
بريطانيا تعلن التراجع عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب
أعلنت وزارة أمن الطاقة البريطانية، تراجع المملكة المتحدة عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 33 مليار دولار، معللة القرار بمستويات عالية من المخاطر.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "المشروع الذي يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والشمس في شمال إفريقيا عبر كابلات بحرية إلى الأراضي البريطانية، لن يحظى بدعم حكومي في المرحلة المقبلة نظرا لتعقيداته ومخاطره المرتفعة على المستهلكين ودافعي الضرائب".
وقال وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إن "الحكومة ترى أن هناك بدائل أقوى وأقل خطورة ينبغي التركيز عليها"، مشيرا إلى أن "الأولوية الآن لمشاريع أكثر استقرارا وأمانا من حيث الجدوى الاقتصادية والأمنية".
ويمثل القرار تراجعا عن أحد أكبر المشاريع الطموحة في مجال الطاقة النظيفة العابرة للحدود، في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادرها.
وكان قد تم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 2021 من جانب شركة "إكس لينكس" البريطانية، ضمن الجهود لإنشاء شبكة طاقة عالمية ونقل الكهرباء من المناطق التي تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع.
وقالت شركة "إكس لينكس" إن المشروع كان من شأنه توفير ما يعادل 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أي ما يكفي لتغطية نحو 7 ملايين منزل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ 20 دقائق
- الألباب
أسعار الذهب تتراجع اليوم الجمعة
الألباب المغربية تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة 27 يونيو الجاري، متجهة نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بصعود طفيف للدولار وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 في المائة هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 3325.70 دولار. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.8 في المائة إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، فيما زاد البلاديوم 1.4 في المائة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.


أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
في كل ركن من الأرض مغربي... لماذا يهاجر المغاربة؟
خلال رحلاتي إلى بلدان بعيدة، لم أكن أتوقع أن أجد مغاربة في كل زاوية من هذا العالم الواسع. لم يكونوا فقط في الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية، بل في أصقاع نائية لم تخطر على بال الكثيرين. شباب وشابات، رجال ونساء، بعضهم في أوضاع مستقرة، وآخرون في مهن هامشية أو ظروف هشة، لكن الجامع بينهم جميعًا هو هذا السؤال الوجودي الصامت: لماذا نحن هنا؟ لا تعاني المملكة المغربية من حرب أهلية، ولا من مجاعة أو حصار اقتصادي، ولا حتى من كارثة بيئية أو انهيار مؤسساتي شامل كما هو الحال في دول أخرى تشهد نزيفاً بشرياً. ومع ذلك، فإننا أمام تغريبة مغربية صامتة وغير معلنة، تنخرط فيها كل الفئات الاجتماعية، من الأطر العليا إلى الحرفيين، من العاطلين عن العمل إلى الطلبة، وحتى الأطفال في سن الدراسة. خلال زيارتي لحي شعبي في كوالالمبور، وجدت شابًا مغربيًا يبيع الشاي بالنعناع للسياح. في ليبروفيل، وجدت بقالاً مغربيًا. وفي غوانزو، تعرفت على تاجر مغربي قال إن الصين أعطته ما لم يستطع وطنه أن يمنحه: الاعتراف بقدراته. الهجرة المغربية أصبحت شاملة من حيث الامتداد الجغرافي والتركيبة الاجتماعية. فبحسب تقارير رسمية صادرة عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن عدد المغاربة المهاجرين يُقدّر بأكثر من 5.1 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، ويشكلون حوالي 15% من سكان المغرب. الغالبية يتركزون في أوروبا، لكن أعدادًا متزايدة تستقر في آسيا وأمريكا وأفريقيا، في هجرة أصبحت أفقية وعالمية. المثير أن هذه الهجرة لا تخصّ الفئات الهشة فقط. حسب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن 600 مهندس مغربي يغادرون البلاد سنويًا، وأكثر من 23% من الأطباء المغاربة يمارسون بالخارج، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من خصاص مهول في الموارد البشرية. الهجرة هنا ليست بحثًا عن المال فقط، بل عن ظروف عمل لائقة، وعن