صحفيون يقرعون جرس الإنذار قبل انتخابات الجمعة.... النقابة مهددة بالانهيار !

المبيضين: من ساهموا في خراب النقابة.. يطرحون أنفسهم اليوم أنهم منقذوها.
العلوي: تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ... معركتنا القادمة
غيشان: نطالب بأن تكون أولوية المجلس المقبل حماية النقابة، والحفاظ على استقلالها وقوتها
الخالدي: الاستثمار وصندوق التكافل سيكونان من أولويات مجلس النقابة المقبل
العكور: حق خريجي الصحافة والإعلام في الانتساب إلى النقابة وضرورة إنصافهم قانونيًا
نجادات: استبعاد أساتذة الإعلام من النقابة أمر غير منطقي ويضر بالمهنة
يتوجه يوم الجمعة المقبل أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين المسددين لاشتراكاتهم الذي وصل عددهم 1034 عضواً ، لانتخاب المجلس الجديد القادم ؛ ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وهم : جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب 4 مرشحين وهم : جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي .
كما يتنافس على العضوية 23 مرشحا وهم : حازم الخالدي، محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة .
رغم أن الأجواء ساخنة في نقابة الصحفيين كما هي حرارة الطقس، إلا أن ما ينتظر المجلس القادم قد يكون أكثر سخونة، فأوضاع الهيئة العامة لم تعد كالسابق، ومشاكلهم ليست محصورة بسقف الحريات والقوانين الناظمة للعمل الصحفي وقانون الجرائم الالكترونية المسلط عليهم، بعد ما نالت الظروف المتعددة من الصحافة ، وأصبحت الأوضاع المعيشية والامن الوظيفي هو الهم الابرز يقابلها تحديات التأمين الطبي للصحفيين وأبناءهم وحسب وجهات النظر المتعددة الوسط الصحفي اليوم بحاجة إلى مجلس صادق أمين قوي متجانس يضع يده على الجرح، مجلس يدرك حجم الأزمة التي يعيشها الصحفيون، أزمات تنوعت بين لقمة العيش وأزمة المؤسسات الصحفية الورقية ، والوكالات الاخبارية والفضائيات والاذاعات مع وجود أزمات لا تقل أهمية ومنها قانون النقابة وأسس قبول أعضاء الهيئة العامة، والدخلاء على المهنة، وتنظيمها والحريات الصحفية والقوانين الناظمة لها
العلوي: لا توقيف للصحفيين دون حكم قطعي
قال جمال العلوي إن اول قرار سيتخذه بعد الجلسة الاولى لتوزيع المناصب سيكون اعتماد تطبيق صندوق التعاون لدعم الزملاء وفي وفيات الدرجة الأولى إلى حين إقرار النظام بشكل نهائي من خلال تقديم مبلغ ألف دينار فورا عند حدوث الوفاة وتحول له عن طريق شركات الصرافة قبل ارسال مسج للزملاء
واضاف العلوي إننا سنعمل على حل ازمة الصحافة الورقية عبر تخصيص خمسة لوحات إلكترونية لكل صحيفة يومية من قبل الحكومة في مناطق أمانة عمان بهذه الطريقة سنتمكن من مطالبة الصحف برفع قيمة علاوة المهنة ورفع قيمة الزيادات السنوية وبهذه الطريقة سيتحسن دخل الزملاء إلى جانب إننا سنعمل على تعديل شامل لقانون النقابة وإدخال تعديلات جوهرية تشمل إلزام الشركات المساهمة العامة ومن هي بدرجتها بتعيين مستشار صحفي بالتعاون مع نقابة الصحفيين ودون أن يكون المستشار متفرغا وبهذه الطريقة سنرفع سوية دخول الصحفيين، وسنعمل على تطوير الشبكة لتلبي رغبات كل الزملاء وسنرفع سقف المعالجات إلى جانب تخفيض ألاسعار بنسبة 30%
وأكد العلوي سيعمل على خوض معركة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي ضيق على الحريات العامة وأصبح سيفا مسلطا على رقاب الزملاء والنشطاء، إلى جانب إننا لن نقبل أي توقيف للزملاء دون صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وسنعزز الدائرة القانونية في النقابة لتكون قادرة على تلبية التحديات اليومية، وسيتم إشراك الزملاء الشباب في اللجان وسيتم تشكيل لجنة خاصة بهم كما سيتم العمل على استفادتهم من برامج التدريب في مركز التدريب والدورات الخارجية
قال المرشح لعضوية مجلس النقابة الصحفي حازم الخالدي إن وقوفنا مع الزملاء ومساندتهم فيما يتعلق بجميع القضايا وبالذات قضايا الحريات الصحفية وتأمين الحماية لهم في جميع المناسبات والتغطيات الصحفية، والاستثمار سيكون من الأولويات بالنسبة للمجلس الصحفي المقبل، ومن الأشياء المهمة أيضا صندوق التكافل كما أن هناك أكثر من 90 زميل وزميلة ينتظرون مستحقاتهم من خلال صندوق التكافل للأسف النقابة لغاية الآن لم تدفع المستحقات، وسنحاول بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الأردنية لتأمين هذه المبالغ لدفعها إلى الزملاء الصحفيين
وأضاف الخالدي إن يجب إشراك جميع الصحفيين وبالذات الزملاء في المحافظات والألوية يجب إشراكهم في المجالات التدريبية والدورات والندوات لتأهيلهم في مختلف المجالات التدريبية
وشدد الخالدي إن دعم الزملاء في جميع مطالبهم العادلة وخاصة تعلق براتبهم وتحسين ظروفهم المعيشي،وأيضا تفعيل اللجان المنبثقة عن النقابة والتعامل مع تشكيلها بحيادية وشفافية بعيدا عن الشلالية والمحسوبية لتكون هذه اللجان بدور مساند لأعضاء المجلس
في مشهد انتخابي اتسم بالزخم والمشاركة الواسعة، عبّر العديد من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين عن تطلعاتهم لما بعد الانتخابات، حيث أجمعوا على أن النقابة اليوم لا تواجه مجرد استحقاق تنظيمي، بل تحديًا حقيقيًا لاستعادة مكانتها كمظلة فاعلة تمثل الصحفيين وتحميهم.
قال النائب السابق الصحفي نبيل غيشان إن الاولويات وترتيب وضع النقابة الداخلي و تطوير مفهوم العمل الصحفي وحماية المهنة والدفاع عنها، وإعادة النظر بنظام التأمين الصحي من اجل استمرار وديمومة تقديم الخدمات بحيث يغطي الصندوق نفسه لو بنسبة لا تقل عن ٨٠%، وتعديل نظام التكافل الاجتماعي وأزالت التشوهات التي وضعت على النظام الأصلي، والبحث عن مصادر دخل للنقابة .
وأضاف غيشان إن الحريات وللأسف لم تكن النقابة على مدى عقود تقوم بدورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات العامة أو الحريات الصحفية أو حتى حرية أعضائها ويجب على المجلس ان يتقدم في هذا الاتجاه.
وأكد غيشان إن نريد من المجلس المقبل اولا حماية النقابة والمحافظة عليها وتقويتها والدفاع عن مصالح أعضائها؛ لأنها عنوان حماية المهنة والحريات العامة أن تكون النقابة أكثر إستجابة وتفاعل مع القضايا الوطنية وقضايا الحريات وقضايا أعضائها.
