محمود عباس: على حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها

الحدث
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تخلي حركة حماس عن سلاحها وعن حكم غزة، مضيفاً أنه يجب تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في القطاع المنكوب.
وقال عباس في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة اليوم السبت في بغداد، إن "القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وجودية"، مضيفاً أن "جرائم الإبادة في غزة والاستيطان في الضفة مشروع استعماري"، حسب وصفه.
وتابع الرئيس الفلسطيني: "يجب أن تتخلى حماس عن السيطرة على غزة، وأن تسلم سلاحها للسلطة" الفلسطينية، داعياً أيضاً للإفراج عن جميع الأسرى، ووقف دائم للنار في غزة.
وشدد على ضرورة "تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في غزة"، مضيفاً أن "على حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها".
وأكد عباس استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، مضيفاً: "ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة".
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وقال عباس إن "هذه الخطة تشمل أيضاً تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية".
وشدد على "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية خلال العام المقبل، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني بعد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في دولة واحدة وسلاح واحد".
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة "لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
يأتي هذا بينما بدأت القمة العربية الـ34 على مستوى القادة في بغداد، اليوم السبت، لبحث عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها الأوضاع في قطاع غزة. وتأتي هذه القمة بعد نحو شهرين من قمة غير عادية استضافتها القاهرة تبنت خلالها الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت دعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 20 مليون دولار، ومثلها للبنان. وقال السوداني: "دعونا وما زلنا ندعو إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القطاع والضفة الغربية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 37 دقائق

• بيروت نيوز

إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا

تستعد مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة لبدء عملياتها في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية أيار الجاري، وسط اعتراضات حادة من الأمم المتحدة التي اعتبرت أن النموذج الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر إلى النزاهة والحياد، مؤكدة أنها لن تشارك في تنفيذه. المؤسسة، التي أنشئت في جنيف في شباط الماضي، تخطط لإدارة سلسلة من مواقع التوزيع 'الآمنة' في أنحاء مختلفة من القطاع، بدعم لوجستي وأمني من شركتين أميركيتين خاصتين. وقد حصلت بالفعل على تعهدات تمويل تتجاوز 100 مليون دولار، لكن من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال. وبينما تقول المؤسسة إنها تسعى لحل عملي لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتؤكد رفضها لأي مشاركة في التهجير القسري، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الخطة تفرض قيودًا سياسية وعسكرية على المساعدات وتُستخدم كورقة مساومة في الصراع، وفق ما صرّح به توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وفيما تعهدت إسرائيل بالسماح للمؤسسة بالعمل دون تدخل مباشر منها، يبرز دورها غير المباشر في هندسة هذه الخطة، بعد منعها دخول المساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس، ورفضها التعاون مع الأونروا التي تشكل العمود الفقري للعمل الإغاثي هناك. وكانت إسرائيل قد اتهمت الوكالة بالتحريض والإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الأونروا وتخضع للتحقيق الأممي. ورغم أن المؤسسة تؤكد عدم تسليمها أي بيانات شخصية لإسرائيل، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الآلية القائمة حاليًا – التي تشمل الفحص الإسرائيلي والتوزيع الأممي – أثبتت فعاليتها، ولا حاجة لإعادة اختراع العجلة، على حد تعبير المتحدث باسمها. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من المجاعة، إذ حذّر مرصد الأمن الغذائي العالمي الأسبوع الماضي من أن نحو نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع. وبينما تتواصل الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح معابر جديدة وتسهيل دخول الإغاثة، يبدو أن المؤسسة الأميركية الناشئة تسعى لملء فراغ سياسي وإنساني لا يزال مثار جدل عميق.

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

ما هي الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة... ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في شباط/فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز". وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة". وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين: "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 44 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يجهد للحاق بـ"سورية الجديدة"

أعطت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان المظلة السياسية والقرار الواضح في موافقة السلطة الفلسطينية على بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتفكيك البنية العسكرية لكل الفصائل. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال لقاءاته تأييد السلطة لأن تكون مخيمات اللاجئين خاضعة لسيادة الدولة اللبنانية، على أن يتم العمل في إطار وضع خطة تنفيذية لسحب السلاح، ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذية منبثقة عن لجنة الحوار المشترك اللبناني - الفلسطيني، وتضم هذه اللجنة رئيس لجنة الحوار المشترك السفير رامز دمشقية، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول اليوم الجمعة مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ومسؤولين آخرين لوضع الآلية التطبيقية لبسط الدولة سيادتها على المخيمات. وشدد الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماعات على احترام فلسطين للبنان الواحد الموحد ولسيادته الكاملة. يفترض بهذه اللجنة أن تبدأ العمل بالتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية لوضع آلية تطبيقية لبدء عملية سحب السلاح، إلى جانب التواصل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإقناعهما بتسليمه، خصوصاً أن مرحلة السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية قد انتهت، ولا يمكن لـ «حماس» أن تحتفظ بسلاحها أو أن تقوم بأي نشاط عسكري على الأراضي اللبنانية. وبحسب ما تشير مصادر متابعة فإن جهات إقليمية وعربية مررت رسائل إلى الحركة بضرورة التجاوب مع مساعي الدولة اللبنانية وإلقاء السلاح وتسليمه. إنها مرحلة جديدة يمرّ بها لبنان على طريق بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، يندرج ذلك في سياق مواقف دولية عديدة تتبلغها الدولة ومن ضمنها ما يرد على ألسنة المسؤولين الأميركيين حول وجوب قراءة التحولات الكبيرة والتاريخية على مستوى المنطقة، لاسيما أن ما يجري فيها لم يحصل منذ عقود، وهي المرّة الأولى التي تكون فيها سورية صاحبة وجهة مؤيدة للغرب بخلاف تاريخها، كما أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في حالة تخلّف عن السير في هذه الوجهة وإلا فسيبقى في حالة انعزال وستكون سورية هي المستفيدة الأكبر، وهي التي ستحصل على الامتيازات والاستثمارات، ليبدو ذلك كأنه ضغط إضافي على لبنان لاستدراجه للالتحاق بركب المنطقة. في هذا السياق، ينتظر لبنان زيارة أورتاغوس والتي ستركز على مواصلة جهود الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره في الجنوب والانتقال إلى منطقة شمال نهر الليطاني وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، واستكمال تطبيق الخطة الإصلاحية سياسياً، مالياً واقتصادياً. بالإضافة إلى وضع إطار وتصور واضح للرؤية المستقبلية المتصلة بالسلام في المنطقة. وفي هذا السياق، فإن الموقف اللبناني واضح، وهو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتداءات والانتهاكات، وبعدها التفاوض التقني على تثبيت الحدود البرية، وبالنسبة إلى لبنان فهو الدولة الأخيرة التي يمكنها توقيع اتفاق سلام، وأي سلام لابد له أن يكون عادلاً وشاملاً، ويضمن حق إقامة دولة فلسطينية. المصدر: الجريدة الكويتية الكاتب: منير الربيع انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News