القويز: 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية "صغيرة ومتوسطة"

الرياض - مباشر: أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السنوات الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح القويز أن 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن 14شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها؛ مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها.
ذكر أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود 9 مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة؛ لافتاً إلى أن إطلاق السوق الموازية "نمو" كان من أبرز تلك التسهيلات التي أسهمت في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق؛ وفق وكالة الأنباء السعودية.
وجاء ذلك خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف تسليط الضوء على أدوات التمويل المتاحة ودورها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ذكر أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 ضعفاً، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال.
أفاد أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزاً لدعم الطرح والإدراج، حيث شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
وأكد أن التقنية المالية أصبحت لاعباً رئيسياً في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد مقارنةً بعام 2023، منوهاً بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Asharq Business

منذ 35 دقائق

• Asharq Business

اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة

نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.

صحيفة سبق

منذ 36 دقائق

• صحيفة سبق

مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يختتم مشاركته في المنتدى العالمي لإدارة المشروعات

اختتم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشاركته كراعٍ رسمي في المنتدى العالمي لإدارة المشروعات، الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أُقيم برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تحت شعار "الجيل القادم لإدارة المشروعات : قوة الأفراد، العمليات، والتكنولوجيا". وتضمنت مشاركة المركز في المنتدى خلال الفترة من 18 - 19 مايو، إقامة جناح ضمن المعرض المصاحب؛ للتعريف بالمركز ودوره وأعماله، واستعراض كود مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض المخطط الشامل، بهدف تقديم تجربة ثرية للزوار، وتعزيز التواصل معهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. كما جرى خلال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، تهدف إلى التعاون لتحسين المهارات والقدرات في إدارة المشروعات عبر برامج تدريبية متخصصة، وتطوير وتنفيذ وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال تنظيم فعاليّات مشتركة للابتكار وتبادل المعرفة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون تتماشى مع أهداف ومصالح الطرفين. تأتي مشاركة المركز في المنتدى امتدادًا لجهوده في تعزيز حضوره وأثره في كبرى الفعاليّات والأحداث ذات العلاقة، بما يُسهم في تبادل الخبرات والمعارف والتواصل والتعاون مع الجهات على المستويين المحلي والعالمي؛ لرفع مستوى جودة تخطيط وتنفيذ الأعمال، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة رضا السكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، نحو بنية تحتية مستدامة.

الاقتصادية

منذ 39 دقائق

• الاقتصادية

طرح الاستثمارات العقارية المرتبطة بالصناعة في السعودية عبر بوابة "فرص"

تسعى السعودية لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر منصة #فرص، بعد أن أبرمت وزارتا "الصناعة والثروة المعدنية" و "البلديات والإسكان" اتفاقية تهدف تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وفقا لبيان اليوم الاتفاقية تستهدف تطوير وسائل طرح الاستثمارات المدرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة "فرص"، بما يرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030. الاتفاقية تتيح استخدام "فرص" لطرح وإدارة الاستثمارات العقارية المدرجة تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والإجراءات الداخلية لقطاعات الوزارة ومنظومتها. تعد بوابة "فرص" المنصة الرئيسة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية داخل المدن السعودية، حيث تمكن المستثمرين من التعرف على الفرص والاطلاع على كافة تفاصيلها بكل يسر وسهولة، كما تتيح المجال للتقديم على الفرص وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.