قال الصحفي عصام المبيضين إن أبرز الأولويات اليوم هي تحسين حقوق نقابة الصحفيين لدى الصحف اليومية الكبرى، التي تراكمت عليها مستحقات وصلت إلى ملايين الدنانير، دون أي تحرك فعلي في هذا الملف منذ ما يقارب عشرين عامًا.
وأضاف المبيضين إن الأولوية الأخرى تتمثل في فتح باب العضوية أمام خريجي الإعلام، أسوة بباقي النقابات المهنية، بحيث لا تُربط العضوية بموافقة المؤسسات التي يعمل بها الخريجون، وانضمام أكثر من 1500 عضو جديد للنقابة سيسهم في زيادة دخلها وإحداث تغيير إيجابي داخلها، وهو مكسب يجب السعي إليه، وكذلك لا بد من العمل على تحسين أوضاع الصحفيين، من خلال زيارات ميدانية لهم، والسعي إلى زيادة رواتبهم وتحسين التأمين الصحي، الذي يعاني من خلل كبير، وإذا استمرت النقابة على هذا النحو، فهي معرضة للإفلاس خلال سنوات قليلة.
وتابع المبيضين إن دور مجالس النقابة في السنوات الماضية كان غائبًا تمامًا، وعندما أُتيح للمرشحين الاطلاع على سجلات الأعضاء، لم تكن تحتوي حتى على أرقام هواتفهم كيف يمكن الدفاع عن الصحفيين دون قاعدة بيانات موحدة لهم لا يوجد مرصد يرصد الانتهاكات، ولا خط ساخن لتلقي الشكاوى، مع غياب لجنة الحريات في المجالس المتعاقبة، وعدم إصدار تقرير سنوي يقيّم وضع الحريات العامة أو يرصد التجاوزات، ولا توجد لقاءات دورية أو اجتماعات، ولا نادي أو مقر يجمع الصحفيين، ولا تُقدَّم لهم أي امتيازات حقيقية من قبل النقابة، والأمر اللافت في كل ذلك أن الذين تسببوا في وصول النقابة إلى هذا الوضع المأساوي، وساهموا في إفلاسها، هم أنفسهم من يطرحون أنفسهم اليوم على أنهم منقذوها.
قال الصحفي باسل العكور إن في ظل التحديات التي تعصف بالمهنة، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، من خلال تنظيم هيكلها الإداري وتعزيز كفاءتها واستقلالها، وتطوير مفهوم العمل الصحفي بما يواكب التغيرات، مع التأكيد على حماية المهنة والدفاع عنها. لا بد من معالجة أوضاع التأمين الصحي لضمان استمرارية تقديم الخدمات، عبر إعادة النظر في النظام القائم، بحيث يكون قادرًا على تغطية نفقاته بنسبة لا تقل عن 80%، بما يضمن ديمومة الخدمة وجودتها. كما يجب تعديل نظام التكافل الاجتماعي بإزالة التشوهات التي طرأت عليه، والعودة إلى الأسس التي بني عليها، لضمان تحقيق العدالة والتكافل الحقيقي بين الزملاء.
وأضاف العكور تحتاج النقابة كذلك إلى البحث عن مصادر دخل جديدة تتيح لها الاستقلال المالي، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على مساهمات الأعضاء، بما يضمن استقرارًا ماليًا يُمكّنها من تقديم خدمات نوعية ومستدامة. أما على صعيد الحريات، فمن المؤسف أن النقابة لم تقم، على مدى عقود، بدورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات العامة، أو الصحفية، أو حتى عن حرية أعضائها، ويقع على عاتق المجلس المقبل مسؤولية التقدم الجاد في هذا الاتجاه، واستعادة مكانة النقابة كخط الدفاع الأول عن الكلمة الحرة.
وتابع العكور نأمل من المجلس الجديد أن يحمي النقابة، ويحافظ عليها، ويقوي حضورها في المشهد العام، مع الدفاع المستمر عن مصالح أعضائها، باعتبارها العنوان الأبرز لحماية المهنة والحريات. ويُفترض أن تكون أكثر استجابة وتفاعلاً مع القضايا الوطنية، وقضايا الحريات، وتطلعات أعضائها. من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة، تعديل التشريعات المرتبطة بالعمل الصحفي، وعلى رأسها قانون نقابة الصحفيين، الذي بصيغته الحالية يحرم قطاعات واسعة من الخريجين من حقوقهم، وهو أمر غير عادل، ولا يستند إلى منطق، خريجو الصحافة والإعلام لهم الحق في الانتساب إلى النقابة، ويجب أن يُنصفهم القانون بلا استثناء. كذلك لا بد من تعديل قانون المطبوعات والنشر، وخاصة البنود التي تُقيّد الحريات الصحفية، وضمان حصانة جميع العاملين في المجال، إلى جانب مراجعة المواد المتعلقة بالنشر في قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تستغل أحيانًا في تقييد العمل الصحفي.
وأكد العكور إن من أهم القضايا التي يجب أن يضعها المجلس الجديد على سلم أولوياته، إن كان جادًا في الإصلاح والتغيير، التفكير في تعظيم العوائد المالية للنقابة بطرق لا تعتمد على الصحفيين أنفسهم، بل من خلال فتح أبواب جديدة لضمان دخل مستقر ودائم يعزز استقلالية الجسم الصحفي.
وشدد العكور إن كل هذا يرتبط بشكل مباشر بتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين، ورفع سويتهم المهنية، ومتابعة أداء المؤسسات الصحفية وضمان التزامها بميثاق الشرف الصحفي، وهي مهام قصّرت فيها النقابة سابقًا، حيث غابت الرقابة، وساد الصمت، ما تسبب في تراجع مستوى الحريات في المؤسسات الإعلامية.
نأمل من المجلس الجديد أن يعيد الاعتبار للنقابة كحاضنة للعاملين في هذه المهنة، وأن يعمل بجدية على ضمان كرامة الصحفيين، واستقلالهم، وحرية مؤسساتهم، ليكون ذلك مدخلًا حقيقيًا لإصلاح الواقع الإعلامي ككل.
قال عميد كلية الإعلام في جامعة البتراء الدكتور علي نجادات إن من الضروري أن يضع المجلس الجديد لنقابة الصحفيين على رأس أولوياته إصلاح نظام التأمين الصحي لأعضاء النقابة وأسرهم، كونه من أكثر القضايا إلحاحاً وأهمية لدى الصحفيين، كما أن استعادة هيبة النقابة أمر لا بد منه، فهي من أقدم النقابات في الأردن، ورغم ذلك ما زال عدد أعضائها محدوداً، مما يستدعي التوسع في قبول الأعضاء،
وأضاف نجادات إن من غير المنطقي أن يُحرم خريجو كليات الإعلام من الإنضمام إلى النقابة بعد سنوات من الدراسة والتدريب، في حين يُسمح لأشخاص لا يحملون أي مؤهل إعلامي بعضوية النقابة، الأمر ذاته ينطبق على أساتذة الإعلام في الجامعات، الذين يمتلكون خبرات طويلة ويمكن أن يشكلوا دعماً معرفياً كبيراً للنقابة دون أن يكونوا منافسين على مواقعها، الجامعات الأردنية أصبحت تمتلك بنية تحتية متميزة في مجال الإعلام، وتخرّج طلاباً بمستوى عالٍ من الكفاءة، ومع ذلك تُغلق الأبواب أمامهم، ما يُعد ظلماً لهم وإضراراً بمستقبل المهنة. لذلك، لا بد من تعديل قانون النقابة ليُعطي الأفضلية لأصحاب التخصص الحقيقي في الإعلام، ويمنع دخول غير المؤهلين إلى هذا الجسم المهني الهام.
