
مصير "الكبتاغون" بعد سقوط الأسد.. هل توقف تدفق المخدرات؟
نشر موقع "الحرة" تقريراً تحت عنوان: "تدفق الكبتاغون مستمر رغم سقوط العرّاب"، وجاء فيه:
كشفت أحدث عملية ضبط للقوات العراقية لشحنة كبتاغون قادمة من سوريا عن قدرة عصابات المخدرات العابرة للحدود على التكيف مع المتغيرات في دول المنشأ أو العبور، لتثير أيضاً علامات استفهام حول سبب استمرار تدفق المخدرات من سوريا رغم سقوط نظام الأسد، الذي كان، مع حلفائه، عرّاب هذه العصابات.
وفي 16 آذار الجاري، قالت وزارة الداخلية العراقية إن قوات الأمن ضبطت ما يقدَّر بنحو 1.1 طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، مخبأة داخل شاحنة دخلت العراق من سوريا عبر تركيا، بعد عملية تعقب ورصد بناءً على "معلومات مهمة جدًا من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية".
ورغم وعود الإدارة السورية الجديدة بمكافحة التهريب، فإن استمرار تدفق المخدرات عبر الحدود أثار تساؤلات عديدة بشأن مصادر إنتاج المواد المخدرة ومسارات التهريب، ومدى التنسيق الاستخباراتي بين الدول، لا سيما بعد تلقي بغداد معلومات مهمة من السعودية أدت إلى اعتراض الشحنة.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، حسين التميمي، لموقع "الحرة"، إن المديرية شكّلت فريق عمل بناءً على المعلومات الواردة من السعودية ، وتمكنت من ضبط شحنة من الكبتاغون.
كذلك، ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة من المتورطين في المتاجرة بهذه الشحنة، اثنان منهم من الجنسية العراقية وآخر سوري، وفق التميمي.
وأضاف أن شحنة الكبتاغون كانت قد نُقلت من شاحنة إلى أخرى، حيث تم إخفاؤها داخل بعض المواد المعدة للتصدير، ثم دخلت إلى العراق عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك تحت رقابة دقيقة من الجهات الحكومية المعنية، ليتم ضبطها لاحقًا داخل الأراضي العراقية.
وأشار المتحدث باسم المديرية إلى أن الجهود مستمرة على كافة المستويات لمتابعة عمليات تهريب المخدرات على الحدود العراقية، وبمستوى عالٍ من التنسيق، خاصة بعد فتح قنوات تعاون مع دول المنطقة لملاحقة هذه المواد المخدرة والعمل على إلقاء القبض على المتاجرين بها.
وقالت مسؤولة قاعدة بيانات ضبطيات الكبتاغون في قسم تتبع تجارة المخدرات في معهد نيولاينز الأمريكي، رؤى عبيد، لموقع "الحرة"، إن الإدارة السورية الجديدة عازمة على ألا تعود سوريا مصدرًا للكبتاغون، وهذا ما أعلنته الإدارة الجديدة التي أكدت أنها ستقضي على هذه التجارة نهائياً.
وبعد سقوط الأسد، أوقفت الإدارة الجديدة منشآت ومستودعات لتصنيع وتخزين المواد المخدرة في ريف دمشق ومحافظات حمص وحماة واللاذقية، وكان من أبرزها مستودع في اللاذقية، حيث تم ضبط نحو 100 مليون حبة كبتاغون، حسب قولها.
وأوضحت عبيد أن حجم إنتاج المخدرات تحت مظلة نظام الأسد، في مستودع واحد بمدينة اللاذقية، يوازي أربعة أضعاف ما تم ضبطه في الأردن خلال سنة 2024، حيث أعلنت الأردن عن ضبط 27 مليون حبة كبتاغون دخلت أراضيها.
وأكدت عبيد أن خطورة المخدرات لا تنتهي بضبط مثل هذه الكميات وإتلافها، فالإدارة السورية الجديدة لم تبحث أو تعتقل الأشخاص المسؤولين عن صناعة الكبتاغون من المصنعين والكيميائيين، وطالما هؤلاء الأشخاص أحرار، فإنهم قد يكونون أداة لعمليات إنتاج جديدة من حبوب الكبتاغون بأساليب وطرق تهريب جديدة.
وبالإضافة إلى المنشآت التي تم ضبطها، تم الوصول أيضاً إلى عشرات المستودعات الكبيرة قرب الحدود السورية اللبنانية، التي كان يُصنَّع فيها الكبتاغون ويتم تخزينه فيها أيضاً، بحسب مسؤولة قاعدة بيانات ضبطيات الكبتاغون في قسم تتبع تجارة المخدرات في معهد نيولاينز.
أما في جنوب سوريا ، وتحديداً في مناطق محافظة السويداء المحاذية للحدود الأردنية، فلم تعلن الإدارة السورية الجديدة عن إغلاق أي منشأة أو مستودع، على الرغم من التصريحات التي تحدثت عن وجود نحو 100 منشأة خاصة بتصنيع الكبتاغون.
ورغم غياب الحماية الأمنية التي كان يوفرها نظام الأسد لتصنيع الكبتاغون وتوفير المواد الأولية لإنتاج المخدرات بطريقة سهلة جداً، فإن هذه التجارة لن تنتهي بشكل كامل.
ومن المحتمل أن يشهد الإنتاج والتهريب انحساراً في المرحلة المقبلة، حيث ستعتمد عصابات المخدرات على آليات جديدة لصناعة الكبتاغون لحين التأكد من إمكانية استئناف نشاطها من جديد في بيئة آمنة لها، وفقاً لعبيد.
وأوضحت عبيد أن طرق إخفاء حبوب الكبتاغون في الشحنة التي تم ضبطها مؤخراً في العراق تشير إلى أن مصدر هذه الحبوب هو سوريا ، حيث تم استخدام الأسلوب نفسه الذي كان قد استُخدم سابقًا لإخفاء المخدرات.
وهذه الطريقة تشبه تلك التي استُخدمت لإخفاء الحبوب المخدرة التي تم العثور عليها في مستودع اللاذقية، وهذا يعني أن شحنة العراق التي تم ضبطها هي جزء من مخزون أُنتج سابقاً.
وعلى مدار السنوات الماضية، أعلن العراق عن ضبط العديد من شحنات المخدرات، كان جزء كبير منها قادمًا من سوريا ، ومن أبرز تلك الضبطيات، كانت شحنة تحتوي على أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، تعادل عدة أطنان، وكانت قادمة من الإمارات ومصدرها الهند، بحسب ما قالت عبيد.
وأكدت عبيد أن مستودعات الكبتاغون التي كشفتها الإدارة السورية الجديدة يعد دليلاً على جديتها في مواجهة هذه التجارة، وسعيها للحد من كون الأراضي السورية نقطة انطلاق لتصنيع وتهريب المخدرات إلى دول المنطقة.
واعتبرت عبيد أن من أبرز العوامل التي يمكن أن تسهم بتحجيم هذه التجارة هو إيقاف وصول المواد الأولية المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاغون، فضلاً عن إلقاء القبض على المصنعين وتطبيق أشد العقوبات عليهم.
وبحسب آليات قسم تتبع المخدرات في معهد نيولاينز الأميركي، تُعد السوق الخليجية من أكبر الجهات المستهلكة للمخدرات وخاصة الكبتاغون، لارتفاع هامش الربح، إذ ترى عبيد أن الطرق التي سيسلكها المهربون ستكون عبر الأردن والعراق، نظراً لوجود حدود مشتركة بين هاتين الدولتين والسعودية، ما يسهل عمليات التهريب إلى المملكة، ومنها إلى الأسواق الخليجية بشكل عام.
وأشار قسم تتبع المخدرات في نهاية عام 2023 وعام 2024، محاولات لإنشاء معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون والكريستال داخل الأراضي العراقية، إذ ضبطت وزارة الداخلية حسب بيانات القسم 5 معامل أحدهما مصنع كبير جداً، بغية تهريب المخدرات إلى الخليج.
