بعد مرور 10 سنوات على تدشينه.. تيسير مطر: برنامج 'تكافل وكرامة' حقق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية

الأحد، 11 مايو 2025 05:15 مـ بتوقيت القاهرة
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن برنامج تكافل وكرامة، نجح في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ولاسيما فيما يتعلق بقدرته على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية، والتي تأتي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، لصون المواطنين من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ جراء المتغيرات الاقتصادية المتتابعة، خاصة وأن البرنامج أطلق في توقيت شديد الأهمية كانت مصر فيه تعيد بناء مؤسساتها وتعاني من أزمات كبيرة، استطعنا بتوفيق الله ورؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزها تباعًا.
ولفت الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، إلى أن الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، هو احتفال بقدرتنا على تجاوز الصعاب وتحقيق مزيد من البرامج الحمائية لتعزيز الوضع الاقتصادي لملايين الأسر المصرية، ولاسيما في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، وبمخصصات مالية ضخمة تصل إلى 635 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة فقط، والذي يعد أحد أبرز البرامج الحمائية يخدم نحو 2,5 مليون أسرة، ويحقق استفادة مباشرة لنحو 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤكد أن تكافل وكرامة أضحى ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن التوسع في مظلة برامج الحماية الاجتماعية ووصولها إلى شرائح جديدة من المستفيدين، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم في مواجهة أعباء الحياة وقدرتهم على سد احتياجاتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة سارت جنبًا إلى جنب في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق إصلاح اجتماعي عادل، لضمان تنفيذ تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة، وصون كرامة المواطن المصري.
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أنه وعلى الرغم من أن برنامج تكافل وكرامة بدأ بنحو 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، إلا أن المخصصات المالية للبرنامج بلغت في العام المالي 2024/2025 إلى نحو ما يزيد على 41 مليار جنيه، وهناك اتجاه لارتفاعه لما يزيد على 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يؤكد استمرار الدعم اللازم لتلك الفئات المستحقة، ولاسيما المرأة التي تحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، ولاسيما وأنها تمثل الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة تصل إلى 75%.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: نقدر جهود القيادة السياسية الكبيرة والتي تبذلها سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة وأنه يضع مصلحة الوطن والمواطنين أولوية قصوى وفي مقدمة أولوياته، وسعيه الدائم والمتواصل لتغيير وجه الحياة في مصر وتحقيق طفرة في كافة الملفات ضمن رؤية شمولية تعكس توجهًا عامًا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والتي لن تتحقق سوى ببناء حقيقي للإنسان، وهو ما يوجه به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدوام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

مجلس النواب أميرة جمال وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

إقرار نهائي لتعديلات قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ: خارطة برلمانية جديدة لمصر

وافق مجلس النواب المصري، اليو وبشكل نهائي، على مشروع قانون يتضمن تعديلات في بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حسب ما أعلنه نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز". وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستفيضة، تمت خلال جلسته التي عُقدت يوم السبت 24 مايو 2025، بشكل نهائي من اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، التي أقرت التعديلات، مؤكدة أنها تهدف لتعزيز الشفافية وتحقيق عدالة التمثيل الانتخابي. رئيس البرلمان: إشراف قضائي كامل على الانتخابات القادمة وأكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف تام من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها من التصويت وحتى الفرز. تعديلات قانون مجلس الشيوخ تُقر نهائيًا: تقسيمات جديدة وتمثيل موسع للمرأة في اليوم ذاته، وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديلات في قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وقد تقدم بمشروع القانون النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، من بينهم أعضاء من أحزاب "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إضافة إلى نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تفاصيل التعديلات الأبرز: 1. تقسيم جديد للدوائر الانتخابية: النظام الفردي: تم تحديد عدد 37 دائرة. نظام القائمة: 4 دوائر، منها دائرتان بـ13 مقعدًا لكل واحدة، ودائرتان بـ37 مقعدًا لكل واحدة. يُرفق بالقانون جدولان جديدان يوضحان تفاصيل هذه الدوائر. 2. تعزيز تمثيل المرأة في القوائم: القائمة بـ13 مقعدًا: يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل. القائمة بـ37 مقعدًا: يجب أن تتضمن 7 نساء على الأقل. 3. توثيق وإجراءات الترشح: يشترط لتقديم طلب الترشح عدد من المستندات، منها: السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، المؤهل الدراسي، موقف الخدمة العسكرية، وإيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للترشح الفردي). بالنسبة للقوائم، يجب تقديم طلب جماعي يتضمن بيانات جميع المرشحين مع إيصالات تأمين: 39 ألف جنيه للقائمة بـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة بـ37 مقعدًا. 4. تطبيق فوري للتعديلات: سيتم العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. يُعتبر القانون نافذًا وملزمًا بعد توقيعه بخاتم الدولة. تحول تشريعي يسبق الاستحقاقات القادمة تأتي هذه التعديلات في إطار التجهيز المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعكس رغبة المؤسسات التشريعية في تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والديمغرافية داخل البلاد.

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وتمثل ابرز تعديلات قانون مجلس النواب فى تخصيص (١٠٢) مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا" و" شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و (٤٠) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا"، وزيادة قيمة التأمين إلى ٣٠ ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من ١٠ الف جنيه – وإلى ١٢٩ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، و٣٠٦ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد. وتم الإبقاء عل عدد الدوائر الفردية (١٤٣) مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين. وجاء نص مشروع القانون كما يلى: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (ه): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (١٠) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. "المادة الثانية" تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.