مفهوم دعاوى الحسبة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا

دعوى الحسبة يجوز لاي شخص ان يقيمها حتى لو لم يملك المصلحة فيها، وهذا المفهوم الذي تبنته المحكمة في توصيف (دعاوى الحسبة) قد يكون غير مسبوق حتى لو أوردته على سبيل التشبيه في حيثيات الحكم، لان قواعد المرافعات العامة تعتبر شرط المصلحة أساس في كل دعوى بل ان...
ان المهمة الأساسية للقرارات القضائية هي بيان الاحكام التي وصلت اليها المحكمة في ضوء المنازعة التي تنظرها، وبعد المرافعة فتصدر الحكم القضائي الذي يوضح قبول الدعوى او ردها كلا او جزءً، لكن للاحكام القضائية أدوار أخرى، لا تقل أهمية عن الفصل في النزاع، فهي تسهم في قياس جودة التشريع، وبيان نقاط ضعفه، ومدى انسجامه مع الواقع، والحاجة الى تعديله، كما يسهم الاجتهاد القضائي المتمثل بتلك الاحكام في اثراء الجانب المعرفي لدى المختصين في علم القانون وفن القضاء، ويؤدي دوراً فاعلاً في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، ومن هذه الغايات التي يهدف اليها الحكم القضائي تجد كثيراً من العاملين في المجال القانوني والقضائي والحقوقي بشكل عام يدرس ويحلل الحكم القضائي، اما بالتعليق او القراءة العامة.
وحيث ان القضاء الدستوري سواء في العراق او في الخارج يعد الجهة القضائية العليا، وان احكامه تمثل خلاصة الفكر القانوني لكبار الحكام، وكان دستور العراق لعام 1925 يطلق على أعضاء المحكمة المختصة بالقضاء الدستوري (كبار الحكام)، ومن خلال الحرص على متابعة كل ما يصدر من احكام للقضاء الدستوري، التي تنشر جميعها في موقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني، وهو امر لابد من ان نقدم الشكر لمن أسس لهذه الفكرة منذ تشكيل المحكمة الاتحادية العليا عام 2005، بإتاحتها لعموم الجمهور وبأيسر السبل، وعند قراءة قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 44/اتحادية/2025 في 22/4/2025 لفت الانتباه الى مصطلح ورد فيه يتعلق (بالدعاوى الحسبية)، حيث ذكر في القرار ان الدعوى الدستورية ليس من (دعاوى الحسبة) وعلى وفق الاتي (لا مصلحة للمدعي في طرح هذا الموضوع على هذه المحكمة ذلك أن الدعوى الدستورية وإن كانت تتضمن ابعاداً تستهدف تحقيق مصالح عامة فيما تستهدفه إلا أنها ليست من الدعاوى الحسبية التي يسوغ لكل من شاء اقامتها).
وما استوقفني في القرار محل البحث ما ذكر فيه بان دعوى الحسبة يجوز لاي شخص ان يقيمها حتى لو لم يملك المصلحة فيها، وهذا المفهوم الذي تبنته المحكمة في توصيف (دعاوى الحسبة) قد يكون غير مسبوق حتى لو أوردته على سبيل التشبيه في حيثيات الحكم، لان قواعد المرافعات العامة تعتبر شرط المصلحة أساس في كل دعوى بل ان المحكمة الاتحادية العليا تكاد تكون قد افاضت كثيراً واكثر من سواها في ذلك، عندما سارت بنحو رد الدعاوى بسبب تكييفها وقراءتها للمصلحة في الدعوى، وكان لنا قول في هذا الصدد في اكثر من موضع سواء بالكتب التي صدرت لي او بما نشرته في الصحف والمواقع الالكتروني، واخرها المنشور الموسوم (من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية المال العام امام القضاء الدستوري؟).
ولغرض معرفة ماهية دعوى الحسبة وهل فعلاً يجوز لاي شخص اقامتها، سأعرض لها مع الإشارة الى بعض الملاحظات حول القرار أعلاه وعلى وفق الاتي:
1. ماهية دعوى الحسبة: ان دعاوى الحسبة مصطلح فقهي لا وجود له في القانون العراقي وانما يشير فقه القواعد الإجرائية في الدعاوى الشرعية الى تعريفها بانها (إقامة الدعوى في حق من حقوق الله حسبةً)، كما وردت إشارة اليها في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وجاء في (للدعوى الشرعية من طبيعة خاصة يتصل بعضها بنظام الحسبة وبالحل والحُرمة)، وحتى هذه الالتفاتة اليسيرة لدعاوى الحل والحرمة، فان تلك الأسباب الموجبة اقرنتها بابطال عريضة الدعوى، حيث جاء فيها ( فلا تكون الدعوى في هذه الحالات حقاً خالصاً لاصحابها، ولذلك لا يجوز للمدعي ان ان يطلب في الدعوى الشرعية ابطال عريضة الدعوى اذا كانت تتعلق بأمر من هذه الأمور التي دل المشرع على حرصه عليها).
لكن في قانون المرافعات وعند تنظيم دعاوى الأحوال الشخصية لم يرد فيه نص خاص في دعاوى الحسبة او الدعاوى الشرعية وهي في العادة (دعاوى الزواج والطلاق والتفريق والنسب)، وبذلك فان الدعاوى الشرعية والتي تتعلق بدعاوى الحسبة لابد من توفرها على الشروط التي تطلبتها نصوص قانون المرافعات المدنية وهي (الاهلية والخصومة والمصلحة وغيرها مما ورد في القانون).
ولم يسمح القانون لاي شخص ان يقيم دعوى شرعية تتعلق بالطلاق او الزواج او التفريق او النسب، من تلقاء نفسه مالم يكن شخصاً تصح خصومته وله مصلحة ويترتب على اقراره حكم وعلى وفق ما ورد في المادة (4) مرافعات التي جاء فيها (يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى)، باستثناء بعض الأشخاص بما يملكون من صفة خاصة بهم يمنحها القانون او بقرار قضائي وعلى وفق ما ورد في الشق الثاني من المادة أعلاه التي جاء فيها (ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره) ولمن يرغب في المزيد من المعرفة فان كثير من الدراسات المتعلقة بالدعوى وكيفية اقامتها ومنها ما منشور في الانترنيت رسالة ماجستير للأستاذ نهاد وحيد جبار في رسالته الموسومة (النظام القانونيُّ لدعَاوى الحِل والحُرمة، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي) التي تمت مناقشتها في كلية القانون جامعة القادسية عام 2021، وما تم عرضه لا يتفق مع ما أشار اليه قرار الحكم محل البحث المتعلق بدعاوى الحسبة.
لكن لابد من التمييز بين الاخبار عن مخالفة البعض لنواميس المجتمع الثابتة والمتعلق منها بالحل والحرمة، فان وجود هذه المكنة تكون في القضاء الجزائي، حيث ان الفعل اذا كان يشكل جريمة فان من واجب كل من علم بوقوع الجريمة ان يخبر الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حتى لو لم يكن متضررا من تلك الجريمة، لكن لا يسمى مشتكياً وانما يسمى مخبراً ودوره ينتهي عند الاخبار فقط، وهذا ما اشارت اليه المادة (47/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة)، وهذا يختلف عن نطاق الدعوى المدنية التي تتصف بها دعاوى الحسبة وكذلك الدعوى الدستورية.
2. الدعوى الدستورية: وحيث ان قرار الحكم قد أشار الى دعاوى الحسبة للمقارنة مع الدعوى الدستورية، بحث اعتبرها من الدعاوى التي تختلف عن دعاوى الحسبة، ورتب على تلك المقارنة عدم جواز إقامة الدعوى الدستورية الا على أساس المصلحة التي يجب توفرها في المدعي الذي يقيم الدعوى، لذلك لابد من بيان ماهية الدعوى الدستورية وبإيجاز شديد حيث كتب عنها كثيرا في المؤلفات التي تتعلق بها، وكانت لنا مساهمة في ذلك من خلال الكتب التي صدرت عن القضاء الدستوري، وبإمكان من يريد المزيد من المعرفة العودة الى ما متوفر في المكتبات منها.
والدعوى الدستورية كما شاع التعريف الغالب عنها (هي كل دعوى متعلقة بمسألة من مسائل الدستور والتي ترفع أمام المحكمة الدستورية المختصة في الدولة، أما معناها الخاص فيتمحور حول دعوى دستورية القوانين ويراد بها مخاصمة القانون المخالف للدستور بدعوى أصلية يرفعها الطاعن أمام القضاء وبعد فحص القانون المطعون بدستوريته تحكم المحكمة إما الحكم بعدم الدستورية أو رد الدعوى).
وتتسم الدعوى الدستورية بانها لا تشبه الدعاوى في القضاء الاعتيادي، فهي تجمع بين أسلوب الدعوى الاعتيادية بمعنى ممكن إقامتها من مدعي ذي مصلحة على مدعى عليه، ومن الممكن أن تكون على شكل دفع أو طلب من جهة حددها القانون.
كما تمتاز بانها دعوى عينية وشخصية لأن المدعي في هذه الدعوى قد يكون فرد أو هيئة من هيئات الدولة، والمدعى عليه هو القانون المطعون في دستوريته، وعن الطبيعة العينية لها ناجم عن كونها تتعلق بخصومة تجاه القانون أو النص القانوني المطعون فيه ولا تمثل حقاً شخصياً مثل طلب التعويض أو غير ذلك فضلاً عن عدم توقف القاضي عند طلبات المدعي أو الطاعن وإنما له أن يبحث في أي أمر يتعلق بدستورية النص ويفتش عن الأسباب الأخرى التي تغافل عنها، بمعنى إن القاضي الدستوري يُقلِب القانون على كافة وجوهه حتى لو لم يذكرها المدعي وهذا الأمر محل جدل وخلاف فقهي لدى المختصين في القانون الدستوري لان بعضهم يقصر الأمر على إن الدعوى الدستورية هي دعوى عينية فقط، وتتمثل بتشخيص المخالفات الدستورية في النصوص القانونية حتى لو لم تكن محل للطعن المقدم اليها الا انها وجدت نص اخر غير مطعون فيه يمثل خرقاً للدستور، وهذا اتجاه المحكمة الاتحادية العليا الذي استقر على التصدي من تلقاء نفسها للحكم بعدم دستورية النصوص التي تجد فيها مخالفة دستورية، حيث إنها تصدت إلى مادة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن محلاً للطعن بموجب قرارها العدد 213/اتحادية/2021 في 9/2/2022.
وهذا يعني وبشكل واضح ان الدعوى الدستورية التي تتعلق بالطعن بعدم الدستورية المصلحة مفترضة في من يقيمها، لان الطعن بقانون يخالف الدستور هو من مصلحة الجميع، لأنه طلب تنقية المنظومة التشريعية من تلك القوانين التي تشكل مخالفة دستورية وانها بحكم الدستور تعد باطلة وعلى وفق ما ورد في المادة (13/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه).
وحيث ان القانون يسري على جميع العراقيين فان مصلحة كل عراقي مفترضة في وجود قانون سليم يتفق واحكام الدستور، وله ان يتصدى الى أي خرق من اجل حماية الحقوق الدستورية التي اقرت بموجب وثيقة الدستور، اما الانتقاء بين دعوى واخر، فانه امر نسبي يعود تقديره الى المحكمة، لكن يتبقى المصلحة مفترضة الوجود في كل طاعن بعدم دستورية أي قانون، وتكاد الدعوى الدستورية تكون اشمل من دعاوى الحسبة في حق من يقيمها المتاح للجميع بل لا توجد أي أوجه للمقارنة مطلقاً، لان دعاوى الحسبة وان كانت تمس الامن المجتمعي الا ان اثار الحكم الصادر فيها لا يتعدى أطرافها، اما الدعوى الدستورية فان اثرها يتعدى اطراف الخصومة الى جميع العراقيين، بحكم نطاق سريان القانون الذي يتصف بالعموم والتجرد.
ومن ثم فان الطاعن في التشريع الفرعي (النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) محل بحث الدعوى (44/اتحادية/2025) يتوفر على المصلحة في اقامتها.
3. ملاحظات عامة: كما لوحظ وجود بعض الأمور التي لابد من الإشارة اليها بعجالة دون الافاضة في الشرح والتحليل، لان لا محل لها في هذه القراءة للقرار القضائي، وعلى وفق الاتي:
‌أ. لوحظ ان المدعى عليه في هذه الدعوى هو السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا اضافة لوظيفته، بمعنى الخصم فيها هي المحكمة الاتحادية العليا، وان هيئة المحكمة ذاتها التي اقرت التشريع الفرعي (النظام الداخلي)، فهل يجوز ان تكون هي التي تفصل في الدعوى، واذا لابد من ذلك لعدم وجود هيئة أخرى، فهل يجوز لرئيس الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى وهو الخصم ايضاً فيها؟ مع ان المحكمة الاتحادية العليا وفي هيئتها السابقة قبل تعديل قانون المحكمة في عام 2020 كانت لها سابقة في ذلك، عندما أقيمت دعوى الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى وكان رئيس المحكمة الاتحادية في حينه رئيس المجلس فانه امتنع عن الحضور والمشاركة في تشكيل المحكمة، مع انه قد فك ارتباطه بالمجلس بموجب القانون محل الطعن في حينه وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 87/اتحادية/2013 في 16/9/2013.
‌ب. لوحظ ان المحكمة ردت الدعوى شكلاً بداعي عدم توفر المصلحة، مع ان المدعي محامٍ ويتعامل مع الدعاوى الدستورية بحكم توكله فيها، والنظام الداخلي محل الطعن يمس خطواته عند إقامة الدعوى وحتى انتهائها، فهو قد يشكل عائق له، ومن مصلحته إزالة هذا العائق، فكيف لا يتوفر عليها في هذه الدعوى، ثم من له المصلحة في مثل هذه الدعوى؟ ولم تبين لنا المحكمة كيفية الطعن بهذا النظام الداخلي وكأنه عصي على الطعن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 32 دقائق

