واشنطن تجلي 79 من موظفي سفارتها لدى إسرائيل

وكالات - السوسنة أعلنت الخارجية الأمريكية إجلاء 79 من موظفي سفارتها لدى إسرائيل وعائلاتهم في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.وذكرت الوزارة في مذكرة داخلية أن عملية الإجلاء تمت عبر طائرة عسكرية أقلعت من تل أبيب إلى صوفيا في بلغاريا، على أن يستقل بعض أو جميع الركاب لاحقا رحلة مستأجرة إلى العاصمة واشنطن.وتعد هذه ثاني رحلة إجلاء عسكرية تنفذها الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.وأفادت المذكرة بأن أكثر من 6400 مواطن أمريكي في إسرائيل قد قدموا، يوم الجمعة فقط، استمارات إلكترونية للحصول على معلومات بشأن خطط محتملة للإجلاء، كما تلقى خط الطوارئ التابع للوزارة أكثر من 3200 مكالمة إضافية لطلب المساعدة.وتشير التقديرات الأمريكية إلى احتمال حاجة ما بين 300 و500 شخص يوميا للمساعدة في حال تقرر تنظيم عمليات إجلاء رسمية، وهو أمر قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إنه قيد الدراسة.ورغم تقديرات بوجود نحو 700 ألف أمريكي في إسرائيل معظمهم من مزدوجي الجنسية إلا أن العدد الفعلي يبقى غير مؤكد، نظرا لعدم وجود إلزام بإبلاغ السفارة بالتواجد أو المغادرة.وفي مؤتمر صحفي سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، أن أكثر من 25 ألف أمريكي تواصلوا مع الوزارة طلبا للدعم والمعلومات بشأن مغادرة إسرائيل والضفة الغربية وإيران، دون أن توضح تفاصيل حول مصادر هذه الطلبات أو الإجراءات المرتبطة بها.وفي ما يتعلق بإيران، أفادت الوثيقة بأن 84 مواطنا أمريكيا ومقيما دائما "يحملون البطاقة الخضراء" عبروا برا إلى أذربيجان منذ بدء الأزمة، فيما حصل 774 آخرون على تصاريح دخول حتى يوم الجمعة، كما ينتظر نحو 200 آخرين الموافقة على مغادرة إيران باتجاه تركمانستان برا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 36 دقائق

• سرايا الإخبارية

21 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 11 من منتظري المساعدات

سرايا - استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم 11 شهيدا من منتظري المساعدات. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم أمام نقطة "توزيع مساعدات"، غرب مدينة رفح جنوبي القطاع. وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مفترق الشهداء وسط القطاع. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة من طائرات الاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة. واستشهد ثلاثة فلسطينيين أشقاء في غارة للاحتلال على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. وفا

جو 24

منذ 37 دقائق

• جو 24

الشرق الأوسط بين نووي إسرائيل وثورة إيران... والعدالة المستحيلة

الكابتن اسامة شقمان جو 24 : في جغرافيا لم تعرف الهدوء يومًا، تتقاطع المصالح وتتناقض المبادئ، ويغدو القانون مجرد أداة تخدم الأقوى. يقف الشرق الأوسط اليوم أمام مشهد معقد تتداخل فيه المأساة مع العبث، وتتقاطع فيه السياسات النووية، والثورات العابرة للحدود، والعدالة التي تكاد تكون سرابًا. لم يكن الصراع بين إسرائيل وإيران مجرد مواجهة عسكرية أو خصومة أيديولوجية، بل هو انعكاس لانهيار منظومة القيم التي يُفترض أن تضبط العلاقات الدولية. نحن لا نقف فقط أمام توازن رعب، بل أمام اختلال أخلاقي في تعريف "العدالة"، حيث يُكافَأ المعتدي ويُدان المظلوم، ويُسمَح بالدمار باسم "الدفاع"، ويُمنع الحلم بالتحرر بحجة "الاستقرار". أولًا: إسرائيل – دولة الضحية التي منذ تأسيسها عام 1948، نجحت في ترسيخ صورتها العالمية كدولة صغيرة محاطة بالأعداء، بينما الواقع يُظهر أنها تمتلك أحد أقوى الجيوش في المنطقة، ودعمًا غير مشروط من قوى كبرى، وترسانة نووية غير مُعلنة. إسرائيل، التي ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، لم تُعاقب يومًا على امتلاكها هذا السلاح. بينما تُمنع دول أخرى من مجرد السعي له، تُمنح إسرائيل استثناءً لا يُناقش، لا في مجلس الأمن، ولا في الوكالات النووية، ولا حتى في الإعلام الدولي. لكن التناقض الأوضح هو في الشرعية التي تُمنح لها في استخدام القوة. الحروب الدورية على غزة، الضربات في لبنان وسوريا، والعمليات العسكرية في العراق واليمن، كلها تمر دون محاسبة. تُمارس إسرائيل سياسات العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، لكنها تظل "الضحية" في نظر الإعلام الغربي. تتحول الأشلاء إلى بيانات، وتُقلب الحقيقة في مشهد خيالي يفضح غياب الضمير العالمي. السؤال هنا ليس فقط: لماذا تُعفى إسرائيل؟ بل لماذا نُساق، نحن كعالم، لتصديق أن الضحية هي من تملك كل أدوات القتل؟ العدالة، حين تُنتج بهذا الشكل، تتحول من قيمة إنسانية إلى أداة هيمنة، ومن ميزان إلى مطرقة. ثانيًا: إيران – منذ ثورة 1979، تغيّرت إيران من دولة وطنية إلى مشروع سياسي-ديني عابر للحدود. ما يُسمّى بـ"محور المقاومة" هو في الحقيقة مظلة عسكرية وسياسية تستخدمها طهران لتمديد نفوذها في الشرق الأوسط: من بغداد إلى بيروت، ومن صنعاء إلى دمشق. ترفع إيران شعارات "مناهضة أمريكا" و"تحرير فلسطين"، لكنها في ذات الوقت تُقمع شعبها في الداخل، وتضيّق على الحريات الفكرية والدينية. المفارقة أن خطابها المناهض للإمبريالية لا يتوافق مع ممارساتها التوسعية في دول الجوار. البرنامج النووي الإيراني هو، في جزء كبير منه، نتيجة شعور طهران بالعزلة والحصار. لكن المجتمع الدولي، بقيادة واشنطن، يتعامل مع هذا الملف كتهديد، لا كحالة من رد الفعل على اختلال التوازن الإقليمي. بينما تُعاقَب إيران بقسوة، لا يُطرح ملف إسرائيل النووي على طاولة التفاوض. العدالة، حين تُنتقى، تُحوّل الثورات إلى تهديدات، وتحوّل الطموحات الدفاعية إلى مشاريع إبادة. إيران ليست بلا خطيئة، لكن محاسبتها دون النظر إلى السياق الإقليمي، يُظهر أن القانون الدولي ليس إلا حلبة صراع ناعم يُدار فيه السلاح بالقلم لا بالرصاص. ثالثًا: أميركا – تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في صياغة التوازنات في الشرق الأوسط، لكنها تُمارس هذا الدور وفق مبدأ "العدالة النافعة"، لا "العدالة العادلة". تُدين الإرهاب، لكنها تدعم دولة تمارس الاحتلال وحرب الإبادة المنهجي في غزة. تُروّج لحل الدولتين، لكنها تُسلّح إسرائيل بلا توقف. تُحاصر إيران باسم الحد من انتشار السلاح النووي، لكنها لا تلمّح حتى إلى ترسانة تل أبيب النووية. قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس في عهد ترامب لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل إعلان واضح عن تحويل القانون الدولي إلى أوراق تفاوضية تُستخدم متى شاءت واشنطن، وتُهمّش حين لا تخدم مصالحها. العدالة لا يمكن أن تُبنى على تحالفات، ولا يمكن أن تُقاس بميزان المصالح. حين تُصبح المبادئ أدوات ضغط، تنهار الحدود بين القانون والعنف، وتتحوّل الأمم المتحدة إلى غرفة عمليات للمنتصر لا للمنصف. رابعًا: لماذا لم تُعاقب باكستان؟ سؤال بسيط يحمل دلالات عميقة: لماذا لم تُفرض على باكستان ذات العقوبات التي فُرضت على إيران؟ الجواب يكشف منطق "الولاء الجيوسياسي": باكستان كانت حليفًا حيويًا للولايات المتحدة في حربها ضد السوفييت، ولا تُصدر أيديولوجيا دينية معادية لإسرائيل، ولا تتدخل في شؤون جيرانها كما تفعل طهران. وبالتالي، امتلاك السلاح ليس المشكلة، بل اليد التي تملكه، والموقع الذي تحتله في خارطة الاصطفافات الدولية. خامسًا: غزة، لبنان، سوريا، اليمن... مختبرات الدم هذه المناطق ليست فقط ساحات صراع، بل مختبرات لفحص صيغ العنف المسموح. غزة تحت الحصار منذ أكثر من 18 عامًا، تُقصف بشكل دوري، وتُجوع تحت مرأى العالم. اليمن يعيش حرب استنزاف شاملة، يُدمّر ويُجرب عليه القصف كأن سكانه ليسوا بشرًا. في سوريا ولبنان، تجري حروب الوكالة بأدوات متعددة، وإسرائيل تُنفّذ ضربات دون إعلان أو إدانة. حين تتحول المعاناة إلى مشهد معتاد، تفقد الإنسانية حساسيتها. تُصبح الكارثة شيئًا "مألوفًا"، وتتحوّل الضحية إلى مجرد رقم في نشرة الأخبار. هكذا يُقتل العدل مرتين: مرة بالقصف، ومرة بالصمت. سادسًا: العدالة الانتقائية ليست فقط انحرافًا أخلاقيًا، بل هي مصنع للفوضى. حين يُحاسب طرف ويُعفى آخر، حين تُمنع أسلحة عن البعض وتُعطى للبعض الآخر، تُنتَج بيئة لا تُولّد إلا العنف والتطرف وردود الفعل. النظام الدولي كما يُمارس اليوم، لا يمنع الحرب، بل يُديرها. . وهكذا، تتحول العدالة من قيمة إنسانية إلى أداة هندسية لصناعة التفوق لا الحق. الخلاصة: هل يمكن للشرق أن يحلم؟ السؤال لم يعُد: "متى يتحقق السلام؟" بل: "هل ما زال من الممكن أن نحلم؟" في عالمٍ يُعاقب فيه الحالمون، ويُكافأ فيه القتلة، لا يصبح السلام غاية، بل سخرية مُغلّفة بالخطب الدبلوماسية. العالم لا يبحث عن إجابات، بل يزرع الشك في وجدان من يطرح الأسئلة. وفي ظل هذا الشك، تبدو العدالة المستحيلة هي الحقيقة الوحيدة الممكنة. . تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 37 دقائق

• جو 24

أكثر من 110 منظمة تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل" بسبب فظائعها #عاجل

جو 24 : دعت "هيومن رايتس ووتش" وأكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابات عمالية، في بيان مشترك، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع "إسرائيل" بشكل فوري، في ظل استمرار ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وسط تجاهل لأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية. ويُنتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو الحالي، اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد و"إسرائيل"، حيث يتلقون تقييماً حول امتثال "إسرائيل" للمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لاستمرار التعاون. وتأتي هذه الخطوة عقب مبادرة تقدمت بها الحكومة الهولندية، حظيت بدعم 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد. وقال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "جميع دول الاتحاد الأوروبي، بصفتها أطرافاً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ملزمة باستخدام جميع الوسائل المعقولة لوقف الفظائع الإسرائيلية"، محذّراً من أن صمت بعض الحكومات الأوروبية يجعلها في موضع التواطؤ، ومؤكداً أن تعليق الشراكة التجارية يجب أن يتم دون تأخير. وأضاف فرانكافيلا أن استمرار الاتحاد الأوروبي في التمسك بالعلاقات التجارية مع إسرائيل، رغم الأدلة الواضحة على ارتكابها انتهاكات جسيمة، يقوّض مصداقية التزامه المعلن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويخلق شعوراً بالإفلات من العقاب لدى السلطات الإسرائيلية. ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقتٍ تواصل فيه "إسرائيل" عملياتها العسكرية في غزة، والتي شملت قصفاً مكثفاً أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، إلى جانب حصار خانق يُقيّد دخول المساعدات الإنسانية. كما تجاهلت إسرائيل ثلاث أوامر ملزمة صادرة عن محكمة العدل الدولية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتعلق بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تلقى، في وقت سابق، تقارير أممية تفيد بتوسع المستوطنات الإسرائيلية وتهجير آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إضافة إلى تجاهل "إسرائيل" للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ودعا إلى تفكيكه. وتقول المنظمات الموقعة على البيان إن تعليق الاتفاقية، والذي لا يتطلب سوى دعم أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، لن يُعدّ حظراً تجارياً كاملاً، بل سيعيد فقط فرض الرسوم الجمركية على التجارة بين الجانبين، ويبعث برسالة واضحة بأن التعاون مع الدول التي تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن يستمر كالمعتاد. وختم فرانكافيلا تصريحه بالقول: "منذ أكثر من عام ونصف، يراقب الاتحاد الأوروبي تصاعد الفظائع دون اتخاذ إجراء ملموس. تعليق الاتفاقية هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من مصداقية الاتحاد الأوروبي، وإثبات أنه يقف إلى جانب القانون الدولي وليس فوقه". وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع. تابعو الأردن 24 على