بالفيديو.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون بـ 12 مليون دينار إلى داخل البلاد وضبط 52 وافداً أقاموا شبكة لتصنيع الخمور المحلية في 6 مناطق مختلفة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد ومساعد المدير العام العميد الشيخ حمد اليوسف خلال معاينة الحبوب المضبوطة
أحد المتهمين ضبط والمتهم الآخر جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
الحبوب المخدرة هربت بطريقة مبتكرة داخل أنابيب معالجة المياه
أدوات تصنيع خمور محلية ضبطت في المصانع الستة
عدد من المتهمين وأمامهم كميات ضخمة من الخمور الجاهزة والمعدة للترويج
«الجمارك» سهّلت خروج شحنة الحبوب و«المكافحة» ضبطت أحد المتهمين ونسّقت لضبط هارب آخر
عصابة تصنيع الخمور خصصت 8 مركبات للدعم اللوجستي وتوصيل المواد الخام والرواتب
محمد الجلاهمة - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.
وقالت الوزارة في بيان صادر أمس الأول «بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من سمومها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.
وأضاف بيان الوزارة «تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون إلى البلاد بطريقة مبتكرة، حيث تم على الفور التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط احد المتورطين، مشيرة إلى أن الجهود تجري لضبط متهم داخل البلاد، في حين أن المتهم الرئيسي خارج البلاد».
وذكرت وزارة الداخلية أن جهاز مكافحة المخدرات تواصل مع نظيره في إحدى الدول لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت أن التحريات حول خط سير الشحنة بينت أن الشحنة مرت عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه، قبل وصولها إلى البلاد.
واختتمت وزارة الداخلية البيان الصادر عنها بالقول «وإذ تشيد وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية، فإنها تؤكد مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 52 وافدا أقاموا فيما بينهم شبكة منظمة لتصنيع الخمور المحلية في عدة مناطق، وهي: مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهة عن نشاطهم غير القانوني.
وقالت وزارة الداخلية ان عملية مداهمة المصانع جاءت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.
وأضافت: «بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتم تحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع شملت عددا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج، كما تم ضبط 8 مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام وتسليم الرواتب وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدا لترويجها وبيعها، كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عد نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، وتم لاحقا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد.
وأسفرت نتائج التحريات والضبطيات، عن ضبط 30 متهما من الذكور و22 متهمة من الإناث من الجنسيتين النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى 52 متهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
- العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين بالتأشيرات مقابل مبالغ مالية - ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه - مبالغ التزوير تراوحت بين 950 و1500 دينار مقابل استخراج التأشيرات قالت وزارة الداخلية إنه بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها ه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل, تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. 1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي هارب خارج البلاد، ويعمل على (استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر) وجاري التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. 2- (م س) مصري الجنسية (يشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي). 3- (د م) مصري الجنسيه وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. 4- (م أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وذكرت الداخلية إنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. والمتحصلون على التاشيرات العمالة (مادة 18) 1- (م أ ) مصري الجنسية2- (ن ج) مصري الجنسية3- (يـ ر) مصري الجنسية4- (ح ع) مصري الجنسية وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الجريدة
منذ 4 ساعات
- الجريدة
الإطاحة بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ادارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة شهادات رواتب وهمية وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وبعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية المصرية حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الداخلية» تكتب الفصل الأخير لعصابة الـ«لاريكا»
- معلومة من المتهم الرئيسي نزيل «المركزي» أحبطت إدخال شحنة من إحدى الدول الآسيوية بالتعاون مع «الجمارك» كتبت وزارة الداخلية الفصل الأخير لعصابة جلب وترويج اللاريكا في البلاد. وفي التفاصيل، كشفت تحريات الأمن الجنائي أن نزيلا في السجن المركزي يُدعى (م ح ع م)، كويتي الجنسية، من الأسماء المرتبطة بقضايا الاتجار بالمخدرات، وصادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، هو المتهم الرئيسي في القضية. وأوضحت أنها رصدت تحركات أحد معاونيه خارج السجن ويُدعى (ر ش ر ف) من المقيمين بصورة غير قانونية حيث قام ببيع كمية من المؤثرات العقلية لمصدر سري، وبمواصلة التحريات تم تحديد موقع التخزين في جاخور بمنطقة كبد، مستأجر من قبل المتهمين عبر المواطن (ع خ غ ع ظ) نظير مبلغ شهري وقدره (600) دينار، وخلال تنفيذ عملية الضبط، أبدى المتهم مقاومة عنيفة تسببت في إتلاف مركبات القوة الأمنية. وأسفر تفتيش الموقع عن ضبط كميات كبيرة من كبسولات «اللاريكا»، إلى جانب بودرة من نفس المادة، وأدوات تستخدم في التغليف والتعبئة. وباستدعاء النزيل من السجن المركزي والتحقيق معه، أقر بالتنسيق على جلب شحنة ضخمة من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن الجوي بقصد الاتجار، وعلى الفور جرى التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والانتقال إلى مبنى الشحن الجوي، حيث تم العثور على 7 كراتين كبيرة الحجم تحتوي على كميات ضخمة من كبسولات «اللاريكا». وقدرت الكمية الإجمالية المضبوطة بنحو 800 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى كمية من بودرة اللاريكا، وتُقدّر قيمتها السوقية بمبالغ مالية طائلة.
