وزارة الأشغال: طرحنا منذ بداية العام 2025 نحو 181 مشروعا
هلا أخبار – خاص – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إطلاق حزمة من مشاريع تطوير وتأهيل الطرق في عدد من محافظات المملكة، تشمل السلط وإربد وعجلون، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، بدعم من مجلس الوزراء ومجالس المحافظات وبالشراكة مع جهات تمويل دولية.
النالطق الإعلامي باسم الوزارة عمر المحارمة بين تفاصيلها، موضحا خلال استضافته عبر برنامج 'هنا الأردن' على إذاعة 'جيش إف إم'، اليوم الأربعاء، أن هذه المشاريع تأتي استجابة لقرارات مجلس الوزراء التي خُصصت فيها مبالغ مالية لإعادة دراسة وتصميم عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق السلط الدائري، وطريق إربد الدائري، وطريق وادي الطواحين في عجلون.
أوضح المحارمة أن المرحلة الأولى من طريق السلط الدائري – والمعروف بشارع الستين – قد تم تنفيذها سابقًا، وتعمل الوزارة حاليًا على استكمال المراحل المتبقية، لربط نهاية الطريق بطريق وادي الشعيب وصولًا إلى طريق عمان – السلط، بما يحقق التفافًا مروريًا كاملًا حول المدينة. وأشار إلى أن إعادة تصميم الطريق ستُطرح خلال أيام تمهيدًا لتنفيذه في السنوات المقبلة.
طريق إربد الدائري
وأضاف أن طريق إربد الدائري شهد إنجاز المرحلة الأولى منه، وتتبقى مرحلتان ستُطرح عطاءات إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بهما قريبًا، خاصة الجزء الذي يربط نهاية الطريق الحالي بطريق إربد – عمان، ليكتمل المشروع تدريجيًا ضمن موازنة عام 2026.
وفيما يتعلق بطريق وادي الطواحين، أوضح المحارمة أن الطريق يُعد ذا أهمية سياحية وزراعية كبيرة، ويعاني من ضيق ومشاكل سطحية. المشروع الذي يمتد على نحو 5.5 كم، تشرف الوزارة على تنفيذ 3 كم منه، بينما تقع بقية الأجزاء ضمن اختصاص البلديات.
وبدأ العمل فعليًا في المشروع بتمويل من مجلس محافظة عجلون بقيمة 1.5 مليون دينار، فيما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ إضافية لاستكماله، ليصل إجمالي كلفته إلى 4.5 مليون دينار.
وأكد المحارمة أن الأعمال تشمل توسعة الطريق، وخاصة على المنحنيات، وتنفيذ أعمال قطع وردم في مناطق جبلية وواديية، لتحسين السلامة المرورية في الطريق الذي يشهد حوادث متكررة.
تمويل منحة كويتية ودعم محلي
أشار المحارمة إلى أن التمويل للمشاريع يأتي من مصادر مختلفة، منها المنح والقروض من الصندوق الكويتي للتنمية، حيث خُصص جزء من التمويل لإعداد الدراسات والجزء الآخر لتنفيذ الأعمال، مع إدراج المشاريع ضمن موازنة عام 2026.
مشاريع على مستوى المملكة
وكشف المحارمة في حديثه لبرنامج 'هنا الأردن' أن الوزارة طرحت منذ بداية العام 2025 نحو 181 مشروعًا تشمل طرقًا زراعية ودراسية ومشاريع مركزية، بالتعاون مع مجالس المحافظات. وأبرز هذه المشاريع:
طريق جمرك المدورة الذي يشمل ثلاث عطاءات، وتم مؤخرًا إنجاز 14 كم من الطريق الصحراوي بين المريغة ورأس النقب، والبدء بمقطع جديد من الحميمة إلى القويرة بطول مماثل.
إضافة لطريق الموجب وقد أُنجز منه 31 كم، ويجري العمل على تنفيذ 15 كم إضافية، مشيرا إلى الوشك من إنتهاء العمل بطريق وادي شعيب – ماحص – السلط.
أما مشروع العدسية، فقد انتهت الوزارة من إعادة تأهيل تصريف مياه الينابيع والأمطار فيه، ما سيحل مشكلة التصدعات المتكررة.
وقال إن كلفة مهارب النجاة على طريق العدسية، تقارب مليون دينار.
وأكد المحارمة أن مشاريع الوزارة تغطي كافة محافظات المملكة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع مجالس المحافظات لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى بما يحقق الفائدة للمواطنين ويدعم التنمية المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 44 دقائق
- صراحة نيوز
إقرار تعليمات العمل المرن وزيادة إعالة المتقاعدة المطلقة وتقارير صندوق الضمان
صراحة نيوز ـ قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة إلى أسس منح زيادة الاعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025. وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول. وبينت المؤسسة إن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه. ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون. وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة. وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف. وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025 ليصل إلى حوالي (16.7) مليار دينار أردني، مقارنة مع حوالي (16.2) مليار دينار كما في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي (240) مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي (243) مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي (57) مليون دينار.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
"تجارة عمان" قطاع الألبسة جاهز لاستقبال عيد الأضحى
الأنباط - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة جاهز لاستقبال موسم الصيف والحج وعيد الأضحى. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن أسعار الملابس مستقرة على انخفاض بسبب التنافس الشديد والتنزيلات على البضائع ومنافسة الطرود والبيع الإلكتروني. وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب على الألبسة، مع بداية موسم الحج وعيد الأضحى والصيف وعودة المغتربين، بما يعوض ضعف الطلب في موسمي رمضان والشتاء الماضيين. وأشار إلى أن تجار القطاع استوردوا بضائع بقيمة 118 مليون دينار، بزيادة نحو 10 ملايين عن نفس الموسم من العام الماضي، معظمها من الصين والشرق الأقصى وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الطلب خلال هذه الأيام، أفضل مما كان عليه في موسم رمضان، بسبب تزامن المواسم؛ الصيف والحج وعيد الأضحى، لكنه ما يزال أقل من مستويات أعوام سابقة. وأضاف " يبقى التنافس مع الطرود البريدية من أصعب المراحل التي يدخل بها قطاع الألبسة لعدم وجود عدالة في دفع الضرائب والجمارك على هذه الطرود". ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات لكسب عودة المغتربين الذين أصبحوا يشترون الألبسة من الخارج، مشيراً لوجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أهمها نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي وانتشار الأسواق بنحو غير مدروس وتقارب المولات. وقال القواسمي، إن قطاع الألبسة والأحذية يعد الداعم الأساسي في توظيف اليد العاملة الأردنية بنسبة 95 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع، وهو أكبر قطاع يوظف الشباب على مقاعد الدراسة الجامعية بأوقات متقطعة، ويعيل أكثر من 300 ألف عائلة أردنية، عبر 11 ألف محل ومؤسسة في أنحاء المملكة.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
إقرار تعليمات العمل المرن وأسس زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة والتقارير المالية لاستثمار أموال الضمان
الأنباط - قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة، وأعضاء المجلس الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن، وأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025. وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس، أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية سارية المفعول. وبينت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة، وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية سارية المفعول، موضحة أن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه. ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، ما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون. وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس، يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية، ما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة، على أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة. أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك، لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة. وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة، شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، كما تضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف. وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس، أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى حوالي 16.7 مليار دينار، مقارنة بحوالي 16.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار. وتعكِس هذه النتائج حصافة سياسة الصندوق الاستثمارية التي تقوم على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، بهدف تحقيق أداء مالي مستدام يدعم منظومة الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.
