ارتفاع سهم يوبيسوفت 8% بدعم من إطلاق لعبة أساسنز كريد شادوز

ارتفع سهم شركة "يوبيسوفت إنترتنمنت - Ubisoft Entertainment" خلال تعاملات الإثنين، بدعم من إطلاقها الإصدار الجديد من لعبة "أساسنز كريد"، بعدما أجّلت مطورة الألعاب الإطلاق مرتين.
وصعد السهم المتداول في بورصة "يورونكست باريس" تحت الرمز "UBI" بنسبة 7.8% لينهي التداولات عند 13.10 يورو (14.14 دولار)، بقيمة سوقية تناهز ملياري دولار.
يأتي هذا بعدما قالت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية السبت، إن عدد اللاعبين وصل إلى مليوني لاعب منذ إطلاق لعبة "أساسنز كريد شادوز" في 20 مارس، وهو ما يتجاوز مبيعات لعبتي "أساسنز كريد أوريجينز" و"أساسنز كريد أوديسي".
خططت "يوبيسوفت" لإصدار اللعبة في نوفمبر الماضي، ولكنها قامت بتأجيل إطلاقها مرتين، لمنح المطورين وقتاً إضافياً لتحسين اللعبة، وهو ما ساهم في تأخير جني الإيرادات لمعظم السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

11.2 مليار دولار فاتورة إضافية لتعبئة مخازن الغاز بعد شتاء أوروبي قارس

ستحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) إضافية مقارنة بالعام الماضي لإعادة ملء مخزونها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، بعد أول موسم بارد حقيقي منذ أربع سنوات أدى إلى استنزاف كبير في الاحتياطات. بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 اتفقت دول الاتحاد على إعادة ملء المخازن بنسبة 90 في المئة من سعتها كل صيف لتجنب حدوث اضطرابات خلال أشهر الشتاء، لكن مع نهاية الشتاء الأخير كانت خزانات الغاز في أوروبا فارغة بمقدار الثلثين في شهر مارس (آذار) الماضي، مما يتطلب جهداً كبيراً وكلفاً مرتفعة خلال الصيف لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. وقال المحلل في شركة" ألاينز تريد" لتأمين التجارة آينو كوهاناثان لصحفة "فاينانشيال تايمز" إن "أوروبا شهدت أول شتاء حقيقي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أن نقص الرياح اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة أسهم أيضاً في زيادة استهلاك الغاز. وعلى رغم أن أسعار الغاز حالياً أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب من الصين، فإن كوهاناثان قدر كلفة الوصول إلى هدف 90 في المئة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنحو 26 مليار يورو (29.2 مليار دولار)، مقارنة بـ16 مليار يورو (17.9 مليار دولار) فقط لتحقيق نسبة 99 في المئة العام الماضي. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً على إدخال مزيد من المرونة في تحقيق هدف تخزين الغاز بعد انتقادات مفادها أن الالتزام الصارم بنسبة 90 في المئة تسبب في ارتفاع الأسعار صيفاً نتيجة اندفاع الحكومات لتعبئة المخازن. وكانت ألمانيا التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز من بين أكثر الدول التي دعت إلى هذه المرونة، بخاصة بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الهدف حتى عام 2027. في حين قد تؤدي التعديلات المقترحة على القانون إلى خفض الهدف بنسبة تصل إلى 7 في المئة، مما يضيف حال من عدم اليقين حول موسم التخزين لهذا العام، إذ يرجح عدم دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ قبل الصيف. ووفقاً لكوهاناثان أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو (112.4 مليار دولار) على واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال (LNG) عام 2024. وتعد الاحتياطات الكافية من الغاز أمراً حيوياً لتثبيت الأسعار وتجنب تنافس الدول في السوق المفتوحة خلال فترات ارتفاع الطلب في الشتاء. الاندفاع نحو التخزين وقالت منظمة "يوروغاز" التي تمثل قطاع صناعة الغاز إن على صانعي السياسات ضمان "تواصل واضح ومبكر" في شأن الإجراءات المتبعة، محذرة من أن "الالتزامات المتعلقة بتخزين الغاز قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع وتقلب أسعار الغاز بالجملة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أشار المحلل كوهاناثان إلى أن تجار الغاز لا يسارعون إلى إعادة ملء المخزون لأن كثيراً منهم يعتقد أن الأسعار قد تنخفض أكثر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي اندفاع نحو التخزين في نهاية الصيف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع محللو "مورغان ستانلي" أن ترتفع الأسعار بنحو 10 في المئة من مستوياتها الحالية خلال فصل الصيف، بسبب حجم عمليات إعادة التعبئة المطلوبة. وأشاروا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي حتى تصل سعة التخزين إلى 80 في المئة. الصين أكبر منافس وفي الأسبوع الماضي قال نائب رئيس قسم تجارة الغاز في شركة "إكينور" النرويجية بيدير بيورلاند، وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا، إن القارة ستضطر لدفع أسعار أعلى لتتفوق على الصين ودول آسيوية أخرى في الحصول على شحنات الغاز هذا الصيف. وأضاف خلال مؤتمر للغاز في أمستردام، "أعتقد أن السعر هو الأداة الأهم في هذه اللعبة. الصين عادت ويمكن أن تكون منافسة". وتعد الصين أكبر مُشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها خفضت أخيراً مشترياتها من الغاز بسبب الأحوال الجوية المعتدلة وتباطؤ الاقتصاد، غير أن الهدنة الموقتة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، قد تؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، بالتالي زيادة الطلب على الغاز. وحذر "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية من أن "أي ارتفاع في الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف نتيجة الطقس الحار قد يؤدي إلى تشديد السوق وارتفاع الأسعار".

