800 ألف مترشح على موعد مع امتحان 'البيام' هذا الأحد

تنطلق، اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2025، هذا الأحد الفاتح من شهر جوان الداخل، وتمتد على مدار ثلاثة أيام، حيث سيعرف الامتحان الرسمي اجتياز أزيد من 800 ألف مترشح، سيجري توزيعهم على ما يفوق 3 آلاف مركز إجراء، والذين تم انتقاءهم بعدها تم التأكّد من جاهزيتهم لاستقبال الممتحنين في أحسن الظروف.
وإلى ذلك، سيتم برمجة الاختبارات في فترتين صباحية ومسائية، بمعدل إجراء ثلاثة اختبارات في اليوم، باستثناء اليوم الأول، الذي سيشهد تنظيم أربعة اختبارات في مواد اللغة العربية، العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، التربية الإسلامية والتربية المدنية.
فتح المراكز على السابعة والنصف صباحا تفاديا للتأخرات
وأبلغت، وزارة التربية الوطنية، من خلال مصالحها المختصة، جميع المترشحين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط وأوليائهم، بأن مراكز الإجراء الوطنية، ستفتح أبوابها على الساعة السابعة والنصف صباحا، أي ساعة كاملة قبل موعد فتح أظرفة المواضيع، وبالتالي، فالجميع مطالب وجوبا الالتحاق بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار، أي في حدود الساعة الثامنة صباحا والثانية مساء، وذلك لكي يتفادوا التأخرات.
وفي نفس السياق، تلقى رؤساء مراكز الإجراء، تعليمات تحثهم على أهمية استغلال نصف ساعة من الزمن قبل انطلاق الاختبارات، لتقديم توجيهات ونصائح وإرشادات للممتحنين، وذلك قصد مساعدتهم على الاسترخاء والتفكير الإيجابي، والابتعاد عن التوتر، والتركيز على الاختبار.
إلى جانب ذلك، فالجميع مدعو أيضا للانخراط على نطاق واسع في مسعى تحسيس التلاميذ بأهمية عدم التورط في ممارسة الغش سواء التقليدي أو المتطوّر باستعمال الهواتف النقالة الذكية، أو المشاركة في تسريب أو نشر مواضيع أو أجوبة اختبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك اعتبار أن ذلك سيعرضهم لإجراءات عقاببة جزائية، ستصل إلى حد الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 253 مكرر 6 و7 من قانون العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد سبق للوزارة الوصية، أن وجهت تحذيرات للمترشحين، من متابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من مواضيع مغلوطة ومزيفة، لأنها ستتسبّب في إفقادهم التركيز وتشوّش على نفسيتهم، في حين دعتهم إلى التركيز على المراجعة الهادفة والتحضير في هدوء وسكينة للامتحان والذي يعد كباقي الاختبارات.
هذه كيفيات الانتقال إلى مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي
وعن كيفيات وشروط الانتقال إلى مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي، أبرزت مصادر 'الشروق'، أن كل مترشح يتحصل على المعدل 10 من 20 فما فوق في امتحان شهادة التعليم المتوسط، يعد ناجحا وينتقل إما إلى قسم السنة أولى ثانوي، أو يوجه للتعليم المهني، من خلال منحه فرصة الالتحاق بأحد الثانويات المهنية، والتي من المقرر أن تفتح أبوابها ولأول مرة في تاريخ التكوين والتعليم المهنيين، ابتداء من الدخول المهني المقبل 2026/2025.
وأما في حال أخفق الممتحن في امتحان شهادة التعليم المتوسط، فإنه يتم اللجوء إلى احتساب معدل القبول، من خلال جمع معدل المحصل عليه في الشهادة مع المعدل السنوي، الكل تقسيم اثنين، وبالتالي، فإذا تحصل التلميذ على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، يعد منتقلا إلى القسم الأعلى، وحال لم يتحصل على المعدل المطلوب، يعيد السنة أو يتم يوجّه إلى التكوين المهني أو إلى الحياة المهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

"مجزرة المساعدات".. جريمة نكراء في حق الجياع برفح

ارتكب الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، مجزرة جديدة في قلب موقع مساعدات برفح جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهداء وجرحى. وحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد استشهد 26 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 115 آخرين في موقع لتوزيع المساعدات الأميركية. وقال المكتب الإعلامي في بيان له، إن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين المحتشدين في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن جريمة الاحتلال الجديدة دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع. وأضاف المكتب، أن عدد الشهداء في هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيدا وأكثر من 220 مصابا خلال أقل من أسبوع. وأكد البيان أن الاحتلال الصهيوني حوّل موقع توزيع المساعدات من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصائد للقتل الجماعي، معتبرا أن ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب توظف لابتزاز المدنيين الجوعى. وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب. وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح المعابر فورا دون قيود، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر. وأفاد موقع الجزيرة القطري، بأن المجزرة متواصلة، حيث لا يزال جنود الاحتلال يستهدفون بكل الوسائل الجموع المتوجهة نحو مراكز المساعدات. وذكر أن الاحتلال مارس الخداع ومنح أملا كاذبا لأهل غزة عبر تأكيده أن مراكز المساعدات ستبدأ توزيع الطرود الغذائية عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فتوجّه المواطنون الجوعى بحثا عما يسد رمق عائلاتهم، غير أن الاحتلال استهدفهم بإطلاق النار مباشرة على الرأس والأجزاء العلوية من الجسم. ومن جهته، قال مدير الإسعاف والخدمات الطبية في شمال غزة، فارس عفانة، إن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف قرب مركز المساعدات، مشيرا إلى وجود خطورة في عملية انتشال المصابين. وذكر عفانة أنه لا توجد سيارات إسعاف كافية لمواجهة القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف بشكل متعمد. بدوره، قال مدير الفريق الطبي في جمعية الإغاثة بغزة الدكتور عدي دبور -للجزيرة- إن المستشفيات استقبلت 30 شهيدا حتى الآن، مشيرا إلى أن المستلزمات الطبية في القطاع شبه منعدمة. وذكر أن عدد الشهداء والإصابات يفوق قدرة استيعاب المستشفيات في القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال حوّل مراكز المساعدات إلى مراكز للقتل الجماعي. وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفع الاحتلال 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقه المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت حكومة الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة صهيونيا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، مما دفع القوات الصهيونية إلى إطلاق النار، مما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع.

