«العائلة ترفض تقبل العزاء».. تغريدة لـ شقيق أحمد الدجوي تثير الجدل

أثارت تغريدة نشرها عمرو الدجوي، شقيق أحمد الدجوي حفيد سيدة الأعمال البارزة الدكتورة نوال الدجوي، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن أعلن فيها رفض أسرته تقبل العزاء في شقيقه المُتوفى، والذي عُثر على جثته داخل شقته بمنطقة 6 أكتوبر يوم 25 مايو 2025.
وكتب عمرو عبر "فيسبوك": "الله يرحمك يا أخويا وضهري وسندي.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الدجوي داخل جامعة MSA في 6 أكتوبر طريق الواحات دون تقبل العزاء".
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن أحمد الدجوي (32 عامًا) أنهى حياته بإطلاق عيار ناري من سلاح مرخص يمتلكه، أثناء تواجده في شقته بأحد المنتجعات السكنية الفاخرة.
وأشارت التحريات إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، وسافر مؤخرًا إلى الخارج لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى مصر مساء 24 مايو.
تساؤلات حول ملابسات الوفاة
رغم الإعلان الرسمي عن سبب الوفاة، فإن رفض العائلة تقبل العزاء أثار شكوكًا حول قبولهم للرواية الرسمية. وتساءل رواد التواصل: هل تشك العائلة في وجود شبهة جنائية؟.. وهل هناك صلة بين وفاة أحمد والأزمة العائلية المتفجرة حول ميراث نوال الدجوي؟
من جهتها، أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء تشريح دقيق، وفحص السلاح المستخدم، ورفع البصمات من مكان الحادث، بالإضافة إلى تحليل كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة.
صراع ميراث واتهامات بالسرقة
تعود جذور الجدل إلى أزمة عائلية متفاقمة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي (91 عامًا)، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، والتي بدأت بعد وفاة ابنها الدكتور شريف الدجوي عام 2015، وتصاعدت مع وفاة ابنتها منى الدجوي في مارس 2025 .
بلاغات السرقة والاتهامات المتبادلة
في 20 مايو 2025، تقدمت الدكتورة نوال ببلاغ رسمي تتهم فيه أحفادها بسرقة 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و15 كيلو ذهب، و350 ألف جنيه إسترليني من فيلاها بأكتوبر، مشيرة إلى كسر باب غرفتها وتغيير أقفال الخزائن التي كانت تُحفظ فيها الأموال منذ عامين
من ناحية أخرى، اتهم أحفاد آخرون – بقيادة عمرو الدجوي – حفيدتي نوال (إنجي وماهيتاب، ابنتي منى الراحلة) بالوقوف خلف السرقة، مدعين أنهم استغلوا وضع جدتهم الصحي (تعاني من كسور في الذاكرة) للاستيلاء على أموالها. وقدموا أدلة مثل فيديوهات تظهر حسني رجائي (زوج إنجي) وهو يغادر العقار بحقائب مشبوهة، ومحادثات تُثبت حيازة ماهيتاب لمفاتيح الخزنة.
معارك قضائية متشعبة
تقدم عمرو بدعوى حجر على جدته، مستندًا إلى تقارير طبية تشير إلى عجزها عن إدارة أموالها، وهي الدعوى التي تُنظر في 26 يونيو، فيما توجد أكثر من 20 قضية متبادلة بين الأطراف، منها اتهامات بالاستيلاء على أموال شركات عائلية، وطعون في صحة عقود بيع عقارات بقيمة مليارات الجنيهات.
وتشكك العائلة في الوضع الصحي للدكتورة نوال وقدرتها على اتخاذ قرارات مالية، خاصة بعد اتهامات بأن توقيعها على عقود البيع تم تحت تأثير الحفيدتين، فيما قد تكون الضغوط الناتجة عن النزاع العائلي عاملاً في تدهور الحالة النفسية لأحمد الدجوي، الذي خضع لعلاج مكثف قبل وفاته.
وتناقل مستخدمو السوشيال ميديا فيديوهات وصورًا للواقعة، مع تعبيرات عن صدمة إزاء حجم الثروة المُخزنة في المنزل بدل البنوك، وفي انتظار جلسة 26 يونيو المقبلة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

أبل تحبط عمليات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار من متجرها خلال 5 سنوات

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل الصادر عن الشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. معاملات احتيالية فى عام 2024 ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. محاولات انشاء حسابات للعملاء وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المستقبل

منذ 33 دقائق

• المستقبل

براءة المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، ببراءة المخرج محمد سامي من التهم المنسوبة إليه بإهانة الفنانة القديرة عفاف شعيب، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده. وجاء هذا الحكم ليسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية، والتي بدأت بعدما تقدمت الفنانة عفاف شعيب ببلاغ رسمي تتهم فيه المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ تمس شرفها واعتبارها علنًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قبلت الاستئناف المقدم من محمد سامي شكلًا، وفي الموضوع قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أكتوبر، والذي قضى سابقًا بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، والحكم مجددًا ببراءته. وقد حضر عن المخرج محمد سامي المحامي بالنقض شعبان سعيد، والذي دفع أمام المحكمة بعدم توافر أركان الجريمة، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة دفاع مدعمة بحافظة مستندات تطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. ترجع وقائع القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة عفاف شعيب أمام النيابة العامة تتهم فيه المخرج محمد سامي بـ'السب والقذف العلني'، وهي التهمة التي أحالتها النيابة لاحقًا إلى محكمة جنح أكتوبر، والتي أصدرت بدورها حكمًا أوليًا بتغريم المتهم 5000 جنيه. إلا أن محمد سامي لم يرتضِ بالحكم الابتدائي، وقرر استئنافه أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي انتهت اليوم إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه.

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات إلى 31 مايو الجاري

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر" ل31 مايو الجاري، للإطلاع على أوراق الدعوى. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين بالإهمال، والتسبب في الحادث.وانضم محامو الضحايا إلى طلب النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طلبوا ضم واستدعاء متهمين جدد في الدعوى؛ الممثل القانوني لجهاز مدينة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لشركة الغاز، وممثل المرور في المنطقة لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال.كما طلب المحامون تعويضا مدنيا مؤقتا 100 ألف جنيه لكل أسرة من المصابين، ومن المتوفين 200 ألف جنيه.كما طالب محامو ضحايا انفجار خط غاز طريق الواحات، بتوصية علاج المصابين الذين خروجوا قبل تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، بتلقي العلاج على نفقة الدولة، أو على نفقة الشركة الملتزمة بتنفيذ المشروع المتسبب في الحريق.وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.