صدى الالكترونية

منذ 12 ساعات

• صدى الالكترونية

وكيل لاعبين: بعض الأندية تزايد فقط لمنع اللاعب من تمثيل نادي منافس .. فيديو

كد جراح الظفيري، وكيل أعمال لاعبين، أن بعض الأندية تقوم بالمزايدة على اللاعبين خلال فتراتهم الحرة، ليس رغبة في التعاقد معهم فعليًا، بل فقط لمنعهم من الانتقال إلى أندية منافسة. وأوضح الظفيري خلال استضافته عبر قناة 'روتانا خليجية' : 'المزايدات تظهر عندما يدخل اللاعب الفترة الحرة، فمثلاً إذا كان يتقاضى 4 ملايين ريال في ناديه وأرقامه جيدة وقيمته السوقية تقترب من 8 أو 9 ملايين، تبدأ الأندية بعرض أرقام متفاوتة، إذ يعرض أحدها 7 ملايين وآخر 6، ليتفاوض اللاعب ووكيله لاختيار العرض الأنسب'. وأضاف: 'في بعض الحالات، النادي الذي يزايد لا يكون بحاجة فعلية للاعب، بل يضعه كبديل فقط، ولا ينجح اللاعب في النهاية وهذه صار مع بعض اللاعبين'. وحول آلية التفاوض، شدد على أن اللاعب لم يعد قادرًا على التفاوض بنفسه، ولا يجيد فن التفاوض، لذلك تكون هذه المهمة من نصيب الوكيل. وفيما يتعلق بالسمسرة على أحد الأندية السعودية، أوضح أن قبل نحو ثلاث أو أربع سنوات، كانت زوجة أحد اللاعبين الأجانب هي وكيلته، فزادت على عقده الأصلي البالغ 2 مليون يورو نحو مليون ونصف كمكافآت لها وللشركة التي تدير أعماله، مشدداً على ضرورة تريث الأندية قبل توقيع العقود. وفي سياق متصل، أشار الظفيري إلى أن عددًا كبيرًا من اللاعبين أصبحوا يستثمرون في القطاع العقاري بمدينة الرياض، إذ قال: 'بعض اللاعبين تصل عوائدهم من الاستثمارات العقارية إلى 200 ألف ريال شهريًا، لذا يجب أن يُحسن الوكيل إدارة كل ريال يدخل للاعب'.

