
المحامين بتقولك: المعاش مستمر للورثة والنقابة لا ترث أحد
قال ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المجلس ناقش إقرار زيادة المعاشات في حدها الأدنى إلى ألفين جنيهًا شهريًا دون التقيد بسنوات الاشتعال، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، ومئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتعال الفعلي للمعاش.
كما أوضح أن المجلس قرر استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع 5% وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بعد الموافقة عليها بداية من ا يناير2026، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش، بكامل المعاش حتى آخر وارث فلا ترث النقابة العامة المحامي.
وعن الميزانية، أوضح «الملواني» أنه تقرر عرض ميزانيات أعوام '2019، 2020، 2021، 2022، 2023، 2024 على الجمعية العمومية،و عرض ميزانية تقديرية لعام 2025، فضلا عن عرض تقديرين من خبيرين اكتوارين بالمركز القانوني للنقابة العامة والتي تسمح بتلك الزيادات المقررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 10 دقائق
- مصرس
عيار 21 الآن بالصاغة.. سعر الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 بعد انخفاضه (تحديث)
سجل سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025، استقرارا في نهاية التعاملات، بعد انخفاضه اليوم عالميًا ومحليًا، وحقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعا بنحو 25 جنيهًا. وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة ل الذهب.سعر الذهب عيار 24سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس 26 يونيو 2025، نحو 5371 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 26 يونيو 2025، نحو 4700 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 18وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 26 يونيو 2025، نحو 4028 جنيه.سعر الجنيه الذهبكما سجل سعر الجنيه الذهب الخميس 26 يونيو 2025، نحو 37560 جنيهًا.سعر الذهب عالميًاوعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025، نحو 3323 دولار للأوقية.أسعار سبائك الذهب اليوم الخميسسجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 13428 جنيهًا.بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 26855 جنيها.ووصلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 167038 جنيها.كانت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في «Tastylive»، إيليا سبيفاك قالت: «يبدو أن جزءًا كبيرًا من التوترات الجيوسياسية يخرج من السوق حاليًا، خاصة بعد ظهور مؤشرات على التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران».كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في تصريحات، أمس، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيّز التنفيذ، داعيًا الطرفين إلى عدم انتهاكه، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو موافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي.


فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية ووفد محلية النواب لتفقد عدد من المشروعات
واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولته التفقدية برفقة ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بزيارة مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية إحدى مدارس مبادرة "حياة كريمة". حيث أكدت اللجنة حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمصريين متضمنة كل الاهتمام بالنواحي التعليمية والصحية والطرق وكافة المرافق من مياه وصرف صحي. كما شملت الجولة تفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب وتم عرض شرح توضيحي عن نظام الجامعة والدراسة فيها والمزايا،حيث تبلغ مساحتها 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة، وتُعد الجامعة أحد الصروح التعليمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية. وذلك في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين ورفع جودة التعليم القائم، وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده الإسكندرية حاليًا من تطوير شامل في المجال التعليمي والثقافي يأتي اتساقًا مع اختيار المدينة كـ"عاصمة للثقافة والحوار بالبحر المتوسط لعام 2025"، مما يعزز مكانتها كمركز إشعاع حضاري وتبادل فكري. وفي إطار الجولة، تفقد المحافظ والوفد البرلماني أعمال أسفل كوبري الكيلو 21، لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة التي شهدتها المنطقة وأكد المهندس أحمد السجيني على أهمية استمرار منع إشغالات الطريق للحفاظ على السيولة المرورية، خاصة أن الطريق يُعد محورًا رئيسيًا في غرب المحافظة. واختُتمت الجولة بتفقد محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات، والذي يضم محطة معالجة رئيسية بطاقة استيعابية 35 ألف م³/يوم، بالإضافة إلى ثلاث محطات رفع، وشبكات انحدار رئيسية وفرعية، وخطوط طرد بأقطار مختلفة. وأوضح المهندس سيد الأنصاري، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى بالإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحرى، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، وأوضح أن تكلفة الشبكات تصل إلى 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه. جاء ذلك بحضور النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
الخميس 26 يونيو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025. وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم كالآتي: (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. وأكدت المذكرة الايضاحية أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لا سيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. وأشارت المذكرة إلي الإصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة. وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.