كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يدعو إلى مزيد العمل على استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة

دعا كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، إلى مزيد العمل على استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة قصد تحقيق الأمن الطاقي والنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل انتظمت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة، على هامش انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية
وأشار شوشان، وفق بلاغ لوزارة الصناعة والطاقة، إلى أن تونس تولي، في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، اهتماما لتنويع مصادر الطاقة، وتقود جهودا وطنية وإقليمية لحسن استخدام الطاقة البديلة لافتا إلى أن التوجهات الإستراتيجية الوطنية الطاقية تهدف إلى تحفيز المبادرات الاستثمارية وبلوغ ما قيمته 5 مليار دولار كاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة في الفترة القادمة.
ودعا في هذا السياق، الصناعيين والفاعلين الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرص بما يساعدهم على تعزيز قدرتهم التنافسية وضمان مساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية في ظل المحافظة على البيئة، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الطاقية والتنموية يتطلب تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة من بينها أسواق المال ومزيد استخدام التقنيات الحديثة لتوفير خدمات طاقية متطورة ودعم السياسات التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة. وشارك في هذه الورشة رئيس اتحاد أسواق المال العربية والمدير العام لبورصة تونس بلال سحنون ورئيس قطب الإستقرار النقدي بالبنك المركزي التونسي بشير الطرابلسي وعضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية مهدي البحوري. وينتظم المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ببادرة من بورصة تونس بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية وجمعية أسواق المال الإفريقية.
وبحث الحاضرون في هذه المؤتمر السنوي الذي يتواصل على مدار يومين، عددا من المواضيع التي تتعلق بمستقبل الأسواق المالية في العالم العربي والتحديات والفرص التي توفرها لمجابهة المتغيرات الجيوسياسية وانعكاساتها على المنطقة العربية، بالإضافة إلى موضوع الاقتصاد الأخضر والمستدام.
يشار إلى أن المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، قد شهد حضور أكثر من 40 بورصة وممثلين عن الهيئات التعديلية وشركات مقاصة وصناديق استثمار ومزودي الخدمات المعلوماتية والبرمجيات، وشركات تعمل في مجال الأمن السيبراني وما يزيد عن 300 مشارك.
للتذكير فإن اتحاد أسواق المال العربية، قد تأسس خلال شهر جوان 1978، ويعد جهازا توجيهيا وترشيديا للبورصات العربية، ويقع مقره في العاصمة اللبنانية بيروت. ويضم الاتحاد 18 بورصة و8 غرف مقاصة وعدد كبير من الأعضاء المنتسبين (المؤسسات المالية وشركات الوساطة والجمعيات الصناعية المحلية) من مختلف أنحاء العالم العربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 6 ساعات

• الصحراء

البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري. وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد". يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر". يأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة

ديوان

منذ 14 ساعات

• ديوان

"القبة الذهبية".. "درع أميركا" المضاد للصواريخ

وتبلغ تكلفة برنامج "القبة الذهبية"، 175 مليار دولار، ويُعد الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أمريكية في الفضاء. ماذا نعرف عن "القبة الذهبية"؟ قال ترامب في كلمة من المكتب البيضاوي، إنه يتوقع أن يكون النظام "جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي" التي تنتهي عام 2029، مبينا أن النظام سيكون قادرا على "اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الفضاء". تتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة "القبة الذهبية" قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدء من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. خلال الأشهر الماضية، عمل مخططو البنتاغون على إعداد خيارات متعددة للمشروع، وصفها مسؤول أميركي بأنها "متوسطة، وعالية، وفائقة الارتفاع" من حيث التكلفة، وتشتمل جميعها على قدرات اعتراض فضائية. ويرى مراقبون أن تنفيذ "القبة الذهبية" سيستغرق سنوات، إذ يواجه البرنامج تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل. وعبّر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترامب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام. فكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الصهيونية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي الاحتلال من الصواريخ والقذائف. "القبة الذهبية" التي اقترحها ترامب فهي أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وذكر ترامب ان "كل شيء" في "القبة الذهبية" سيُصنع في الولايات المتحدة.

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت