مجلس النواب يوافق نهائيًا علي تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
نظام تعليم صيدلي حديث في مصر
وقال: 'الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰'.
وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان العلاج الطبيعي، والتمريض).
وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

برلمانية تطالب بتدشين قاعدة بيانات صحية شاملة لتحسين الخدمات الطبية

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لإنشاء "ملف طبي" لكل مواطن منذ لحظة ولادته، بهدف بناء قاعدة بيانات صحية شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. تحولات كبيرة في القطاع الصحي في عهد السيسي أشارت النائبة إلى أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وركزت على توفير خدمات صحية بجودة عالية لجميع المواطنين. وأضافت أن هذه المبادرات كان لها مردود إيجابي ملموس على صحة المصريين. زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والمبادرات الرئاسية ذكرت رشدي أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة شهدت زيادة بنسبة 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021، مقابل 175 مليار جنيه في العام المالي السابق. كما زادت قيمة العلاج على نفقة الدولة بنسبة 6% لتصل إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت تكلفة المبادرات الصحية 16.3 مليار جنيه، إلى جانب 4.2 مليار جنيه خُصصت للتأمين الصحي الشامل. تفاصيل المقترح: سجل طبي شامل لكل مواطن يقترح المقترح البرلماني إنشاء ملف طبي موحد لكل مواطن، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالسجل الطبي، والأمراض السابقة والمحتملة، والتاريخ المرضي للعائلة، والحالة الصحية العامة للفرد. ولفتت النائبة إلى أهمية هذا الملف في دعم اتخاذ القرارات الصحية وتقديم رعاية طبية دقيقة ومتكاملة. الاستفادة من تجارب دولية رائدة أكدت النائبة أنها اطلعت على تجارب عدد من الدول التي سبقت في هذا المجال، مثل ألمانيا، التي حققت نقلة نوعية في النظام الطبي من خلال تطبيق هذا النموذج، إلى جانب تجارب أخرى في دول مثل الكويت وقطر وبريطانيا وفرنسا وكندا. أهداف متعددة لإنشاء الملف الطبي الموحد أوضحت النائبة مي أسامة رشدي أن الهدف من تدشين الملف الطبي هو تسهيل الوصول إلى البيانات الصحية للمواطنين، وتبسيط إجراءات تقديم الرعاية الصحية عبر مختلف جهات القطاع الصحي. كما يهدف المقترح إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في تقييم البرامج السكانية والصحية وسد الفجوات في المؤشرات الصحية، مثل مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب، وحالة التغذية، والاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

نائبة التنسيقية: وافقنا على منحة لدعم استراتيجية السكان.. و"تنظيم الأسرة" أولوية وطنية

أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، والممول بمنحة قدرها 12 مليون يورو، بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الطباخ: ندرس المنح من منظور اجتماعي واقتصادي وخلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكدت النائبة أن البرلمان لا يوافق على أي منحة إلا بعد دراسة شاملة تشمل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، قائلة: "هل هذه المنحة ستراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة المصرية؟ وهل الهدف منها هو استفادة المواطن بشكل مباشر وتحسين حالته المعيشية؟" الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في قلب أولويات المنحة وشددت على أن أهداف المنحة شديدة الأهمية في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بتوسيع فرص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية لكل من الرجال والنساء، مؤكدة على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وضبط سن الإنجاب، كجزء أساسي من الاستقرار المجتمعي والنمو السكاني المتوازن مطالبة بمتابعة دورية لتنفيذ أهداف المنحة طالبت النائبة هيام الطباخ بأن يتولى مجلس النواب مسؤولية المتابعة الدورية لخطوات تنفيذ هذه المنحة، لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق الأثر التنموي المنشود منها على أرض الواقع

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

نائب التنسيقية: "كل جنيه يُضخ لدعم الاستراتيجية السكانية استثمار في مستقبل مصر"

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، والممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي مقلد: الاستثمار في المواطن هو الأساس وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شدد مقلد على دعمه الكامل لأي تمويل موجه لتنفيذ الاستراتيجية السكانية، مؤكداً أن "أي جنيه يتم دفعه لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان هو إضافة وليس خصماً على الاقتصاد المصري" تحسين الخصائص السكانية ومكافحة سوء التغذية وأكد نائب التنسيقية أن المواطن المصري يمثل الثروة الأولى للدولة، ولا مجال للتراخي في تحسين خصائصه السكانية، مشدداً على أهمية مكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، مع التركيز على الألف يوم الأولى في حياة الطفل، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة والقدرات العقلية مستقبلاً ربط التعليم والصحة بالتوعية السكانية كما دعا إلى ضرورة الربط بين التعليم والصحة والتوعية لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مصر