إيطاليا تلغراف

منذ ساعة واحدة

• إيطاليا تلغراف

الأرجنتين.. أنخل دي ماريا يعود إلى فريق روزاريو سنترال

إيطاليا تلغراف نشر في 1 يونيو 2025 الساعة 8 و 00 دقيقة السابق تعالوا نضحك على الخبراء والمحللين السياسيين

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

الأقدمية والابتعاد عن المال الفاسد.. شرطان للترشّح في قواعد 'الأفلان'

وجّه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، تعليمة تنظيمية إلى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات كافة، حدّد فيها بدقة شروط الترشح لعضوية مكاتب المحافظات، مشدّدا على ضرورة إبعاد العناصر التي تحوم حولها شبهات الفساد، والتمسّك بشرط الأقدمية داخل الحزب، والمحدّد بخمس سنوات على الأقل. وتضمنت التعليمة التي اطلعت عليها 'الشروق' والمؤرخة في 26 ماي الجاري، توضيحا لمفهوم المحافظة، وتشكيلة الجمعية العامة للمحافظة، وكذا كيفية تنظيم العملية الانتخابية الخاصة باختيار مكتب المحافظة. وتشمل الجمعية العامة للمحافظة حسب التعليمة كل من أمين المحافظة ومكتبه، رئيس وأعضاء اللجنة الانتقالية للمحافظة، أعضاء اللجنة المركزية المقيمين بإقليم المحافظة، أمناء القسمات ومكاتبهم. وتنتخب الجمعية العامة مكتبا للمحافظة يتكون من سبعة إلى 11 عضوا، مع مراعاة التمثيل النسوي والشباني، طبقا لما تنص عليه المادة 50 من القانون الأساسي للحزب. وفيما يتعلق بشروط الترشّح، أكدت التعليمة على شرط الأقدمية المحددة بخمس سنوات فما فوق في صفوف الحزب، وأن يكون المترشح حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر بحقه أية عقوبة مخلة بالشرف، أو إدانة تتعلق بالمساس بالمال العام، كما يُمنع ترشح كل من له ارتباطات سابقة بالمأساة الوطنية، أو من ينتمي إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بالممارسة الفعلية. بالمقابل، أتاح الحزب إمكانية تخفيف شرط الأقدمية بالنسبة للنساء والشباب في بعض المناطق ذات الخصوصية، وذلك بقرار استثنائي من القيادة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون الأساسي. وبشأن آليات الانتخاب، نصت التعليمة على أن العملية تنطلق بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة، وتتضمن كلمة توجيهية من المنسق أو من ينوبه، حيث يشرف بشكل مباشر على سير العملية بمساعدة عدد من المشرفين، مع التأكد من توفر النصاب القانوني. ولا تُقبل إلا وكالة واحدة من كل عضو في الجمعية العامة، على أن تكون موثقة من طرف الجهات الرسمية مثل البلدية أو الموثق أو المحضر القضائي. وتُدرس ملفات الترشّح حسب التعليمة من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن الجمعية العامة، بحضور المنسق أو من ينوب عنه، استنادا إلى المعطيات المقدمة في استمارات الترشح، والمعطيات المتوفرة لدى المحافظة بشأن كل مترشح. وتجرى الانتخابات عن طريق التصويت المباشر، وتعد أوراق التصويت تحت إشراف المنسق، الذي يمكنه ترميزها بالطريقة التي يراها مناسبة. كما شدّدت التعليمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية خلال عملية التصويت. وشدّد الحزب على ضرورة تسوية الوضعية المالية قبل الشروع في أي عملية انتخابية، بما يشمل دفع اشتراكات المناضلين، والمساهمات المالية للمنتخبين الذين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة أو في هياكل الحزب، إضافة إلى إيداع محاضر انتخاب الخلايا والقسمات. كما لا يمكن مباشرة العملية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من أمين عام الحزب، الذي أولى أهمية قصوى لهذه العملية التنظيمية، باعتبارها محطة حاسمة لإعادة الشرعية إلى الهياكل والهيئات القاعدية، والانطلاق في عملية إعادة بناء الحزب على أسس صلبة تضمن جاهزيته لمواجهة التحدّيات، وتعزيز الجبهة الداخلية في ظل ما وصفته التعليمة بالمناورات التي تستهدف استقرار الجزائر.