العثور على حلاق جثةً هامدة داخل محله في طنجة
في حادث 'مُفجع' شهدته مدينة طنجة، مساء الأربعاء 11 يونيو. تم العثور على حلاق جثة هامدة داخل محله التجاري المخصص للحلاقة بالمجمع السكني 'ديار طنجة'.
وحسب ما أفاد سكان بالمجمع عن الحادث، فقد ظل محل الحلاقة المذكور مغلقًا لأربعة أيام متتالية، ما أثار الشكوك عن مصير صاحبه الذي انقطعت أخباره بالكامل. ولاحقا ربط هؤلاء الاتصال بمصالح الشرطة التي اكتشفت وجود الجثة.
وتم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى 'الدوق دو طوفار' من أجل التشريح الطبي وتحديد السبب الحقيقي للوفاة. فيما ذكر مصدر أن الحلاق كان يأخذ 'دشًّا' داخل حمام المحل عندما وقع له عارض صحي أودى بحياته.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 18 ساعات
- طنجة 7
لعنة الصابو تلاحق سوماجيك !
رفعت سيدة دعوى على شركة سوماجيك المكلفة بتدبير مرفق ركن السيارات في مدينة طنجة، أمام المحكمة الإدارية. وذلك بسبب عقل سيارتها بـ 'الصابو' قبل 4 سنوات. تجدر الإشارة بأن الشركة أُجبرت على وقف عملية عقل السيارات في طنجة. بعدما تمكن العديد من المواطنين من الحصول على أحكام قضائية، تدعم قانونية عقل سياراتهم. وهذه القضية تعود لأكتوبر من سنة 2021. لجأت المشتكية في البداية إلى المحكمة الابتدائية. حيث صدر حكم بعدم الاختصاص، ما دفعها إلى تقديم طلب بخصوص نفس الملف أمام المحكمة الإدارية بطنجة ابتداء من أبريل 2025. المشتكية تقول إنها كانت متوقفة قرب إحدى المقاهي في منطقة مالاباطا. ثم قام عمال شركة 'سوماجيك' بعقل سيارتها بمشبك حديدي 'صابو'. أكدت أنهم أجبروها على أداء 50 درهما كمخالفة من أجل فتح المشبك والسماح لها بالمغادرة. الضحية أكدت أن ما قام به عمال الشركة يتعارض مع القانون، وبأنه ألحق بها ضررا. لذلك قامت بتوثيق الواقعة بوساطة مفوض قضائي قبل اللجوء إلى المحاكم. المتضررة تطالب بالحكم بعدم مشروعية 'الصابو' واستخدامه في شل عربات المواطنين. كما تطالب بالحكم على سوماجيك بأداء 2 مليون وإعادة 50 درهما قامت بتأديتها كمخالفة. وضع الصابو في طنجة في السنوات الأخيرة، أثارت ممارسة 'عقل السيارات بالمشبك'، المعروفة شعبياً بـ'الصابو'، جدلاً واسعاً في مدينة طنجة. خاصة مع تدبير شركة 'سوماجيك' لمواقف السيارات. هذه التقنية تهدف إلى ضمان دفع رسوم الوقوف، مع حديث الشركة عن مشاكل مالية دائمة. لكنها واجهت انتقادات حادة من المواطنين، معتبرين إياها إجراءً تعسفياً. لماذا أصبح عقل السيارات بالمشبك غير قانوني؟ تستند الأحكام القضائية التي صدرت في طنجة ومدن مغربية أخرى إلى مبدأ أن استخدام المشبك لتثبيت السيارات يتطلب أساساً تشريعياً واضحاً. تعتبر هذه الإجراءات بمثابة فرض غرامات أو عقوبات مالية. يتطلب هذا موافقة السلطة التشريعية وفقاً للدستور المغربي. نتيجة لذلك، اعتبرت المحاكم الإدارية أن الشركات الخاصة، مثل 'سوماجيك'، لا تملك الصلاحية القانونية لتطبيق هذه الطريقة. هذا أدى إلى مطالبات بإلغائها. هذا القرار القضائي جاء بعد شكاوى متكررة من السائقين. هؤلاء السائقين واجهوا صعوبات في دفع الرسوم أو تعرضوا لعقل سياراتهم في مواقف غير واضحة التنظيم. خطوات طنجة نحو تنظيم مواقف السيارات لم تكتفِ المدينة بالاستجابة للأحكام القضائية. بل اتخذت إجراءات إضافية لتحسين خدمات مواقف السيارات. في بداية 2025، أعلنت جماعة طنجة عن إطلاق طلب عروض لإنشاء شركة تنمية محلية جديدة. هذه الشركة ستدبر حوالي 5000 مكان ركن في مناطق حيوية مثل ساحة النجمة وساحة المدينة. هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمة أكثر شفافية وكفاءة، مع تقليل الاحتكاكات بين السائقين والشركات المدبرة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قراراً بتوقيف إصدار تراخيص جديدة لحراس السيارات. هذا القرار يعكس رغبة السلطات في الحد من التجاوزات، مثل فرض رسوم غير قانونية. هذه الإجراءات، إلى جانب التوقف عن استخدام المشبك، تمثل خطوات ملموسة نحو تنظيم أفضل للفضاء العام. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
