مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهاماتها بمختلف مسارات التنمية الاقتصادية

في إطار بحث فرص التعاون بين تمكين وماستركارد لإطلاق مركز النمو الشامل الأول من نوعه في المنطقة 'STRIVE'
أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهاماتها في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحفيز وتطوير القطاعات الحيوية نحو مستويات أكثر تنافسية بما يسهم في مواصلة خلق الفرص الواعدة نحو النمو الاقتصادي المنشود على كافة الأصعدة، منوهًا في هذا الصدد بجهود صندوق العمل "تمكين" برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، في دعم المؤسسات الوطنية على صعيد تعزيز منظومة ريادة الأعمال في البرامج التي تعزز من النمو والرقمنة والإنتاجية.
جاء ذلك في إطار بحث فرص التعاون بين صندوق العمل "تمكين" وشركة "ماستركارد" لإطلاق مركز النمو الشامل الأول من نوعه في المنطقة 'STRIVE'، وذلك خلال قمة النمو الشامل العالميةGIGS 2025 لشركة ماستركارد، التي أقيمت في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث لفت إلى أهمية توظيف الحلول المالية والرقمية المبتكرة في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المضي قدمًا في تطوير عملياتها وتحسين إنتاجيتها تحقيقًا لأهدافها، وهو ما تواصل مملكة البحرين العمل على تنفيذه بشكل ريادي من خلال الشراكة مع شركة "ماستركارد" لتكون مملكة البحرين الأولى على مستوى المنطقة في احتضان مركز STRIVE.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل باعتماد عدد من المبادرات والتحديثات على برامج الدعم، والتي تضمنت إطلاق حزمة هي الأولى من نوعها لتدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لتمكين لهذا العام المتمثلة في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
من جانبها، أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ سعي "تمكين" لاستقطاب مركز "STRIVE" في مملكة البحرين سيشكل خطوة كبيرة ضمن مساعي "تمكين" في تحقيق إحدى أولوياتها الإستراتيجية المتمثلة في دعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص، مضيفةً أن الشراكة مع "ماستركارد"تطوير قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المالية والرقمية، من خلال الاستفادة من نموذج عمل المركز لتقديم خدمات شاملة، وتقديم الدعم للمؤسسات ورواد الأعمال الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتعزيز فرصهم في النمو والتطور، إلى جانب تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.
هذا وسيعمل صندوق العمل "تمكين" بالشراكة مع "ماستركارد" على تطويع النموذج العالمي لهذا المركز بما يتناسب مع متطلبات البيئة الاقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تزويد رواد الأعمال بالحلول والموارد اللازمة بما يعزز من قدرتهم على تحقيق المرونة المالية والرقمية، وزيادة مساهمتهم الإيجابية في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهتها، قالت السيدة شامينا سينغ مؤسس ورئيس مركز "ماستركارد" للنمو الشامل STRIVE: "نحن ندرك أهمية دور المؤسسات الصغيرة كمحرك للاقتصاد العالمي، ومساهمتها في خلق الفرص والنمو في المجتمعات، تعزز من قدرتهم المالية والرقمية."
الجدير بالذكر أنه ومنذ الانطلاقة الأولى للمركز في 2020، استطاعت شركة "ماستركارد" من خلال مراكز STRIVE تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة من مختلف أنحاء العالم لمواصلة نموها في ظل تسارع وتيرة تنامي الاقتصاد الرقمي، حيث يتيح البرنامج لهذه المؤسسات إمكانية الحصول على رأس المال، والحلول الرقمية، وتوسيع شبكاتها ومعارفها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية. وقد بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال مراكز STRIVE حتى ديسمبر 2023، أكثر من 12 مليون مؤسسة حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

'البحرين الوطني' يرعى منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'

