السعودية: تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بـ 2.3% خلال عام 2024.. والأنشطة غير النفطية ترتفع ﺑ5.3%
خط إنتاج في أحد المصانع
سجل الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انخفاضا خلال عام 2024 بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.
وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي إلى 105.1 نقطة خلال عام 2024 وفقًا لسنة الأساس 2021، مقارنةً بـ 107.5 نقطة خلال عام 2023.
وقالت الهيئة، إن هذا الانخفاض في الرقم القياسي يُعزي بشكل رئيسي إلى تراجع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2023.
في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% نتيجة لارتفاع أداء جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.
و الجدول التالي يوضح تطور الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي:
*البيانات يتم تحديثها وفقا لما تنشره الهيئة العامة للإحصاء.
فيما ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.7 % مدعومًا بارتفاع أداء الأنشطة الفرعية.
وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 3.5%، كما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 1.6%.
والجدول التالي يوضح قيمة الرقم القياسي للإنتاج الصناعي حسب الأنشطة المكونة له:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور
أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت «قفزة تاريخية غير مسبوقة» خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، بنسبة زيادة 77.1 في المائة لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو (تموز) من كل عام. وأضاف بيان صحافي صادر عن البنك المركزي المصري، الاثنين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «على المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر أبريل (نيسان) الماضي، بمعدل 39.0 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي».
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
طوكيو تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز
أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على استقرار إمدادات الطاقة «بحسٍّ عالي الأهمية»، رداً على تقرير عن احتمالات إغلاق إيران مضيق هرمز. وتُعد اليابان، التي تستورد معظم نفطها، شديدة الحساسية لأسعار النفط الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، حيث ترقَّب المتداولون بقلق رد فعل إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. كما أن الشركات المصنِّعة اليابانية معرَّضة لارتفاع أسعار الطاقة. وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، يوم الأحد، أن على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيَّد هذا الإجراء. ولطالما استخدمت إيران تهديد إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الطلب العالمي على النفط والغاز، بوصفه وسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها الآن في أعقاب الضربات الأميركية. وإثر التطورات، أعلنت شركتا «نيبون يوسين» و«ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانيتان، يوم الاثنين، أنهما وجَّهتا سفنهما لتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج العربي مع استمرار عبورها مضيق هرمز في أعقاب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية. وأكدت شركتا الشحن أنهما تراقبان الوضع عن كثب وتُطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات. وصرح متحدث باسم «نيبون يوسين»: «نوجه سفننا لتقليل وقت بقائها في الخليج العربي كلما أمكن ذلك، وفقاً لجداولها الزمنية». وأضاف: «سنتخذ قرارات مرنة بشأن مرور كل سفينة عبر مضيق هرمز». وقال متحدث باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» إن مركز دعم عمليات السلامة التابع للشركة في طوكيو عزَّز المراقبة على مدار الساعة. وأضاف: «ننصح السفن العاملة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر ونزوِّدها بأحدث المعلومات»، مضيفاً أن سفنهم تلقت أيضاً تعليمات بتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج. وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، حيث غذّت الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثّر الارتفاع المصاحب في أسعار النفط على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 38.354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من مكوناته، مقابل ارتفاع 69 منها واستقرار مكونين. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض بعيداً عن أدنى مستوياته المسجلة في بداية الجلسة، عندما انخفض المؤشر القياسي بنحو 1 في المائة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36 في المائة. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً إلى الشعور القويّ بعدم اليقين في الوضع الحالي، يتخذ كثير من المستثمرين موقفاً مترقباً». ومن المرجح أن تتقلب العوامل المؤثرة في اتجاه مؤشر «نيكي»، بما في ذلك النفط وسعر الصرف، بشكل كبير، استجابةً لأي تطورات في الشرق الأوسط. وأشار المحللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريباً مقابل الدولار الأميركي القوي بشكل عام، قدم دعماً لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي تزداد قيمة إيراداتها الخارجية مع ضعف الين. وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية: «كان ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقابل الين مفيداً بشكل واضح لأداء مؤشر (نيكي)... يتراجع الين، الملاذ الآمن، لأن المستثمرين يبدون أكثر تركيزاً هذه المرة على تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزان التجاري الياباني». وسجّلت أسهم شركات الرقائق أداءً ضعيفاً، حيث سجّلت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» أكبر انخفاض في نقاط المؤشر، بانخفاضهما بنسبة 1.23 و1.17 في المائة على التوالي. كانت أسهم شركات استكشاف النفط من بين الأسهم الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر «توبكس» الفرعي للتعدين بنسبة 1.49 في المائة ليتصدر المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين للقطاعات. ومن جانبها، تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، حيث قللت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط من جاذبية الديون ذات العائد. وطغت هذه المخاوف على الطلب على سندات الحكومة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً، على الرغم من ترقب الأسواق بقلق لرد إيران على الضربات الأميركية على منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.42 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 139.17 ين. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار. وقفز عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.98 في المائة، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.735 في المائة. ومع ذلك، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 2.355 في المائة، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 2.34 في المائة لأول مرة منذ نحو أسبوعين، قبل مزاد للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
رئيس البورصة المصرية يدعو لعدم الاندفاع في البيع مع كل اضطراب بالمنطقة
دعا رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، المستثمرين إلى عدم الاندفاع نحو البيع، في ضوء الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة. وقال الشيخ، خلال قرع جرس البورصة في جلسة تداول يوم الاثنين، بمناسبة بدء تداول أسهم «فاليو»، إن الاندفاع نحو البيع خلال الجلسات السابقة، كان «غير مبرر... بلاش الاندفاع نحو البيع... السوق لدينا جيدة». وتأثرت البورصة المصرية وبورصات المنطقة بالصراع الإيراني - الإسرائيلي، الذي تطور مؤخراً بتوجيه الولايات المتحدة ضربات مباشرة لطهران، وهو ما أثار المخاوف من توسع الحرب في المنطقة. وأوضح الشيخ أن العمليات البيعية التي تشهدها سوق المال المصرية مع كل اضطراب في المنطقة، عادة ما تكون «مبالغاً فيها»، داعياً إلى التريث قبل البيع. وشهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاعاً في جميع مؤشراتها، ليقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.17 في المائة، مسجلاً 31418 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 2.09 في المائة ليصل إلى 12663 نقطة، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفع بنسبة 2.12 في المائة ليصل إلى 9294 نقطة. ورحب رئيس البورصة بجميع الشركات من كل القطاعات بالطرح في سوق المال، وذلك «لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض»، كما رحب بجميع الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة. رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ بجانب قيادات «إي إف جي» و«فاليو» خلال قرع جرس التداول (الشرق الأوسط) وأشار إلى طرح أسهم «فاليو» في البورصة، قائلاً: «طرح الشركة اليوم من خلال طريقة مبتكرة تعد الأولى في السوق المصرية، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي شركة (إي إف جي) القابضة، على مساهميها في صورة أسهم برأسمال شركة أخرى حديثة القيد ...». وبدأ اليوم التداول على أسهم شركة «فاليو» المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي في البورصة المحلية. وقالت «إي إف جي» القابضة، وهي الشركة الأم لشركة «فاليو»، في بيان، إنها وزعت هذا الشهر 20.5 في المائة من أسهم «فاليو» على مساهمي «إي إف جي»، كتوزيعات نقدية. وحصل المساهمون على سهم واحد من «فاليو» مقابل كل 3.33 سهم يمتلكونها. واشترت شركة التكنولوجيا الأميركية «أمازون» 3.95 في المائة في «فاليو» مقابل 6.041 جنيه (0.119 دولار) للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دولار. ووصل سعر سهم «فاليو» إلى 7.40 جنيه في أواخر جلسة اليوم. وتحتفظ «إي إف جي فاينانس» القابضة التابعة لـ«إي إف جي» القابضة بحصتها البالغة 67 في المائة من «فاليو» التي أسستها في 2017. وقد نجحت «فاليو» في تحقيق نمو ملحوظ بواقع 66.5 في المائة، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25 في المائة في قطاع التمويل الاستهلاكي خلال 2024. وصرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»، بأن «إدراج أسهم (فاليو) للتداول في البورصة المصرية يعد علامة فارقة في مسيرتها، ويعكس تأثيرها القوي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ودورها المحوري في تطوير مستقبل هذا القطاع». وأضاف أن الشركة تهدف منذ تأسيسها إلى تسهيل حصول العملاء على فرص تمويلية ملائمة، وتمكين الأفراد والشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية الابتكارية. كما أكد حسونة أن هذه الخطوة تعزز جهود «فاليو» لتحقيق الشمول المالي، وتُسطر فصلاً جديداً في مسيرة نمو الشركة في ضوء التزامها بمواصلة الابتكار وتحقيق التميز.