طنجة 7
منذ يوم واحد
- طنجة 7
العثور على حلاق جثةً هامدة داخل محله في طنجة
في حادث 'مُفجع' شهدته مدينة طنجة، مساء الأربعاء 11 يونيو. تم العثور على حلاق جثة هامدة داخل محله التجاري المخصص للحلاقة بالمجمع السكني 'ديار طنجة'. وحسب ما أفاد سكان بالمجمع عن الحادث، فقد ظل محل الحلاقة المذكور مغلقًا لأربعة أيام متتالية، ما أثار الشكوك عن مصير صاحبه الذي انقطعت أخباره بالكامل. ولاحقا ربط هؤلاء الاتصال بمصالح الشرطة التي اكتشفت وجود الجثة. وتم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى 'الدوق دو طوفار' من أجل التشريح الطبي وتحديد السبب الحقيقي للوفاة. فيما ذكر مصدر أن الحلاق كان يأخذ 'دشًّا' داخل حمام المحل عندما وقع له عارض صحي أودى بحياته. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
طنجة 7
منذ يوم واحد
- طنجة 7
فبركة حادث سير في رياض تطوان (فيديو)
وثقت كاميرا محاولة شخص على مستوى رياض تطوان في طنجة فبركة حادث سير. وقد فعل ذلك عبر ادعائه تعرضه للصدم من قبل سيارة أجرة. وبدا للجميع أن سائق سيارة الأجرة أقدم على صدم المواطن على ممر الراجلين، يوم الأربعاء 11 يونيو. لكن مشاهد الكاميرا، أظهرت ممثلا بارعا تعمد الاصطدام بالطاكسي. قبل أن يسقط بشكل مسرحي أمام شرطي المرور. العواقب القانونية في القانون المغربي، يعتبر تعمد شخص الاصطدام بسيارة وادعاء أنها صدمته سلوكاً يندرج تحت طائلة عدة جرائم. وفقاً للقانون الجنائي المغربي. هذه الممارسة، التي غالباً ما تهدف إلى الاحتيال أو الابتزاز للحصول على تعويضات مالية، تحمل تداعيات قانونية ومدنية خطيرة. جريمة النصب (الاحتيال): إذا ثبت أن الشخص فبرك الحادث للحصول على تعويض مالي أو تأميني. هذا يعتبر بشكل غير مشروع جريمة نصب بموجب الفصل 352 وما يليه من القانون الجنائي المغربي. النصب يتطلب وجود نية الخداع باستخدام وسائل احتيالية للحصول على منفعة غير مشروعة. العقوبة: الحبس من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 250 إلى 2000 درهم. العقوبة تعتمد على خطورة الفعل وقيمة المبلغ المطالب به. البلاغ الكاذب: إذا تقدم الشخص بشكوى كاذبة إلى السلطات (مثل الشرطة أو النيابة العامة) مدعياً أنه صُدم، فإنه يرتكب جريمة البلاغ الكاذب بموجب الفصل 360 من القانون الجنائي. هذه الجريمة تُعاقب لأنها تُضيع وقت السلطات وتُعرّض الآخرين لاتهامات باطلة. العقوبة: الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر، مع غرامة من 20 إلى 200 درهم. العقوبة قد تتفاقم إذا تسبب البلاغ في أضرار جسيمة. التشهير أو الافتراء: إذا أدى الادعاء الكاذب إلى الإضرار بسمعة السائق أو اتهامه زوراً، فقد يُعتبر ذلك تشهيراً بموجب الفصل 442 من القانون الجنائي. هذا ينطبق إذا تم نشر الاتهامات الكاذبة بطريقة علنية أو أمام الغير. العقوبة: الحبس من شهر إلى سنة، مع غرامة من 250 إلى 2000 درهم، حسب الأضرار الناتجة. المسؤولية المدنية: إذا ثبتت فبركة الحادث، يمكن للسائق أو شركة التأمين مقاضاة الشخص مدنياً للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية (مثل تكاليف القضية) أو المعنوية. الأضرار المعنوية تشمل الإضرار بالسمعة. هذا يخضع لأحكام القانون المدني المتعلق بالالتزامات والعقود. القانون يُلزم الشخص بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع. إثبات الجريمة: لتحديد المسؤولية، تعتمد السلطات على الأدلة مثل: تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع أو كاميرات السيارات. تقارير طبية تثبت وجود إصابات حقيقية أو عدمها. شهادات الشهود المحيطين بالحادث. إذا أظهرت الأدلة أن الحادث مفبرك، مثل إذا أثبتت كاميرا أن الشخص تحرك عمداً نحو السيارة، يصبح الشخص عرضة للملاحقة القضائية. في هذه الحالة، يُبرأ السائق. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
