل عضو وتطرقت المادة (34) إلى التقارير والمعلومات واعتبرت اللغة الرسمية للبنك هي اللغة الإنجليزية، وأشارت المادة (35) إلى تعاون البنك مع الأعضاء والمنظمات الدولية، وبينت المادة (36) الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية.
ونظم الفصل السابع انسحاب وتعليق الأعضاء حيث نصت المادة (37) على الانسحاب من العضوية، ونظمت المادة (38) تعليق العضوية واشتملت المادة (39) على تسوية الحسابات، وتناول الفصل الثامن تعليق وإنهاء عمليات البنك حيث نصت المادة (40) على التعليق المؤقت للعمليات، ونظمت المادة (41) إنهاء العمليات وتناولت المادة (42) مسؤولية الأعضاء وسداد المطالبات، وحددت المادة (43) توزيع الأصول، واشتمل الفصل التاسع إلى الوضع والحصانات والامتيازات والإعفاءات حيث نصت المادة (44) على أغراض الفصل، وأوضحت المادة (45) وضع البنك حيث يكون للبنك الشخصية القضائية والأهلية القانونية الكاملتين، وتناولت المادة (46) الحصانة من الإجراءات القضائية حيث يتمتع البنك بحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية إلا ما يتعلق بجمع الأموال ولا يجوز رفع أي دعوى ضد البنك من قبل أي عضو، ويتعين على الأعضاء اللجوء إلى الإجراءات الخاصة لتسوية الخلافات بين البنك وأعضائه على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفي لوائحوأنظمة البنك أو في العقود المبرمة مع البنك، وتتمتع ممتلكات وموجودات البنك بحصانة ضد جميع أشكال الاستيلاء أو الحجز أو المصادرة قبل صدور حكم نهائي ضد البنك، وبينت المادة (47) حصانة الأصول والأرشيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

4.23 مليارات دينار تمويلات قدمتها البنوك للواردات الكويتية في الربع الأول

قدمت البنوك المحلية تمويلات للواردات الكويتية لفترة الربع الأول من العام الحالي بإجمالي 4.232 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي الواردات الممولة بنحو 7 عملات مختلفة نحو 2.148 مليار، وبلغت الاعتمادات المستندية التي قدمتها عن الربع الأول ما قيمته 561.1 مليوناً. في المقابل، بلغت أوامر الدفع الأخرى لذات الفترة أيضاً ما قيمته 1.523 مليار دينار، وكان النصيب الأكبر لتمويل الواردات بالدولار الأميركي بما قيمته نحو 726 مليون دينار. وتمثل تلك التمويلات إحدى العمليات التشغيلية الداعمة لقطاع الأعمال المحلي الذي يضمن نشاط قطاعات التجزئة ويدعم العديد من الأعمال التجارية التي بعضها يتبع مجاميع كبرى أو أنشطة لشركات زميلة لكيانات مدرجة. 5 مليارات دينار إيداعات أجنبية في المصارف من بنوك خارجية في سياق متصل، بلغ حجم الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية نحو 5.3 مليارات دينار، في حين بلغ منح قروض للبنوك الأجنبية 2.320 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لكيانات ومستفيدين من الشركات الأجنبية غير المقيمة بنهاية الربع الأول 5.4 مليارات دينار. على الصعيد ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية للقطاع بنهاية الربع الأول 13.488 مليار دينار بزيادة 558 مليون دينار عن نهاية العام الماضي 2024 حيث كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 12.930 مليار دينار. ويقدر إجمالي الموجودات الأجنبية المصرفية شاملة الودائع التي لدى البنوك الأجنبية والقروض أيضا والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى ما قيمته 28.561 مليار دينار، بزيادة إجمالية 656 مليون دينار عن نهاية ديسمبر 2024. في المقابل، يقدر حجم المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي بنحو 12.975 مليار دينار، تتوزع على 5.088 مليارات عبارة عن ودائع من غير المقيمين وقروض من بنوك أجنبية تبلغ نحو 2.095 مليار دينار وودائع أخرى من جهات مختلفة ومستثمرين وأفراد تبلغ قيمتها نحو 4.056 مليارات دينار، ما يعني أن صافي الموجودات لمصلحة البنوك يبلغ 15.585 مليار دينار، أي أعلى من المطلوبات بنسبة 120 في المئة تقريباً. وتعكس تلك الأرقام إجمالاً سواء الموجودات الأجنبية التي تتفوق على المطلوبات بنسبة 120 في المئة، كذلك حجم الإيداعات من جهات أجنبية مختلفة تصل إلى نحو 9.1 مليارات دينار ثقة في القطاع المصرفي.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المئة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في 6 أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 3362.70 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن 5.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 في المئة إلى 3365.8 دولاراً. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل «ترامب كان نشيطاً جداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو وهجومه اللاذع على شركة أبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب». وأضاف «تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضا في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات». وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وقال إن «أبل» ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية 0.9 في المئة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وارتفع سعر البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1094.05 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 33.44 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 998.89 دولاراً. وسجل كلا المعدنين مكاسب أسبوعية.

كويت نيوز

منذ 4 أيام

• كويت نيوز

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس 'خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار'. وكان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم 'من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار'.