التقدير المهني. تحويلات المغاربة في الخارج بلغت في عام 2023 مستوى غير مسبوق، وصل إلى حوالي 115 مليار درهم، أي ما يعادل 11.8 مليار دولار، وهو ما يشكّل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. لكن المقلق أن 90% من هذه التحويلات تُستهلك في النفقات الأسرية، والعقار، ولا تُوجّه إلا بنسبة ضعيفة نحو الاستثمار المنتج. إنها تغريبة تدر عملة صعبة، لكنها لا تُسهم في تغيير النموذج الاقتصادي. الأخطر من ذلك، أن الهجرة غير النظامية بدأت تستقطب حتى الحاصلين على الشهادات العليا. أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن 70% من الشباب المغربي يرغبون في الهجرة، وأن 55% منهم يفكرون فيها بجدية، خاصة في ظل البطالة التي بلغت 35.8% في أوساط الشباب الحضري. لم تعد المسألة مرتبطة بالجوع أو الخوف، بل بانعدام الأمل والإحساس بالتهميش واللاجدوى. التشتت المغربي لا يمكن فهمه فقط من خلال النظرة الاجتماعية، بل يجب تحليله من زاوية السياسات العمومية وغياب نموذج تنموي قادر على خلق الأمل. هناك انسداد أفقي وعمودي في الحركية الاجتماعية، وشعور عام بعدم الإنصاف، إضافة إلى ضعف الثقة في المؤسسات. كل ذلك يجعل الهجرة ليست خيارًا اقتصاديًا فقط، بل خيارًا وجوديًا بالنسبة للكثير من الشباب: الرحيل من أجل الشعور بأنهم مرئيون، معترف بهم، أو ببساطة، أحياء. الغريب في هذه التغريبة الحديثة أنها لا تحظى بسردية وطنية جامعة. لا أحد يروي حكاياتهم. الإعلام لا يتحدث إلا عن الجالية الناجحة في الخارج، بينما يتم التغاضي عن آلاف المغاربة في السجون الأجنبية، أو أولئك العالقين في وضعيات غير قانونية، أو حتى الذين يواجهون العنصرية في دول لا ترحب بهم. التغريبة المغربية ليست مؤقتة، بل هيكلية. والمثير للقلق أنها لم تعد مرتبطة فقط بالفقر، بل بالطبقات الوسطى التي كان يُفترض أن تكون ركيزة الاستقرار. ومع استمرار اختلال العدالة الاجتماعية، وغياب الأفق، وتهميش الكفاءات، سيبقى السؤال المؤلم حاضرًا: هل يمكن أن يصبح "الهروب" من الوطن هو الحل الوحيد للنجاة الفردية؟ أمام هذه المعضلة، تقع المسؤولية على الدولة لإعادة ربط العلاقة بالمواطن، ليس بالشعارات أو البرامج الظرفية، بل بإعادة بناء الثقة والكرامة والعدالة. فبلد لا يحمي أبناءه من الحاجة إلى الرحيل، بلد مهدد بأن يفقد روحه، لا فقط موارده البشرية.


بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
إلغاء بريطانيا لمشروع 'إكس لينكس' يثير أسئلة سياسية حول الأمن الطاقي للمغرب
أثار إعلان الحكومة البريطانية لإلغاء دعمها الرسمي لمشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة من المغرب إلى بريطانيا، جدلا سياسيا وتساؤلات حول مستقبل الأمن والسيادة الطاقية للمملكة، وسط استمرار اختلالات بنيوية في توزيع وتخزين الطاقة داخل البلاد. ووجهت النائبة البرلمانية، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، طالبت فيه بكشف موقف الحكومة من القرار البريطاني المفاجئ، والإجراءات المتخذة لحماية مصالح المغرب بعد سقوط مشروع طموح كان قد روج له لسنوات كرمز للتعاون الطاقي بين المملكتين. وقالت التامني: إن 'قرار لندن سحب دعمها لمشروع بقيمة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني يطرح إشكالات كبرى حول مستقبل الاستثمارات الطاقية العابرة للحدود'، خاصة أن المشروع كان يقوم على إنشاء أطول كابل بحري في العالم لنقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بالمغرب نحو المملكة المتحدة. وتساءلت التامني عن 'طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، ومدى تأثر الاستثمارات المنجزة أو تلك التي كانت مبرمجة بإلغاء المشروع'، معتبرة أن المغرب معني اليوم بتقييم هذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة. وأضافت التامني: 'في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، فإن الرهان على التصدير لا ينبغي أن يتم على حساب أولويات السيادة الطاقية للمغرب'. وطالبت النائبة عن حزب 'الرسالة' بتوضيح الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، 'خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة'. يشار إلى أن مشروع 'إكس لينكس' كان يهدف إلى نقل الكهرباء الخضراء المنتجة من الطاقة الشمسية والريحية من جهة كلميم واد نون نحو بريطانيا، عبر كابل بحري يمتد على نحو 3800 كيلومتر.