استئناف التشغيل الجزئي لنشاط التكرير في حيفا

أعلنت شركة مصافي النفط الإسرائيلية، اليوم الأحد، استئناف أنشطتها جزئيا بعد توقف منشأتها في حيفا بسبب إصابة صاروخ إيراني لها قبل أسبوعين.
وأضافت الشركة، التي تسمى أيضا مجموعة بازان، في إفصاح لبورصة تل أبيب أنها بدأت استئناف عملياتها تدريجيا ومن المرجح أن تعمل بكامل طاقتها بحلول تشرين الأول.
وأشارت إلى أن لديها تأمينا ضد مخاطر الأعمال الإرهابية والحرب بقيمة 250 مليون دولار.
وأعلنت الشركة في 15 حزيران أن خطوط الأنابيب والنقل التابعة لها في حيفا تضررت جراء ضربات صاروخية إيرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة موظفين، وأنها تدرس تأثير الأضرار على العمليات وعلى نتائجها المالية.
وقال وزير الطاقة إيلي كوهين إن نظام الطاقة الإسرائيلي 'عمل بكفاءة عالية طوال الحرب. الحل السريع لمشكلة بازان دليل آخر على قوة ومتانة قطاع الطاقة الإسرائيلي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

أوتاوا تلغي الضريبة الرقمية وتستأنف المفاوضات التجارية مع أمريكا

أعلنت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح باب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي توقفت سابقا بسبب هذا الإجراء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد علق المفاوضات احتجاجا على فرض هذه الضريبة. الضريبة التي فرضتها أوتاوا عام 2024 كانت بنسبة 3%، واستهدفت شركات عملاقة مثل "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، "أمازون"، و"ميتا"، وكانت تهدف إلى جمع نحو 5.9 مليار دولار كندي خلال خمس سنوات من الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين الكنديين. وقد أعربت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية عن قلقها مؤخرا، محذرة من أن الشركات الأميركية كانت ستتكبد مليارات الدولارات من الضرائب بحلول نهاية يونيو، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. ومع تصاعد الخلاف، طالبت واشنطن بعقد محادثات لحل النزاع، لكن ترامب أعلن مؤخرا وقف المفاوضات بشكل فوري، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا. رغم هذا التوتر، كشف وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، عن توصل الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات التجارية، مع تحديد موعد 21 يوليو 2025 كهدف للتوصل إلى اتفاق شامل. وأكد شامبان أن إلغاء الضريبة الرقمية جاء كبادرة حسن نية من أجل التفاهم المشترك. وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت تفاؤله، معتبرًا الخطوة الكندية مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن بلاده قد تعيد النظر في الرسوم المضادة المفروضة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين يومًا. كما أكد التزام كندا بمفاوضات تخدم مصالحها، وتضمن استمرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو، شهد دعوات من قادة الدول الصناعية الكبرى لخفض التصعيد التجاري. وتترقب الأسواق حلول 9 يوليو، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 10%، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

45 شركة مصرية تعرض منتجات غذائية متنوعة في معرض Summer Fancy Food Show بنيويورك

شهدت مدينة نيويورك انطلاق فعاليات الدورة الحالية من معرض Summer Fancy Food Show بمشاركة متميزة للمنتجات المصرية، حيث نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الجناح المصري الرسمي الذي يضم 45 شركة تمثل مختلف قطاعات الصناعات الغذائية. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المستوردة للغذاء. وقد افتتح الجناح المصري بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله – رئيس المكتب التجاري في واشنطن، والمستشار التجاري سيف خالد، والملحق التجاري نيفين النحراوي، إلى جانب علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، و هبة سهيل – مدير إدارة المعارض، وممثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس محمد عبد الرشاد – مدير الجناح، و وسام حسن. وتضمّن الجناح المصري باقة واسعة من المنتجات التي تحظى بإقبال كبير في السوق الأمريكي، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، المكرونات، الحلويات والسناكس، المعلبات، العصائر، صلصات الطماطم، منتجات الألبان، العسل، زيوت الطعام، الزيتون والمخللات. وتم التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبه في واشنطن للترويج للشركات المشاركة ودعوة كبرى الشركات الأمريكية لزيارة الجناح المصري واستكشاف فرص التعاون. وسجّلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة نحو 322 مليون دولار في عام 2024، وبلغت حتى منتصف 2025 نحو 57 مليون دولار. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للغذاء عالميًا بقيمة واردات بلغت 211 مليار دولار في 2024. كما استعرض المجلس التصديري دراسة كشفت عن أبرز 20 منتجًا غذائيًا مصريًا تم تصديرها إلى السوق الأمريكي، تصدرتها مستحضرات الخضروات، الفراولة المجمدة، الخضروات المجمدة، زيتون المائدة، والبطاطس المجمدة، ما يؤكد تنامي تنافسية المنتج الغذائي المصري عالميًا.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

