
الجيزة تزيل أدوارًا مخالفة بعقارات بقطاع المنشية بالهرم
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التصدي لمخالفات البناء وإزالتها، مؤكدًا انه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
في هذا الإطار قام حي الهرم بإزالة أدوار مخالفة بعدد من العقارات بشوارع محمود عيد وأبو أيمن المتفرع من المنشية، ب القطاع الشمالي ب حي الهرم.
تمت الإزالة بحضور المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم ، وتحت إشراف مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.
Previous Next
الجيزة تزيل أدوارًا مخالفة بعقارات بقطاع المنشية بالهرم
الثلاثاء 20 مايو 2025 8:21:59 م
المزيد
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير
الثلاثاء 20 مايو 2025 3:33:57 م
المزيد
محافظة الجيزة: إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة هضبة الأهرام
الثلاثاء 20 مايو 2025 2:34:10 م
المزيد
رصف وتطوير ٢٨ شارعا بحي الطالبية بتكلفة ٢٧ مليون جنيه
الاثنين 19 مايو 2025 2:01:32 م
المزيد
النجار : إقامة ١٩ سوقا لليوم الواحد بالجيزة
الاثنين 19 مايو 2025 12:58:54 م
المزيد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 33 دقائق
- 24 القاهرة
حبس متهمين بالاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة قسم شرطة المرج في القاهرة. الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالقاهرة وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط المتهمين، عقب ورود معلومات وتحريات من أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تفيد بحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بغرض الاتجار. وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وعُثر بحوزتهما على بندقيتين خرطوش، وطبنجتين، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، إلى جانب مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضهما على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بحبسهما. سر الخطأ الأخير الذي أسقط سفاح المعمورة وقصة 10 آلاف جنيه كشفت 3 جرائم تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية من جهة أخرى، قررت جهات التحقيق المختصة حبس 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهجير الشباب إلى الخارج بطريقة غير مشروعة على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية. وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا حيلة الاشتراك في ألعاب قتالية مثل الكاراتيه والكونغ فو، لاستقطاب الشباب بدعوى تسفيرهم للمشاركة في بطولات دولية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، في حين كانت تلك الرحلات مجرد غطاء لعمليات تهريب غير شرعي.


فيتو
منذ 38 دقائق
- فيتو
النائب عبد المنعم إمام: القائمة المطلقة أعاقت الحياة السياسية وأفرزت ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية.. والحياة النيابية تحتاج فاعلية وليس زيادة الأعضاء ( حوار )
>> بعض النواب يرشحون أفرادًا من عائلاتهم كبدلاء لهم مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي >> النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟ >> الأحزاب أصبحت تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور >> إيطاليا والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تخفيض أعضاء الجمعية الوطنية مع اقتراب مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها العام الحالى، يشهد الشارع السياسى انقساما واضحا حول مقترح زيادة عدد النواب بالمجالس النيابية وشكل النظام الانتخابي، وهى الموضوعات التى لم يتم حسمها بالحوار الوطنى، حيث سبق مناقشتها والخروج بعدد من التوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 595 نائبًا، ويكلف حزينة الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا. وتجد قطاعات كبيرة أنه لم يعد معبرا عن هموم الشعب وقضاياه وأزماته، بقدر ما صار صدى لصوت الحكومة وذراعا قوية لتمرير ما تريده من قوانين. 'فيتو' طرحت القضية على النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة حوارات هذا الملف الساخن، حيث أكد إن نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية في مصر، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، ويرى في حوار لـ "فيتو" أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب فى الانتخابات المقبلة مؤكدا أن إيطاليا، والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية، وأن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء، مضيفًا أن النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟ وإلى تفاصيل الحوار: *كيف ترى مقترحات زيادة عدد النواب فى البرلمان المقبل؟ لا أرى أهمية لزيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه 'النواب' و'الشيوخ'، فالزيادة ليس لها مبرر أو داع، والعدد الحالى للنواب كاف، بل يعد عددا كبيرا جدا. فنحن بالفعل حاليا نمثل عددًا كبيرًا من النواب، حيث إن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو'. *وبماذا ترد على المطالبين بزيادة العدد بسبب الزيادة السكانية؟ أقول لهم، إن المعيار الأساسى فى عدد النواب يجب أن يكون الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد السكان. وأقول لهم إن هناك تجارب دولية مثل إيطاليا، التى قلصت عدد مقاعد البرلمان من 630 إلى 400 فى تعديل دستورى عام 2020، وكذلك الجزائر التى قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 أعضاء، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية. كما أن دولة الهند على سبيل المثال يتجاوز عدد سكانها مليارًا و400 مليون نسمة، ويمثلها 545 نائبًا فقط، والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، ولديها 435 نائبًا، وكذلك إندونيسيا يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، ويمثلها 575 نائبًا، وفى باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالى 242 مليون نسمة. *ولكن هناك من يرى أن التمثيل العادل للسكان فى مصر يتطلب إعادة النظر فى عدد النواب فى ظل الزيادة السكانية؟ الدستور المصرى لعام 2014 نص على حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 450 نائبًا، عندما كان عدد سكان مصر 86 مليون نسمة، وبناءً على هذه النسبة، فإن عدد النواب الحالي، البالغ 596 نائبًا، يتجاوز الحد المطلوب حتى مع زيادة عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، مما يجعل أى زيادة إضافية غير مبررة، وأرى أن ذلك تمثيلا أكثر من عادل. *وما أسباب رفضك لهذا المقترح؟ زيادة عدد المقاعد سينتج عنها صعوبة الإدارة التشغيلية للمجلس، وحصول النواب على الكلمات فى المناقشات، حيث يحصل كل نائب حاليا على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة. كما أن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء. *وماذا عن موقفكم بشأن النظام الانتخابى الأنسب فى الانتخابات المقبلة؟ نرى أن نظام القائمة النسبية هو النظام الأنسب فى الانتخابات المقبلة، لأنه يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم فى ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل، حيث يشجع الأحزاب ويصنع تداولا حزبيا وعدالة سياسية حقيقية، ولذلك نتبنى ذلك النظام الانتخابى ونرفض نظام القائمة المغلقة *وماذا سيحقق ذلك النظام على المستوى البرلمانى؟ هذا النظام يحقق العدالة والمنافسة الحقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء البرلمانى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. *وماهو اعتراضكم على نظام القائمة المغلقة المطلقة؟ نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، حيث يقوم بعض النواب بترشيح أفراد من عائلاتهم كبدلاء لهم، مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي. كما أصبحت الأحزاب تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


مصراوي
منذ 38 دقائق
- مصراوي
نظر طعن عمر زهران على حبسه في قضية "مجوهرات شاليمار شربتلي" اليوم
تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المخرج عمر زكريا إمام زهران، المعروف إعلاميًا بعمر زهران، على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف. وقدَّم كلٌ من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، هيئة دفاع المتهم، مذكرتين تفصيليتين بأسباب الطعن، التمسا فيهما براءة موكلهما، وقبول الطعن شكلًا وموضوعًا. كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها في القضية، والتي قررت خلال جلسة انعقدت يوم 8 يناير 2025، تعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، وعلى رأسها إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه للمجني عليها. وبحسب ما ورد في الحيثيات، فإن المحكمة استندت إلى سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاة لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، فضلًا عن عدم سابقة اتهامه في أي قضايا جنائية، وذلك عملًا بنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام. تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به شاليمار شربتلي في مايو 2023، أفادت فيه باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية وساعات ومجوهرات من شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة، تُقدر قيمتها – بحسب ما ذكرته في المحضر – بنحو 2.5 مليون دولار. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وزميله، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، أثناء قيام المتهم بأداء خدمة عامة في العقار محل الواقعة. وصدر بحق المتهم حكم من محكمة أول درجة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع التعويضات المدنية، قبل أن يطعن على الحكم بالاستئناف.