• فيتو

رفعت فياض يكتب: 88% من الطلاب يفضلون البكالوريا.. وعدم إدراج التربية الدينية ضمن درجات الثانوية ينهي الأزمة

سعدتُ جدًا بما أعلنه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مؤخرًا في مؤتمر صحفي، بأن مادة التربية الدينية بالثانوي العام ستكون خارج المجموع في شهادة البكالوريا المصرية، المقترح تطبيقها مع بداية العام الدراسي القادم بعد موافقة البرلمان عليها خلال الأيام القليلة القادمة، لكنه أكد أنه سيشترط النجاح فيها بنسبة 70%. عدتُ بذلك بعد حالة الجدل الكبيرة التي حدثت في الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا، والذي شرفتُ بالمشاركة في أولى جلساته، عندما أعلنت الوزارة في طرحها لمشروع شهادة البكالوريا أن مادة التربية الدينية ستكون ضمن مجموع درجات هذه الشهادة، وأن درجاتها ستصل إلى 100 درجة. وكان السبب في حالة الجدل التي صاحبت هذه النقطة هو عدم ضمان الشفافية، سواء في مستوى الأسئلة وصعوبتها أو سهولتها، أو في الدرجات التي سيتم رصدها في هذه المادة، سواء للطلاب المسلمين أو المسيحيين، وأن أسئلة ودرجات هذه المادة ستكون محل جدل بين معظم الطلاب وأولياء الأمور كل عام مع بدء امتحانات الثانوية العامة، خاصة وأن كل طالب يبحث عن درجة زيادة في مجموعه قد تغير من حال إلى حال، وقد تغير مستقبله بالكامل. طبعًا، كان هدف وزارة التربية والتعليم ساميًا في هذا الطرح لمادة التربية الدينية بهذه الصورة، وكانت تهدف إلى زيادة الاهتمام بتدريس الأمور الدينية لجميع الطلاب، بشكل يُساهم في الارتقاء بثقافتهم الدينية بشكل حقيقي، ويساعد بشكل جاد في تشكيلهم الوجداني، وكذلك في معرفة أمور دينهم بشكل صحيح، وأن يتم تغيير الصورة السلبية لهذه المادة، التي لم تكن تحظى باهتمام كبير من جانب الطلاب عندما كانت مادة لا يحتاج الأمر فيها سوى النجاح فقط بأي درجة، لكنها لا تُضاف إلى المجموع، مما أثّر بالسلب على الثقافة الدينية الصحيحة لأبنائنا الطلاب. إلا أنه بعد حالة الجدل الكبيرة التي حدثت حول جعل هذه المادة إجبارية وأن تُضاف درجاتها للمجموع، كان الخروج من هذا المأزق بأن نجعلها خارج المجموع كما كانت سابقًا، لكن بشرط النجاح فيها بنسبة 70% على الأقل، وتطبيق مبدأ "ما لا يُدرك كله لا يُترك كله". وسوف يستدعي هذا من الطلاب استذكار هذه المادة جيدًا، والإلمام بالأمور الدينية بشكل صحيح وبنوع من التعمق للنجاح فيها بهذه النسبة المرتفعة، مما سينعكس بالإيجاب على تكوين الطالب الوجداني من الناحية الدينية، وهذا هو المطلوب. أقول هذا بعد أن أصبحت المؤشرات تؤكد أن تطبيق نظام البكالوريا الجديد سيتم بإذن الله بدءًا من العام الدراسي القادم، بعد موافقة البرلمان عليه، وذلك على طلاب الشهادة الإعدادية حاليًا، الذين سيكونون طلابًا بالصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم. وستكون هذه السنة سنة أساس لشهادة البكالوريا، التي ستشمل بعد ذلك الصفين الثاني والثالث الثانوي، خاصة بعد أن أكد 88% من تلاميذ الشهادة الإعدادية هذا العام، في الاستبيان الذي أرسلته الوزارة لهم ولأولياء أمورهم، أنهم يفضلون دخول الصف الأول الثانوي على شهادة البكالوريا المقترحة، والتي لن تكون إجبارية في البداية، بل ستكون اختيارية لمن يريدها، وهذا يعني أن من لم يرغب في الدراسة بنظام البكالوريا، من حقه الاستمرار في شهادة الثانوية العامة على النظام الحالي طوال السنوات الثلاث القادمة، وأن تكون امتحاناته وشهادته عما يتحصل عليه من درجات في الصف الثالث الثانوي، وليس على مدار العامين كما هو موجود بشهادة البكالوريا المقترحة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمان

منذ 33 دقائق

• الزمان

محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد السيد البدوي بأول أيام عيد الأضحى

أدى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صلاة الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وذلك برفقة اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام ، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وبمشاركة الأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وسط حضور كثيف من المواطنين. وجاءت مشاركة المحافظ في الصلاة ضمن حرصه الدائم على التواجد الميداني، ومشاركة المواطنين مناسباتهم الدينية والاجتماعية، وتأكيدًا على نهج التواصل المباشر معهم والاستماع لاحتياجاتهم من قلب الشارع. وحرص اللواء أشرف الجندي عقب الصلاة على تهنئة جموع المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ومشاركتهم فرحتهم في هذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة، وأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات. وعقب ذلك، التقى المحافظ بعدد من المواطنين في ساحة المسجد، حيث أجرى معهم حوارًا مباشرًا استمع خلاله إلى شكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن كل ما طُرح سيتم متابعته بدقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق حلول فعالة. وأكد اللواء أشرف الجندي أن تواصله المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في عمله التنفيذي، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والإنصات لصوت المواطن باعتباره المحرك الحقيقي لأي تطوير. وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ وسطهم في هذه المناسبة المباركة، واستماعه لهم دون حواجز، مؤكدين أن هذا النهج الإنساني يعزز ثقتهم في الدولة ويجسد صورة المسؤول القريب من الناس.

الطريق

منذ 34 دقائق

• الطريق

الآلاف من أهالي المحافظة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة سيتى كلوب بعاصمة المحافظة

الجمعة، 6 يونيو 2025 06:23 مـ بتوقيت القاهرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أدّى الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة سيتي كلوب، وسط الآلاف من أهالي كفرالشيخ، بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعميد محمد أبو ريه، وكيل إدارة الأمن الوطنى، والعقيد أحمد المهدي، إدارة الأمن الوطنى، والنقيب محمد يحيى، نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ معين يونس رمضان، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وآلاف المصلين من أبناء المحافظة. وقد ألقى الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، خطبة العيد، مؤكدًا فيها أهمية تقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور، فتزاوروا، وتراحموا، واجبروا الخواطر، موضحاً أن عيد الأضحى هو عيد الفداء والطاعة والتضحية، وأن من أعظم القربات في هذا اليوم إراقة الدم تقربًا إلى الله، اقتداءً بسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، وسنة النبي محمد ﷺ. وتناولت الخطبة عددًا من القيم الإيمانية والاجتماعية، ودعت إلى الالتزام بالآداب العامة في العيد، والتحذير من الممارسات السلبية التي تسيء للمجتمع، مثل الذبح خارج المجازر، وإطلاق الألعاب النارية، لافتاً أن العيد يجب أن يكون مظهرًا للحضارة والرقي، ومناسبة لإدخال البهجة والسرور على الأسر والأطفال وصلة الأرحام، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا. وحرص آلاف المصلون، على صلاة عيد الأضحى بالساحات بالمدن والقرى البالغ عددها 404 ساحة، وتوافد المصلون في ساعة مبكرة لتأدية الصلاة في الساحة الرئيسية بنادى سيتى كلوب، بمدينة كفرالشيخ. وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتكثيف التواجد المروري لمنع التكدس، بالمناطق العامة ودور العبادة، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال عيد الأضحى وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، والغاء الاجازات بالمستشفيات والمرافق الحيوية، وفتح جميع المتنزهات والحدائق أمام الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، وكذا فتح جميع المجازر لتقديم خدمة ذبح الأضاحي والفحوصات البيطرية بالمجان، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة البلاغات والأحداث على مدار الساعة، لضمان احتفالات سعيدة لأهالينا. مقدماً التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة، في ظل الحكم الرشيد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.