فولفو للشاحنات تسجل إنجازًا تاريخيًا بإطلاق أول شاحنة كهربائية ثقيلة في قطر

المستقلة/- بالتعاون مع دوماسكو، تستعد فولفو للشاحنات، الرائدة عالميًا في المركبات الكهربائية الثقيلة، لإعادة تعريف قطاع النقل في قطر من خلال إطلاق فولفو FH الكهربائية ، أول شاحنة كهربائية ثقيلة في الدولة. يقام هذا الحدث المميز في محطة إطفاء، أحد أبرز المراكز الثقافية والفنية في الدوحة، ليشكل محطة فارقة في رحلة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وخالٍ من الانبعاثات.
تجمع فولفو FH الكهربائية بين الأداء القوي والكفاءة العالية والاستدامة، مع وزن إجمالي مشترك (GCW) يصل إلى 44 طنًا وميزات متقدمة تلبي احتياجات الصناعات المتنامية في قطر، مما يعزز تحولها إلى اقتصاد أخضر.
المواصفات تشمل:
المدى: يصل إلى 300 كم لكل شحنة.
زمن الشحن: ساعتان ونصف مع الشاحن السريع أو 9 ساعات ونصف مع الشاحن الليلي.
القوة: تصل إلى 666حصانًا مع سعة بطارية تتراوح بين 180 و540 كيلوواط/ساعة.
باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، تتماشى فولفو FH الكهربائية بشكل مثالي مع استراتيجية قطر للاستدامة، والتي تشمل التزام الحكومة بتقليل التأثير البيئي. وقد تعهدت قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال حملات توعية مستهدفة وسياسات تقدمية.
يأتي هذا الإطلاق، بمبادرة من دوماسكو لجعل شاحنة فولفو الكهربائية متاحة في قطر، كدليل إضافي على التزامها برؤية الدولة. ومن خلال دعم الحكومة القطرية في تعزيز التنقل الأخضر عبر مختلف القطاعات، تؤكد دوماسكو الدور الحيوي لتقنيات النقل الخالية من الانبعاثات في تحقيق أهداف إزالة الكربون في قطاعي اللوجستيات والنقل الثقيل، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.
صرّح رامز حمدان، المدير التنفيذي لشركة الفطيم للمعدات الصناعية (فامكو)، قائلًا: 'يمثل إطلاق فولفو FH الكهربائية دليلًا واضحًا على التزامنا بدفع عجلة التحول المستدام في المنطقة. فمن خلال تقديم أول شاحنة كهربائية ثقيلة في قطر، لا نعيد فقط تشكيل مشهد قطاعي اللوجستيات والنقل، بل نرسي أيضًا معيارًا جديدًا للابتكار والمسؤولية البيئية.'
يؤكد هذا الإطلاق التزام فولفو للشاحنات الراسخ بالابتكار والاستدامة. بينما لا تزال السوق القطرية تنتظر دخول المنافسين إلى عالم الشاحنات الكهربائية، تمضي فولفو للشاحنات قدمًا في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة للنقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 أيام

• شفق نيوز

عروض محلية وأجنبية لتحسين البيئة العراقية وتخفيض انبعاثات الكربون

شفق نيوز/ كشف مستشار وزارة البيئة العراقية، نظير فزع، يوم الخميس، أن شركة اقتصاديات الكربون استقبلت الكثير من المشاريع التي تقدمت بها شركات محلية ودولية لتحسين الواقع البيئي وتخفيض انبعاثات الكربون. وذكر فزع لوكالة شفق نيوز، أن "شركة اقتصاديات الكربون تأسست بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2024، وطيلة تلك الفترة كانت هناك تحضيرات للعملية التأسيسية، وتم عقد المؤتمر الأول لاقتصاديات الكربون في العراق والإعلان عن بدء العمل الحقيقي للشركة". وأوضح، أن "الشركة استقبلت الكثير من الشركات المحلية والدولية، والعمل مستمر مع تلك الشركات للاتفاق على المشاريع وتوقيع عقود الشراكة لتحسين الواقع البيئي في العراق". وأشار فزع، إلى أن "هناك 11 شركة أجنبية تقدمت، بينها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج والصين والهند ودول أخرى". وأكد مستشار وزارة البيئة، أن "عمل هذه الشركات سيكون على تحسين البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون، وتتولى الوزارة تسجيل هذه المشاريع وإصدار سندات الكربون". واقترح محمد صاحب الدراجي مستشار رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون بقيادة العراق لما له من عوائد مالية للبلاد تصل إلى نحو 100 مليار دولار خلال عقد من الزمن.

وكالة أنباء براثا

منذ 4 أيام

• وكالة أنباء براثا

وزير البيئة: مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وتستقطب استثمارات دولية

أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، أن مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وستستقطب استثمارات دولية كبيرة، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت الملف البيئي ضمن أولوياتها الوطنية، حيث ذكر وزير البيئة، خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، إن "العراق يواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار، وشح المياه، وانخفاض منسوب المياه في الأنهار والمسطحات المائية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في التنوع البيولوجي، وازدياد نسبة التصحر، الأمر الذي نتج عنه نزوح عدد من سكان القرى والأرياف في بعض المناطق إلى مناطق أخرى، مما سيتسبب بمشكلات مستقبلية على المناطق المستقبِلة من النواحي الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية". وأوضح وزير البيئة، أن "هذه العوامل دفعت الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالملف البيئي والقضايا المتعلقة به، إذ إن أحد أبرز إنجازات حكومة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هو تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في وزارة البيئة"، مبينا أن "هذه الشركة لا تعمل على إصدار سندات الكربون فحسب، بل تسعى أيضا إلى تنفيذ مشاريع التحسين البيئي للمحافظة على بيئة العراق". كما أكد الوزير، أن "العراق يشهد نهضة عمرانية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وقد بدأت ملامح النهضة البيئية بالظهور، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعظيم وتنويع الإيرادات المالية للوزارات كافة، حيث تمكنت وزارتنا، بجهود الجميع، من تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون والعمل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لاستقطاب الشركات العالمية إلى البلاد للاستثمار، ما يسهم في تأمين مصدر دخل إضافي للعراق". فيما لفت إلى أن "الوزارة حققت إنجازاً كبيراً من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، تمثل في جذب اهتمام شركات عالمية، من بينها شركة أوليفين العالمية المتخصصة، التي تعهدت باستثمار يبلغ ملياري باوند كمرحلة أولى من المشروع". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

الأنباء العراقية

منذ 4 أيام

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.