عُمان تفرض ضريبة على الدخل: خطوة تاريخية في الخليج فما تداعياتها؟

في تحوّل اقتصادي هو الأول من نوعه خليجياً، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوي الدخل المرتفع، لتكسر القاعدة الضريبية التقليدية في المنطقة، والتي عرفت دائماً بأنها "جنة ضريبية" للأفراد والمستثمرين. ستُفرض الضريبة الجديدة، المقرّر بدء تطبيقها في عام 2028، بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (نحو 109 آلاف دولار)، وتشمل المواطنين والمقيمين، فيما يُعفى منها أكثر من 99% من السكان. اقتصاد ما بعد النفط رغم امتلاك السلطنة موارد نفطية، فإنها تُعدّ من بين دول الخليج الأقل ثراءً من حيث حجم الإنتاج والعائدات. ففي 2024، شكّلت العائدات النفطية نحو 7,45 مليارات ريال عُماني (19,3 مليار دولار)، ما يضعها تحت ضغط مستمر لتأمين مصادر دخل بديلة. يقول الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع لـ"النهار" إن هذا القرار جاء استجابة لتراكم عوامل داخلية وخارجية، أبرزها: "تقلبات أسعار النفط التي تفرض ضرورة تنويع مصادر الدخل، وارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، والتوصيات الدولية، خاصة من صندوق النقد الدولي، لدفع الإصلاحات المالية وتعزيز الشفافية". ويرى أن "الضريبة جاءت استكمالاً لمنظومة ضريبية أوسع، سبق أن شملت ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الأرباح، والضرائب على السلع الانتقائية والمحلاة"، مضيفاً أن "ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة". بين العدالة المالية والهواجس الاستثمارية نظرياً، يرى مؤيدو القرار العُماني أنه يرسّخ مفهوماً للعدالة الضريبية من خلال استهداف الفئات ذات الدخول المرتفعة فقط، من دون المساس بالطبقات المتوسطة والمحدودة. يمكن هذه الضريبة أن تساهم في: - تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية والحوكمة. - بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الدخل والمكلفين. - تحفيز الإنفاق الحكومي الموجّه نحو الخدمات الاجتماعية. في المقابل، تثير هذه الخطوة جملة من المخاوف والتحفظات، أبرزها هروب رؤوس الأموال إلى دول خليجية لا تفرض ضرائب على الدخل، وصعوبة ضبط التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف الرقابة المالية، وتراجع جاذبية السلطنة لاستقطاب الكفاءات الأجنبية مقارنة بدول مجاورة. ورغم تأكيد الحكومة أن النظام الإلكتروني سيسهّل احتساب الدخل ويضمن الامتثال الضريبي، فإن الطوقي يبدي شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق "العدالة الحقيقية، ما لم تُقرَن بحوافز وامتيازات للمستثمرين والمشروعات الناشئة". عوائد مالية محدودة... وأثر بنيوي أوسع وفق التقديرات، منتظر أن تُدرّ هذه الضريبة نحو 88 مليون ريال عُماني سنوياً (230 مليون دولار)، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بحجم موازنة الدولة لعام 2024، والتي بلغت نحو 11,65 مليار ريال (30,26 مليار دولار). لكن نافع يرى أن أهمية الضريبة لا تقاس بحجم العائد المالي فحسب، "بل في قدرتها على تعزيز الرقابة المالية، وتحسين أدوات صنع السياسات الاقتصادية، وإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل أكثر توازناً". هل تحذو دول الخليج حذو عُمان؟ يبقى السؤال الأبرز في الأوساط الاقتصادية الخليجية: هل ستكون الضريبة العُمانية بداية لتغيير جذري في السياسات الضريبية بالمنطقة؟ يقول الخبير الاقتصادي إن عُمان قد تشكّل نموذجاً تجريبياً مرناً لباقي دول الخليج، خاصة في ظل صغر عدد سكانها، ومحدودية مواردها، والانضباط النسبي في إنفاقها العام، فيما يستبعد أن تسير دول مثل السعودية أو الإمارات أو قطر في هذا الاتجاه في المستقبل القريب، نظراً لما توفّره من بيئة ضريبية جذابة للمستثمرين والوافدين، وهي إحدى أدواتها الاستراتيجية في المنافسة الإقليمية. ما بين الإصلاح والاستثمار تُعدّ خطوة سلطنة عُمان بفرض ضريبة على الدخل تجربة فريدة في سياق خليجي يفضّل تقليدياً الاعتماد على العائدات النفطية والضرائب غير المباشرة. وفي حين تبرز الحاجة إلى إصلاحات مالية حقيقية وتوسيع القاعدة الضريبية، تبقى التحديات قائمة، خصوصاً في ظل الهواجس المرتبطة بالاستثمار وجاذبية السوق العُماني. نجاح التجربة سيتوقف على قدرة الحكومة على ربط الضريبة بخدمات ملموسة يشعر بها المواطن، وتقليل كلفة الامتثال والرقابة، وتعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي. في المحصّلة، فإن عُمان تخطو خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل سياستها المالية، وقد تفتح الباب أمام نقاشات خليجية أوسع حول مستقبل العدالة الضريبية والاستدامة الاقتصادية ما بعد النفط.