استصلاح ضخم منذ 2014.. الدلتا الجديدة ومحور الضبعة في المقدمة

في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء، برزت الزراعة كأحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، ومنذ عام 2014، بدأت الدولة العمل على استراتيجية طموحة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر استصلاح ملايين الأفدنة وإقامة مشروعات زراعية عملاقة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الجهود الحكومية أثمرت عن نتائج ملموسة على الأرض، ساعدت في تأمين الغذاء للمواطنين، وتعزيز قدرة مصر التصديرية لتتبوأ مراكز متقدمة عالميًا.
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطة طموحة لتطوير القطاع الزراعي، من خلال ضخ استثمارات كبرى في مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن الطرق الجديدة مثل محور الضبعة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان، فتحت آفاقاً جديدة للزراعة في مناطق لم تكن مستغلة من قبل، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
رؤية استباقية للأزمات وتأمين غذاء المواطنين
أشار «القرش» إلى أن الدولة المصرية كانت تضع في اعتبارها إمكانية حدوث أزمات غذائية عالمية، ولذلك عملت على توفير الغذاء للمواطنين من خلال مشروعات زراعية قومية كبرى، مضيفًا أن هذه المشروعات أسهمت في الحفاظ على توافر السلع الغذائية في الأسواق، رغم كل التحديات الدولية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.
مشروعات عملاقة بتكلفة تريليون جنيه لزراعة 4 ملايين فدان
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة هو أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، ويستهدف وحده زراعة 2.2 مليون فدان. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لزراعة نحو 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تصل إلى تريليون جنيه، ما يعكس حجم الرهان على القطاع الزراعي كأحد أعمدة الأمن القومي.
اكتفاء ذاتي من الخضر ومصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح
وأضاف «القرش» أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر، وتقوم بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، إلى جانب العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى. وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي بلغ 8.6 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10.6 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 5 دقائق

• خبر صح

250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

في خطوة مهمة لحماية حقوق المستأجرين، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات تغيرات كبيرة، ويعتبر هذا التعديل إنصافًا للمستأجرين الذين يواجهون تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار مساكنهم، وتفاصيل هذا القانون الجديد تحمل العديد من التسهيلات التي تضمن حقوق الأطراف المعنية بشكل أكثر إنصافًا. 250 جنيه فقط وتجنب الطرد.. الحكومة تدعم المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025 مقال مقترح: تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين في الشروق بعد توفيق أوضاعهم وفقاً لوزير الإسكان وسنستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لإنصاف الحكومة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب. تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وجاءت تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025 كما يلي:- مواضيع مشابهة: البورصة المصرية تتعرض لضربة قوية بعد هجمات إسرائيل.. المؤشر ينخفض 7% خلال ساعة المادة الأولى: يتعلق مشروع القانون الجديد ببعض الأحكام الخاصة بتعديل وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، ويهدف هذا التشريع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. المادة الثانية: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ويظل هذا ساريًا إلا في حال الاتفاق بين الأطراف المعنية على إنهاء العقد في وقتٍ مبكر. المادة الثالثة: وبموجب قرار من المحافظ المختص، يتم تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة تتولى تحديد وتصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تقسيم هذه المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة في عملية التقسيم، وهي كما يلي:- 1- الموقع الجغرافي وهو المنطقة والشارع الكائن به العقار،. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة،. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من 'مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق'،. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة،. 5- قيمة الإيجار السنوية للمباني أو العقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في نفس المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتتولى هذه اللجان إتمام مهامها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة، وبعد الانتهاء من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا يتضمن نتائج عمل اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة. الحكومة تنصف المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025. المادة الرابعة: ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويتعين على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للظروف، سداد الأجرة الشهرية بعد سريان هذا القانون بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين اكتمال أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، ومن ثم، يبدأ المستأجر أو من امتد إليه العقد، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، في دفع أي فروق مالية مستحقة إن وجدت، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية لمدة مشابهة للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق. المادة الخامسة: ابتداءً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان هذا القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية في الوقت الراهن. المادة السادسة: تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥). المادة السابعة: دون التأثير على أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، بحسب الظروف، في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون سبب مشروع،. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الحالة، قابلة للاستخدام لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة في دائرة العقار بطلب إصدار أمر بطلاء الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا كان ذلك مستحقًا. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. الإيجار القديم. المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا من المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتُمنح الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم العقد. يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها، وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية تخصيص وحدة، بشرط تقديم طلب مرفقًا بإقرار لإخلاء الوحدة المستأجرة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة التزاحم على الوحدات، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، كما يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون، يتم إلغاء العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون، كما يتم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه. المادة العاشرة: ويتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مصرس