وأكد نجادات إن هناك حاجة حقيقية لاستعادة هيبة النقابة، والبدء بتعديل القوانين التي تنظم العمل الصحفي في الأردن، المشهد الصحفي بحاجة إلى دعم جاد من المجلس المقبل، خصوصًا في ظل وجود قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يفرض عقوبات مغلظة وشديدة على الصحفيين وغيرهم، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، ويجب الوقوف عند هذا القانون والعمل على تعديله، لأن الكثير من بنوده تشكل تهديدًا مباشرًا على الحريات الصحفية.
وأشار نجادات إن الصحفي في الأردن لا يخضع لقانون واحد، بل يطبق عليه أكثر من 23 إلى 25 قانونًا، من قانون العقوبات إلى الجرائم الإلكترونية، وهذا الأمر يضعه في دائرة مستمرة من الخوف والقلق من الملاحقة القانونية، من غير المعقول أن يبقى الصحفي تحت هذا الضغط، ومن الضروري أن تتدخل النقابة وتتفاوض مع الحكومة لإيجاد آليات قانونية تضمن بيئة آمنة للعمل الصحفي، وتزيل القيود التي تعرقل حرية الإعلام، ومن الجدير بالذكر أن نحو 75% من المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية يتم إنتاجه في الأردن، بينما تشكل مساهمة باقي الدول العربية نحو 25%، وهذا يدل على حجم التأثير الإعلامي الأردني، إلا أن التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكترونية أسهمت في تراجع دور الأردن بهذا المجال، وهو أمر يستدعي وقفة جادة لإعادة الاعتبار للحريات الإعلامية وتعزيز دور الصحفيين بدلًا من تقييدهم.
ستنتهي انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، لكن معركة النهوض بالواقع الصحفي لا تنتهي عند صناديق الاقتراع، بل تبدأ منها فالرهان الحقيقي ليس فقط فيمن فاز بموقع النقيب أو مقاعد المجلس، بل في قدرتهم على تحويل البرامج إلى أفعال، والشعارات إلى إنجازات، والاستماع الحقيقي إلى هموم الصحفيين وتطلعاتهم.
لقد عبّر الجسم الصحفي من خلال هذه الانتخابات عن عطشه للتغيير، وحنينه إلى نقابة فاعلة حاضرة في كل ميدان ومع كل صحفي، لا تُدار من مكاتب مغلقة أو علاقات بيروقراطية. وعلى المجلس الجديد أن يدرك أن شرعيته الحقيقية ليست فقط في عدد الأصوات التي حازها، بل في الثقة التي يمنحها الصحفيون له يومًا بيوم، وموقفًا بموقف.
وإن كانت التحديات جسيمة، فإن الفرص أيضًا قائمة؛ فالنقابة تستطيع أن تكون بيتًا حقيقيًا للصحفي، إن امتلكت الجرأة، والرؤية، والإرادة. فهل يكون القادم أفضل؟ أم أن الصندوق سيبقى مغلقًا على وعود مؤجلة؟
الكرة الآن في ملعب من اختارهم الصحفيون بأمل، وواجبهم أن يكونوا على قدر هذا الأمل، وأكثر.
ومن منطلق الحيادية والتزامًا بالمعايير المهنية في نقل الآراء وتمثيل جميع الأصوات، حرصت "صدى الشعب" على التواصل مع جميع المرشحين لمنصب النقيب، وذلك بهدف ضمان عرض وجهات النظر المختلفة وتقديم صورة شاملة للقارئ حول توجهات وخطط المرشحين، ويبدو أن ضغط الوقت والانشغال في التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية حال دون تواصلهم.
صدى الشعب – راكان خالد الخريشا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 15 ساعات