بدوره، قال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية بمركز حرمون في سوريا ، نوار شعبان، إنه في عام 2017، تحولت سوريا من مجرد معبر للمخدرات إلى موقع لتصنيعها.
وكان نظام الأسد قد قدم في تلك الفترة تسهيلات لوجستية وأمنية لشبكات كانت تقوم بصناعة هذه المواد المخدرة، إضافة إلى وجود شبكات أخرى تنتج الكبتاغون بمعزل عن نظام الأسد، وفي عام 2019، أصبح النظام نفسه من بين منتجي المخدرات، حسب شعبان.
وأضاف أن صناعة المخدرات في سوريا تتم عبر شبكات إجرامية كبيرة، بما فيها تلك التي كان يتبناها ويدعمها نظام الأسد، ومع سقوط هذا النظام، توقف جزء من عمليات تصنيع المواد المخدرة وبيعها في السوق السورية وتهريبها إلى دول الجوار.
لكن هناك شبكات أخرى كانت قد انتجت المخدرات في السابق، وربما لا تزال تنتج الكبتاغون، وترتبط بشبكات أخرى تعمل على تهريب إنتاجها حاليًا، بمعنى آخر، كان نظام الأسد جزءًا من شبكة إجرامية ضخمة، إذ لاتزال الجهة الموردة للمواد الأولية للكبتاغون والجهة الطالبة لهذه المواد المخدرة قائمة.
ولفت الباحث في الشؤون الأمنية السورية إلى أنه مابعد سقوط نظام الأسد تم ضبط 24 موقع في سوريا مخزن فيها حبوب الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى ضبط شحنة كانت معدة للتهريب إلى الأردن تقدر بنحو 7 مليون حبة كبتاغون.
ويشير هذا إلى وجود مخزون هائل من المخدرات تم تخزينه بعد سقوط نظام الأسد، كما تم ضبط عدد من معامل تصنيع الكبتاغون، أغلبها في منطقة ريف دمشق، حسب قوله.
وأوضح أنه في الوقت الراهن لا توجد مصانع محلية تنتج حبوب الكبتاغون، حيث أن الشبكات الإجرامية تعمد إلى عدم لفت الانتباه إلى أنشطتها في هذه المرحلة، لكنها تمتلك القدرة على إنتاج حبوب الكبتاغون في الوقت نفسه.
وتبحث هذه الشبكات، بحسب شعبان، عن طرق مختلفة وجديدة لتهريب إنتاجها من المخدرات، خاصة في ظل استمرار الطلب على هذه المواد.
وشدد على أهمية توقيع اتفاقيات تعاون دولية لمكافحة المخدرات في المنطقة، مؤكدًا أنه دون هذه الاتفاقيات سيستمر الوضع كما هو، مع استمرار عمليات التهريب، كما أن ضبط هذه الشحنة من الكبتاغون في العراق يعكس وجود شحنات أخرى قد تكون مرت بالفعل حسب رأيه.
وأضاف شعبان أنَّ كميات حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها بعد سقوط نظام الأسد وصلت إلى قرابة 10 مليون حبة، حيث أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الكميات التي تم ضبطها، إذ لم يتم التصريح عن كامل المخزون الذي عثر عليه في عدة مواقع في سوريا.
ورأى الباحث الأمني أن شبكات تصنيع وتهريب المخدرات ترتبط بدور تخريبي في المنطقة بأسرها، وأنها تعتمد على التمويه كوسيلة أساسية لتهريب المواد المخدرة، ربما بطرق غير مألوفة، وقد تتبنى هذه الشبكات أساليب جديدة في تهريب المخدرات بهدف تفادي الاكتشاف.
وفي ما يخص عمليات كشف مواقع صناعة حبوب الكبتاغون المخدرة في سوريا ، أكد الباحث أن تلك المخازن لم يتم اكتشافها في سياق عمليات مكافحة المخدرات، بل من خلال عمليات أمنية خاصة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية على مستوى عالٍ لمكافحة تصنيع المخدرات داخلياً، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع دول المنطقة كافة لمكافحة تهريبها.
وكان معهد "نيولاينز" الأميركي قال، في تقريره الصادر بنهاية عام 2024، أن الحكومة العراقية قد عززت من عملياتها الأمنية في العام ذاته، مما أسفر عن تصاعد ملحوظ في عمليات ضبط المخدرات واعتقال تجار المخدرات، خاصة فيما يتعلق بتجارة حبوب الكبتاغون.
وأشار التقرير إلى تمكن قوات الأمن العراقية من تفكيك نحو 230 شبكة إجرامية محلية ودولية كانت تنشط داخل العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أفاد أن القوات الأمنية العراقية قد صادرت أكثر من 28 طنًا من المخدرات وملايين الحبوب المخدرة.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن استهلاك مادة الكريستال المخدرة في العراق، خاصة في المناطق الفقيرة، بلغ 37.3 بالمئة، فيما يشكل تعاطي حبوب الكبتاغون نحو 34.5% من إجمالي تعاطي المخدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ يوم واحد
- النهار
السجن 25 عاماً لمصري تواطأ في تهريب مهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا
قضت محكمة في لندن اليوم الثلاثاء بسجن مواطن مصري لمدة 25 عاما لإدانته بالتواطؤ في تهريب آلاف المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وتواطأ أحمد رمضان محمد عبيد، البالغ من العمر 42 عاما، مع آخرين للمساعدة في الهجرة غير الشرعية من خلال توفير قوارب لتهريب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني. وبدأ نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول 2022 واستمر حتى يونيو حزيران 2023. وقالت دائرة الادعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة سبع محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقا للاتهامات، لعب عبيد دورا قياديا في الشبكة الإجرامية التي كانت تسوّق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص. وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصت على منزل عبيد كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يُسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه. وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة غير الشرعية، وقضت محكمة ساذارك كراون اليوم الثلاثاء بسجنه 25 عاما.


النهار
منذ 2 أيام
- النهار
ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون في غرب سوريا
أعلنت السلطات السورية الاثنين ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة معدّة للتهريب من الكبتاغون الذي كان انتاجه وتصديره منتشرا على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت وزارة الداخلية "بناء على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد"، قامت وحداتها "برصد وتعقّب الموقع المذكور في مدينة اللاذقية" بغرب البلاد. أضافت في بيان "أسفرت العملية عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري". وأكدت "إلقاء القبض على المتورّطين في العملية، ومصادرة المعدات التي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق". يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان السلطات ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا. وكانت سوريا تشهد إبان حكم الأسد، إنتاجا كبيرا للكبتاغون الذي كان يغرق الأسواق في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق ودول الخليج مثل السعودية. ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات النزاع حكومة الرئيس المخلوع، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات. وكانت هذه الحبوب المخدّرة أكبر صادرات البلاد، وتجاوزت جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022. ومنذ الاطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن عن ضبط كميات كبيرة من هذه الحبوب. وأعلن العراق في آذار/مارس ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون مصدرها سوريا عبر تركيا، بينما أعلن الأردن في نيسان/أبريل إحباط محاولة تهريب "كميات كبيرة" من المخدرات آتية من الأراضي السورية.

المدن
منذ 3 أيام
- المدن
مسؤول مندوبي "بعلبك مدينتي" يخفي تصاريحهم وقوى الأمن تعتقله
اختفت صباح اليوم تصاريح عدد من المندوبين للائحة بعلبك مدينتي مما أثار حالاً من الإرباك والغضب قبل أن تتدخل قوى الأمن وتحل الموضوع. وقد أكد وزير الداخلية أحمد الحجار من سرايا بعلبك أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي أخفى التصاريح للمندوبين وأنه يجري التحقيق معه. مصادرة التصاريح وبحسب مصادر "المدن" أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ المسؤول عن المندوبين في الماكينة الانتخابية لـ"بعلبك مدينتي"، في مركز حي الريش الغربيّ، علي صالح عثمان. فقد تبين أن صالح صادر التصاريح التي بحوزته وغاب عن السمع. وأدى الأمر إلى بلبلة لأن مندوبي اللائحة لم يتمكنوا لغاية الساعة 8:30 من الدخول إلى مراكز الاقتراع، لمراقبة سير العملية الانتخابية. لكن على الأثر، توجّه عدد من المتطوعين إلى مركز الاقتراع لدعم اللائحة وللحؤول دون انتشار الفوضى في الماكينة الانتخابية. وبحسب معلومات "المدن" كان صالح قد تطوع لمساعدة هذه اللائحة على اعتبار أنها مدنية وغير حزبية وتريد انماء بلدية بعلبك. لكن تبين أنه يعمل لصالح اللائحة المنافسة لعرقلة عمل لائحة "بعلبك مدينتي". وفي التفاصيل، وبعد انقطاع الاتصال به ومصادرته لتصاريح مندوبي اللائحة، سرت حالة من الاستنكار في المنطقة، وتحركت شعبة المعلومات وأوقفته للتحقيق معه. وأفادت مصادر "المدن" أن عثمان أنكر إخفائه التصاريح، مؤكداً أن مجهولين أوقفوه وسرقوا منه التصاريح. ضرورة الإلتزام بالقوانين تأتي جولة الوزير الحجار إلى بعلبك بعد الاشكاليات التي حصلت يوم أمس وتوقيف جهاز أمن الدولة قائممقام بعلبك الهرمل طلال قطايا على خلفية اختفاء دفاتر تصاريح للمندوبين. وقد شكت لائحة الهرمل بتجمعنا التي شكلها مستقلون وعائلات لمواجهة لائحة الثنائي الشيعي من مكيدة تعدّ لها، ودعت وزير الداخلية إلى التدخل لتلافي حصول مشاكل خطيرة في المنطقة. وخلال جولته، أكد الحجار أن مديرية عام أمن الدولة كُلّفت بالتحقيق في مسألة تصريحات المندوبين في الهرمل، مشدّدًا على أن القائممقام في الهرمل يتابع العملية الانتخابية وقد تم تركه يوم أمس السبت 17 أيار رهن التحقيق. وكشف أن "شعبة المعلومات تُحقق مع مسؤول إحدى اللوائح في بعلبك وننتظر ما ستُسفر عنه التحقيقات". ووصف نسبة الاقتراع في بعلبك وكل مدن وقرى البقاع بأنها "جيدة"، بينما نسبة الاقتراع في مدينة بيروت لا تزال منخفضة. وأضاف: "من حق جميع المواطنين أن تحتضنهم الدولة"، لافتًا إلى أهمية سير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء، بعيدًا عن أي توترات أو اشكالات، ودعا الجميع إلى الإلتزام بالقوانين واحترام نتائج الاقتراع وحث الجميع على المشاركة الفعالة في الانتخابات، معتبرًا أن "ذلك هو الطريق الأمثل لصناعة مستقبل أفضل للبلاد". تدابير استثنائية من جهتها، أصدرت قيادة الجيش بيانًا يتعلق بالتدابير الأمنية الاستثنائية المتعلقة بانتخابات البلديات جاء فيه:"تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في هذه المناطق تنفيذ دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مركز الاقتراع، بهدف الحفاظ على الأمن ومنع أي إخلالٍ محتمل. وفي هذا الاطار، أوقفت وحدة من الجيش في مدينتي بعلبك ودورس أربعة مواطنين لحيازتهم مسدسات حربية، وكمية من حشيشة الكيف، وحبوب الكبتاغون. وحذرت قيادة الجيش من افتعال الاشكالات أو إطلاق النار وتعريض حياة المواطنين للخطر، ودعت الجميع إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة. وذكّرت بقرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت، البقاع، وبعلبك-الهرمل حتى 20 أيار العام 2025، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخلين بالأمن وستواصل ملاحقتهم على جميع الأراضي اللبنانية.