Independent عربية

منذ 21 ساعات

• Independent عربية

ما هي نتائج تدني سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا استراتيجيا وبيئيا؟

لم يسبق أن هبط سعر النفط منذ 4 سنوات إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. فمن استراتيجية "منظمة البلدان المصدرة للنفط" إلى قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضافرت عوامل خفض قوية. ويتوقع البنك الدولي نزول سعر الخام إلى 60 دولاراً بحلول عام 2026. وتترتب على حال السوق هذه نتائج كثيرة وخطرة. وما تقدم هو خلاصة تقرير متخصص في الشأن الاقتصادي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في الـ18 من مايو (أيار) الجاري. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه، وارتأت "اندبندنت عربية" ترجمته لتسليط الضوء على هذه المسألة المهمة. كان عام 2020 شهد صدمة نفطية، واستُهل بالقفرة الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وأذكتها في 2022 عاصفة حرب أوكرانيا. وطُوي هذا الفصل. وفي غضون الأعوام الأربعة الماضية لم يهبط سعر النفط إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. ومنذ مطلع أبريل (نيسان) تردى سعر برميل برنت المستخرج من بحر الشمال (على المقياس الأوروبي)، شأن نظيره في بورصة المواد الأولية نيويورك (ويست تكساس أنترميديايت WTI) إلى أقل من 70 دولاراً (نحو 63 يورو)، ولماماً إلى أقل من 60 دولاراً. فإلى أي مستوى قد تهبط أسعار النفط؟ وما النتائج التي قد تترتب على هبوطها على الاقتصاد العالمي (المواصلات والبتروكيماويات والبلاستيك)، فثمة هامش بين الهبوط الحالي والهبوط السابق في 2014-2016 (نزل "برنت" يومها إلى أدنى من 30 دولاراً). وينتج هذا الهامش من ركود الاقتصاد الصيني ومصدر الهامش بين مستوى السعر الحالي ومستواه في 2020 (أدنى من 20 دولاراً) عن حظر التجوال في أثناء الجائحة، فمتى تعود الأسعار إلى الارتفاع؟ وفي هذه المسألة كذلك ثمة فرق شاسع قياساً على ارتفاع صيف 2008 (147 دولاراً) في إطار التوتر بين إيران وإسرائيل، أو قياساً على ارتفاع 2022 (20 دولاراً)، غداة اجتياح الجيش الروسي أوكرانيا. والأمر الثابت هو أن سعر النفط يشهد في أوائل عام 2025 تجاذبات تعرضه لاختبار يصعب التكهن بنتائجه، فهو ابتدأ منذ أسابيع منحى يميل إلى الهبوط، ويغذي هذا المنحى عاملان متوازيان وقويان: الأول تباطؤ الاقتصاد العالمي وإصابته بالدوار جراء إجراءات زيادة السياسة الأميركية الرسوم الجمركية على نحو غير محسوب، والثاني إرادة منظمة الدول المصدرة للنفط شن حرب أسعار. ويضاف عامل ثالث إلى هذين العاملين: ظهور علامات تهدئة وسط توترات الشرق الأوسط. فصبيحة الخميس الـ15 من مايو خسر "برنت" نحو 4 في المئة من سعره (وبلغ 64 دولاراً) قياساً على اليوم السابق، وكان السبب تصريحاً لدونالد ترمب، في أثناء جولته في الخليج أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على الملف النووي الإيراني، يؤدي إلى تخفيف العقوبات على نفط الجمهورية الإسلامية، وإلى زيادة الإنتاج الإيراني من الذهب الأسود، وزيادة كمية النفط التي تصدرها إيران إلى السوق العالمية. والحق أن هذا العامل لا يزال ضعيفاً. فرئيس الدبلوماسية الإيرانية عباس عراقجي صرح الجمعة بأن طهران لم تتسلم "اقتراحاً خطياً" من الولايات المتحدة في شأن الملف النووي. وتلقفت السوق التصريح بقفزة في سعر "برنت" عوضت تراجعه في اليوم السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والأرجح أن تحافظ الأسعار على اعتدالها على رغم ذبذبتها الظرفية، على ما يقرره إجماع الخبراء. فبغد بلوغ الأسعار مستوى متوسطاً عند 83 دولاراً للبرميل في أثناء السنوات الأربع الأخيرة، قد يهبط السعر