مدير التخمين في الأمانة: الجدل حول ضريبة الأبنية والأراضي سببه سوء فهم.. وهذه آلية الاحتساب

أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025 جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انعكاساته السلبية المحتملة على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وبينما عبر العديد من المواطنين عن مخاوفهم من احتمالية ارتفاع الضرائب، تؤكد أمانة عمان أن التعديلات المقترحة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة، بل تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية، وتوحيد المعايير، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الإلكتروني وتبني معادلات واضحة وشفافة للاحتساب.
وتوضح الأمانة أن القانون الجديد يشمل خصومات وإعفاءات واسعة، ويعتمد على تقدير القيمة بناء على السعر الإداري بالتعاون مع دائرة الأراضي، ويتيح للمكلفين الاعتراض على التقدير، بالإضافة إلى حوافز للدفع المبكر وتخفيضات خاصة بالأراضي غير المفرزة أو الزراعية.
يؤكد مدير دائرة التخمين العقاري في أمانة عمان، صلاح الهباهبة، في حديثه لعمان نت ، أن القانون لا يفرض أي زيادات على الضرائب، بل يقوم على معادلة تحقق العدالة والشفافية لجميع المواطنين في المملكة، مشددا على أن القانون ليس خاصا بأمانة عمان، بل يشمل البلديات، وإقليم البترا، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويوضح الهباهبة أبرز التعديلات الجوهرية في مشروع القانون، موضحا أن أبرز دوافعه تتمثل في التحول الإلكتروني، والاعتماد على "السعر الإداري" كأساس للتقدير، ما يعزز العدالة، إلى جانب أتمتة إجراءات التخمين وإشعارات المكلفين، وتوحيد آلية التقدير العقاري للحد من التدخل البشري، مع ضمان الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن من حق المواطن الاعتراض على التقدير بغض النظر عن نسبة الانخفاض، خلافا لما كان معمولا به سابقا.
أما فيما يخص معايير التقدير الجديدة، فيؤكد الهباهبة أن القانون يأخذ بعين الاعتبار نسبة البناء المسموح بها في التنظيم، بحيث يتم تقدير المساحة القابلة للبناء فقط، وليس كامل مساحة الأرض كما في السابق، فمثلا، إذا كانت مساحة الأرض 500 متر مربع وتقع في منطقة سكنية مصنفة "ج"، فإن التقدير سيتم فقط على 260 مترا وفق السعر الإداري.
توضيح آلية الاحتساب
في مثال توضيحي للهباهبة لآلية احتساب الضريبة في القانون الجديد، وبيان اللبس الذي حصل لدى المواطنين حول طريقة التقدير، بأنه إذا كانت قيمة الشقة السوقية 50,000 دينار، فإن الضريبة وفق القانون الجديد لن تحتسب بناء على هذه القيمة مباشرة، بل يتم الاعتماد على "السعر الأساسي" المعتمد في جداول دائرة الأراضي، وبناء على هذا الأساس، فإن الضريبة التي سيدفعها المواطن قد تصل إلى نحو 80 دينارا فقط.
ويشرح طريقة الحساب بقوله "نفترض أن السعر الأساسي للشقة هو 50,000 دينار، في هذه الحالة، يتم خصم 20% كإعفاء أول، ثم خصم 80% إضافية للمسكن الذي يقطنه المالك نفسه، وبعد تطبيق هذه الإعفاءات، يتم احتساب الضريبة على القيمة المتبقية بنسبة 1%.
ويضيف أن الخطأ الذي وقع فيه البعض كان نتيجة تفسير المادة 12 من القانون بشكل منفصل، حيث تذكر النسب 1%، 2%، و3% دون توضيح، لكن المادة 14 تفصل الإعفاءات التي يجب تطبيقها قبل الوصول إلى نسبة الضريبة النهائية، موضحا أن "المادتين 12 و14 متكاملتان، ولا يمكن فهم الأولى دون الرجوع للثانية".
أما في القانون السابق، فكان يتم احتساب الضريبة على أساس القيمة الإيجارية أو وفق أسس تقديرية تقليدية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشقة بمساحة 140 مترا، وكان سعر المتر التقديري 5 دنانير، فكانت الضريبة تصل إلى نحو 84 دينارا (140 × 5 = 700 × 12% تقريبا).
ويؤكد الهباهبة أن النظام الجديد يهدف إلى جعل الحسابات أكثر عدالة ووضوحا، وتسهيل فهمها من قبل المواطنين، إلى جانب تخفيف العبء عن أصحاب العقارات المستخدمة للسكن.
المادة 12:
المادة 14:
حوافز إضافية
بجانب التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة، تؤكد الأمانة أيضا أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات المحفزة التي من شأنها التخفيف عن المكلفين، وتسهيل إجراءات الدفع والاعتراض، وتوحيد البنود الضريبية المتفرقة.
وفي هذا السياق، يوضح الهباهبة، أن مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الحوافز والتعديلات الجوهرية التي تصب في مصلحة المكلفين، ويؤكد أن الضريبة أصبحت موحدة وشاملة، بعدما كانت في السابق تتوزع على عدة بنود مثل ضريبة المسقفات، والمعارف، والمجاري، أما الآن، فقد تم دمجها جميعا في ضريبة واحدة، مما يسهل فهمها ويزيد من شفافيتها.
كما تم تعديل نظام الخصومات التشجيعية، بحيث تحتسب النسب على كامل مبلغ الضريبة، وليس فقط على بند المسقفات كما كان سابقا، وتبدأ الخصومات من 10% في شهر كانون الثاني، وتنخفض إلى 8% في شباط، ثم إلى 6% في آذار، مما يشجع على الدفع المبكر.
ومن أبرز التعديلات أيضا، رفع نسبة الإعفاء على العقارات الفارغة وغير المستغلة من 50% إلى 60% من إجمالي الضريبة، أي أن من كانت ضريبته 1000 دينار، سيستفيد الآن من خصم قدره 600 دينار، مقارنة بـ200 دينار فقط سابقا، بحسب الهباهبة.
أما بخصوص الأراضي، فيوضح الهباهبة أنه تم التمييز بين الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع وتلك التي تزيد عنها، حيث خفضت الضريبة على الأراضي الكبيرة، فمثلا، كانت الأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر تفرض عليها ضريبة بنسبة 2 بالألف، أما اليوم، فإن الأرض التي تقدر قيمتها بمليون دينار خارج التنظيم لا تتجاوز ضريبتها 8 دنانير.
هذا ويأتي الهدف من توحيد الضرائب هو تحقيق العدالة والوضوح لجميع المواطنين، وتسهيل آلية الدفع والاعتراض، حيث أصبح بإمكان المكلف تقديم الاعتراض إلكترونيا، سواء كان الاعتراض على السعر الإداري، أو المساحة بحسب إذن الأشغال، أو على نوع استخدام العقار، كما أن العمل على إعداد هذا القانون استغرق ثلاث سنوات، وجاء بناء على دراسات علمية دقيقة تهدف إلى ضمان عدم تشكيل عبء ضريبي زائد على المواطنين، وفقا للأمانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 28 دقائق

