محادثات نووية في جنيف.. أوروبا تطالب بضمانات مدنية من إيران بشأن برنامجها النووي

تعتزم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقد محادثات نووية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، في جنيف، بهدف الحصول على ضمانات قاطعة بأن برنامج إيران النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وأوضح مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة 'رويترز' أن اللقاء سيبدأ باجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبل عقد اجتماع مشترك مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن هذه المحادثات تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وسيتبعها حوار على مستوى الخبراء.
وكان عراقجي أكد الأربعاء التزام إيران بالدبلوماسية، مشدداً على أن الرد الإيراني يقتصر حالياً على إسرائيل فقط وليس على الدول التي تدعمها، كما نقلت وكالة 'تسنيم' عن عراقجي قوله إن طهران لم تتخل عن المفاوضات مع واشنطن، لكنها تركز حالياً على مواجهة 'العدوان الإسرائيلي'، الذي شمل ضربات استهدفت منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومدنية إيرانية، واصفاً هذه الهجمات بأنها 'ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية'، ومطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذا العدوان.
في المقابل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رفضه لأي محاولة تغيير النظام في إيران عن طريق القوة العسكرية، مؤكداً ضرورة العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لوقف التصعيد في المنطقة.
وأضاف ماكرون أن بلاده لا تريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، ودعا إلى وقف الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين وتغيير النظام، محذراً من عواقب غير محسوبة لأي تدخل عسكري.
تأتي هذه التطورات في وقت أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط محتملة لمهاجمة إيران، لكنه أرجأ القرار النهائي آملاً في تراجع طهران عن برنامجها النووي، في حين وصفت الخارجية الإيرانية المحادثات النووية الأخيرة مع واشنطن بأنها فقدت معناها بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الساعة 24

منذ 19 دقائق

• الساعة 24

المشري: ناقشتُ مع القيادات الاجتماعية بالمنطقة الغربية تشكيل حكومة جديدة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، 'خالد المشري'، اليوم الخميس، لقاءً مع لجنة التواصل والحوار للقيادات الاجتماعية الليبية في المنطقة الغربية. وتناول اللقاء أبرز المستجدات السياسية على الساحة الليبية، وسبل الخروج من الأزمات الراهنة. وخلال اللقاء، أكد الحاضرون، على الحاجة الملحّة لتشكيل حكومة وطنية واحدة، تكون قادرة على بسط سيطرتها على كافة التراب الليبي، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وفقا لبيان المشري. وأضاف المشري، في بيانه، أنه تم التأكيد على أهمية أن تعمل هذه الحكومة على توحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي، بما يهيئ الأجواء لإجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة. كما ناقش اللقاء، تطورات المشهد السياسي ودور القيادات الاجتماعية في دعم المصالحة الوطنية، وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية. بدوره أشاد المشري، بالدور الفاعل الذي تلعبه القيادات الاجتماعية في تقريب وجهات النظر والمساهمة في بناء جسور الثقة بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

أخبار ليبيا

منذ 32 دقائق

• أخبار ليبيا

جهود لتوحيد المؤسسات: المستشار صالح والعبيدي يناقشان تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، وذلك بمكتبه في مدينة القبة، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر وتوحيد مؤسسات الدولة. بحث تشكيل حكومة وطنية موحدة اللقاء، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي لمجلس النواب، ناقش آلية تشكيل حكومة وطنية جديدة تتولى توحيد المؤسسات التنفيذية، وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية في البلاد. توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام كما تناول اللقاء سبل توحيد المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام الإداري والمؤسسي، ويُعيد تفعيل مؤسسات الدولة على أسس توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف الليبية.

أخبار ليبيا

منذ 33 دقائق

• أخبار ليبيا

تحديد الأول من يوليو موعدًا لإعادة محاكمة متهم في قضية غرغور

العنوان-طرابلس أعلن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، تحديد الأول من يوليو 2025 موعدًا لبدء إعادة محاكمة أحد المتهمين بقتل متظاهرين خلال أحداث منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس التي وقعت في عام 2013. وأوضح المكتب في بيان رسمي أن النيابة العامة كانت قد أقامت دعوى جنائية ضد المتهم (ع.ض) أمام محكمة استئناف طرابلس في العام 2016، حيث بدأت المحكمة النظر في القضية، إلا أن المتهم تمكن من الفرار أثناء سير المحاكمة، مما دفع النيابة إلى إصدار أوامر بضبطه ومتابعة تحركاته. وأشار البيان إلى أن أعضاء مأمورية الضبط القضائي تمكنوا مؤخرًا من تنفيذ أمر القبض خلال العام الجاري 2025، ما أتاح للنيابة إخطار المحكمة بإعادة استئناف النظر في الدعوى، وتحديد جلسة الأول من يوليو المقبل موعدًا لانطلاق المحاكمة من جديد. كما أكد مكتب النائب العام على تجديد أوامر الضبط والإحضار بحق بقية المتهمين الفارين، في إطار مواصلة الجهود لمحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية.