2.65 مليار دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك منذ بداية 2025

المحلل المالي
أظهر رصد لـ «الأنباء» حول أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي تسجيل القيمة السوقية لأسهم القطاع المصرفي قفزة بـ 2.65 مليار دينار، لتصل إلى 29.8 مليار دينار، كما في 17 أبريل الجاري، وهو ما يعادل 63% من إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت، والتي بلغت بدورها 47 مليار دينار.
وتأتي هذه المكاسب المحققة بالقيمة الرأسمالية للبنوك منذ بداية العام، لتستكمل مكاسبها المحققة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 2.5 مليار دينار، وذلك في ظل الثقة الكبيرة من المستثمرين في دور وقدرة القطاع المصرفي المحلي، على الصمود أمام الأزمات، علاوة على استفادته من القوانين الجديدة في البلاد، بعدما تم إقرار قانون التمويل والسيولة خلال الأشهر الماضية، والتوقعات بقرب إقرار قانون جديد للتمويل العقاري في البلاد.
وعلى الرغم من تذبذب أداء بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، كردة فعل على خسائر أسواق المال العالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين، إلا أن النتائج المالية القوية للبنوك عن عام 2024 وقوة مؤشرات ملاءتها المالية وتفاؤل المستثمرين بالنتائج المستقبلية، دعمت أسهم القطاع لتحقيق مكاسب منذ بداية العام الحالي.
وتشير البينات إلى أن مؤشر القطاع المصرفي تفوق بأدائه على مؤشرات بورصة الكويت منذ بداية 2025، حيث ارتفع بنسبة 10%، مقارنة بمكاسب مؤشر السوق العام البالغة 7%، ومؤشر السوق الاول بـ 7.4%، فيما استقطبت أسهم البنوك سيولة قيمتها مليارا دينار منذ بداية العام، مستحوذة بذلك على 26% من إجمالي سيولة «البورصة» البالغة 7.7 مليارات دينار.
وسجلت جميع البنوك ارتفاعات في قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي، وذلك بقيادة بنك الكويت الوطني الذي ارتفعت قيمته السوقية بحوالي 889 مليون دينار، أي ما يعادل ارتفاع نسبته 12% لتسجل قيمته السوقية 8.35 مليارات دينار وبوزن في السوق نسبته 17.7%، حيث بلغت قيمة التداولات على سهم الوطني 436 مليون دينار منذ بداية السنة.
بينما ارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بنسبة 3.4% (أي ما يعادل 430 مليون دينار) لتسجل 13.2 مليار دينار وبوزن 28% من القيمة السوقية للبورصة بالتزامن مع أعلى مستوى من السيولة بلغت قيمتها 623 مليون دينار.
كما ارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لبنك بوبيان بنسبة 20% (أي ما يعادل 480 مليون دينار) لتسجل 2.84 مليار دينار، وشكلت 6% من القيمة السوقية للبورصة وبتداولات منذ بداية السنة على السهم بلغت قيمتها 147 مليون دينار.
أما بنك وربة فقد سجلت قيمته السوقية 482.6 مليون دينار مرتفعة بنسبة 15% منذ بداية السنة، أي ما يعادل ارتفاع قيمته 63 مليون دينار وبتداولات قياسية قيمتها 244 مليون دينار.
أيضا ارتفع سهم بنك برقان بنسبة 33.5% منذ بداية السنة لتسجل قيمته السوقية 852 مليون دينار، وكذلك الوضع بالنسبة للبنك التجاري الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 26% لتسجل 1.62 مليار دينار والبنك الأهلي وبنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة ارتفاع 13% و17.5% على التوالي.
وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار أسهم البنوك والنمو في صافي أرباح البنوك في عام 2024، فإن تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية) لاتزال عند مستويات مقبولة، ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 18 مرة على أساس أرباح فترة آخر 12 شهرا، بينما سجل مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 2.12 مرة ومعدل عائد نقدي للقطاع نسبته 2.85%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة وتم تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار كويتي «نحو 228.4 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.18 نقطة أي بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار «نحو 57.10 مليون دولار». كما انخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بنسبة 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار «نحو 170.9 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 59.26 نقطة بنسبة 0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار «نحو 43.3 مليون دولار». وكانت شركات «التقدم» و«فنادق» و«الرابطة» و«المركز» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «تمدين أ» و«كفيك» و«الكوت» و«إنجازات» الأكثر انخفاضاً.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

العازمي: مبيعات تعاونية الجليب قفزت إلى 1.750 مليون دينار

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي عن قطف أول ثمار نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في النهوض بالمركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبيعات من يناير حتى مايو 2025 مليون و752 ألف دينار، بزيادة قدرها 152 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات من ايجارات الأرفف ونسب البضاعة المجاني. وقال العازمي في تصريح صحفي إن استراتيجية مجلس الإدارة تمركزت الالتزام بالسياسة الشرائية السليمة وتكثيف العروض خلال المواسم وتزويد منافذ البيع التابعة للجمعية بالأصناف والسلع المرغوبة من المساهمين وأهالي المنطقة. وعلى صعيد آخر أوضح العازمي أن عروض مايو 2025 ستنطلق في السوق المركزي يوم الخميس 22 / 5 وحتى يوم السبت 31 / 5 / 2025 على أكثر من 300 صنف بخصومات تصل إلى 50 %، مبيناً أنه تم توجيه مدير السوق في متابعة احتياجات المساهمين ورواد الجمعية خلال فترة المهرجان والتأكد من توفر جميع السلع المخفضة في أماكنها المخصصة. ودعا العازمي رواد الجمعية الاستفادة من عروض مايو المتوفرة في السوق المركزي المتنوعة بالأصناف الغذائية والاستهلاكية.

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

بالفيديو.. سجل إنجاز 400 ألف موظف: توصيف دقيق للمسميات الوظيفية لضمان عدالة التقييم وتلافي أي ثغرات قانونية

يختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس خطة الورش الفنية التعريفية لممثلي الجهات الحكومية حول تطبيق سجل إنجاز الموظف الذي يشمل 400 ألف موظف يعملون في الجهات الحكومية. وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها. وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم لضبط المكافآت والمزايا العينية وتلافي أي ثغرات قانونية. وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لابد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لابد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية. وهذه الإجراءات تتلخص في: 1 - التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية. 2 - المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة. وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته. 3 - الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز. وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي. وكان الديوان قد نظم الورشة الفنية الثانية أمس الأول بحضور الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات عبير الفارس، حيث عرض على ممثلي الجهات الحكومية كيفية استخدام سجل إنجاز الموظف وتفعيله والآليات المرتبطة به، وتم الرد على الاستفسارات ومناقشة الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع. وكشفت الورشة عن 6 أهداف على الأقل من تطبيق سجل إنجاز الموظف هي: دعم الموظف ذو الأداء المتميز بالمكافآت والترقيات والدورات التدريبية، تدوين الأعمال اليومية، تحسين تركيز الموظف على المهام المطلوبة، وتعزيز شعوره بالمسؤولية وتحقيق العدالة، ورفع كفاءة الجهة وتعزيز متابعة الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف.