«هونور» تفتتح أول مركز معتمد للتجربة والخدمة في أبوظبي

افتتحت هونور للأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أول متجر معتمد لتجربة العملاء ومركز خدمة في أبوظبي ضمن استراتيجيتها التوسعية في الإمارات.
شهد حفل الافتتاح حضور عدد من شركاء HONOR المحليين الإستراتيجيين في دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم أحمد بدري، مدير مجموعة إيروس، وفؤاد جفال، رئيس مجلس إدارة مجموعة تورنادو، إلى جانب نخبة من الضيوف البارزين.
ويؤكد افتتاح المتجر على التزام HONOR بتعزيز التعاون المحلي وتطوير منظومة قوية من الشركاء. ومن خلال التعاون مع الموزعين وتجار التجزئة ومزودي الخدمات المحليين، وإضافة لتعزيز حضورها في السوق فحسب، تساهم «هونور» أيضًا في نمو مشهد التجزئة القائم على التكنولوجيا في المنطقة.
وقال لورانس لي، مدير عام HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي: "يمثل إطلاق أول متجر تجربة ومركز خدمة معتمد لنا في أبوظبي لحظة محورية في التوسع الاستراتيجي لشركة HONOR في منطقة الخليج. هذا المتجر ليس مجرد مساحة للبيع بالتجزئة، بل هو محطة رئيسية في مهمتنا لترسيخ حضور HONOR في السوق. من خلال توفير بيئة مخصصة يمكن للعملاء فيها التفاعل مباشرة مع أحدث ابتكاراتنا، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب تكنولوجية استثنائية وتوسيع بصمتنا في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم."
ويقع متجر HONOR في قلب مدينة أبوظبي، ويمتد على مساحة 134 مترًا مربعًا، ليعيد تعريف تجربة تفاعل العملاء من خلال الدمج السلس بين تجربة التجزئة الغامرة وخدمات ما بعد البيع المتاحة بسهولة. يتميز المتجر بتصميم داخلي مدروس يعرض المنتجات بطريقة غنية، ويتضمن مناطق مخصصة بمواضيع متنوعة، بما في ذلك جدران مخصصة للإكسسوارات والساعات الذكية، تم تنسيقها بعناية لتعزيز تجربة التسوق وإثارة اهتمام العملاء. ويقع في وسط المتجر منطقة تفاعلية تتيح للزوار استكشاف أحدث ابتكارات HONOR بشكل مباشر، مما يعمق ارتباطهم بالعلامة التجارية عبر الوصول المباشر إلى التكنولوجيا المتقدمة. ويُعد هذا الموقع الرائد أكثر من مجرد متجر تجربة، إذ يعمل أيضًا كمركز خدمة معتمد، يوفّر للعملاء خدمات صيانة وإصلاح الأجهزة على أيدي فنيين معتمدين وباستخدام معدات احترافية بمعايير صناعية.
ويعكس هذا المتجر التزام HONOR بالابتكار ورضا العملاء، حيث يقدم أيضًا عروضًا حصرية على منتجاتها مثل HONOR MAGIC V3 وHONOR Magic7 Pro، HONOR MagicPad 2 مما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين الاكتشاف والخدمة والدعم تحت سقف واحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الخليج يتجه شرقاً نحو «آسيان»

خالد راشد الزيودي* تبدو الصورة في كوالالمبور، حيث انعقدت القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، مُحمّلةً بالرمزية والتطلّعات نحو مستقبل اقتصادي مُشترك ومترابط، يعيد صياغة معادلة جديدة للشراكات العالمية في عصر التحولات الكبرى. في هذه المرحلة لم تعد التحالفات التقليدية كافية لتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز النمو الاقتصادي، بل باتت الشراكات المتجددة القائمة على مصالح اقتصادية استراتيجية هي الحل الأقدر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. هذا ما أدركته بوضوح دول الخليج و«آسيان» خلال قمتهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعدما استشعرت المنطقتان ضرورة تنويع شراكاتهما وإيجاد بدائل لسلاسل الإمداد التقليدية، التي شهدت هزات اقتصادية عديدة خلال السنوات الماضية. لقد مثّلت تلك القمة إشارة قوية إلى رغبة الطرفين في إعادة هيكلة تعاونهما الاقتصادي وتوسيعه في مجالات لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي سابقاً. منذ القمة الأولى التي عُقدت في الرياض في أكتوبر 2023، برزت بوضوح الأهداف التي يسعى إليها الجانبان، خاصة في ما يتعلق بتعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول الرقمي والشمولية الاقتصادية التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واليوم، تأتي القمة الثانية لترسم خارطة طريق واضحة وواقعية لهذا التعاون، من خلال إطار تعاون مشترك ممتد من عام 2024 حتى 2028، يتضمن خطوات عملية تُلبّي تطلعات وأولويات الطرفين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اللافت في هذه الشراكة هو التوجه الاستراتيجي نحو إجراء دراسة مشتركة لجدوى اتفاقية تجارة حرة محتملة بين الخليج و«آسيان»، بما يمكن أن يُغيّر بعمق طبيعة العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، هذه الخطوة وحدها كفيلة بفتح آفاق جديدة، لا سيما أنها تأتي في وقت تسعى فيه دول العالم إلى تأمين بدائل لسلاسل الإمداد التقليدية، وتنويع مصادر السلع والخدمات الحيوية. وتبدو فرص التعاون بين الجانبين مُغرية ومتعددة الأبعاد، فهناك مجالات تتصدر قائمة الأولويات، مثل التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والتقنيات المالية، والسياحة، وهي قطاعات تتمتع كل من دول الخليج ودول آسيان بخبرات وقدرات كبيرة فيها. هذه الفرص تتعاظم أهميتها مع التحديات الاقتصادية العالمية، حيث لم يعد خيار التنوع الاقتصادي مجرد رفاهية، بل ضرورة تفرضها المتغيرات الدولية الراهنة. كذلك فإن توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي يفتح أبواباً واسعةً أمام الابتكار والنمو المستدام، فالحديث عن الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، وحوكمة البيانات، ليس مجرد حديث عن المستقبل، بل هو واقع اقتصادي جديد فرض نفسه بقوة على المشهد العالمي. وإذا نجح التعاون بين الخليج وآسيان في هذا المجال، فقد يُشكل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في بناء شراكات متقدمة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وتأتي قضية الطاقة لتضيف بُعداً آخر لهذه الشراكة الواعدة، فكلا الجانبين لديه مصلحة مشتركة في استثمار مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. الخليج يمتلك البنية التحتية ورأس المال والخبرة في قطاع الطاقة التقليدية والجديدة، في حين تتمتع «آسيان» بتنوعها الجغرافي والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجية، ما يجعل التكامل في هذا القطاع أمراً منطقياً وعقلانياً. إلى جانب ذلك، فإن التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقتين، من خلال منصات التفاعل والتنسيق الجديدة، مثل البعثات التجارية ومنتديات رجال الأعمال، من شأنه أن يُسهم في إزالة العوائق التقليدية، ويعزز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية، ما يُمهّد لمزيد من التدفقات الاستثمارية، ويساعد على خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ووضوحاً. كما أن التوجه نحو دراسة الربط الجغرافي بين المنطقتين عبر شبكات السكك الحديدية والطرق، وإشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، يمثل خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، يمكن أن تُعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية بين المنطقتين. ولا يمكن إغفال الدور المتزايد لصناديق الثروة السيادية الخليجية والآسيوية، التي باتت تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات المشتركة. ومن هنا، فإن بناء شراكات بين هذه الصناديق سيُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الطرفين على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة. هكذا يتحول التعاون بين الخليج و«آسيان» إلى ضرورة استراتيجية ومستقبلية تفرض نفسها، وتضع الجانبين أمام مسؤولية بناء نموذج اقتصادي مبتكر، قادر على مواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية. إن العالم يمر حالياً بلحظة فاصلة، تفرض على الجميع إعادة تقييم التحالفات الاقتصادية والسياسية ودول الخليج و«آسيان» اليوم أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح هذه المرحلة، وتقديم نموذج قادر على البقاء والتوسع. هذه هي اللحظة التي يمكن فيها للطرفين أن يتحولا من شريكين اقتصاديين إلى صانعين حقيقيين للمسار الاقتصادي والسياسي العالمي المقبل. إن استثمار هذه الفرصة والتقدم بثبات في هذا الطريق، سيكون بلا شك القرار الأذكى في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتزايد فيه التحديات، وتبرز فيه أهمية العلاقات الخليجية الآسيوية كخيار استراتيجي ذكي ينبغي على الجانبين التمسك به والمضي قدماً في تعزيزه بكل ما يملكانه من قدرات وإمكانات.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية

تواصل المرأة الإماراتية تعزيز حضورها الفاعل في المنظمات والهيئات والمجالس الإقليمية والدولية عبر توالي الإنجازات المرتبطة بانتخابها أو فوزها برئاسة أو عضوية تلك المؤسسات والهيئات، ما يعكس حجم الثقة العالمية بابنة الإمارات وكفاءاتها في إدارة مختلف الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي. وجسد فوز مرشحة الدولة، شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1975، وذلك في إنجاز جديد يُرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية. وتبرز أهمية فوز شيخة النويس، أنه جاء عقب انتخابات شاركت فيها 35 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. وشهد العام الجاري، مجموعة الإنجازات الخاصة بتولي المرأة الإماراتية مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة، ففي مايو الماضي، انتخبت حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي. وشكل انتخابها تأكيداً على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في عمل الاتحاد، لاسيما في الموضوعات العربية ذات الاهتمام المشترك، كما جسد رؤية الدولة الوطنية، ومساهماتها الإقليمية والدولية والتزامها الراسخ بدعم القضايا المجتمعية وشؤون المرأة والشباب والأطفال. وفي ذات السياق انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في 9 إبريل الماضي في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، وتم انتخاب الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ليؤكد ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية. وحققت المرأة الإماراتية أيضاً في شهر إبريل الماضي، نجاحاً لافتاً عقب إعلان منتدى الاقتصاد العالمي عن اختيار شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025. ويختار المنتدى لعضويته نخبة من أبرز القيادات العالمية الشابة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتشمل الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعية وقيادات القطاعات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وفي إبريل الماضي، فازت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي. ويحفل التاريخ بالعديد من الشواهد على نجاح المرأة الإماراتية في شغل أرفع المناصب الدولية والإقليمية، ومن تلك الأمثلة تولي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين 2021 - 2022 لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، وانتخاب رزان المبارك، في عام 2022 لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد منذ تأسيسه وأول رئيسة له من غرب آسيا، وتولي الطبيبة الإماراتية منى تهلك، رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في أكتوبر 2023. (وام)

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام مالك منزل بردّ 125 ألف درهم إلى مستأجر

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك منزل، بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي إلى مستأجر 125 ألف درهم حولها له مقابل إيجار مسكن، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالاتفاق ولم يسلمه المنزل. وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد مالك منزل، لإلزامه بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على نجله القاصر، بأن يؤدي له 125 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على استئجار مسكن مملوك له مقابل إيجار سنوي 125 ألف درهم، وعلى إثر ذلك حوّل المبلغ إلى حساب نجل المدعى عليه، بناءً على طلبه، وتنصل الأخير من التزامه وأنكر الاتفاق، فطالب بتوجيه اليمين الحاسمة له، وقرّرت المحكمة، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ 125 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد»، إلا أنه لم يحضر. ورأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لاستجواب الطرفين شخصياً، فصرح المدعي بعدم وجود علاقة إيجارية، وإنما وعد بالتعاقد من جانب المدعى عليه، كما حضر الأخير بشخصه وصرح بعدم وجود علاقة إيجاريه بينهما، وأن المبلغ المطالب به لم يدخل حسابه، إلا أنه تكفل بسداده وطلب تقسيطه. وبيّنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه بطلب إلزامه بسداد 125 ألف درهم، وقد احتكم إلى ضمير المدعى عليه، ووجّه له اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمته له بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه تخلّف عن الحضور، ومن ثم اعتبر ناكلاً عن اليمين. كما أنه حضر في جلسة لاحقة ولم ينكر صراحة أقوال المدعي، وما أرفقه من مستندات مؤيدة لدعواه، وصرح بأنه يطلب تقسيط المبلغ لعدم قدرته على السداد، ما يستنتج معه أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بالمبلغ المطالب به. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 125 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.