• عمون

هذا ما شهدته اليوم… فهل الشباب الأردني له قدوة؟

بينما كنت خارجًا من المسجد بعد صلاة الجمعة، وفي لحظة تأمل في ما نحتاجه من سكينة وإصلاح، داهمني مشهد صادم: سيارة فارهة رباعية الدفع، يقودها مجموعة من الشباب في أوائل العشرينات، يزاحمون المارة والمركبات بعنجهية مريضة، ويقودون بجهل مدقع لا يدل إلا على خلل سلوكي ونفسي واضح. وعندما اعترض أحد المارة على تصرفهم، فتح أحدهم النافذة ورد بصوت عالٍ: "إحنا أبناء فلان… بنعمل اللي بدنا إياه!" هنا توقفت… من هو فلان؟ لا نعرفه، ولا يستحق أن نعرفه، لأن من يُربي أبناءه على الجهل والغطرسة واستخدام اسمه كدرع للتنمر على القانون والمجتمع، قد خان دوره كأب ومواطن. فهؤلاء الأبناء ليسوا نتاج جيل طائش فقط، بل ضحايا تربية مختلة، ومجتمع يغض الطرف، ومدارس صامتة، وإعلام يلمّع التفاهة، وسوشيال ميديا تصنع من الجهل نجومية. غياب القدوة في حياة شبابنا أصبح مرضًا وطنيًا: في مدارسنا، لم يعد المعلم ذاك النموذج، لا لقصور فيه بل لغياب بيئة داعمة تحميه وتقدره. في جامعاتنا، الثقافة الغالبة تهمّش العلم وتضخم المظاهر، وغالبا ما نسمع عن المشاجرات الطلابية في جامعاتنا. في إعلامنا، تتصدر الواجهة شخصيات سطحية تتحدث كثيرًا وتفعل قليلًا. فأين هي القدوة؟ عندما نغيب عن أبنائنا رموزًا تحفزهم على الجد والعلم والنزاهة والالتزام، فإنهم سيبحثون عن "فلان" ليتكئوا عليه، ويعتبروه سندًا للغطرسة والفوضى. لكن المشهد أعمق وأخطر… الأردن اليوم يقف على مفترق طرق خطير. لدينا مديونية تقارب 43 مليار دينار، ونسبة بطالة تتجاوز 22% بين الشباب، والفقر يمس ما يقارب 27% من الأسر، والعطش قادم بينما الزراعة تنهار تحت وطأة التغير المناخي ونقص المياه، والمزارعون يهجرون الأرض نحو المدن، وقطاع التعليم يعاني من الترهل وضعف الإنتاجية، والبنى التحتية تئن تحت ثقل الزمن والعجز المالي، والمناخ الجيوسياسي الإقليمي لا يرحم. خلال العقدين القادمين، نحن بحاجة إلى مبالغ تقارب 40 إلى 50 مليار دينار فقط لصيانة وتوسعة البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلًا عن تحقيق 1.5 مليون فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير خدمات تعليم وصحة وإسكان لعدد سكان قد يتجاوز الـ13 مليون نسمة. فمن سيقود هذه المرحلة؟ هل هؤلاء الشباب الذين يتفاخرون بـ"إحنا أبناء فلان"؟ أم الذين يستمدون قوتهم من متابعات تيك توك وإنستغرام؟ أم الذين ترعرعوا على أن القانون يُطبّق على الضعفاء فقط؟ الوقت ينفد… والإصلاح يبدأ الآن. المطلوب: 1. ثورة تربوية وقيمية تبدأ من البيوت ولا تنتهي عند المدارس: علينا إعادة الاعتبار للتربية الأخلاقية والمدنية، فبناء الإنسان أهم من بناء الجدران. 2. إعلام وطني هادف: يعيد صياغة صورة القدوة من شخصية عنيفة أو ثرية، إلى شخصية ناجحة، علمية، منتجة، نزيهة. 3. دور حقيقي للمؤسسات الدينية والتربوية: نريد خطابًا دينيًا وتربويًا عصريًا يبني الإنسان لا يلقنه فقط. 4. أطر وطنية لاكتشاف وتمكين القادة الشباب: دعم برامج قيادية في الجامعات والمجتمعات، تفرز من فيهم حس المسؤولية والعطاء. 5. محاربة تغوّل المال والواسطة في كل مفصل: لأن الدولة التي تتحول إلى مزرعة للمتنفذين، لن تجد في شبابها من يدافع عنها، بل من يتسلق على جدرانها أو يفرّ منها. أقولها بحرقة وحب لوطني: إننا نواجه اليوم معركة ليست فقط ضد الفقر والبطالة والتغير المناخي… بل معركة ضد الفراغ القيمي، والانفلات التربوي، وضياع البوصلة. وإن لم نحسمها الآن، فإن من سيرث هذا الوطن بعد عقدين، لن يكون الجيل القادر على البناء، بل الجيل الذي تربى على "نعمل اللي بدنا إياه!" اللواء يجب أن يُسلّم لمن يستحقه… فلنُحسن تهيئتهم قبل أن يفوت الأوان

صراحة نيوز

منذ يوم واحد

• صراحة نيوز

مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار

صراحة نيوز ـ أظهر التقرير السنوي ' لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ' لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي. كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها. وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة. وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية. تراجع جرائم الفساد وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %؜، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال حجازي 'ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة 'مبادرة سفراء النزاهة' واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين. وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

هيئة النزاهة: ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدر بنحو 110 ملايين دينار

خبرني - أظهر التقرير السنوي " لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد " لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي، وذلك وفق ما نشرته يومية الغد. كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها. وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة. وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية. تراجع جرائم الفساد وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %؜، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال حجازي "ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة "مبادرة سفراء النزاهة" واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين. وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.