إلى الربع، أو فوقه بقليل، بحلول 2026، على ما يتوقع البنك الدولي، في تقرير أبريل، وبحسب تصريح فيليب كونوورثي، أحد موظفي البنك. ويذهب التقرير إلى أن متوسط سعر برميل "برنت" عام 2025 قد يبلغ 64 دولاراً، وينخفض إلى 60 دولاراً في 2026 ولن تترتب نتائج خطرة على هذه الهوامش. استراتيجية البلدان المصدرة خسر "برنت" بين الثاني من أبريل والسادس منه أكثر من 10 دولارات (15 في المئة في 5 جلسات بورصة). ويعود هذا أولاً إلى الفوضى التجارية التي أشاعتها قرارات دونالد ترمب، وإلى انعطاف منظمة الدول المصدرة الاستراتيجي، ثانياً تعد المنظمة 12 بلداً، و10 حلفاء، وتقضي مصلحة الأعضاء بتقليص حصصهم، من الإنتاج، والحفاظ على أسعار مرتفعة ترفع العوائد بدورها. وهذا هو السبب في إعلاء بعض الأعضاء والنزول عن جزء من حصصهم في الإنتاج، في 2023 (2,2 مليون برميل في اليوم تركت في الآبار). وأضيف هذا الاقتطاع إلى اقتطاع سابق في العام نفسه. وفي 3 أبريل فاجأ 5 أعضاء من المنظمة و3 من حلفائهم، العالم بزيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المتوقعة، أي 411 ألف برميل في اليوم منذ مطلع مايو، وفي 3 مايو، أعلن الأعضاء والحلفاء هؤلاء عزمهم على المحافظة على الزيادة نفسها في يونيو (حزيران). وعلل مراقبون كثر البادرتين الواحدة بعد الأخرى برغبة البلدان المصدرة في استعادة حصص إنتاج خسرتها هذه البلدان جراء خلافات داخلية أفضت إلى حرب أسعار استنزفت اقتصادات منافسي المنظمة. وعلى رغم التكتم الرسمي على هذه المسائل، لم يخف على المراقبين أن بعض الأعضاء اشتكى من تحميله الشطر الأكبر من خفوضات الحصص التي أقرت قبل أبريل، وبعض البلدان تنتج فوق حصتها المقررة في يونيو. ولاحظ جياكومو لوتشياني الأستاذ في قسم الأعمال - معهد العلوم السياسي بباريس، أن تراخي الانضباط في منظمة البلدان المصدرة للنفط يتهدد مستقبلها، وقد يكون دواء التراخي خفض أسعار النفط المتوقع، بل الوشيك. وقريباً، يحل في الولايات المتحدة "فصل قيادة السيارات" (درايفينغ سيزون)، وهو فصل أواخر الأسبوع المديدة التي يقود فيها السائقون سياراتهم ساعات طويلة في عيد التذكر، أواخر مايو، ويتربع سعر النفط، من منظور حسابات دونالد ترمب، في مكانة عالية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي وعد الملياردير أصحاب السيارات بتنزيلات على سعر المحروقات. وتلوح حلقة المقربين منه بسعر برميل لا يتعدى الـ50 دولاراً، على أن يبلغ هذا الهدف قبل انتخابات منتصف الولاية إلى الكونغرس، آخر 2026. وعلى هذا تبدو استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للنفط على تناغم مع مصالح إدارة ترمب، على خلاف حقيقة وقائع أشد تعقيداً. فالرئيس الأميركي عوَّل أولاً على بلوغ الإنتاج الأميركي من النفط مستوى قياسياً وغير مسبوق (وإنتاج الولايات المتحدة اليوم هو الأعلى في العالم، ويبلغ 13 مليون برميل يومياً، ويستجيب شعاراً جمهورياً مشهوراً: "احفر! أيها الولد، احفر! - استخرج النفط)، إلا أن ملابسات استخراج النفط في الولايات المتحدة غير مواتية تماماً. فكلف استخراج النفط الأميركي مرتفعة جداً، قياساً على كلفته في بلدان الخليج. وترى الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير مايو أن آثار هبوط سعر النفط تظهر أول ما تظهر في استخراج النفط من الفحم الأحفوري الأميركي. ويؤدي تقلص الأرباح إلى تقلص الاستثمار في الحفر والاستخراج. ويقدر محللو "غلوبال كوموديتي إنسايتس" أن يتقلص إنتاج النفط الأميركي في 2026، للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ما خلا التقلص الذي صاحب جائحة كورونا في 2020. وتقدر الحسابات الجبرية بلوغ الإنتاج في 2025، نحو 13,46 مليون برميل في اليوم، و13,33 مليون برميل في 2026. أي إن انخفاض أسعار النفط يعني، في نظر الدول المنتجة، خسارة صافية، على ما ينبه حسني عابدي، مؤسس مركز الدراسات والبحث في العالم العربي والمتوسطي، بجنيف. وتتصدر روسيا البلدان المنتجة هذه. وهي ثالث بلد منتج، عالمياً، وثاني بلد مصدر. وعلى هذا يخلف سعر النفط أثراً في حرب أوكرانيا. ويؤدي خفض عوائده إلى تقليص تمويل روسيا الحرب وحملها على تقليل نفقاتها العسكرية، على قول ويل هايرس، المحلل في "بلومبيرغ أنتلجينس" "لما كنت روسيا بلداً مصدراً مهماً للنفط، فقد يؤدي هبوط أسعار النفط إلى قبول روسيا اتفاق سلام"، تفترض أنا ماريا - جالر ماكاريفيتش، من "إينيرجي أنستيتيوت إيكونوميكس أند فايننشيال أناليزيس"، الهيئة العاملة في الولايات المتحدة. ومنذ آخر 2022 يقع الخام الروسي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة (الدول) السبع. ويضرب الاتحاد الأوروبي حصاراً على مبيعات روسيا من طريق البحر، وقيد سعر مبيع برميل النفط الروسي إلى الغير بـ60 دولاراً حداً أعلى. ولكن السفن الطيفية كسرت الحصار، وأبطلت السعر. وعليه نجحت روسيا في الالتفاف على العقوبات. وبدا جلياً أن تسعير النفط على هذا النحو تترتب عليه نتائج أقسى كثيراً على الكرملين من العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي ومالية الكرملين. وفي الـ16 من مايو أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن نمو الاقتصاد الروسي اقتصر، في الفصل الأول من السنة، على 1,4 في المئة، وهو أضعف نمو منذ سنتين. وأعلن وزير المالية، في نهاية أبريل أن عجز الموازنة يبلغ هذه السنة 1,7 في المئة من الناتج المحلي، أي ثلاثة أضعاف العجز المقدر. عامل يكبح التضخم ولا شك في أن سعر نفط منخفضاً خبر يسر البلدان المستهلكة وميزانها التجاري. والنازع الحالي يحسن القوة الشرائية في بلدان أوروبا وشمال أميركا والصين واليابان. فأسعار النفط تؤثر أثراً انكماشياً على التضخم الكلي في معظم الاقتصادات الكبيرة، على ما تلاحظ آن - لويز هيتيل، في مكتب وود ماكنزي، ولكن عوامل التضخم الأخرى لا تزال فوق المستوى المنشود. وهذا شأن عاملي الغذاء والسكن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024 افترضت الحكومة الفرنسية في مشروع موازنتها لعام 2025، سعر البرميل الخام 80 دولاراً. ولما كانت فرنسا تستورد معظم حاجاتها من الطاقة، بلغت كلفة فاتورة المشتقات النفطية والمحروقات في 2022، 58,6 مليار يورو. تضرر البيئة ومع تراجع سعر النفط يزداد الإقبال على الانتقال براً وجواً، وتنخفض كلفته في الحالين، وتتقلص كلفة الإنتاج الصناعي عموماً، في البتروكيماويات والبلاستيك على وجه التخصيص. ويسهم هذا الأمر في إبطاء الانتقال إلى طاقة قليلة الكربون، على رغم عسر إثبات علاقة سببية بين تغير أسعار النفط، صعوداً وهبوطاً، وبين الاستثمار في الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة المستولدة من الريح، أو شراء السيارات التي تعمل على الكهرباء. ولكن ما لا شك فيه هو أن الطاقة ذات المصادر المتجددة تنافس الطاقة ذات المصدر الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم). وكل خفض يطرأ على أسعار الأولى هو بمنزلة ضرر يصيب محاولة تقليص حصة الكربون من اقتصاداتنا، والجهد في سبيل السيطرة على تغير المناخ، على ما يرى كريستيان كولييه، مدير مدرسة اقتصاد تولوز. ويتوقع تقرير مايو الصادر من وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على الطاقة 740 ألف برميل نفط في اليوم عام 2025 (ما مجموعه 103,9 مليون برميل يومياً)، ثم 760 ألف برميل في اليوم، عام 2026. وعلى رغم ذلك يتوقع التقرير أن يفوق العرض الطلب، أي إن العطش إلى النفط لن يروى في القريب العاجل.