شارك بنك البحرين الوطني (NBB) بصفته أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'، الذي أُقيم صباح الأحد الموافق 18 مايو 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، بتنظيم من مجلس الشورى وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير المالية والاقتصاد الوطني مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص. وشهد المنتدى حضور ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث دارت نقاشات موسعة حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وسبل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجيهات ملك البلاد المعظَّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، لإطلاق مشاورات مشتركة مع الجهات الوطنية المعنية. وقد حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وفريق الإدارة التنفيذية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية، شملت تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية ومدى إسهامها في تحقيق التنمية، ودور السلطة التشريعية في تطوير وإقرار التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الأطر الاقتصادية التي تدعم أولويات المملكة في المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة، صرّح عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: 'نفخر بدعم هذه المبادرة الوطنية الذي تُعد محطة محورية في رسم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة. وتأتي مشاركتنا في إطار حرص بنك البحرين الوطني على المساهمة الفاعلة في الحوارات الوطنية وصنع السياسات العامة، بما يعكس التزامنا بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية في البحرين. ونؤمن في البنك بأهمية مواكبة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة، وتنمية القطاع الخاص، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية'. وتجسّد رعاية بنك البحرين الوطني لهذا المنتدى حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز مرونة الاقتصاد البحريني، وتُرسّخ مبادئ الشمول الاجتماعي والازدهار المستدام.

الوطن

منذ 2 أيام

• الوطن

أرقام تبني الثقة.. والكل يترقب الأثر

قدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً لنتائج السياسات الاقتصادية التي تبنتها البحرين خلال السنوات الماضية، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. الأرقام التي استعرضها الوزير تُظهر تحسناً في المؤشرات الكلية، بل تعكس مساراً ممنهجاً نحو تحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. إذ حين ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مؤشر على الجهود المبذولة لتحرير الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وبناء قاعدة تنموية أكثر مرونة. أما إنجاز 80% من خطة التعافي الاقتصادي، فيعكس التزاماً تنفيذياً ملحوظاً، ويتجاوز مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس. كذلك، حين يكشف الوزير أن الاقتصاد البحريني تضاعف أربع مرات منذ عام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 5%، فإن هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متعددة. أولها أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها قادرة على دفع النمو وجعله أكثر استدامة وشمولية. لكن السؤال الجوهري هنا ليس فقط عن حجم النمو، بل عن أثر هذا النمو: هل يشعر به المواطن؟! وهل ينعكس على جودة الحياة، والأمن الوظيفي، والاستقرار المعيشي؟! هذه هي التحديات التي نثق بأن حكومتنا تعمل بكل جهودها لتحقيقها. في جانب المالية العامة، يبرز التحول الهيكلي حين تُغطى النفقات الجارية بالكامل من الإيرادات غير النفطية، وهي خطوة طالما شكّلت هدفاً استراتيجياً للبحرين في سعيها لتعزيز مناعة الميزانية. كما أن سعي المملكة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُرسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين على حد سواء. الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعزز هذا الاتجاه، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 ملياراً فقط في عام 2018، ما يدل على تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمر الخارجي في السوق البحريني. كذلك يُظهر دور القطاع المصرفي، الذي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، اتساع قاعدة التمويل والاستقرار المالي، في وقت تُولي فيه البحرين اهتماماً خاصاً للبنية التحتية، كما يتضح من مشروع توسعة قدرة الشحن الجوي في مطار البحرين إلى أكثر من مليون طن سنوياً، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. ومثلما بينا أعلاه في التساؤلات، التحول الاقتصادي المؤثر يكتمل عبر ترجمته إلى أثر مباشر في حياة الناس. وهنا تبرز أهمية البيانات التي أشار إليها الوزير حول زيادة عدد المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024. هذه الأرقام مشجعة، والتحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المسار، وضمان أن تكون بيئة العمل جاذبة للمواطن، من حيث الاستقرار والعدالة وفرص التطور. الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن التطلعات المجتمعية. فنجاح الخطط الاقتصادية يكتمل عندما يلمس المواطن أثرها في تفاصيل حياته اليومية، سواء في دخله، أو في جودة التعليم والصحة، أو في فرص العمل المتاحة لأبنائه. ولا شك أن حكومتنا الموقرة تخطو بخطى ثابتة من خلال الأداء الكلي لتنعكس التداعيات الإيجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. التفاؤل بالمستقبل له أساس موضوعي في هذه الحالة، خاصة مع وضوح الرؤية وفعالية التنفيذ، والمطلوب هو الاستمرار في ربط الأرقام بالواقع الاجتماعي، والعمل على أن تكون كل إنجازات الاقتصاد مرآة لتحسين جودة حياة المواطن البحريني، الذي يستحق أن يكون الشريك الأول والمستفيد الأبرز من هذا التحول. ثقتنا بكم كبيرة، وبالتوفيق لكل الجهود المخلصة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.