منذ 5 دقائق

• مصرس

وزير المالية: 30 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الإنتاجية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه لدينا مخصصات موجهة للنشاط الاقتصادى ومساندته، وتم مضاعفة هذه المخصصات، ورد أعباء التصدير من 23 مليار جنيه فى الموازنة العامة السابقة إلى 45 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، كى نعطى أكبر قدر من المساندة للمصدرين، ولضمان تنافسية مصدرينا. وأضاف أحمد كوجك، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تخصيص 30 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية فى مبادرات متنوعة، منها مبادرة للسياحة بمساندة تقترب من ال 8 مليارات جنيه، و3 مليارات جنيه مساندة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. ولفت أحمد كوجك إلى أن الموازنة العامة الجديدة بها حزم للحماية الاجتماعية تخاطب فئات كثيرة، كما أن الموازنة تتضمن زيادة معاش تكافل وكرامة ب 25% وزيادة الحد الأدنى للأجور ب 7 آلاف جنيه، وضمان تعيين 30 ألف معلم، وتعيينات فى تخصصات أخرى، وزيادة الأجور بداية من يوليو.

خبر صح

منذ 5 دقائق

• خبر صح

إلغاء 10% من الرحلات السياحية إلى مصر بسبب الحرب

تسببت الحرب بين إيران وإسرائيل في تأثيرات سلبية على صناعة السياحة العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على حركة الطيران والاستقرار الأمني، مما أدى إلى حالة من القلق في هذا القطاع الحيوي. إلغاء 10% من الرحلات السياحية إلى مصر بسبب الحرب شوف كمان: 7500 حاجًا يصلون إلى السعودية مع انتهاء رحلات الحج السياحي البري إلغاء 10% من الحجوزات وفقًا لمسؤولي شركات السياحة الكبرى الذين تحدثوا إلى 'بلومبيرج'، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى اضطرابات واضحة في قطاع السياحة، حيث سجلت معدلات إلغاء الحجوزات أكثر من 10% منذ يوم الجمعة الماضي،. وأكد أحد المسؤولين في إحدى الشركات السياحية أنه تم إلغاء أكثر من 10% من الرحلات السياحية الوافدة إلى مصر من عدة أسواق، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع في حال استمرار النزاع القائم بين إسرائيل وإيران. السياحة الثقافية في مأزق الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل أدت أيضًا إلى إلغاء شركة 'مصر للطيران' عددًا من الرحلات الجوية المتجهة إلى عدة عواصم عربية مثل عمان وبيروت وأربيل وبغداد، وذلك وفقًا لبيان الشركة الصادر يوم الأحد الماضي، كما تسببت هذه الأوضاع في تعليق بعض شركات الطيران المحلية والإقليمية لرحلاتها إلى مطارات أخرى في المنطقة. ومع ذلك، فإن التأثير السلبي الأكبر كان على رحلات السياحة الثقافية التي تستهدف زيارة المتاحف والأماكن الأثرية، حيث تتطلب هذه الرحلات حركة وتنقلات كثيرة، على عكس السياحة الشاطئية التي عادة ما يبقى فيها السائح داخل الفندق أو المنتجع. مقال له علاقة: نجاح زراعي في قنا مع تجاوز توريد القمح المستهدفات السابقة زيادة في عدد السياح يُعتبر قطاع السياحة في مصر أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد، وقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.3 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة في مايو الماضي،. كما سجلت مصر، التي تُعتبر واحدة من أفضل وجهات العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل العدد إلى 3.9 مليون سائح، وذلك وفقًا لما ذكره وزير السياحة والآثار شريف فتحي لـ'الشرق' في أبريل.