النفط يتراجع بفعل توقعات زيادة إمدادات أوبك+ وانحسار التوتر في الشرق الأوسط
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة الاثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس/ آب التوقعات بشأن الإمدادات.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 66 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 67.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر/ أيلول الأكثر نشاطا، فقد تراجع 83 سنتا إلى 65.97 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.43 بالمئة إلى 64.58 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس/ آذار 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو/ حزيران على مكاسب شهرية تتجاوز خمسة بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
وتسببت حرب استمرت 12 يوما بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/ حزيران في ارتفاع أسعار خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت. إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولارا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل.
وقال توني سيكامور المحلل في آي جي ماركتس إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في أوبك+ بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في السادس من يوليو/ تموز وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل/ نيسان الماضي.
وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 6 منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
(رويترز) مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 40 دقائق
- وكالة الأنباء اليمنية
ترامب وسوق السندات وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي
صنعاء – سبأ: تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك. وهنا لابد من السؤال عن الأسباب وراء ما تعانيه الولايات المتحدة من تقلبات في أسعار سندات الخزانة؟ يقول الصحافي والمحلل الاقتصادي، رشيد الحداد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أهم الأسباب التي تقف وراء تقلبات سوق سندات الخزينة الأمريكية، فقدان ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية باستقرار السياسيات الاقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ عددًا من الاجراءات الاقتصادية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية، التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضًا انعكست على سوق السندات، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الأسواق الأمريكية وأسواق العالم، كونها أدت إلى اضطرابات تجارية واسعة، وأثارت مخاوف المستثمرين من عودة الركود العظيم إلى أمريكا، خاصة وأن آثار الرسوم الجمركية كانت واضحة على المستهلك الأمريكي، وعلى العكس من المتوقع لم يكن لها آثار إيجابية على أداء الاقتصاد الأمريكي، يضاف إلى ذلك اتجاه ترامب نحو خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 5%، وهناك عامل آخر يتمثل بترقب المستثمرين الأمريكيين أو الأجانب دولاً أو شركات، فهناك نحو 11 تريليون دولار تمثل ثلث الدين العام الأمريكي صارت مستحقة خلال الفترة القادمة، وسط حالة عدم يقين يمر بها الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب. ديون مستحقة أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة... وهنا نسأل: إلى أي مدى يشكل هذا تحدياً لها في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها؟ يوضح الصحافي الحداد: حتى اللحظة المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب غير قادرة على السداد، وأن الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الأمر مكلفة اقتصادياً، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى إعادة شراء السندات المستحقة السداد بفوائد أعلى أو التفاوض مع حاملي السندات. البنوك انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م... ما الأسباب والتداعيات وراء ذلك؟ يرى الحداد أن "انخفاض حيازة البنوك يعود للمخاوف الناتجة عن تصاعد المخاطر السياسية، والمالية، وهو ما يعزز الشعور بأن السندات الأمريكية لم تعد ملاذ آمن للاستثمار كما كان خلال سنوات، وأن معدلات المخاطرة صارت كبيرة، فتتجه إلى تنويع استثماراتها السيادية أو رفع احتياطاتها من الذهب كملاذ أمن. مزاد مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية... ماذا يمكن أن يشكل ذلك في حال استمراره؟ يقول رشيد: إن إدارة ترامب قد تلجأ لذلك، خاصة وأن تلك السندات المستحقة الدفع، تعود إلى عقود زمنية، ومعظمها تم بيعها للحصول على تمويلات استخدمت في الحروب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان مثلا. العملات إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية.. يقول الحداد: لأن انخفاض الطلب على الدولار قبيل اتخاذ أي إجراء بخفض الفائدة مؤشر على فقدان ثقة المستثمرين بالدولار واتجاههم نحو الذهب، وهذا أيضًا يؤكد بان مخاطر تداعيات خفض الفائدة ستكون أيضًا كبيرة على سعر الدولار. إلى ذلك، رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.2 مليار دولار في أبريل 2025م. ويرى الحداد أن تلك النسبة طفيفة: السعودية خفضت الاستثمار في السندات الأمريكية مؤخرا بعكس السنوات الماضية، وحتى وإن كانت استثمارات جديدة للسعودية في السندات فهي طفيفة مقابل دولا أخرى.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بقرارات حكومية.. رفع أسعار الوقود الخليجي والأردني يضغط على جيوب المستهلكين
يمن إيكو|أخبار: أعلنت كل من قطر والإمارات والأردن رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر يوليو 2025، في خطوة تتزامن مع تقلبات السوق العالمية وأزمة الإمدادات الإقليمية، وفقاً لما نشرته منصة 'الطاقة' المتخصصة (مقرها واشنطن) ورصده موقع 'يمن إيكو. وحسب المنصة، فإن الجهات المعنية في قطر ثبتت أسعار بنزين 91 و95 مع زيادة في سعر الديزل من 1.85 إلى 1.95 ريال، فيما أقرت رفع سعر بنزين 95 'سوبر' إلى ريالين، تماشياً مع أسعار النفط العالمية التي ارتفعت من نحو 60 إلى قرابة 80 دولاراً للبرميل قبل تراجع طفيف. وفي الإمارات، أقرّت لجنة متخصصة زيادة أسعار البنزين بأنواعه (بنزين 98 من 2.58 إلى 2.70 درهم، وبنزين 95 من 2.47 إلى 2.58 درهم، وبنزين 91 من 2.39 إلى 2.51 درهم)، إضافة إلى رفع سعر الديزل من 2.45 إلى 2.63 درهم. وأرجعت اللجنة، القرار إلى صعود خام برنت إلى مستويات قريبة من 80 $ خلال المخاوف من اضطرابات محتملة بسبب الصراع الإسرائيلي‑الإيراني، رغم توجّه أوبك+ لضخ إمدادات إضافية. وفي الأردن، رفعت لجنة التسعير البنزين 90 و95 بمقدار 15–20 فلساً (وحدة جزئية من عملة الدينار الأردنية) وصعّدت سعر الديزل حوالي 25 فلساً، بينما أبقت سعر الكاز وأسطوانة الغاز ثابتة. مرجعة القرار إلى صعود النفط عالمياً نتيجة تصاعد التوتر الإقليمي، وهي زيادة مغايرة لتوقعات التأثير الإيجابي لخطط أوبك+ على إمداد السوق العالمية بكميات إضافية عبر زيادة الإنتاج. وتشير القرارات إلى اعتماد هذه الدول على آليات تسعير مرتبطة بأسعار النفط العالمية، واستغلالها غير المشروع لمسار الصعود اللحظي المفاجئ لأسعار الطاقة العالمية، مع احتدام الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وهو الصعود الذي عاد نحو الانخفاض الكبير فور إعلان واشنطن وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويرى مراقبون أن قرار حكومات: قطر والإمارات والأردن- التي جاءت بعد عودة أسعار النفط من قرابة 80 دولاراً في أيام الهجمات الإسرائيلية الإيرانية، إلى ما دون سقف 67 دولاراً للبرميل- تعكس محاولة الحكومات الثلاث منع تفاقم فجوة الموازنات العامة، عبر تعويض الخسائر التي منيت بها جراء الانخفاض والاستقرار السعري بعد توقف الحرب، من جيب المستهلك الخليجي والأردني.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تحصل على تمويل دولي جديد لتعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية
يمن إيكو|أخبار: حصلت الحكومة اليمنية على تمويل جديد من صندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق متعدد الأطراف معني بالمناخ في العالم) بقيمة 17 مليون دولار، لتعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية، في مشروع ينفذه البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة في عدن. ووفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع يمن إيكو'، فإن وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، بحث اليوم، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع فريق من البنك الدولي، آليات تنفيذ مشروع تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن البالغة تكلفته 17 مليون دولار، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر. ونقلت الوكالة عن الوزير الشرجبي، تأكيده أن المشروع يُعدّ أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي، ويُشكّل خطوة محورية في دعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من المخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في اليمن. ولفت وزير المياه، إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ومن المقرر أن يعمل فريق البنك الدولي، بالتنسيق مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، على استكمال إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتقديمها رسمياً إلى صندوق المناخ الأخضر وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. حسب الوكالة.
