المنتدى الوطني السادس عشر للإعاقة من 08 إلى 11 أبريل الجاري بسلا الجديدة

ينظم المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري بسلا الجديدة، الدورة الـ 16 للمنتدى الوطني للإعاقة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ للمركز، أن هذا المنتدى المنظم بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة تحت شعار 'الإعلام والإعاقة في المغرب: الواقع والتحديات'، سيتميز بتنظيم يوم علمي وورشات عمل موضوعاتية تركز على موضوع المنتدى
وأبرز أن العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين سيشاركون في النقاش العام خلال مختلف جلسات هذا المنتدى، الذي سيعقد بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والقنوات التلفزية والإذاعية العمومية الوطنية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .
وأضاف المركز أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى ستتميز بحضور وفد وزاري وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وشخصيات أخرى من عالم الصحافة والإعلام، وسيتم خلالها تكريم عدد من المسؤولين والمهنيين في قطاع الإعلام والاتصال تقديرا لأدائهم واهتمامهم بقضايا الإعاقة في المغرب.
وستشهد هذه الأشغال حضور حوالي 300 مشارك من مهنيي الإعلام و الإعاقة، يمثلون وسائل الإعلام والصحافة الوطنية والقطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر والباحثين والمتخصصين، بالإضافة إلى حوالي 1000 مشارك وفاعل وطني عن بعد عبر منصة ZOOM وصفحة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين على الفيسبوك.
كما سيعرف المنتدى تنظيم مباراة كرة قدم ودية بين صحفيين من مختلف المنابر الإعلامية وأطر المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في إطار تعزيز الجانب الترفيهي.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 17 ساعات

• حدث كم

مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ينظمان النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،ينظم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وذلك بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار: 'تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص'. يهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وذلك من خلال ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية: 1. الجلسة الأولى: تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. 2. الجلسة الثانية: التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة. 3. الجلسة الثالثة: الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه. تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشكل إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

مليونين و400 ألف زائر : رقم قياسي جديد في عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي أقيمت بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و21 ماي الجاري، ناهز مليونين و400 ألف (2.400.000) زائر وزائرة، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورة تميزت بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد 17 و18 ماي، حصيلة إجمالية فاقت مليون و180 ألف زائرا، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 1916 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية وعتيقة ومدارس حفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي ما يناهز 1500 من هيئات المجتمع المدني، ومراسلي 187 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية ومحطات إذاعية. وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير على فضاء التظاهرة من طرف ساكنة مدن الدار البيضاء وسطات وأسفي والجديدة والمدن القريبة منها كالبئر الجديد وسيدي بنور وأزمور ومناطق أخرى، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تسخير حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 29 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1256 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية. وعرفت الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة هذه السنة بفضاء المعارض 'محمد السادس' بمدينة الجديدة، تجهيز فضاءات موضوعاتية وأروقة تمتد على أكثر من هكتار واحد كلها مغطاة بشكل كامل، تتضمن 50 رواقا حول التوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما تعرف بالخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي وبالتخصصات والمهن الأمنية، ولا سيما الشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل المختلفة، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ومنصة 'إبلاغ' للتبليغ عن المحتويات الرقمية العنيفة، والأمن الطرقي وغيرها من المهن الشرطية. كما تم تخصيص فضاءات للتعريف باستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، بما فيها دورية 'أمان' التي تعتبر ثمرة جهود وابتكار مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن دورية ذكية مجهزة بالتطبيقات المعلوماتية المستمدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وموصولة بشكل آني بقواعد البيانات الأمنية، لتوفير الاستجابات الفورية التي تتطلبها التدخلات الأمنية بالشارع العام. وتنضاف لفضاءات العروض أروقة أخرى خاصة بوثائق الهوية ومنظومة الهوية الرقمية، وكذا المنافذ الحدودية الذكية، ورواق يستعرض مخطوطات وصور وتجهيزات من تاريخ جهاز الشرطة، كما تم تجهيز رواق مشترك مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسة الوطنية. وإلى جانب هذه الأروقة الموضوعاتية، تم تخصيص فضاء لعرض مجموعة من السيارات التاريخية التي تم استعمالها من قبل مصالح الشرطة على مدار 69 سنة منذ تاريخ التأسيس، وفضاء آخر لعرض مجموعة من التجهيزات التي تتنوع بين أزياء وظيفية ووسائل اتصال وكاميرات تعود لفترات تاريخية متنوعة طبعت تاريخ مؤسسة الأمن الوطني، فضلا عن تخصيص رواق لعرض الأعمال الفنية التي أبدعتها أنامل أطر وموظفي الأمن الوطني، وهي لوحات تشكيلية موضوعاتية تلامس الجوانب الإنسانية والمبادرات النبيلة التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني. كما شهد فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه يمتد على مساحة 1000 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاء مفتوح لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة، وآخر مغطى مساحته 9400 متر مربع، مخصص لعروض القوات الخاصة والفرقة الموسيقية ووحدات الحماية المقربة، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين. وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل الاستخدامات الشرطية للتكنولوجيات المستمدة من الذكاء الاصطناعي، والتجربة المغربية في تنظيم التظاهرات الكبرى، فضلا عن معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، والهوية الرقمية كقاطرة للتحول الرقمي للخدمات العمومية، ومنصة 'إبلاغ' باعتبارها آلية للحماية الرقمية للمواطنين. وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن وجهات مختلفة، على تعزيز شرطة القرب وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطن والإنتاج المشترك للأمن. ح/م

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يترأس الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض

عقب تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة. وجرى خلال أطوار الجلسة الرسمية تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة. وفي كلمة بالمناسبة توجه السيد الرئيس المنتدب باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم محكمة النقض ونيابة عن كافة قضاة المملكة، بأحر التهاني وأجمل التبريكات للسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لما حظي به من تشريف ملكي كريم، أَهَّلَه لاستحقاق ثقة جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نَصره الله وأيده. وأكد السيد الرئيس المنتدب أن هذه الثقة الغالية تستدعي جهداً مضاعفاً للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالسيد هشام البلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها. وأثنى السيد الرئيس المنتدب على ما يتصف به السيد هشام البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية. فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائبٍ لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤولٍ عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سَيْر محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية، واتفاقيات دولية من جانبه أعرب السيد هشام البلاوي عن اعتزازه بالثقة الغالية التشريف المولوي السامي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وشدد السيد البلاوي التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها. وأعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.