اجتماعات مهمّة بين وزارة المال اللبنانية وخبراء في صندوق النقد... مشاريع إعادة الإعمار على الطاولة

أعلنت وزارة المال اللبنانية أن الوزارة شهدت اليوم الاثنين وستشهد غداً الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، وإن كانت استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلا أن اليوم وغداً تكتسب أهمية كونها تشكل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته لبنان برئاسة رئيس البعثة أرنيستو ريغا وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد.
وقالت في بيان إن الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية، مشيرة إلى أنها ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك.
ولفتت إلى أن التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة.
وذكرت أن البحث سيشمل البحث في التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما وتشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
وفي ما خص الدين العام أشارت الوزارة في بيانها، إلى أنه سيتم استعراض وضع الدين العام، ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، بالإضافة إلى مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة.
أما في ما يرتبط بالواردات والجمارك، فستتناول الاجتماعات بحسب البيان، مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي.
واستقبل جابر رئيس المكتب المقيم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتناول البحث المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان خصوصاً القطاع الخاص وقطاع الطاقة وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات العامة.
وكان جابر استقبل سفير الأردن في لبنان وجرى بحث في التطورات العامة والعلاقة بين لبنان والأردن وسبل التعاون المشترك.
كما التقى النائبين بلال عبد الله وغادة أيوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 18 ساعات

• المدن

قرض بـ257.8 مليون دولار لإمداد المياه لبيروت الكبرى

وقع وزير المالية ياسين جابر، وبحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار. وأكّد جابر أنّ الاتفاق هو "لمعالجة موضوع المياه في لبنان وإنشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف أنّ "هذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي. ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ومن جهته أشار Carret إلى أنّ "هذا القرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وقال إنّ القرض "يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلّل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأوضح أنّ "المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. وسيدعم المشروع أيضاً تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وقال "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - تفقد وزير المال ياسين جابر صباح امس مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مديري مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرًا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة' إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية . ومما جاء في حديث الوزير جابر: " ....زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكان جدي للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يشهده فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. أنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققها قريباً". "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل معًا على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئًا على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملًا أو فعلًا، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف:" تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. " في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج منه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانات لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانات لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون. وختم إن إصلاح القطاع المصرفي يعدّ من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقق نموًا افتصاديا.

الشرق الجزائرية

منذ يوم واحد

• الشرق الجزائرية

جابر يجول في أقسام مبنى الـTVA مطّلعاً على سير العمل من أجل تحديث الإدارة

تفقد وزير المال ياسين جابر صباح امس مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعاً مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظراً لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على «القيمة المضافة» إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية. ومما جاء في حديث الوزير جابر: «…. زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعاً قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيماً بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. بكل ثقة أقول إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرين. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن. اليوم حان الوقت لنبني البلاد سوياً، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبّة على وزارة المالية باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً». «نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سوياً على تحسين الأوضاع». أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون على عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً». وكشف: «تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلباً والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. «في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية».