نقابة المالكين: لا صحة لخبر رمي أي مستأجر في الشارع

أكدت نقابة المالكين في بيان، أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية، ينص على برنامج يمتد لـ ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وأبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوتت عليه بالإجماع كل الكتل النيابية".
واعلنت انه "منعا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣ بالمئة فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لـ40 سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما من اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم أن قانونا جديدا سيصدر، وقد بادر إلى ذلك طمعا بالإيجار شبه المجاني، وإلا لكان لجأ إلى شراء عقار بدلا من شراء الخلو. ويبقى السؤال الأهم: لماذا وكيف يدفع ٨٥ ألف مستأجر جديد بدلات إيجار وفق بدل المثل، فيما يريد بضعة آلاف أن يتسمروا بإيجارات تساوي دولارا أو اثنين في الشهر؟ فاقتضى التوضيح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

تأجير السيارات: الحجوز للأضحى 85% والتعويل على الصيف للاستمرارية

فيما تتوالى المؤشرات الإيجابية للتحسن الاقتصادي، عاكسة تقييما قويا لمستقبل نشاط الأسواق، تتقدم الحركة السياحية صفوف النمو المتوقع، لترسم مشهدا جديدا افتقده اللبنانيون لأعوام خلت. فبعدما أخذت الحجوز الفندقية بالارتفاع إلى معدلاتها التاريخية خلال موسم الصيف، وبدأ توافد السياح العرب وعودة الحياة إلى القطاعين المطعمي والترفيهي، ها هو قطاع تأجير السيارات ينخرط مجددا بعد سبات طويل، في معركة استعادة دوره ووظيفته السياحية. أقصت ظروف الانهيار المالي والاقتصدي، وبعدها تداعيات الحرب، دور هذا القطاع، وأبعدته عن السوق، وبات يعمل بنسبة لا تتعدى الـ10% من طاقته، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في عدد السيارات الذي تعدى النصف تقريبا. وصل عدد شركات تأجير السيارات السياحية عام 2019 إلى ما يقارب الـ325 شركة عام 2019، بمعدل عدد سيارات وصل بلغ 19960، أما حاليا فوصل عدد الشركات إلى نحو 180 شركة تضم 8 آلاف إلى 9 آلاف سيارة. فهل يعود القطاع إلى سابق عهده في الفترة المقبلة، خصوصا أن عيد الأضحى يبشر بعودته إلى ذروته؟ لا يعتبر رئيس نقابة تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان محمد دقدوق أن "الطلب على قطاع تأجير السيارات السياحية في فترة الاعياد بمثابة مؤشر لصحة القطاع أو قاعدة يمكن الركون إليها، إذ عادة يزداد الطلب في مواسم الأعياد، ومن ثم يعود الوضع إلى طبيعته. وبما أن كل مكونات القطاع السياحي تعول على فترة العيد للنهوض من الكبوة التي رافقته في الأعوام الماضية، يشير دقدوق إلى أن "نسبة حجوز تأجير السيارات المتوقعة لفترة عيد الأضحى بين 80 و85%، لكن الميزان الرئيسي لعمل القطاع يمكن قياسه بعد فترة العيد، إذ إن المطلوب أن يتواصل زخم العمل بالنسب عينها وإلا سيقع القطاع في عجز". أما أسباب المشكلة فيردها إلى أن "قطاع السيارات كان يضم أسطولا بنحو 20 ألف سيارة عام 2019، انخفض عددها حاليا إلى أقل من 9 آلاف سيارة، بتراجع نسبته نحو 60%. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بطرازات السيارات، إذ إن ما نسبته 30% من السيارات الموجودة في الخدمة من طراز عامي 2017 و2018، وتاليا يفترض سحبها من الأسواق وفق ما ينص عليه القانون. وقد أصدرت وزيرة السياحة قرارا في هذا الخصوص، ولكن نأمل من القوى الأمنية التغاضي عن تنفيذه لتتمكن الشركات من تأجير السيارات، خصوصا أنها لا تزال في وضع جيد. فالقطاع يعاني، وليس في إمكانه شراء سيارات جديدة بتكاليف مرتفعة جدا، فيما أسعار تأجير السيارات لا تزال منخفضة. ويراوح ايجار السيارات الصغيرة بين 20 و35 دولارا حدا أقصى في موسم الذروة، أما السيارات ذات الحجم المتوسط فتراوح بين 30 و50 دولارا. ولكن حتما رقم الـ50 دولارا مستبعد لكون الإقبال محدودا ويقتصر على الزبائن المحليين، بما يجبر أصحاب المكاتب على تخفيضات بنسبة 20 إلى 50%". وإذ يوضح أن "القطاع كان يعمل منذ أول السنة حتى اليوم بنسبة 10% إلى 15% حدا أقصى، يشير إلى أنه "في الأعوام الخمسة الماضية أقفلت شركات كثيرة لتأجير السيارات أبوابها، فيما خفض بعضها الآخر أسطوله. ولكن بعد تشكيل الحكومة والأمل بعودة البلاد إلى مسار النمو، أعاد القطاع هيكلة نفسه توازيا مع التوقعات بعودة السياح العرب والخليجيين والمغتربين إلى لبنان، ويفترض أن تكون نسبة تشغيل القطاع بين 80 و90% في أشهر الصيف، ليكون في مقدورنا الصمود وتعويض الأشهر الستة الماضية التي كان العمل فيها ضعيفا". وفيما يأمل دقدوق من وزارتي السياحة والداخلية "تأجيل تنفيذ قرار سحب السيارات القديمة نوعا ما من الأسواق"، يوضح أن "مكاتب تأجير السيارات تأخذ في الاعتبار أن تعمل السيارة بمعدل يصل إلى نحو 60% سنويا على الأقل ليكون في مقدورها تغطية مصاريفها. صحيح أن أجواء التفاؤل التي تسود، والاستقرار السياسي والأمني النسبي، دفعت بأهل قطاع تأجير السيارات إلى تمنين النفس بقرب العودة إلى العمل والنمو، ومغادرة مستنقع الجمود، بيد أن دقدوق يبرز مخاوف أصحاب الشركات من ضخ أموالهم لتحديث أسطول سياراتهم قبل عودة الاستقرار الكلي إلى البلاد، وخصوصا أن القطاع "يعتمد على فتح المحافظات جميعها بعضها على بعض، فيما الأوضاع في محافظة الجنوب لا تزال محفوفة بالخطر، علما أن ثمة نحو 15 شركة لتأجير السيارات في الجنوب لا تزال أبوابها مقفلة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية". سلوى بعلبكي- "النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

ارتفاع أسعار النفط 1%

أفادت تقارير إعلامية اليوم بأن أسعار النفط تواصل الصعود بنسبة تصل إلى 1% بعد تقرير عن تحضير إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية. وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" فقد تجاوز سعر خام برنت 66 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 3.5%، مدفوعا بحال الترقب في الأسواق العالمية لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات النفطية. وارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 1% بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت إيرانية، ما أثار مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد إمدادات النفط في المنطقة. هذا الصعود جاء مباشرة بعد تداول الأنباء حول التحضيرات الإسرائيلية، ما يعكس حساسية سوق الطاقة تجاه أي توتر في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل وإيران.

سيدر نيوز

منذ يوم واحد

• سيدر نيوز

رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان: توتر بين الحكومة والاتحاد العمالي

من المتوقع ان يرسل وزير العمل محمد حيدر مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشورى قريبا قبل إحالته على مجلس الوزراء لإقراره، علما ان اعتراضات عدة تطال هذا المرسوم لاسيما من قبل الاتحاد العمالي العام الذي كان يُطالب برفع الحد الأدنى إلى 50 مليون ليرة، الا ان لجنة المؤشر رفعته في اجتماعها الأخير 10 ملايين ليرة ليُصبح بالتالي 28 مليون ليرة أي 312 دولارا. ورفضا لهذا الرقم 'الجائر'، أشارت أوساط عمالية عبر 'لبنان 24' إلى ان وفدا من الاتحاد العمالي العام سيلتقي هذا الأسبوع وزير العمل للبحث في إمكانية إعادة النظر بالرقم الذي اقترحته لجنة المؤشر'، مؤكدين ان 'الاتحاد يستعد لتحرك واسع رفضا لهذا المرسوم'. ولفتت الأوساط إلى ان'هذا التحرّك الكبير سيكون بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ولكن ليس من الضروري ان يكون تحركاً في الشارع بل قد يتم اللجوء إلى إضرابات واعتصامات وتحركات داخل المؤسسات'.