• صراحة نيوز

إقرار تعليمات العمل المرن وزيادة إعالة المتقاعدة المطلقة وتقارير صندوق الضمان

صراحة نيوز ـ قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بالإضافة إلى أسس منح زيادة الاعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025. وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول. وبينت المؤسسة إن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه. ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون. وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة. وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف. وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025 ليصل إلى حوالي (16.7) مليار دينار أردني، مقارنة مع حوالي (16.2) مليار دينار كما في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي (240) مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي (243) مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي (57) مليون دينار.

الانباط اليومية

منذ 30 دقائق

• الانباط اليومية

"تجارة عمان" قطاع الألبسة جاهز لاستقبال عيد الأضحى

الأنباط - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة جاهز لاستقبال موسم الصيف والحج وعيد الأضحى. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن أسعار الملابس مستقرة على انخفاض بسبب التنافس الشديد والتنزيلات على البضائع ومنافسة الطرود والبيع الإلكتروني. وأعرب عن أمله في أن يزداد الطلب على الألبسة، مع بداية موسم الحج وعيد الأضحى والصيف وعودة المغتربين، بما يعوض ضعف الطلب في موسمي رمضان والشتاء الماضيين. وأشار إلى أن تجار القطاع استوردوا بضائع بقيمة 118 مليون دينار، بزيادة نحو 10 ملايين عن نفس الموسم من العام الماضي، معظمها من الصين والشرق الأقصى وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الطلب خلال هذه الأيام، أفضل مما كان عليه في موسم رمضان، بسبب تزامن المواسم؛ الصيف والحج وعيد الأضحى، لكنه ما يزال أقل من مستويات أعوام سابقة. وأضاف " يبقى التنافس مع الطرود البريدية من أصعب المراحل التي يدخل بها قطاع الألبسة لعدم وجود عدالة في دفع الضرائب والجمارك على هذه الطرود". ودعا إلى تخفيض ضريبة المبيعات لكسب عودة المغتربين الذين أصبحوا يشترون الألبسة من الخارج، مشيراً لوجود عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أهمها نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي وانتشار الأسواق بنحو غير مدروس وتقارب المولات. وقال القواسمي، إن قطاع الألبسة والأحذية يعد الداعم الأساسي في توظيف اليد العاملة الأردنية بنسبة 95 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع، وهو أكبر قطاع يوظف الشباب على مقاعد الدراسة الجامعية بأوقات متقطعة، ويعيل أكثر من 300 ألف عائلة أردنية، عبر 11 ألف محل ومؤسسة في أنحاء المملكة.

الانباط اليومية

منذ 30 دقائق

• الانباط اليومية

إقرار تعليمات العمل المرن وأسس زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة والتقارير المالية لاستثمار أموال الضمان

الأنباط - قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة، وأعضاء المجلس الموافقة على التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن، وأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة، بالإضافة إلى التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025. وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس، أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية سارية المفعول. وبينت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة، وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية سارية المفعول، موضحة أن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه. ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، ما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون. وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس، يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية، ما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة، على أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة. أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك، لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة. وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة، شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، كما تضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف. وفيما يتعلق بالتقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان التي أقرها المجلس، أشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى حوالي 16.7 مليار دينار، مقارنة بحوالي 16.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي 2024. وجاء هذا الارتفاع من الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار. وتعكِس هذه النتائج حصافة سياسة الصندوق الاستثمارية التي تقوم على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، بهدف تحقيق أداء مالي مستدام يدعم منظومة الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.